روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. این جلسه به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و با حضور معاون اول رئیسجمهور و برخی از وزرا به نمایندگی از دولت برگزار شد. از نکات بسیار مهم این جلسه، قرائت گزارش مفصل معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با عنوان «ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در سال نخست اجرای آن» بود. این ارزیابی که برای اولینبار از سوی مجلس منتشر میشود، در نوع خود اتفاقی کمسابقه و حائز اهمیت است. انتشار اینگونه ارزیابیها و گزارشهای تفصیلی، آن هم بهصورت سالانه، این امکان را به دولت و مجموعه حاکمیت میدهد که در کوتاهمدت بتواند بازخورد قابلاتکا از اجرای برنامههای توسعه دریافت کرده، برای برداشتن موانع اقدام نموده، خود را چابکتر کرده و در صورت عدم تطابق اهداف اولیه با واقعیتهای موجود، برای تغییر مسیر یا انعطاف در برنامهها و اهداف، واکنش سریع از خود نشان دهد.
مرور مباحث مطرح شده از سوی دولت نشان میدهد دولتیها بخش عمده دلیل عدم تحقق تکالیف برنامه هفتم را مربوط به مشکل تأمین مالی میدانند. روز گذشته نیز محسن پاکنژاد، وزیر نفت گفت تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است. در سال اول، جریان نقدینگی و تأمین این منابع ۲۷ میلیارد دلار پیشبینی شده بود که تنها 5.5 میلیارد دلار، معادل ۲۲ درصد آن تأمین شد. در سویی دیگر، گزارش مجلس نشان میدهد گرچه در عدم تحقق بخش قابلتوجهی از تکالیف برنامه هفتم موضوع تأمین مالی مهم بوده؛ اما دولت حتی از ظرفیتهای موجود نیز استفاده کافی نکرده و در برنامه تأمین مالی خود، بسیار دستبهعصا حرکت میکند. همچنین عدم تحقق بخشی از تکالیف نیز هیچ ارتباطی با موضوع کفایت منابع ندارد.
تحقق 38 درصدی تکالیف در سال اول
در نخستین سال اجرای قانون برنامه، بیش از نیمی از احکام مصوب هنوز به مرحله عمل نرسیدهاند. بر اساس تازهترین گزارش نظارتی کمیسیونهای تخصصی مجلس، از مجموع دو هزار و ۵۱۵ حکم قانونی ارزیابیشده، تنها ۳۲ درصد در مهلت مقرر اجرایی شده و حدود ۶۰ درصد همچنان بدون تحقق ماندهاند. گزارش رسمی نشان میدهد حدود ۷.۵ درصد از احکام با تأخیر اجرا شدهاند و ۳۹ درصد از شاخصهای کمی قانون در سال نخست تحقق یافته است. به بیان دیگر، بخش عمدهای از تکالیف دستگاههای اجرایی تنها روی کاغذ باقیمانده و هنوز وارد مرحله اثرگذاری نشدهاند.
در میان نهادهای دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور با ۱۶۴ حکم، وزارت راهوشهرسازی با ۱۴۶ حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۱۴۵ حکم، وزارت نیرو با ۱۳۷ حکم و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۳۴ حکم بیشترین سهم را از احکام قانونی به خود اختصاص دادهاند. بااینحال، عملکرد این دستگاهها در سال نخست چندان مطلوب نبوده است. بر اساس گزارش نظارتی، بیش از 78 درصد احکام وزارت راهوشهرسازی و حدود ۶۰ درصد احکام وزارت اقتصاد و وزارت نیرو در سال اول اجرا نشدهاند. در مورد سازمان برنامه و بودجه نیز تنها ۴۱ درصد از تکالیف قانونی به نتیجه رسیده است.
