علی محمولی،مترجم:نشریات علمی، دانشی را منتشر می‌کنند که فهم ما از انسان، زندگی و جهان را پیش می‌برد. اما کارکرد آنها تنها بدان محدود نیست. آنها برای پژوهشگران، نهادهای علمی و حامیان مالی نوعی اعتبار و نفوذ می‌سازند. در کنار این موارد، نشریات برای ناشران تجاری درآمد تولید می‌کنند و پرستیژ و اعتبار را به سود تبدیل می‌سازند. این سه کارکرد یعنی دانش، پرستیژ و سود اکنون به طرز خطرناکی از هم گسسته‌اند.
در مقاله زیر که در وبگاه آرکایو (متعلق به دانشگاه کورنل) منتشر شده، نشان داده می‌شود روابطی که میان پژوهشگران، حامیان مالی و ناشران تجاری شکل گرفته، پژوهش را تضعیف می‌کند. این فرسایش در چهار وجه، نظام پژوهش را از درون تهی می‌کند: پول، زمان، اعتماد و کنترل. هرچند در برخی زبان‌ها، رشته‌ها و مناطق، الگوهای دیگر نشر علمی، جایگزین‌های امیدوارکننده‌ای عرضه می‌کنند؛ اما از آنجا که بیشتر پژوهشگران برای کسب جایگاه و بالا رفتن در سلسله‌مراتب اعتبار، ناچارند آثار خود را در نشریات تجاری منتشر کنند، این فرسایش همچنان ادامه دارد.
در آغاز راه، نشریات علمی به جوامع کوچک و تخصصی خدمت می‌کردند و اغلب با نیکوکاری، فعالیت داوطلبانه یا پشتوانه نهادی سرپا می‌ماندند. اما از دهه ۱۹۵۰ به این ‌سو، انتشار مقاله به کالایی تبدیل شد که در رقابت فزاینده برای اعتبار، نقش اساسی بازی می‌کرد. از همان دوره، شمار انتشارات علمی به صورت نمایی افزایش یافت، ناشران تجاری جای نهادهای غیرانتفاعی پیشین را گرفتند و تا اواخر قرن بیستم به بازیگران اصلی این صنعت پرسود تبدیل شدند. البته دولت‌ها و دیگر حامیان مالی سابقه‌ای طولانی در حمایت از نشریات علمی دارند، مانند دولت بریتانیا (از 1895)، بنیاد راکفلر (از دهه 1930)، بنیاد نافیلد (از دهه 1950) و دولت فدرال آمریکا (از دهه 1960). اما این حمایت‌ها در اصل برای کمک به ناشران غیرانتفاعی بود تا هزینه‌های خود را تامین کنند، نه آن که سود شرکت‌های خصوصی را افزایش دهند. موفقیت مدل سودمحور نشر علمی در اواخر قرن بیستم موجب شد حامیان مالی از حمایت مستقیم نشریات کنار بکشند.
با این حال، جنبش دسترسی آزاد بار دیگر حامیان مالی را به میدان بازگرداند، هرچند هنوز آنگونه که می‌توانند، نفوذ خود را به کار نگرفته‌اند اما اکنون چنین ضرورتی بیش از پیش احساس می‌شود. ولی متاسفانه ناشران تجاری توانسته‌اند مقررات دسترسی آزاد را به منبع درآمد تازه‌ای تبدیل کنند. هزینه‌های انتشار مقاله اکنون به جریان مالی جدیدی بدل شده است و به جای آن ‌که دسترسی آزاد، نشر علمی را دسترس‌پذیرتر کند، عملا سود بیشتری برای ناشران تجاری به همراه داشته است. بنابراین و آن‌طور که مقاله زیر می‌گوید، اصلاحات بنیادی‌تری لازم است تا محرک‌های کژکارکردی نشر علمی را مهار کند. در ادامه، ابعاد این فرسایش در چهار وجه و پیامدهای آن شرح داده شده و خواننده محترم خواهد دید که چگونه منافع ناشران توانسته تلاش‌ها برای مهار این چرخه را ناکام بگذارد

اول: پول
امروزه نشر دانشگاهی زیر سلطه شرکت‌های چندملیتی سودمحور قرار گرفته است؛ شرکت‌هایی که دانش علمی را همچون کالایی می‌فروشند، آن هم به همان جامعه دانشگاهی که خود تولیدکننده آن است. چهار قطب مسلط این عرصه عبارت‌اند از: الزویر، اشپرینگر نیچر، وایلی و تیلور اند فرانسیس. این چهار بنگاه تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از1/7 میلیارد دلار از محل انتشار مجلات درآمد کسب کردند و در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا۲۰۲۴ سودی فراتر از ۱۴ میلیارد دلار به جیب زدند. حاشیه سودشان طی پنج سال گذشته همواره بالاتر از ۳۰ درصد بوده و برای بزرگ‌ترین ناشر، یعنی الزویر، همواره از ۳۷ درصد عبور کرده است.
