سیدعلی مددزیدی:سیزدهم آذرماه سال جاری، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم، در جلسۀ کابینه حاضر شد و با ذرهبین به جان لایحۀ بودجه سال بعد افتاد و ضمن مرور وضعیت بودجه، وضعیت کلی اقتصاد رژیم را نیز مورد بررسی قرار داد. او در این سخنان روی اهمیت حفظ ثبات و دور نگه داشتن رژیم از تنش بسیار تأکید کرد و برخی اقدامات کلان دولت مانند اعطای معافیت به اقشار مذهبی را مورد انتقاد قرار داد. در این شماره به بررسی سخنان یارون پرداختیم.
رئیس بانک مرکزی رژیم در سخنانی مفصل و کمسابقه در جلسه کابینه دولت، با ترسیم تصویری جامع از وضعیت اقتصاد این کشور در آستانه تصویب بودجه سال آینده، نسبت به پیامدهای تداوم کسری بودجه، افزایش بدهی عمومی و تضعیف ضربهگیرهای مالی هشدار داد و تأکید کرد که تجربه پنج سال اخیر نشان داده است تنها اقتصادی که با حاشیه امن مالی وارد بحران میشود، قادر به مدیریت شوکهای بزرگ خواهد بود.
این سخنان در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد رژیم طی نیم دهه گذشته از دل دو طوفان رد شده است: همهگیری کووید-۱۹ و سپس به آتش کشیدن منطقه در ابعاد گسترده. بحرانهایی که همچنان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و مالی آن گریبانگیر رژیم است. به گفته رئیس بانک مرکزی، اگرچه این بحرانها فشار بیسابقهای بر بودجه دولت و شاخصهای کلان اقتصادی وارد کردهاند، اما استحکام قبلی ساختارهای اقتصادی، مانع از فروپاشی آن در این دو بحران اخیر شده است.
به گفته او، سالها سیاستگذاری مالی و پولی محتاطانه، رشد پایدار اقتصادی و مدیریت مسئولانه بدهی، شرایطی را فراهم کرده بود که اقتصاد رژیم بتواند در زمان بحران، به سرعت واکنش نشان دهد و پس از آن نیز به مسیر عادی بازگردد. همین سابقه موجب شکلگیری اعتماد پایدار بازارهای مالی داخلی و بینالمللی به توان مدیریت اقتصادی حکومت رژیم شده است. اعتمادی که به باور رئیس بانک مرکزی، دارایی نامرئی اما بسیار ارزشمند اقتصاد محسوب میشود.
آزمون تابآوری اقتصاد
با این حال، جنگی که بیش از دو سال ادامه یافته، هزینههای مالی عظیمی بر دوش دولت گذاشته است. کاهش تولید ناخالص داخلی (عمدتاً به دلیل افت کمیت نیروی کار) افزایش شدید هزینههای نظامی و امنیتی و رشد بدهی عمومی، از جمله پیامدهای مستقیم این درگیری بودهاند. رئیس بانک مرکزی درعینحال تأکید کرد که با وجود وقایع تراژیک هفتم اکتبر و تداوم جنگ، اقتصاد رژیم سطح قابل توجهی از تابآوری را از خود نشان داده است.
او تحولات اخیر در میدان جنگ و کاهش نسبی خصومتها، بهویژه پس از آتشبس در غزه را نقطه عطفی دانست که باید به آغاز مرحله تثبیت مالی منجر شود؛ چراکه تنها در این صورت است که کاهش تدریجی کسری بودجه و بازگرداندن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به مسیر نزولی محقق میشود. به باور وی، هر قدری که این دو هدف دیرتر محقق شود، ریسکهای بلندمدت اقتصادی به طور قابل توجهی اقتصاد رژیم را به خطر خواهند انداخت.
اعتماد حتی در دل جنگ!
یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس بانک مرکزی، تأکید بر نقش اعتماد بازارهای مالی بود. او تصریح کرد که حتی در شرایط کنونی نیز بازارها همچنان به اقتصاد رژیم اعتماد دارند و این اعتماد، به اقدامات رژیم در جهت ثابت نگه داشتن وضعیت اقتصادی بازار برمیگردد.
به گفته او، این اقدامات مانع از جهش شدیدتر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شده و پیام روشنی به بازارها ارسال کرده است؛ اینکه افزایش بدهی ناشی از جنگ موقتی است و پس از فروکش کردن خصومتها، مسیر معکوس خواهد شد. اکنون که شدت درگیریها کاهش یافته، دولت باید این تعهد را در عمل نشان دهد.
البته یارون خطر جنگ را کاملاً منتفی نمیداند و معتقد است احتمال تشدید مجدد درگیریها همچنان وجود دارد و همین امر ایجاب میکند که سیاستگذاری اقتصادی بر پایه احتیاط و حفظ حاشیه امن مالی صورت گیرد و مخلص دغدغههایش این است که باید با دور نگه داشتن تنشها و بازگرداندن ثبات به سرزمینهای اشغالی کسری بودجه را تا 3.6 درصد و حتی پایینتر کاهش بدهند.