بررسی عملکرد امور 24گانه نیز نشان میدهد بالاترین امتیاز مربوط به فصل سیاست خارجه، در رتبه دوم به تحول قضایی و حقوقی، در رتبه سوم مربوط به نظام مالیاتی، در رتبه چهارم مربوط به اصلاح ساختار بودجه و در رتبه پنجم مربوط به فصل انرژی است. همچنین اگر امور 24گانه در چهارفصل کلی تقسیمبندی شود، مجموع عملکرد این فصول نزدیک به 38 درصد است. فصل امور عمومی با حدود 44 درصد بالاترین امتیاز را دارد، پس از آن به ترتیب فصل امور اقتصادی و زیربنایی با 37 درصد و در آخر هم فصل امور اجتماعی و فرهنگی با امتیاز حدود 34 درصد قرار دارد.
لیست خوبها و بدها در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه
در میان دستگاهها، پنج نهاد بیشترین میزان تحقق احکام را داشتهاند: وزارت امور خارجه، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامهوبودجه کشور، قوه قضائیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. در مقابل، فهرست دستگاههایی که بیشترین میزان اجرانشده احکام را به خود اختصاص دادهاند، شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت راهوشهرسازی، وزارت آموزشوپرورش و وزارت بهداشت است؛ دستگاههایی که هرکدام نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور دارند. دادههای ثبتشده از سوی ناظران اجرایی، تصویری روشن از موانع پیشروی اجرای قانون به دست میدهد. از میان ۷۲۸ حکمی که علت «عدم تحقق یا کندی اجرا» برای آنها ثبت شده، بیشترین سهم به کمبود یا نبود اعتبار کافی در بودجه سالانه تعلق دارد (76.2 درصد). پس از آن، پیچیدگی فرایندهای اداری (۱۲ درصد)، عدم همکاری دستگاههای مرتبط (حدود ۱۲ درصد)، محدودیت زمانی تحقق اهداف و عدم تصویب آییننامهها و دستورالعملهای لازم در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. به بیان دیگر، درحالیکه قانونگذار مسیر اجرای احکام را ترسیم کرده، در عمل بوروکراسی، ناهماهنگی سازمانی و کمبود منابع مالی، سرعت حرکت دستگاهها را کند کرده است.
شکاف میان قانون برنامه و قانون بودجه
گزارش نظارتی در بخش دوم خود، به مسئله مهم منابع مالی اجرای برنامه پرداخته است. از آنجا که قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پیش از ابلاغ قانون برنامه تصویب شده، عملاً ارتباط مستقیمی میان احکام دو قانون وجود نداشته است. به همین دلیل، هنوز گزارش دقیقی از میزان تخصیص یا جذب اعتبارات در سال گذشته ارائه نشده است. بر اساس گزارش تطبیقی بودجه با قانون برنامه هفتم، مجموع اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای احکام برنامه در سال ۱۴۰۴ حدود دو هزار و ۹۸ هزار میلیارد تومان است؛ از این رقم، ۵۵۲ هزار میلیارد تومان (۲۶ درصد) به تملک داراییهای سرمایهای و ۱۵۶۴ هزار میلیارد تومان (۷۴ درصد) به اعتبارات هزینهای اختصاص دارد. به این ترتیب، بودجه اجرای قانون برنامه در سال جاری حدود ۳۹ درصد از کل بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد؛ نسبتی که از نگاه کارشناسان نشاندهنده وزن بالای احکام برنامه در ساختار مالی کشور است.