در قیاس با بسیاری از حوزه‌ها، نشر علمی یکی از باثبات‌ترین صنایع سودده جهان است. این سازوکارهای مالی، تاثیر مستقیم بر بودجه‌های علمی دارند. در سال ۲۰۲۴، ۴۶ درصد از درآمد الزویر و ۵۳ درصد از درآمد تیلور اند فرانسیس از آمریکای شمالی تامین شد. یعنی پژوهشگران این منطقه به‌تنهایی مجبور به پرداخت بیش از 27/2 میلیارد دلار شدند. بودجه همان سال بنیاد ملی علوم ایالات متحده 1/9 میلیارد دلار بود و بودجه NSERC (شورای تحقیقات مهندسی و علوم طبیعی کانادا) 1/1 میلیارد دلار.
پژوهشگران غالبا اهمیتی به میزان پولی که به ناشران پرداخت می‌شود نمی‌دهند یا خود را از تاثیرگذاری بر وضعیت ناتوان می‌بینند. همین بی‌تفاوتی موجب شده نظام نشر مبتنی بر اعتبار و پرستیژ نسبت به قیمت حساسیت اندکی نشان دهد. موانع ورود همچنان بالاست و بازار هرچه بیشتر در قبضه چند بازیگر محدود فرو رفته است. طی چند دهه گذشته، مجموعه‌ای از ادغام‌ها و خریدها، ساختار این صنعت را به یک الیگوپلی (انحصار چندتایی) بدل کرده است.
در جریان گذار به نشر دیجیتال در اوایل دهه ۲۰۰۰، ناشران بسته‌هایی موسوم به «معامله‌های بزرگ» به کتابخانه‌ها پیشنهاد کردند. معامله‌های بزرگ، بسته‌هایی بودند مبتنی بر اشتراک‌های تجمیع‌شده که کتابخانه‌ها را در قراردادهای چندساله و مبهم گرفتار می‌کرد و همه آن‌ها زیر سایه توافق‌نامه‌های عدم افشا منعقد می‌شد. زیر پرچم دسترسی آزاد، همین بسته‌ها به «قراردادهای خواندن و انتشار» تبدیل شدند، یعنی سازوکاری که اشتراک و هزینه پردازش مقاله (APC) را در قالب یک فاکتور واحد و باز هم مبهم به دانشگاه‌ها تحمیل می‌کند – دانشگاه‌هایی که چاره‌ای جز پرداخت ندارند واگرنه دسترسی‌شان به ادبیات علمی قطع می‌شود.
APCها بر اعوجاج‌های نشر تجاری افزوده‌اند. جنبش دسترسی آزاد قرار بود دانش را بی هیچ مانعی در اختیار همگان بگذارد، اما ناشران راهی یافتند تا دیوار پرداخت را از پیش روی خوانندگان بردارند و به پای نویسندگان منتقل کنند. در بسیاری از کشورهای «جهان اکثریت» - که منابع عمومی محدود است – پژوهشگران ناچارند این هزینه‌ها را از دستمزدهای ناچیز خود بپردازند. APCها امروز به بخش رو‌ به‌ رشد مدل‌های سودآور ناشران تبدیل شده‌اند. هاوشتاین و همکارانش برآورد کرده‌اند که در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ناشران بزرگ نزدیک به ۹ میلیارد دلار تنها از محل APC  (هزینه پردازش مقاله) درآمد داشته‌اند. در زیست‌بوم دیجیتال کنونی، ناشران تجاری بر سه ستون استوارند: بسته‌های اشتراک، درآمدهای APC و فروش داده‌هایی که از فرایند نشر به دست می‌آورند.
