نقدعلی پیرامون نقدهای وارده به قانون مهریه اظهار داشت: «اساساً در بحث مهریه (که بدهی‌ای است که در مقابل آن، طرف مقابل چیزی دریافت نکرده است) نباید بعد کیفری را لحاظ کنیم. این یک بدهی است؛ مانند سایر بدهی‌ها. اگر بدهکار متمول باشد از مالش برمی‌دارند، اگر نباشد طبق قواعد اعسار رفتار می‌شود. اگر اعسار کلی داشت؛ یعنی توان پرداخت ندارد و اگر اعسار نسبی داشت، مهریه متناسب با میزان توانایی‌اش تقسیط می‌شد. نگاه کیفری به مهریه فقط نتیجه‌اش رفتن جوان‌ها به زندان بود و برای دختران و زنان جامعه نیز فایده‌ای نداشت.»
«منظورم این است که همسران بعدی این افراد (که آن‌ها هم از جامعه زنان هستند)، مادران کسانی که گرفتار مهریه شده‌اند، دختران کسانی که درگیر این مسائلند؛ همه این‌ها هم بخشی از جامعه زنان هستند و اغلب نیز موافق کاهش برخورد کیفری هستند، زیرا برخورد کیفری جز تخریب اخلاق و شخصیت فردی که به زندان می‌رود، نتیجه دیگری نداشته است؛ لذا ما آمدیم و مفهوم «زندان» را توسعه دادیم به «پابند الکترونیکی» و «نظارت‌های الکترونیک» و سقف کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دادیم تا از این فضای غلطی که جاافتاده بود فاصله بگیریم.»

هیچ مردی ازدواج را با هدف پرداخت فوری مهریه امضا نمی‌کند
وی در ادامه گفت: «واقعیت آن است که مردانی که قباله ازدواج را امضا می‌کنند، اگر از آن‌ها بپرسید این مهریه را برای یک هفته، یک ماه، شش ماه، یک سال، دو سال، سه سال یا برای ۵۰ سال زندگی مشترک تعیین کرده‌اند، قطعاً می‌گویند برای زندگی مشترک طولانی‌مدت و مادام‌العمر قبول کرده‌اند. یعنی در واقع در دل مهریه این مفهوم نهفته است که «این مهریه را برای یک‌عمر زندگی مشترک پذیرفته‌ام و اگر در طول زمان زن مطالبه کرد، آن را پرداخت می‌کنم». معنی مهریه همین است.»«هیچ مردی روزی که ازدواج می‌کند اگر به او بگویند قرار است یک هفته بعد، یک ماه بعد یا یک سال بعد کل مهریه را پرداخت کند، این قباله را امضا نمی‌کرد؛ بنابراین استطاعت از شرایط عمومی تکلیف است و چیز اضافه‌ای ایجاد نمی‌کند. البته بنده یک پیشنهاد دیگر هم دارم؛ اینکه در قباله‌های ازدواج دو گزینه قرار دهند، اگر کسی خواست «عندالاستطاعه» را انتخاب کند، و اگر نخواست «عندالمطالبه» را انتخاب کند.»