مشکل مهمی به نام کمبود منابع
گزارش کمیسیون تخصصی مجلس نشان میدهد حسب اعلام ناظران اجرایی از میان 728 حکم که دلایل «عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی» برای آنها ثبت گردیده است، بیشترین فراوانی به ترتیب از آن «اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در قانون بودجه» با سهم حدود 17 درصد، «پیچیدگی و زمانبر بودن فرایندهای اداری» با سهم 12 درصد، «عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط» با سهم نزدیک به 12 درصد، «محدودیت زمانی برای تحقق اهداف» با سهم نزدیک به 10 درصد و «عدم تصویب آییننامهها و سایر اسناد لازمالتصویب» با سهم نزدیک به 8 درصد بوده است. همچنین بر اساس سند تأمین مالی شورای عالی راهبری برنامه، تحقق اهداف پیشبینیشده و رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند 7 هزار و 984 هزار میلیارد تومان منابع مالی است. این در حالی است که ظرفیت تأمین موجود تنها 5 هزار و 291 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به عبارت دیگر، حدود یکچهارم منابع مورد نیاز هنوز محل تأمین مشخصی ندارد. در این گزارش آمده است که ۲۶ درصد منابع مالی مورد نیاز از محل بودجه عمومی کشور و مابقی از مسیرهایی غیر از بودجه باید تأمین شود.
کسری 2700 همتی برای رشد اقتصادی 8 درصد
براساس گزارش مجلس، در برنامه تأمین مالی ارائه شده برای سال 1404، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری خصوصی، دولتی و تعاونی در راستای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در مجموع مبلغ 7 هزار و 984 هزار میلیارد تومان و کل ظرفیت منابع مالی برآورد شده رقمی بالغ بر مبلغ 5 هزار و 291 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. انتظار میرفت با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و با توجه به رویکرد قانون موضوع این گزارش در اتخاذ شیوههای متنوع تأمین منابع مالی و فاصله گرفتن از تأمین مالی بانکمحور و دولتی، سهم بیشتری برای تأمین مالی به بازار سرمایه، بخش خصوصی و ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر مشارکت عمومی - خصوصی و مواردی از این قبیل اختصاص داده شود؛ حال آنکه مطابق با ارزیابیهای صورت گرفته بیش از 54 درصد از ظرفیت تأمین مالی اجرای قانون در سال 1404 (معادل مبلغ 2 هزار و 877 هزار میلیارد تومان) از محل شبکه بانکی و سرمایهگذاری بخش دولتی درنظر گرفته شده است.
در سند تأمین مالی ارائه شده برای سال 1404، مبلغ 2 هزار و 693 هزار میلیارد تومان کسری شناسایی شده است. انتظار میرفت در صورت عدم تحقق منابع پیشبینی شده، سازوکار تکلیفی برای اصلاح و بازتخصیص منابع (تشخیص و اقدام برای اولویتهای اجرایی مانند افزایش مشارکتهای خصوصی، افزایش انتشار اوراق و...) توسط آنان پیشبینی گردد؛ حال آنکه در برنامه ارائه شده بهرغم شناسایی کسری به ابزار جبران یا برنامه اصلاحی اشاره نشده است.
درحالیکه در قانون برنامه هفتم، سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در تأمین رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی مقرر شده؛ اما در برنامه تأمین مالی ارائه شده از سوی دولت، منابع مالی صرفاً با رویکرد نهادی (بانک، بازار، دولت و...) و نه از منظر بخشهای اقتصادی تنظیم شده است.
کمتر از 60 درصد هدفگذاری اشتغال محقق شد
قانون برنامه هفتم دولت را موظف کرده بود که هر سال دستکم یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد کند. بر اساس ارزیابی کمیسیون اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود میزان اشتغال ایجادشده در سال نخست را بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار مورد اعلام کرده است. با این حال بررسی دادههای بیمهای نشان میدهد تنها بخش محدودی از این مشاغل بهصورت رسمی و با ثبت بیمه جدید تحقق یافتهاند. طبق گزارش کمیسیون، نرخ تحقق اشتغال پایدار بیمهشده کمتر از ۶۰ درصد هدف تعیینشده بوده است. همچنین رشد پوشش بیمهای برای اقشار غیررسمی و روستایی در سال نخست کمتر از دو درصد برآورد شده است. به این ترتیب، حرکت به سمت پوشش فراگیر تأمین اجتماعی در نخستین سال اجرای برنامه پیشرفت محسوسی نداشته است.