البته وضعیت در سراسر جهان یک‌دست نیست. در اروپا بسیاری از مجلات وابسته به انجمن‌های علمی یا جوامع تخصصی، امروز یا در شراکت با ناشران تجاری اداره می‌شوند یا رسما به آنان واگذار شده‌اند. اما در آمریکای لاتین، بخش عمده مجلات هنوز بر دوش دانشگاه‌های دولتی استوار است. در نتیجه این وضعیت، هزاران مجله مستقل، جامعه‌محور و مبتنی بر مدل الماسی دسترسی آزاد (Diamond Open Access) همچنان بیرون از الیگوپلی انحصاری نشر تجاری دوام آورده‌اند. با این همه، بیرون از این حوزه محدود، جریان سرمایه‌ای که به سوی ناشران تجاری در جریان است، منابع پژوهشی را تهی می‌کند. بدتر آنکه انگیزه ناشران برای فروش هرچه بیشتر مقالات و استخراج داده‌های همراه آن، سه وجه دیگر این اتلاف منابع را تشدید می‌کند.

دوم: زمان
تعداد مقالاتی که هر سال منتشر می‌شود، بسیار سریع‌تر از رشد نیروی کار علمی افزایش یافته و شمار مقالات به ازای هر پژوهشگر میان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۲ تقریبا دوبرابر شده است. این روند نشان می‌دهد که میل تجاری ناشران به انتشار و فروش هرچه بیشتر محتوا، به‌خوبی با فرهنگ رقابتی و منزلتی هم‌سو شده که در آن، انتشار مقاله ضامن اشتغال، بودجه پژوهشی، ترفیع و جوایز است. تا زمانی که این رشد بیشتر از ضرورت‌های علمی و برخاسته از فشار سود باشد، مسیر صرف زمان پژوهشگران را منحرف می‌کند.
نظام نشر بر کار بی‌مزد داوران استوار است. تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۳۰ میلیون ساعت کار داوری بدون پرداخت انجام شده است. پژوهشگران دهه‌هاست که از فشارهای داوری همتا (peer-review) شکایت می‌کنند، اما امروز مقیاس بحران به مراتب وخیم‌تر شده و سردبیران از دشواری گسترده در جذب داور خبر می‌دهند. گسترش حجم انتشار یعنی نه فقط زمان نویسندگان، بلکه وقت سردبیران دانشگاهی و داورانی که زیر بار بی‌وقفه درخواست‌های داوری در حال فرسایش‌اند.
مسئله مهم‌تر آن است که این ضرورت تولید مداوم مقاله، خود ماهیت پژوهش را دگرگون می‌کند. شواهد در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که افزایش تعداد مقالات به «انجماد معرفتی» می‌انجامد، نه زایش ایده‌های تازه. این تناقض ظاهری زمانی برطرف می‌شود که اثر این وضعیت بر زمان پژوهشگران دیده شود. تا هنگامی که پاداش‌ها به حجم، اعتبار و پرستیژ و ضریب‌تاثیر گره خورده، پژوهشگران از کارهای پرریسک، بومی، میان‌رشته‌ای و بلندمدت دور می‌شوند. نتیجه چیزی جز یک نوار نقاله فعالیت بی‌وقفه همراه با پیشرفت محدود نیست، آن هم در حالی‌ که سنت‌های بنیادین علم – مانند مطالعه، تامل و درگیر شدن با آثار دیگران – به حاشیه رانده می‌شود. آنچه ظاهرا «بهره‌وری» جلوه می‌کند، غالبا پرده‌ای است بر فرسودگی ذهنی و چشم‌اندازی علمی که هر روز محدودتر و ناامیدکننده‌تر می‌شود.
اصلاحاتی مانند به رسمیت شناختن یا جبران زحمات داوری، بهبود شاخص‌های ارزیابی و پاداش دادن به کیفیت به جای کمیت ضروری هستند. با این همه، اینها ریشه مشکل را هدف نمی‌گیرند، زیرا ریشه در همان الگوی سودآور و تولیدمحور ناشران تجاری است.

