علی ملکی، خبرنگار گروه سیاست: «فشارهای خارجی» و «ناکارآمدی داخلی» دستبهدست هم داده تا نارضایتی مردم همچنان در سطح قابلتوجهی باشد. سه مدل پاسخگویی در برابر این نارضایتیها مطرح است:
سادهترین مدل، انکارکردن مشکلات و انباشت آنها برای دولتها و مجلسهای بعدی است. مدل دوم مبتنی بر سپردن همهچیز به مذاکره است. پاسخی که ساده به نظر میرسد؛ اما امروز و در شرایط تحمیل جنگ، بازگشت تحریمها و خواستههای فضایی طرف مقابل، دیگر نمره کامل از مردم نمیگیرد. پاسخ سوم راهگشاتر اما درعینحال نیازمند چینش نظاممند قواعد میان قواست. در این مدل ابتدا باید امکانات موجود ارزیابی شوند و سپس از فرصتهای حال حاضر نهایت بهرهبرداری انجام شود. جلسات فشرده روزهای دوشنبه و سهشنبه در مجلس شورای اسلامی به همین منظور برگزار شد و نمایندگان و بهویژه کسانی که حتی پروژه بنیصدرسازی از رئیسجمهور را کلید زده بودند، سعی کردند با حرکت میان مرز افراط و انفعال و ارائه راهحلهای میانه و اجرایی، دولت را به سمت کارایی سوق دهند. دولتیها هم سعی کردند با رویکردی تعاملیتر، مطالبات نمایندگان را پاسخ دهند و فضا را به اجماع نزدیک کنند. اگر وفاق را استفاده از اشتراکات برای بهبود وضعیت کشور معنا کنیم، اتفاقی که در این دو روز زیر سقف ساختمان سبز بهارستان رخ داد، وجه عینی وفاق بود.
معیشت در اولویت
بررسی نحوه اجرای برنامه هفتم توسعه نه فقط آزمونی برای دولت جدید، بلکه محک جدی برای شیوه تعامل دو قوه در دورهای است که کشور بیش از هر زمان دیگری به همافزایی و تصمیمسازی هماهنگ نیاز دارد. در نشستهای فشرده اخیر مجلس، رئیسجمهور و اعضای کابینهاش در کنار نمایندگان مجلس حاضر شدند تا درباره مسیر آینده کشور گفتوگو کنند؛ گفتوگویی که گاه رنگ انتقاد گرفت و گاه به اجماع نزدیک شد. شاید آنچه این جلسات را از نمونههای مشابه در دورههای پیشین متمایز کرد، ترکیب «حضور کارشناسی دولت» و «موضعگیری نقادانه مجلس» بود. هر دوطرف با علم به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، تلاش کردند از تقابل بپرهیزند و درعینحال از طرح مسائل بنیادین غافل نمانند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برنامه هفتم توسعه را «سند میثاق ملی» خواند و بارها بر این نکته تأکید کرد اجرای آن نیازمند تحرک و انضباط مالی در دولت است. او محور سخنان خود را سه موضوع حیاتی کشور دانست؛ معیشت مردم، اصلاح ساختار انرژی و پیشبرد پیشرانهای توسعه. این سه محور عملاً شالوده بسیاری از بحثهای دو روز گذشته را تشکیل دادند. در مقابل مسعود پزشکیان در مقام رئیسجمهور، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت، تلاش کرد از چشمانداز اجرایی به دغدغههای مجلس پاسخ دهد. او گفت برای بهبود معیشت مردم «یک روز در میان» جلسه میگذارد و تأکید کرد که «اگر این مسئله در اولویت نباشد به بیراهه میرویم.»
هدف مجلس تقویت توان اجرایی دولت است
در زمینه اقتصادی هم هر دو قوه بر ضرورت بازتعریف سیاستهای حمایتی، بهویژه در حوزه کالابرگ الکترونیکی، اتفاقنظر داشتند؛ اما طبیعتاً در شیوه اجرا دیدگاهها متفاوت بود. قالیباف از تداوم سیاستهای سنتی یارانهای انتقاد کرد و خواستار تمرکز بر «کالابرگ هوشمند» شد؛ ابزاری که به گفته او میتواند قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ کند. در همین حال، رئیسجمهور به مسئله تورم از زاویهای ساختاریتر پرداخت و عامل اصلی آن را «کسری بودجه و انتظارات غیرواقعبینانه از دولت و مجلس» دانست. در بخش دیگری از مباحث، موضوع انرژی و ناترازیها محور گفتوگو قرار گرفت. پزشکیان از نصب هزاران مگاوات پنل خورشیدی در سال جاری خبر داد و آن را نشانهای از عزم دولت برای گذار به انرژیهای پاک دانست؛ اما قالیباف تأکید کرد حل بحران انرژی تنها با اصلاح ساختاری امکانپذیر است، نه با پروژههای پراکنده. او یادآور شد که «تا اصلاح در حوزه انرژی اتفاق نیفتد، هیچ اصلاح اقتصادیای معنا ندارد.» در کنار این جدالهای کارشناسی، فضای کلی مجلس نه متشنج بود و نه یکدست، بلکه در مسیر تعادلی میان نقد و همکاری حرکت میکرد. برخی نمایندگان هم در نطقهایشان اشاره کردند هدف از بررسی عملکرد دولت، تغییر مسیر نیست، بلکه تقویت توان اجرایی آن برای تحقق اهداف توسعهای است.
دو روز پرتنش اما سازنده به پایان رسید؛ روزهایی که بهارستان در آن صحن گفتوگو بود. شاید بتوان گفت خروجی نانوشته این جلسات، شکلگیری نوعی «وفاق مشروط» میان دولت و مجلس بود؛ وفاقی که بر پایه گفتوگو، نقد منصفانه و درک مشترک از اولویتهای کشور بنا شده است. اگر این مسیر ادامه یابد، میتواند الگویی تازه از همکاری عقلانی و کارآمد در نظام حکمرانی ایران رقم بزند.