چابکسازی دولت روی کاغذ ماند
یکی از تکالیف مهم قانون برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی حجم نیروی انسانی دولت در طول پنج سال و افزایش 3 درصدی بهرهوری سالانه منابع انسانی است. بررسیهای کمیسیون اجتماعی بر پایه دادههای سازمان اداری و استخدامی نشان میدهد در سال نخست اجرای برنامه، کاهش کارکنان رسمی و قراردادی کمتر از نیم درصد بوده؛ درحالیکه هدف سالانه حدود 3 درصد تعیین شده بود. به دلیل نبود نظام ارزیابی عملکرد مؤثر، نرخ بهرهوری نیروی انسانی نیز قابل سنجش نبوده و گزارشی کمی از آن در دست نیست. با این حال، روند توسعه دولت هوشمند نسبتی از پیشرفت را نشان میدهد؛ بهطوری که ۶۰ درصد خدمات دولت بهصورت برخط ارائه میشود، در برابر هدف ۶۵ درصدی برنامه. ساماندهی کارکنان قراردادی نیز هنوز در مرحله شناسایی اولیه متوقف مانده و وارد مرحله تثبیت نشده است.
تکیه صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت
طبق دادههای ارائهشده، میانگین بازده خالص سرمایهگذاری شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی پس از کسر هزینه فرصت تنها 1.3 درصد بوده است؛ رقمی بسیار پایینتر از اهداف تعیینشده در برنامه. کمیسیون اجتماعی تأکید کرده است که اصلاحات ساختاری وعدهدادهشده در صندوقها هنوز در مسیر اجرا قرار نگرفته و وضعیت ناترازی مالی این صندوقها در سال نخست اجرای قانون نهتنها کاهش نیافته، بلکه فشار بیشتری بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است.
پروژه انتقال آب دریای عمان بلاتکلیف
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت اجرای طرحهای مهار آبهای مشترک و مرزی و انتقال آب از دریای عمان بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که این طرحها به دلیل مجموعهای از موانع خارجی و داخلی با پیشرفت بسیار اندک و روندی کند روبهرو هستند. از یکسو، عدم تمایل و همکاری برخی کشورهای همسایه مانع اصلی در اجرای پروژههای مرزی عنوان شده و از سوی دیگر، نبود تقسیم کار نهادی مشخص و هماهنگی لازم میان دستگاهها روند اجرایی را با وقفه مواجه کرده است. کمیسیونهای تخصصی مجلس تأکید کردهاند برای بهبود وضعیت موجود وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری نزدیکتر و سازوکارهای مشترکتری در مدیریت منابع مرزی و انتقال آب طراحی کنند.
بهینهسازی مصرف انرژی در نیمهراه
بر پایه گزارش کمیسیون انرژی، تکلیف قانونی افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۳۰ درصد تا پایان سال دوم، در سال نخست بهطور کامل از سوی وزارت نیرو اجرایی شده است؛ اما در سایر بخشها، تصویر چندان روشن نیست. ارزیابی عملکرد «حساب بهینهسازی انرژی» که طبق بند «الف» ماده ۴۶ قانون باید منابع لازم برای طرحهای بهینهسازی را تأمین کند، نشان میدهد منابع این حساب در سال ۱۴۰۳ بهطور کامل تحقق نیافته و این مسئله اجرای طرحها را با چالش مالی روبهرو کرده است. همچنین، با وجود صدور گواهیهای صرفهجویی انرژی در بخشهای صنعتی برق و گاز، در حوزه مصرف خانگی هیچ گواهیای صادر نشده است. علت این موضوع، ابلاغ دیرهنگام ضوابط فعالیت شرکتهای کارور برق در تیرماه ۱۴۰۴ عنوان شده است.
