سیدمقداد ضیاتبار،کارشناس اقتصاد:یکی از سؤالاتی که این روزها پیرامون عملکرد بخش اقتصادی کابینه دولت چهاردهم مطرح میشود این است که آیا عملکرد وزرای اقتصادی دولت میتوانست بهتر باشد یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید گفت به نظر میرسد پاسخ مثبت است. در این زمینه، انتقاداتی نسبت به عملکرد برخی از وزرای اقتصادی مطرح شده که بخشی از آنها وارد و قابلدفاع است. این انتقادات صرفاً ناظر به تحولات و نوسانات ماههای اخیر، از جمله در حوزه نرخ ارز نیست؛ بلکه از ابتدای آغاز به کار دولت نیز نشانههایی از ضعف در تصمیمگیری مشاهده میشد. در برخی موارد، به نظر میرسید که اشراف کافی نسبت به پیچیدگیهای حوزه مسئولیت وجود نداشته و تصمیمهایی با تصور سادهبودن مسئله اتخاذ شده است؛ تصمیمهایی که در ادامه مشخص شد نادرست بوده و هزینهها و خسارتهایی را به همراه داشته است. برای نمونه، میتوان به برخی موارد در وزارت نفت اشاره کرد. ازاینرو، تردیدی نیست که امکان عملکرد بهتر وجود داشته است.
فقط استیضاح کافی نیست
بااینحال، نکته مهم آن است که این مسئله نباید در گام نخست به ابزاری برای طرح استیضاح تبدیل شود. در شرایط کنونی، استیضاح باید جزء گزینههای بعدی مجلس تلقی شود، نه اولین واکنش. کشور هماکنون با مجموعهای از چالشها مواجه است؛ از محدودیتهای ساختاری و کمبود منابع گرفته تا پیامدهای یک جنگ تحمیلی و شرایط سخت تحریمی. در چنین فضایی، اولویت مجلس باید همراهی با دولت باشد. چنانچه مجلس قصوری را متصور است، ضروری است ابتدا بررسیهای دقیق و مفصل انجام دهد و ببیند چگونه میتواند نقش فعالتری در کمک به دولت ایفا کند. همانگونه که در زمان معرفی کابینه، مجلس با وجود امکان مخالفت، به وزرا رأی اعتماد داد و همراهی خود را نشان داد، تداوم این همراهی نیز اهمیت دارد. از این منظر، طرح استیضاح در شرایط فعلی رویکردی منفعلانه تلقی میشود؛ رویکردی که به معنای نظارهگری از بیرون میدان است و راهحل مؤثری به شمار نمیآید.
نرخ ارز یا لنگرگاه اقتصاد ایران؟
درباره نرخ ارز، باید گفت که سالهاست نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک لنگرگاه تبدیل شده و نقش اصلی در ارسال سیگنال به بخشهای مختلف اقتصاد و شکلدهی به نوسانات اقتصاد کلان ایفا میکند. اگرچه این مسئله ریشههایی در حوزههای مختلف دارد، اما در نهایت خود نرخ ارز بازیگر اصلی این تحولات است. هرچند ممکن است عواملی مانند محدودیتهای بانک مرکزی یا مشکلات برخی دستگاهها نیز مؤثر باشند، اما تأثیرگذاری نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی انکارناپذیر است؛ بنابراین، اگر هدف کاهش تنشها و دستیابی به راهحل است، باید تمرکز اصلی بر سمت عرضه ارز و شناسایی چالشهای آن قرار گیرد. از این مسیر میتوان به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و در نتیجه آرامش بیشتر در اقتصاد کشور دست یافت.
قیمت دلار؛ از کاهش عرضه تا نوسانات ارزی
بهطور سنتی، ماههای آذر و دی همواره با افزایش فشار تقاضا در بازار ارز همراه بودهاند؛ پدیدهای که معمولاً به پایان سال میلادی مرتبط است و هر سال تکرار میشود. بااینحال، به نظر میرسد در سال جاری عوامل مهمتری در نوسانات ارزی نقش داشتهاند و این عامل سنتی در اولویتهای پایینتر قرار میگیرد. آنچه بیش از همه اثرگذار بوده، کاهش عرضه و محدودیت منابع ارزی است. در این میان، مشکلات و چالشهایی که بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز با آن مواجه بوده، زمینهساز بروز نوسانات شده است. ازاینرو، جهش قیمتها بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا باشد، ریشه در اختلالات سمت عرضه ارز دارد. اگر به دنبال راهحل هستیم، تقویت منابع ارزی از هر مسیر ممکن چه رسمی و چه غیررسمی میتواند به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک کند.
انتقادات مجلس به وزرا وارد است
در خصوص انتقادات مجلس نسبت به عملکرد وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صمت، باید تأکید کرد که این انتقادات تا حدی وارد است. بااینحال، برای دستیابی به تحلیلی دقیقتر، لازم است لایههای زیرین مسئله بررسی شود تا دلایل اصلی این کاستیها مشخص شود. به نظر میرسد بخش مهمی از این مشکلات یا به سنگبنای نادرستی بازمیگردد که مجلس در برخی موارد گذاشته، یا به عدم همراهی کافی با دولت در مسیر اصلاحات. در موارد متعددی، مجلس چه از طریق فرایند بودجهریزی و چه از مسیرهای غیررسمی ابزارها و حمایتهای لازم را برای پیشبرد اصلاحات در اختیار دولت قرار نداده است. این وضعیت باعث شده دولت شجاعت لازم برای اجرای اصلاحات ساختاری را نداشته باشد و ناچار به ادامه روندهایی شود که همگان به نادرستبودن آنها واقفند. در واقع، شجاعت اصلاحات زمانی شکل میگیرد که حمایت سیاسی و نهادی لازم فراهم باشد؛ حمایتی که در بسیاری از موارد وجود نداشته است.