مجلس؛ شریک اجرایی دولت
در بخش پایانی جلسات، قالیباف بار دیگر بر ضرورت «عملگرایی و تمرکز بر حل مسائل واقعی مردم» تأکید کرد و گفت مجلس به دنبال رقابت سیاسی با دولت نیست، بلکه میخواهد در مسیر رفع مشکلات کشور، شریک اجرایی دولت باشد. او یادآور شد برنامه هفتم توسعه باید از سطح شعار خارج شود و به برنامهای قابلتحقق تبدیل گردد: «ما اگر میخواهیم مردم نتیجه برنامهها را در زندگی خود حس کنند، باید همزمان باانضباط مالی، تصمیمهای شجاعانه بگیریم. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی، شفافیت و انسجام تصمیمگیری است.» قالیباف با اشاره به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر لزوم تحقق کامل برنامه هفتم افزود: «نباید اجازه دهیم این برنامه مانند برنامههای قبلی تنها روی کاغذ بماند. مجلس با نظارت مستمر و دقیق، اجرای بند به بند آن را پیگیری خواهد کرد.» او خطاب به وزرای اقتصادی دولت گفت چالشهای کنونی کشور از کسری بودجه تا ناترازی انرژی با تصمیمهای مقطعی حل نمیشود و نیاز به «اصلاحات ساختاری» دارد. قالیباف تصریح کرد: «باید در سیاستهای حمایتی بازنگری کنیم؛ پرداخت یارانه نقدی و بستههای موقت حمایتی دیگر جواب نمیدهد. کالابرگ هوشمند میتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند بدون آنکه بار تورمی جدیدی بر اقتصاد تحمیل شود.» درعینحال، رئیس مجلس از دولت خواست نگاه جامعتری به بخش تولید و انرژی داشته باشد و افزود: «تا اصلاح در حوزه انرژی اتفاق نیفتد، هیچ اصلاح اقتصادیای به ثمر نمیرسد. ما باید تولید را محور سیاستهای توسعهای قرار دهیم و از تصمیمهای جزیرهای بپرهیزیم.»
پزشکیان: باید هماهنگ باشیم
در سوی مقابل، پزشکیان با لحنی جدی بر اولویت معیشت مردم تأکید کرد و گفت: «اگر زندگی مردم بهبود پیدا نکند، هر برنامهای روی کاغذ میماند. من تقریباً یک روز در میان برای همین موضوع جلسه میگذارم. اگر معیشت مردم در اولویت نباشد، همه چیز به بیراهه میرود.» وی خاطرنشان کرد: «ما میخواهیم پایبند قانون باشیم و تا جایی که بتوانیم، مصوبات مجلس را اجرا کنیم؛ اما همه باید بدانیم که منابع محدود است و اگر با هم هماهنگ نباشیم، هیچ برنامهای نتیجه نمیدهد.» رئیسجمهور همچنین بر ضرورت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت دولت در حال تسهیل مقررات برای فعالان اقتصادی است تا چرخه تولید جان بگیرد. او در بخشی از سخنانش خطاب به نمایندگان گفت: «اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم باید با هم در یک مسیر حرکت کنیم. دولت بهتنهایی نمیتواند بدون همکاری مجلس، نظام بانکی و بخش خصوصی این کار را پیشببرد.»
خنثیسازی مین در بهارستان و پاستور
نمایندگان و اعضای کابینه توانستند در این دو روز بررسی برنامه هفتم توسعه، بخشی از هویت گمشده خود را بازیابی کنند. بااینحال این جلسات نشان داد تلههایی پیش پای هرکدام از بازیگران دو قوه وجود دارد که دولت و مجلس باید با جلب رضایت ملی تا حد ممکن با آنها فاصلهگذاری کنند. نخستین تله که متوجه دستگاه اجرایی است، رقیب دانستن و دشمنانگاری مجلسیهاست. ارکان دولت باید توجه داشته باشند که لازمه حکمرانی خوب، توازن میان قواست و مجلس، حزب رقیب نیست که مدام با آن دچار چالش شود. تله دوم بیشبرآوردی مجلس از دولت است. کارویژه نمایندگان قانونگذاری، مطالبه و نظارت بر اجرای قوانین است؛ اما مجلس باید نسبت به این موضوع آگاه باشد که با دولتی کار میکند که هنوز سه سال تا پایان عمرش باقی مانده و چالشهایی را تجربه کرده که شاید هرکدام برای ازپایدرآوردن یک دولت کافی باشد؛ از جنگ گرفته تا اسنپبک و مباحث اجتماعی مختلف، بنابراین توقعات مجلس از دولت باید مبتنی بر وضعیت واقعی دولت و سرزمین باشد تا به ثمر بنشیند. تله سوم در پروسه استیضاح وزرا تعبیه شده است. در ماههای اخیر خبرهایی مبنی بر استیضاح برخی وزرای دولت مطرح بوده و در این میان، برخی اتهامات متوجه هیئترئیسه مجلس شده مبنی بر اینکه مانع طرح استیضاحها میشود. این در حالی است که اساساً هیئترئیسه اختیار چنین اقدامی را ندارد و نمیتواند جلوی استیضاح را بگیرد. سوای این امر باید توجه داشت استیضاح آخرین مرحله از فرایند نظارت نمایندگان بر عملکرد وزیران است نه ابزار تسویهحساب یا نمایش قدرت. این اتفاق تعامل را به تقابل میرساند و در نهایت چنانچه تجربیات گذشته نشان داده، به اصلاح امور منجر نمیشود.
.gif?v=0)
