قاسمپور در خصوص مصوبه مجلس اظهار کرد: «ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ تا امروز، عملاً سقف حمایت کیفری از مهریه را ۱۱۰ سکه تعیین کرده بود. اکنون این سقف به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده است. مهمترین مسئله این است که چنین تصمیمی که گرفته شده مترتب بر نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت سکه گرفته شده است.»
وی با بیان اینکه مسئله اصلی این است مهریه برای زن چه جایگاه و کارکردی داشته و دارد، گفت: «باتوجهبه همین کارکرد، آیا این کاهش، حقوق زن و مرد را توأمان دیده است؟ آیا عدالت بهعنوان یکی از عناصر اساسی قانونگذاری طبق سیاستهای کلی، رعایت شده است؟»
«قانون نباید تبعیض ناروا ایجاد کند. آیا این تغییر، تبعیض ناروا علیه زنان ایجاد نمیکند؟ مسئله جدی اینجاست که این تصمیم، شائبه تبعیض علیه زنان را به همراه دارد. اگر قانونگذار دغدغه نوسانات اقتصادی را دارد، باید حقوق زوجین را به طور متوازن و متعادل پیگیری کند، نه اینکه صرفاً سقف کیفری مهریه را کاهش دهد؛ چون این اقدام ممکن است زنان را در دسترسی به حقوقشان دچار مشکل کند.»
تصمیم اخیر شائبه تبعیض علیه زنان را به همراه دارد
وی در خصوص تأثیر این قانون بر خانواده تصریح کرد: «مهریه، به یک معنا جزء حقوقی از زنان است که فقط جنبه مالی آن برای زن جایگاه ندارد و زنان برای دستیابی به حقوق دیگری در منازعات خانوادگی از این حق بهره میبرند و این نحوه قانونگذاری نشان میدهد که حقوق زنان و مردان توأمان دیده نشده است. در هر تصمیمی در حوزه خانواده باید هم اثربخشی آن سنجیده شود و هم عوارض احتمالی آن بررسی گردد. طراحان و نمایندگان موافق میبایست توضیح دهند که درباره آثار و پیامدهای تصمیمشان بررسیهای علمی انجام دادهاند. البته تاکنون چنین مستنداتی ارائه نشده است.»
.gif?v=0)