بودجههای دفعی
یکی از نگرانیهای اصلی رئیس بانک مرکزی، اتکای بخشی از بودجه به منابع درآمدی دفعی و یکباره، به ارزش تقریبی 3.1 میلیارد دلار است. به گفته او، ترکیب این عنصر با کاهشهای دائمی مالیاتی، میتواند به افزایش کسری ساختاری در سالهای آتی منجر شود، حتی اگر در کوتاهمدت تراز بودجه حفظ گردد و نمودار بودجه افت و خیزی را تجربه نکند. وی توضیح داد که افزایش آستانه معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای واردات شخصی، به کاهش حدود 312 میلیون دلار از درآمدهای رژیم میانجامد و به گفته او، این موجب اختلال در نظام مالیاتی میشود.
در چنین شرایطی، رئیس بانک مرکزی بر ضرورت اتخاذ اقدامات جبرانی، از جمله اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگری، تأکید نمود. اقدامی که به باور او هم به کاهش کسری بودجه کمک میکند و هم منابع درآمدزایی رژیم را تقویت مینماید.
پرتگاه هزینههای دفاعی
بخش مهم دیگری از سخنان رئیس بانک مرکزی به مسیر میانمدت و بلندمدت هزینههای دولت، بهویژه در حوزه دفاعی، اختصاص داشت. او با اشاره به بحثهای اخیر درباره بودجه دفاعی چندساله، هشدار داد که سطح بالای این هزینهها، در کنار روند فعلی هزینههای غیرنظامی و نرخهای مالیاتی موجود، با هدف کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سازگار نیست.
بر اساس برآوردهای ارائهشده، در صورت تداوم این مسیر، نسبت بدهی میتواند تا پایان دهه به حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شود، حتی در سناریوی رشد اقتصادی بالقوه یا بالاتر از آن. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد که اگر دولت چنین مسیری را انتخاب کند، ناگزیر باید همزمان تعدیلهایی در سایر هزینهها یا افزایش درآمدها اعمال کند تا نسبت بدهی تا سال ۲۰۳۰ به سطح هدفگذاریشده حدود ۶۵ درصد بازگردد که این یعنی وارد شدن فشار به باقی بخشهای اقتصاد رژیم.
البته یارون در این نشست صرفاً به غر زدن مشغول نبود و نکات مثبت بودجه را نیز مورد اشاره قرار داد. در کنار بودجه، لایحه ضمیمه حاوی مجموعهای از اقدامات مفید است. اصلاحات بازار لبنیات که به کاهش مداخله مرکزی و افزایش بهرهوری منجر میشود از جمله این موارد است. همچنین گسترش دیجیتالیسازی دولت، توسعه زیرساختهای ابری و دیجیتال، ترویج ساخت مسکن اجارهای بلندمدت و بهبود دادههای بازار کار، از دیگر اقدامات مورد استقبال یارون است.
نان بریدۀ عربهای اسرائیلی
یارون با یکی از مصوبات بودجه 2026 به شدت چالش دارد و آن هم به عرب اسرائیلیها بازمیگردد. ظاهراً قرار است بخش عمدهای از منابع باقیمانده برنامه پنجساله جامعه عرب به وزارت امنیت ملی و شینبت منتقل شود. به گفتۀ او، این اقدام عملاً این برنامه را که آثار مثبت آن بر آموزش و اشتغال در جامعه عرب مشهود است، تضعیف میکند و بودجه حوزههایی مانند آموزش، حملونقل، مسکن و مدیریت شهری را کاهش میدهد.
وی تأکید کرد که چنین اقدامی نهتنها به زیان جامعه عرب، بلکه به زیان رشد کلی اقتصاد رژیم اسرائیل است، زیرا هر قدر شکافهای اقتصادی و اجتماعی میان اعراب و باقی ساکنان در حوزه اشتغال و... بیشتر شود، روند کلی رشد اقتصاد رژیم تحت تأثیر قرار میگیرد.
اصلاحات مالی و ساختاری
بخش پایانی سخنان رئیس بانک مرکزی به اصلاحات نظام مالی اختصاص داشت. او سیستم مالی را ستون فقرات اقتصاد دانست و بر اهمیت رقابت و کارایی در هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاری تأکید کرد. تسهیل صدور مجوز برای بانکهای کوچک، ایجاد پایگاه داده اعتبار تجاری و هماهنگسازی روزهای معاملاتی بورس تلآویو با بازارهای جهانی، از جمله اصلاحات کلیدی مورد اشاره بود.
وی در کنار این موارد گلایه کرد که برخی اصلاحات حیاتی پیشنهادی بانک مرکزی در متن نهایی قوانین گنجانده نشده و خواستار اصلاح آن پیش از تصویب نهایی شد تا این قوانین بهطور واقعی به بهبود دسترسی به اعتبار و کاهش هزینههای تأمین مالی منجر شوند.
رئیس بانک مرکزی در جمعبندی سخنان خود، فراتر از ارقام و جداول بودجهای، بر ضرورت جهتدهی منابع به سمت سرمایهگذاری در زیرساختها و سرمایه انسانی تأکید کرد و در پایان به صورت مفصل ضمن تعریضی بر ارتش هشدار داد که استفاده از طرح سربازان ذخیره به جای گسترش ارتش، نظام اقتصادی و نظم زمانی بازار کار را دچار اختلال میکند و مقارن این موضوع اعطای معافیت به گروههای منفعل اقتصادی (حریدیها) فشار را بر اقشار فعال در بازار کار بالا میبرد.
.gif?v=0)