سوم: اعتماد
حفظ سلامت، عدالت و کارآمدی در میانه این انفجار کمّی هر روز دشوارتر شده است. اعتبار نشر علمی، و نقش آن به عنوان منبع قابل اعتماد دانش، بر دو پایه استوار است: نخست مسئولیت‌پذیری نویسندگان در اجرای دقیق پژوهش و نگارش صادقانه نتایج؛ دوم دقت سردبیران و داوران در وارسی کلمات، داده‌ها و تصاویر. در گذشته، محدودیت فضای چاپ کاغذی سردبیران و ناشران را وادار به سختگیری بیشتر می‌کرد، هرچند ضامن کیفیت نبود. اما با گذار به نشر دیجیتال، این قید برداشته شد و نیاز به همان سطح از مراقبت برای ناشران کم‌رنگ شد. امروز ناشران می‌توانند هم از کمیت پول بسازند و هم از کیفیت، درحالی‌که همچنان تظاهر می‌کنند سازوکارهای سخت‌گیرانه گذشته پابرجاست.
افزایش شتابان مجلات زیر برند نیچر یکی از واکنش‌ها به این فرصت تازه است، بمانند سیاست‌های «زنجیره‌ای» که طی آن ناشر می‌کوشد مقاله ردشده را در مجلات دیگر خود جا دهد و از آن هم درآمد کسب کند. برندهایی همچون MDPI، هینداوی (اکنون زیرمجموعه وایلی)، دیسکاور از خانواده اشپرینگر نیچر، و فرانتیرز، استادانه از حذف محدودیت چاپ کاغذی بهره برده‌اند – با تولید انبوه شماره‌های ویژه و دعوت پی‌درپی از نویسندگان برای مشارکت در آنها.
نشانه‌های مداخله مدل‌های تجاری جدید در استقلال سردبیری آشکار شده است. هیئت‌های تحریریه‌ای که به دلیل دخالت منافع تجاری، مانند همان سیاست‌های زنجیره‌ای، دسته‌جمعی استعفا داده‌اند. یکنواختی حیرت‌آور زمان داوری در برخی برندها، آن هم در ده‌ها رشته و صدها مجله، نشان می‌دهد که نقش سردبیر دانشگاهی جای خود را به مدیریت تجاری فرایند نشر داده است.
این راهبردها گاهی نتیجه معکوس داشته‌اند. حلقه‌های داوری صوری، مقاله‌سازی و تقلب‌های ساخته شده با هوش مصنوعی، موجی از ابطال‌ها را رقم زده و نگرانی‌ها درباره نظارت سردبیری را افزایش داده است. برخی مجلات به طور کامل «ربوده» شده‌اند و برندهایی همچون هینداوی به دلیل خسارت ناشی از موسسات تولید مقاله عملا تعطیل شده‌اند. اینها شکست‌هایی پراکنده نیستند، بلکه نشانه‌های سیستمی است که به‌شدت تحت فرمان منافع تجاری شکل گرفته است.
نظارتی که زمانی نشریات داوری‌شده نماد آن بودند، امروز به‌سختی قابل حفظ است. داوری همتا هرگز بی‌عیب نبود، اما اکنون سازوکاری که بر داوری ناشناس، محرمانه و تعیین‌کننده سرنوشت انتشار استوار بود، دیگر اعتماد گذشته را برنمی‌انگیزد. سرعت و حجم غیرعادی نشر امروز بهایی دارد و آن بهای سنگین چیزی جز فرسایش دقت و سخت‌گیری علمی نیست.

چهارم: کنترل
با وجود آنکه دانشگاهیان غالبا نظارت سردبیری مجلات را حتی در چهارچوب ناشران تجاری حفظ می‌کنند، اما کنترل چندانی بر سیاست‌های بازاریابی، خط‌مشی مالی یا مدیریت ویژند (برند) ندارند. در دهه ۱۹۶۰، گروهی از سردبیران مجلات علمی در بریتانیا کوشیدند تاکید کنند که مجلات علمی باید حتی در صورت انتشار توسط شرکت‌های تجاری، همچنان تحت کنترل کامل دانشگاهیان بمانند. اما این خواسته با دشواری‌های جدی روبه‌رو شد؛ چرا که فشارهای فزاینده بر زمان دانشگاهیان و پیچیدگی روزافزون صنعت نشر علمی، اجرای چنین اصل محافظه‌کارانه‌ای را تقریبا ناممکن ساخت.
