وحید شقاقی‌شهری،اقتصاددان :از دیدگاه من، بهتر است شخص رئیس‌جمهور برای ایجاد تغییر در کابینه، پیش‌قدم شود. واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از وزیران فعلی، در ترازی نیستند که بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، تحول‌خواه و تحول‌گرا بوده و اصلاحات ساختاری ضروری را محقق کنند. من شخص آقای رئیس‌جمهور را فردی عمل‌گرا، پذیرای ایده‌ها و علاقه‌مند به اصلاحات می‌دانم. ایشان در مقایسه با رؤسای جمهور پیشین، نگاهی واقع‌بینانه به مسائل دارد و درگیر مسائل حزبی، انتخابات آتی یا رفتار‌های پوپولیستی نیست. ایشان با صداقت، شفافیت و تلاش فراوان در پی ایجاد اصلاحات است. ظرفیت ایشان برای کشور بی‌نظیر است. 
مشکل اصلی، همراهی ناکافی یا عدم توانایی برخی وزیران حاضر با ایشان و اهداف تحولی است. بهترین اقدام این است که از این فرصت تاریخی با جذب افراد توانمند به نفع دولت و بیش از آن، به نفع کشور استفاده شود. شرایط کنونی به حدی سخت و دشوار است که دیگر صرفاً مسئله دولت مطرح نیست، بلکه مسئله، مسئله کشور است. به باور بنده و بسیاری از نخبگان، حداقل 4 وزیر صمت، نفت، جهادکشاورزی و وزیر کار فاقد توان لازم برای اصلاحات اقتصادی، تحول‌خواهی و خلاقیت مورد نیاز جهت مدیریت در شرایط تحریم هستند. بسیاری از مدیران فعلی، مدیرانی برای دوران وفور درآمد‌های نفتی هستند، نه دوران کمبود منابع. ما امروز به مدیرانی نیاز داریم که نوآوری و خلاقیت آن‌ها در شرایط سختی پاسخگو باشد. بنابراین، ترمیم کابینه به نفع خود دولت است. ای‌کاش مجلس نیز در زمان اعطای رأی اعتماد، با حساسیت بیشتری و با درنظرگرفتن ویژگی‌های موردنیاز برای دوران دشوار کنونی، به ارزیابی سوابق و شخصیت نامزد‌های وزارتخانه‌ها می‌پرداخت. من قصد ندارم وزرا را ضعیف بخوانم، اما شرایط کشور، نیازمند مدیران تحول‌گرا، نوآور، خلاق و مقتدری است که در جنگ اقتصادی و بحران‌های داخلی بتوانند واقعاً به کشور کمک کنند. به نظر می‌رسد وزرای دیگری مانند وزیر راه نیز عملکرد برجسته‌ای نداشته‌اند. این وزرا (صمت، کشاورزی، راه، تعاون) از وزرای کلیدی دولت هستند. در مسئله ارزی و تورم گرچه برخی از کارشناسان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مقصر می‌دانند، اما از نظر من بخش بزرگی از دلیل این موضوع به عملکرد وزرای تولیدی برمی‌گردد. 
وزیر جهاد کشاورزی به دلیل مدیریت ناموفقش در حوزه نهاده‌ها و واردات کالا‌های اساسی، وزیر نفت به دلیل کاهش فروش نفت و درآمد‌های نفتی و مشکلات ناشی از تأمین خوراک صنایع بزرگ همچون پتروشیمی، وزیر صمت به دلیل عدم نظارت بر صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که فقط در دو سال اخیر 15 میلیارد دلار منابع ارزی را برنگردانده‌اند و همچنین مدیریت ضعیف وی در موضوع نیاز‌های ارزی حوزه صنعت و چالش‌های این بخش و درنهایت وزیر کار هم به دلیل مدیریت ضعیف در حوزه شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های اقتصادی کشور زیرمجموعه وزارت کار، در مشکلات فعلی کشور مقصرند. 
بنگاه‌های غذایی، صنعتی، معدنی با وزیر صمت، بخش بزرگی از پتروشیمی‌ها و بنگاه‌های بزرگ دیگر به‌نوعی با وزارت کار، و بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی مرتبط است. این سه وزیر، در کنار وزیر نفت که حداقل در حوزه صادرات نفت خوب عمل‌نکرده، نقش بسیار مهمی در عملکرد بخش واقعی اقتصاد دارند. وقتی بخش واقعی کار نمی‌کند و با ناترازی‌هایی در برق، بنزین و... مواجهیم، یعنی بنگاه‌های صادراتی ما به‌خوبی فعالیت نمی‌کنند، درآمد ارزی به کشور بازنمی‌گردد و با افت تولید و صادرات روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر، اگر به ترکیب هیئت‌مدیره این بنگاه‌ها نگاه کنید، اغلب انتصاب‌های سفارشی است. اخیراً فیش حقوقی بسیار بالا برای یک مدیر جوان در یک شرکت بزرگ که اتفاقاً شبه‌دولتی است، منتشر شد که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اداره این بنگاه‌هاست. اگر این بنگاه‌ها خصوصی بودند شاید توجیهی داشت، اما برای بنگاه‌های شبه‌دولتی این وضعیت قابل‌قبول نیست و جای تعجب دارد. 
به عبارتی، بخش بزرگی از ریشه مسائل ارزی و تورمی فعلی، ناشی از ضعف بخش واقعی اقتصاد است و سیاست‌های پولی به‌تنهایی در این شرایط کلیدی نیستند. در واقع، اگر بخش واقعی اقتصاد کار نکند، صرفاً با ابزار‌های پولی نمی‌توان شوک‌های ارزی و تورمی را مهار کرد. این مانند آن است که برای مهار سیل، تنها دیواری بسازیم، بدون آنکه به سرچشمه سیل توجه کنیم. سیاست‌های پولی آن دیوار است و اگر بخش واقعی (سرچشمه) عملکرد درستی نداشته باشد، این دیوار کارایی نخواهد داشت. به عقیده من، رئیس‌جمهور باید چهار یا پنج نفر از وزیران خود را تغییر دهد و از یک تیم کارشناسی برای گزینش بهره بگیرد. در زمان انتخاب وزرا، شورای راهبردی تشکیل شد که در نهایت گزینه‌های توانمندی را معرفی کرد، اما متأسفانه در فرایند نهایی، آن گزینه‌ها حذف شدند و تیم فعلی شکل گرفت. در حوزه اقتصادی، به نظر من سهم وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی کمتر است و سهم وزیران نفت، کشاورزی، صنعت و کار در مسائل اقتصادی بسیار بیشتر است.