آلبرت بغزیان،اقتصاددان :واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ از دشوارتر شدن فروش نفت گرفته تا بازگشت دیرهنگام درآمد‌های ارزی، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول و بلوکه شدن منابع در صرافی‌ها یا تبدیل آن به طلا و روش‌های پرهزینه دیگر. این شرایط همواره وجود داشته و تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود، صحبت از ثبات پایدار اقتصادی چندان واقع‌بینانه نیست. در چنین وضعیتی، برخی می‌پرسند چه باید کرد. پاسخ روشن است؛ در شرایط تحریم نمی‌توان انتظار اجرای یک برنامه اقتصادی بلندمدت و منسجم را داشت. نهایتاً می‌توان به اقدامات مقطعی و مُسکّن‌گونه بسنده کرد. همان‌طور که نمی‌توان از فردی که دست‌وپایش بسته است انتظار شنا کردن داشت، در اقتصادِ تحت تحریم نیز امکان مانور گسترده وجود ندارد. 
از سوی دیگر، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحولات اخیر و درگیری‌های آمریکا با کشور‌هایی مانند ونزوئلا به‌طور مستقیم بر انتظارات بازار اثر می‌گذارد و حتی احتمال گسترش درگیری‌ها، اثر خود را از هم‌اکنون در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. 
عامل مهم دیگر، ضعف نظارت است. تأکید بر «نظارت» است، نه قیمت‌گذاری دستوری. نظارتی که پاسخ دهد چرا قیمت پنیر تغییر کرده، چرا قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج نمی‌شود، چرا حبوبات یا اقلامی مانند آجیل شب یلدا به‌صورت غیرمنطقی گران می‌شوند. نبود نظارت مؤثر و برخورد قضایی با گران‌فروشان، این پیام را منتقل می‌کند که اقتصاد ر‌ها شده و همه‌چیز به امید عوامل بیرونی، مانند بارندگی یا اتفاقات مقطعی، واگذار شده است. این در حالی است که مشکلاتی مانند الگوی کشت، آمایش سرزمین، نحوه مصرف کارخانه‌ها و قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای، همگی نیازمند سیاست‌گذاری و نظارت دقیق هستند. حتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز شاهد قیمت‌گذاری‌های بالاتر از حد واقعی و ارائه تخفیف‌های ظاهری هستیم که عملاً مصرف‌کننده را گمراه می‌کند. 
اگر قرار است راهکاری ارائه شود، محور اصلی آن باید تقویت نظارت باشد. تخصیص ارز ترجیحی نیز تنها در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که با نظارت دقیق همراه و محدود به کالا‌های اساسی هدف‌گذاری‌شده شود. در مقابل، افزایش نرخ ارز توافقی تا حدود ۱۱۰ هزار تومان، فاصله آن با بازار آزاد را بیشتر کرده و به بی‌ثباتی دامن‌زده است. مجموع این عوامل باعث شکل‌گیری بی‌ثباتی ارزی شده است. اگر قرار است اقتصاد قابل پیش‌بینی شود، چاره‌ای جز ایجاد ثبات در بازار ارز وجود ندارد. این ثبات نیازمند انصاف در قیمت‌گذاری تولیدکنندگان و مهم‌تر از آن، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود روابط با کشور‌های طرف تجاری است؛ موضوعی که برای شکل‌گیری یک افق قابل پیش‌بینی اقتصادی حیاتی است. 

بازخواست دولت وظیفۀ مجلس است، چرا اینقدر دیر؟ 
وظیفه مجلس، نظارت و بازخواست از دولت و وزراست. این جایگاه قانونی با همین هدف به مجلس داده شده و اصلِ اعتراض و مطالبه‌گری، به‌ویژه از سوی رئیس مجلس، نمایندگان و کمیسیون‌ها، امری درست و ضروری است. در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم تحت فشار قرار دارد، مجلس باید از دولت بپرسد چرا اوضاع به این نقطه رسیده است. با این حال، مسئله مهم «زمان» اعتراض است. هنگامی که قیمت‌ها به‌تدریج افزایش می‌یابد برای مثال قیمت برنج از ۸۰ به ۹۰ و سپس به ۱۰۰ تومان می‌رسد باید همان‌جا صدای اعتراض و مطالبه پاسخگویی بلند شود. نه اینکه صبر شود تا قیمت برنج به ۳۰۰ هزار تومان برسد و تازه واکنش‌ها آغاز شود. حتی یک افزایش جزئی نیز نیازمند توضیح و پاسخگویی است و دولت باید در برابر آن مسئول شناخته شود. 
تجربه نشان داده است که اعتراض‌های دیرهنگام، در بهترین حالت تنها می‌تواند روند افزایش قیمت را متوقف یا کمی تعدیل کند، نه اینکه باعث کاهش واقعی آن شود. وقتی کالایی به‌تدریج گران می‌شود و در نهایت به دو برابر قیمت می‌رسد، نهایت نتیجه این اعتراض‌ها شاید بازگشت چند درصدی قیمت باشد؛ درحالی‌که اگر نظارت و اعتراض در همان مراحل اولیه انجام می‌شد، اساساً کار به اینجا نمی‌کشید. به نظر می‌رسد اکنون برای جلوگیری از بخش زیادی از این افزایش‌ها قیمت‌ها دیر شده است. با این حال، بهترین راهکار موجود، بازخواست جدی وزرایی است که مسئول حفظ حداقل سطح رفاه پیشین مردم بوده‌اند. استیضاح، سؤال و الزام به ارائه پاسخ‌های شفاف می‌تواند دست‌کم نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای مردمی باشد که نگران آینده اقتصادی خود هستند.