با این حال، فقط خود مجلات نیستند که هر روز بیشتر زیر سیطره شرکت‌های تجاری قرار می‌گیرند. فرایندهای ارزیابی پژوهش نیز چنین شده‌اند. برخی شرکت‌ها امروز هم مجلات را منتشر می‌کنند و هم داده‌های ارزیابی کمی پژوهش را گردآوری و انحصارا کنترل می‌کنند. کلاریویت – که اکنون زیر چتر سرمایه خصوصی است – «ضریب تاثیر مجله» را از طریق مجموعه
 Journal Citation Reports منتشر می‌کند؛ شاخص‌هایی پرآوازه که سازوکار تصمیم‌گیری‌شان مبهم و غیرشفاف است. الزویر مالک اسکوپوس است و هر روز مجموعه بزرگ‌تری از سکوهای تحلیلی را می‌بلعد که کل چرخه حیات پژوهش را رصد می‌کنند. بی‌اعتنا به فراخوان‌های اصلاح، اتکای مداوم نظام‌های علمی به این شاخص‌ها برای حکمرانی، ارزیابی و پیشرفت شغلی پژوهشگران، تصمیم‌گیری‌ها را منحرف کرده و میدان را برای بازی‌سازی در شاخص‌های انتشار جهت کسب اعتبار باز گذاشته است.
همان‌گونه که معیارهای اعتبار در انحصار بخش خصوصی‌اند، نهادهایی که وظیفه پاسداری از سلامت نشر علمی را دارند نیز چنین‌اند و به همین دلیل، از اختیار جامعه علمی دور و دورتر شده‌اند. کمیته اخلاق نشر (COPE) که در دهه ۱۹۹۰ به ابتکار سردبیرانی نگران برای مقابله با تخلفات بنا شد، امروز بیش از ۱۴ هزار مجله و ۱۰۰ ناشر را در بر می‌گیرد؛ نهادی که اعضایش هم قاضی‌اند و هم هیئت‌منصفه رسیدگی به رفتارهای خود.
در مقیاسی گسترده‌تر، کنترل نشر علمی همچنان در انحصار شمال جهانی است، زیرا الزویر، کلاریویت و COPE به ترتیب در هلند، ایالات متحده و بریتانیا مستقرند. این تمرکز جغرافیایی، هنجارهای شمال را به‌عنوان معیار جهانی «برتری پژوهشی» تثبیت می‌کند و پژوهشی را که به زبان‌های غیرانگلیسی منتشر می‌شود، یا با مسائل منطقه‌ای گره خورده، یا در بسترهای غیرتجاری عرضه می‌شود، به حاشیه می‌راند. در مقابل، سکوی‌هایی مانند SciELO، Redalyc، Latindex  وAfrican Journals Online  بدیلی کیفی و جامعه‌محور فراهم می‌کنند – با معیارهای شفاف و نظارتی محلی که مانع محتوای جعلی و بی‌اعتبار می‌شود. با این همه، این مدل‌های منطقه‌ای در نظام‌های ارزیابی‌ای که با اولویت‌های شمالی ساخته شده‌اند، همچنان کم‌ارج شمرده می‌شوند و این وضعیت، نابرابری جهانی در تعریف کیفیت پژوهش را بازتولید می‌کند.

توقف فرسایش
در دهه ۱۹۵۰، زمانی که نشر مجلات سودمحور تازه قد می‌کشید، رهبران علمی بریتانیا هشدار دادند که «لحظه‌ای که سود تجاری بر این حوزه غلبه کند، زیان جامعه علمی آغاز خواهد شد.» حق با آنها بود و اکنون دیرزمانی است که باید دست به کار شد. نخستین گام، پذیرش بزرگی بحران‌هایی است که پیوند نشر علمی با مدل تجاری پدید آورده است. این «فرسایش چهارگانه» نشان می‌دهد که نشر سودمحور و اقتصاد اعتباری که آن را زنده نگه می‌دارد، دیگر با منافع جامعه پژوهشی هم‌سو نیست. اهداف بازیگران گوناگون در ارتباطات علمی اساسا نامتوازن شده است. معنایش  هم روشن است: نمی‌توان با ناشران تجاری برای اصلاح ساختاری این نظام همکاری کرد. با حاشیه سودی فراتر از ۳۰ درصد، وسوسه سود همیشه بر ضرورت علمی سایه می‌اندازد.