افزایش قیمت بنزین گام کوچک در مسیر اصلاح
نمونه روشن این مسئله، مصوبه اخیر دولت درباره بنزین است. این تصمیم را نمیتوان به معنای واقعی «اصلاح» دانست، اما گامی هرچند کوچک در مسیری بود که سالها ضرورت آن موردتأکید کارشناسان قرار داشته است. همین گام محدود نیز نشاندهنده جسارت دولت بود، اما حتی در این سطح هم برخی نمایندگان مجلس از حمایت دولت خودداری کردند. مواضعی که از سوی برخی نمایندگان صاحب تریبون اتخاذ شد، عملاً به تضعیف دولت انجامید. این نوع رفتارها که تحت عنوان دفاع از معیشت مردم یا حمایت از اقتصاد مطرح میشود، اغلب نه دقیق است، نه کارشناسی و نه الزاماً در راستای منافع عمومی؛ بلکه بیشتر میتوان آن را مصرف سیاسی برای آینده تلقی کرد. در مجموع، یکی از ریشههای اصلی ناکامی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی، نبود حمایت مؤثر مجلس از دولت است؛ حمایتی که اگر وجود داشت، میتوانست زمینهساز تصمیمهای شجاعانهتر و اصلاحات جدیتر در اقتصاد کشور شود. نکته دوم به وجود برخی «سنگبناهای غلط» بازمیگردد؛ سنگبناهایی که یا توسط خود مجلس طراحی میشوند یا با حمایت آن به اجرا درمیآیند و در نهایت مسیر سیاستگذاری را در آینده منحرف میکنند.
حمایت مجلس از مردم باید براساس واقعیتهای اقتصادی باشد
در همه نظامهای حکمرانی، اصل حمایت از مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر امری بدیهی است و نمیتوان دولتی را یافت که اساساً مخالف حمایت اجتماعی باشد. مسئله اصلی اما چگونگی طراحی این حمایتهاست؛ حمایتی که باید مبتنی بر توان واقعی اقتصاد باشد، نه بر مبنای منابع موهوم و غیرقابلتحقق. در این زمینه، نمونههای متعددی وجود دارد که مجلس یا خود اقدام به طراحی حمایتهای غیرواقعی کرده یا از آنها پشتیبانی کرده است، درحالیکه از ابتدا نیز روشن بوده منابع لازم برای اجرای آنها وجود ندارد. یکی از مصادیق بارز، احکامی است که در قوانین بودجه سالهای مختلف گنجانده شده و امکان اصلاح قیمتها را محدود کرده است. برای مثال، در یکی از دورههای مجلس، هرگونه اصلاح قیمت منوط به اخذ مجوز از مجلس شد؛ درحالیکه پیش از آن، اصلاحات قیمتی بدون چالش اجتماعی خاصی انجام میگرفت و حساسیت عمومی نیز برنمیانگیخت.
حتی تجربههای اخیر نیز نشان میدهد که اصلاحات محدود قیمتی لزوماً به ناآرامی اجتماعی منجر نمیشود. مصوبه اخیر دولت درباره بنزین، با وجود همه انتقادها، واکنش اجتماعی گستردهای به همراه نداشت. برای بسیاری از مصرفکنندگان، ارقام حمایتی یا تغییرات هزینهای آنقدر ناچیز است که اثر معناداری بر معیشت آنها ندارد. در مقابل، همین منابع خرد در مقیاس کلان میتواند برای دولت امکان اجرای پروژهها یا سیاستهای عمومی را فراهم کند. بااینحال، انتظار میرود نمایندگان مجلس با نگاه کارشناسی و مبتنی بر تحلیل حداقلی اقتصادی موضعگیری کنند. متأسفانه در برخی موارد، چنین تحلیلی در رفتار و تصمیمگیریها مشاهده نمیشود.
دو راهبرد اساسی حمایت از مردم در مجلس
در مجموع، اگرچه نسبت به عملکرد برخی وزارتخانهها انتقاداتی وجود دارد، اما مجلس میتوانست دو راهبرد اساسی را در پیش بگیرد که بهدرستی دنبال نشد: نخست، حمایت مؤثر از اصلاحات ساختاری موردنیاز دولت؛ و دوم، پرهیز از گذاشتن سنگبناهای غلط از طریق تصویب تعهدات و وعدههایی که منابع لازم برای تحقق آنها وجود ندارد و صرفاً هزینههای آینده را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، استفاده از ابزار استیضاح بدون ایفای این دو نقش، منفعلانهترین رویکرد ممکن از سوی مجلس است. نهادی که میتواند با ایفای نقش فعال و مسئولانه، اثربخشی بسیار بیشتری در حکمرانی اقتصادی داشته باشد. تحقق این امر مستلزم آن است که ملاحظات سیاسی بر تحلیلهای کارشناسی غلبه نکند و منافع عمومی در اولویت قرار گیرد.
اگر قرار است شعار «وفاق» معنا و مصداق عملی پیدا کند، مجلس و سایر نهادها باید در عمل پشتیبان دولت باشند، حتی اگر این حمایت مستلزم پرداخت هزینههای سیاسی کوتاهمدت باشد. بخش مهمی از چالشهای کنونی اقتصاد، ریشه در تصمیمهای غیرکارشناسی گذشته دارد که برخی از آنها در مجلس اتخاذ شده است. پذیرش مسئولیت این تصمیمها و همراهی با اصلاحات، شرط لازم برای جلوگیری از تکرار چرخهای است که در نهایت به جهشهای ارزی و بحرانهای اقتصادی مشابه در سالهای آینده منجر میشود.
.gif?v=0)
