مهدی فامیلمحمدی،کارشناس اقتصاد و تجارت خارجی :یکی از مهمترین چالشهای امسال در حوزه واردات کالاهای اساسی، به نحوه پیشبینی و تخصیص ارز در قانون بودجه بازمیگردد. در بودجه سال جاری، برای واردات کالاهای اساسی بخش کشاورزی تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده، بیآنکه تکلیف تأمین مابقی نیاز کشور بهطور شفاف مشخص شود. بهطور معمول، نیاز سالانه کشور به واردات کالاهای اساسی کشاورزی حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد میشود. در چنین شرایطی، تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این معناست که حدود ۶ میلیارد دلار باقیمانده باید از محل دیگری، مانند ارز تالار اول یا سازوکارهای ترکیبی، تأمین شود. بااینحال، این مدل تخصیص ترکیبی تا اواسط سال عملاً اجرایی نشد، حتی در مقطعی، معاون اول رئیسجمهور در ستاد تنظیم بازار اعلام کرد ارز ترجیحی به همه کالاهای اساسی تعلق میگیرد؛ اظهارنظری که خود نشاندهنده نبود برنامه مشخص و بلاتکلیفی در تصمیمگیریهای دولت بود.
تبعات تزریق ابهام در سیاست ارزی
در نتیجه، نهادی که خود تدوینکننده و مجری قانون بودجه است، تا میانه سال با ابهام جدی در سیاست ارزی مواجه بود. در چنین فضایی، طرح استیضاح بهتنهایی پاسخ روشنی به مسئله نمیدهد؛ هرچند نمیتوان ضعفها و ناکارآمدیهای موجود در وزارت جهاد کشاورزی را نادیده گرفت، از جمله این ضعفها، نبود پیشبینی دقیق نسبت به شرایط خشکسالی و کاهش تولید داخلی گندم است؛ بهگونهای که تولید داخلی تقریباً نصف شده و کشور ناچار به واردات دستکم یک تا دو میلیون تن گندم بیش از برآوردهای اولیه شده است. بااینحال، همزمان محدودیتهایی نیز برای واردات اعمال شده و تکلیف تأمین ارز آن بهروشنی مشخص نشده است. نکته مهم دیگر، بدهی ارزی دولت به واردکنندگان است. حدود ۶ میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان مربوط به سال گذشته همچنان تسویه نشده و در عین حال، تا ماه نهم سال جاری نیز تقریباً همین میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته است. این بدان معناست که ارز پرداختشده در سال جاری عملاً بابت تعهدات سال گذشته بوده و میتوان گفت از ابتدای امسال تاکنون، ارز ترجیحی جدیدی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نیافته است. بر این اساس، پیش از آنکه درباره اثرگذاری یا ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی بر سفره مردم قضاوت شود، باید روشن شود که این سیاست اساساً اجرا شده یا خیر. وقتی تخصیص واقعی ارز در سال جاری انجام نشده، انتظار مشاهده نتایج آن در بازار و معیشت مردم منطقی نیست. در نهایت، این پرسش متوجه مجلس نیز است که چرا هنگام تصویب سقف ۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در بودجه، به پیامدهای قابلپیشبینی چنین تصمیمی و شرایطی که امروز با آن مواجه شدهایم، توجه کافی نشده است. نکته مهم دیگر، نقش و مسئولیت بانک مرکزی بهعنوان متولی نظام ارزی کشور است. بانک مرکزی باید بهگونهای سیاستگذاری کند که کشور در تأمین ارز، دچار چالشهایی مشابه آنچه اخیراً در وزارت نفت رخ داد، نشود. واردات کالاهای اساسی عمدتاً از محل ارزهای نفتی یا منابع ارزی حاصل از تعامل با برخی کشورها، از جمله عراق، انجام میشود؛ اما در عمل، وزارت جهاد کشاورزی در دسترسی به همه این منابع با مشکل مواجه بوده است. هم ارزهای نفتی با تأخیرهای طولانی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته و هم سایر منابع ارزی با محدودیت و اختلال همراه بودهاند. در چنین شرایطی، وظیفه بانک مرکزی است که یک نظام ارزی کارآمد طراحی کند تا کشور تاحدامکان از تبعات تحریمها مصون بماند. بهعنوانمثال، اگر واردات کالای اساسی از کشوری مانند برزیل انجام میشود، بانک مرکزی باید امکان تأمین منابع ارزی در همان کشور مبدأ را فراهم کند تا وابستگی دولت و واردکنندگان به ارزهای واسطی مانند درهم کاهش یابد. چنین اقدامی میتواند هزینه واردات را کاهش داده و فرایند تأمین کالاهای اساسی را تسهیل کند. این وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه مسئولیتی است که مستقیماً بر عهده بانک مرکزی قرار دارد؛ مسئولیتی که بهدرستی به آن عمل نشده است. هرچند نمیتوان انکار کرد که در برخی موارد، واردکنندگان نیز از شرایط سوءاستفاده کرده و به افزایش قیمتها دامنزدهاند؛ اما ریشه اصلی این وضعیت، بلاتکلیفی در سیاست ارز ترجیحی در سال جاری است؛ موضوعی که مسئولیت آن متوجه دولت است، نه یک وزارتخانه مشخص.
فقط استیضاح وزیر، مشکل را حل نمیکند
از همین منظر، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با وجود سهم تقصیر این وزارتخانه نمیتواند راهحل کامل مسئله باشد. نمیتوان همه ناکارآمدیها را به یک فرد یا یک وزارتخانه نسبت داد و تصور کرد با کنار رفتن یک وزیر، مشکل حل خواهد شد. در این زنجیره، همه ارکان نقش داشتهاند؛ از سازمان برنامهوبودجه که تصمیمی نادرست و بدون پیشبینی کافی اتخاذ کرده، تا مجلسی که آن تصمیم را تصویب کرده و بانک مرکزی که در انجاموظیفه خود برای تأمین ارز مناسب واردات کوتاهی کرده است. افزون بر این، خود دولت نیز به دلیل بدهیهای انباشته، عملاً هنوز سیاست ارز ترجیحی را در سال جاری اجرا نکرده است. نکته قابل تأمل دیگر، تکرار بحث حذف ارز ترجیحی از سوی برخی مسئولان، از جمله در مجلس و دولت است. هرچند ارز ترجیحی از ابتدا سیاستی پرچالش و محل مناقشه بوده؛ اما حذف آن بدون فراهمکردن مقدمات و تمهیدات لازم، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند شرایط معیشتی مردم را بهمراتب وخیمتر کند. حذف این سیاست بدون پشتیبانی از نظام تولید، تأمین منابع مالی و تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان، به فروپاشی بیشتر سفره مردم منجر خواهد شد. بنابراین هرگونه تصمیم در این زمینه باید پس از طراحی یک بسته جامع حمایتی و اصلاح ساختارهای تولید و تأمین مالی اتخاذ شود. در غیر این صورت، شتابزدگی در حذف ارز ترجیحی، تبعاتی بهمراتب سنگینتر از وضعیت کنونی به دنبال خواهد داشت.
.gif?v=0)