بی‌حاصلی همکاری با ناشران تجاری در سلسله شکست‌های مکرر کاملا آشکار است. از زمانی که بحران اشتراک‌ها در دهه ۱۹۸۰ سر برآورد، دهه‌ها درمان ناکام و بیش از ۲۵ سال ابتکار دسترسی آزاد، تنها نقش پانسمانی بر خون‌ریزی را بازی کرده‌اند. سیاست‌های حامیان – که قصد داشتند این بحران را مهار کنند، اغلب نتیجه معکوس داده است. برای نمونه، در بریتانیا، نظام بلاک‌گرنت APC، هزینه‌های سرسام‌آور را نهادینه کرد و شتاب رشد مدل‌های هیبریدی دسترسی آزاد را افزایش داد. اهداف Coaltion S و دیگر نهادهایی که سودای گذار کامل به مجلات دسترسی آزاد داشتند نیز محقق نشد. در میان این همه اصلاحات بی‌ثمر، تنها یک چیز ثابت مانده است: سود ناشران.
تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهد که پیشرفت‌های فناورانه نیز چاره‌ساز نیست. نوآوری‌های هوش مصنوعی شاید بازدهی رویه‌های سردبیری را بالا ببرد یا در نوعی بازبینی اولیه کمک کند، اما حاصل نهایی را تغییر نمی‌دهد؛ سرعت بیشتر، یعنی مقاله‌های بیشتر و سود بیشتر برای ناشران. این فناوری‌ها هیچ ‌یک کنترل پژوهشگران بر استانداردها را افزایش نمی‌دهد. نتیجتا به فناوری‌ای که نشر تجاری را سریع‌تر کند نیازی نیست، بلکه به دگرگونی ساختارها و انگیزه‌هایی نیاز است که این نظام را اداره می‌کنند.
تغییر موثر تنها زمانی رخ می‌دهد که ساختارهای بنیادین اصلاح شود. یعنی همان الگوی مالکیت و مجموعه ‌انگیزه‌های حاکم بر نشر علمی. این امر مستلزم مداخله سازمان‌های قدرتمندی است که ارزیابی پژوهش را شکل می‌دهند و منابع مالی آن را تعیین می‌کنند. نهادهای تامین مالی عمومی، بنیادها و دانشگاه‌ها ابزارهایی در اختیار دارند که می‌تواند بوم‌سازگان نشر علمی را دگرگون سازد. نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای هم دیده می‌شود. برخی حامیان اکنون الزام می‌کنند که همه آثار ابتدا در قالب پیش‌چاپ منتشر شود. برخی دیگر، مانند موسسه ملی سلامت آمریکا، سقف تعیین کرده‌اند یا پرداخت APC برای شماره‌های ویژه را ممنوع اعلام کرده‌اند. با این حال، ضروری است که چنین اقدامات بر چشم‌اندازی راهبردی برای نظام آینده استوار باشد که هنوز نیازمند بحث و گفت‌وگوی گسترده‌تر است.
نشر علمی نیازمند بازگردانده شدن به بستر جمعی است. دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، نهادهای تامین مالی و دیگر اعضای جامعه علمی باید سامانه‌ای بنا کنند که توسط خود جامعه هدایت و مدیریت شود و هدفش تقویت پژوهش و آموزش باشد. این مسیر مستلزم پشتیبانی فعال از زیربناهای باز نظیر LA Referencia و سرمایه‌گذاری بر سکوهای نشر جامعه‌محور و نشریات غیرتجاری است، به‌ویژه بسیاری از آنها که بیرون از فضای آنگلو-آمریکایی شکل گرفته‌اند، مانند Erudite، OpenEdition و SciELO. تشویق نوآوری در سامانه‌های ارتباطات علمی، در عوض بازتولید الگوهای کهنه، ضرورتی بنیادین است و می‌تواند شامل کار بیشتر روی شیوه‌هایی مانند «انتشار، داوری، گزینش» باشد که فرایند نشر و داوری علمی را بازتعریف می‌کند. نظارت واقعی دانشگاهی نیز باید بخشی جدایی‌ناپذیر از این روند باشد. همچنین سیاست‌هایی که شیوه درست اشاعه پژوهش را الزامی می‌کنند، من‌جمله دسترس‌پذیر کردن آنها به شکل دسترسی آزاد و با هزینه‌های قابل تحمل، امری حیاتی است.
چشم‌انداز بازاجتماعی‌سازی ممکن است بسته به اقتصاد سیاسی نشر علمی در هر منطقه از جهان، به دگرگونی‌هایی برهم‌زننده نیاز داشته باشد. چنین تغییری یک‌‌شبه محقق نمی‌شود. بازیگران بزرگ در محیط پژوهش می‌توانند با همکاری یکدیگر ساختاری را که امروز کنترل علم را به شرکت‌های سودمحور واگذار کرده، برچینند. اما هماهنگی همیشه دشوار است و انتظار برای آن، اقداماتی را که فوریت دارند به تعویق می‌اندازد. از این ‌رو، بازیگران پیشرو باید واقعا نقش پیشرو را ایفا کنند. هر جا امکان عمل هست، پژوهشگران، نهادهای تامین مالی و دیگران باید ابتکار عمل را در دست بگیرند و مهم‌تر از آن، در مسیری گام بردارند که به تحقق چشم‌انداز بلندمدت بازاجتماعی‌سازی بینجامد.
سازمان‌های خصوصی ممکن است در آینده همچنان خدماتی به جامعه پژوهشی ارائه کنند، اما تنها در چهارچوبی که شامل سودآوری استخراجی نباشد. بنابراین در کوتاه‌مدت باید مداخله قاطع در بازار را در نظر گرفت. نهادهای رقابت باید ناکارآمدی ساختاری بازار موجود را جدی بگیرند و برای مهار رفتارهای سودجویانه و ایجاد رقابت واقعی دست به کار شوند. درست همان‌گونه که در ممانعت از ادغام ریـد الزویر و وولترز کلوور حدود سه دهه پیش نقش‌آفرینی کردند. اقدام‌های رادیکال از سوی نهادهای تامین مالی، مانند خرید سهام در شرکت‌های نشر بزرگ و اعمال فشار از درون نیز قابل بررسی است؛ فشار سهام‌داران ابزاری آزموده شده در تغییر مسیر شرکت‌ها است.
در همین حال، یکی از چالش‌های محوری، تغییر سازوکارهای مشوق و ساختارهای پاداشی است که رفتارهای انتشار پژوهشگران را شکل می‌دهد. این امر یعنی بازآرایی اقتصاد اعتبار –  شاید دشوارترین و در عین ‌حال ضروری‌ترین کار. نظام کنونی اعتبار، پژوهشگران را ترغیب می‌کند تا آثار خود را در نشریات پرارجاع تحت کنترل ناشران تجاری منتشر کنند. ابتکارهایی مانند DORA، CoARA،FOLEC  و اعلامیه بارسلونا بحث عمومی درباره ارزیابی پژوهش و بازاندیشی در مفهوم اعتبار را پیش برده‌اند. اما این تلاش‌ها به پشتیبانی نیرومندتر نهادهای مالی نیاز دارند و باید مسیرهایی روشن برای ارزش‌گذاری پژوهش منتشرشده در نشریات جامعه‌محور ایجاد کنند و انتشار در نشریات تجاری را بی‌انگیزه سازند. همچنان ‌که الگوهای آمریکای لاتین نشان داده‌اند، دولت‌ها، دانشگاه‌ها و بنیادها قدرت قابل‌توجهی دارند تا انتشار بیرون از مجاری سنتی را تشویق کنند و از سوی دیگر، انتشار در مجاری تجاری را کاهش دهند.
هزینه‌های بی‌عملی آشکارند؛ اتلاف بودجه عمومی، فرسایش زمان پژوهشگران، صدمه به سلامت علمی و کاهش اعتماد عمومی. امروز، سیستم موجود، نخست ناشران تجاری را پاداش می‌دهد و سپس علم را. بدون اقدام جسورانه از سوی نهادهای تامین مالی، این مخاطره وجود دارد که همچنان منابع را در ساختاری بریزیم که سود را مقدم بر پیشبرد معرفت علمی می‌نشاند.