شفافیت نفتی؛ احکام روی کاغذ ماندهاند
مطابق بند «الف» ماده ۱۵ قانون، دولت موظف بوده تا با شرکت ملی نفت، قراردادهای مجزا برای هر میدان و مخزن نفت و گاز منعقد کند؛ اما این حکم در سال نخست فاقد هرگونه عملکرد اجرایی بوده است. همچنین، در خصوص بند «ب» همان ماده مبنی بر امکان عرضه توان تولید نفت به شرکتهای متقاضی غیردولتی ذیصلاح نیز هیچ گزارشی از اقدام عملی ارائه نشده است. گزارش وزارت نفت نشان میدهد که هرچند شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اقداماتی برای راهاندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی (میترینگ) انجام دادهاند؛ اما تا پایان سال ۱۴۰۳ بیشتر پروژهها در مراحل پیش از نصب باقی ماندهاند. بازدیدهای میدانی کمیسیون انرژی نیز از عقبماندگی محسوس در بخش گاز حکایت دارد. برآورد کمیسیون آن است که با روند فعلی، اجرای کامل طرح میترینگ تا پایان سال دوم برنامه بعید به نظر میرسد. در مجموع، ارزیابیها نشان میدهد عملکرد دولت در این حوزه نیز رضایتبخش نبوده و بخش عمدهای از احکام قانونی همچنان در مرحله مقدماتی باقی مانده است.
عمرانیها در انتظار تأمین مالی غیربودجهای
قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف کرده تا 50 درصد منابع مالی پروژههای عمرانی را از محل منابع غیربودجهای تأمین و با واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش غیردولتی و مولدسازی داراییهای راکد، بهرهوری بودجه عمرانی را افزایش دهد. اما گزارش کمیسیونهای مجلس نشان میدهد این اهداف هنوز فاصله زیادی تا تحقق دارند، هرچند وزارت راهوشهرسازی نسبت به سالهای گذشته در تجهیز منابع فعالتر عمل کرده؛ اما عملکرد کلی دولت در حوزه تأمین مالی پروژهها چندان ملموس نبوده است. به گفته کمیسیون، بخش عمده اقدامات انجامشده به تشکیل کارگروهها و تدوین پیشنویس آییننامهها محدود مانده و گزارشی از واگذاری پروژهها، جذب سرمایهگذار یا کاهش بار مالی بودجه عمومی ارائه نشده است. ضعف در شفافیت و عملکرد نهادهای متولی نیز موجبشده ظرفیت بازار سرمایه و بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژهها عملاً بلااستفاده بماند.
حملونقل و لجستیک اهداف روی کاغذ، حرکت درجا
بر اساس قانون، دولت موظف است سالانه ۱۰ درصد رشد در بخش حملونقل و انبارداری و افزایش سهم حملونقل ریلی بار به ۳۰ درصد را محقق کند؛ اهدافی که قرار بود ایران را به یکی از محورهای اصلی ترانزیت منطقهای تبدیل کند. بااینحال، ارزیابی کمیسیون مجلس نشان میدهد که عملکرد دولت در سال نخست اجرای قانون بسیار محدود بوده و عمده فعالیتها در حد برگزاری جلسات کارشناسی و تصویب دستورالعملها باقیمانده است. در این میان، گسترش بنکرینگ (سوخترسانی به شناورها) پیشرفتی نداشته و سهم ریلی در جابهجایی بار و مسافر نیز تقریباً بدون تغییر مانده است. کمیسیون تأکید کرده که تحقق اهداف این محور نیازمند سرمایهگذاری مستمر، نوسازی ناوگان و بهبود مدیریت انرژی است - اموری که تاکنون پیشرفت محسوسی نداشتهاند.
مسکن؛ وعده ساخت پنجمیلیون واحد در ایستگاه اول
در محور مسکن، شهرسازی و مدیریت زمین نیز گزارش مجلس از عقبماندگی جدی در تحقق اهداف کمی خبر میدهد. طبق قانون، دولت موظف بوده است طی دوره برنامه، پنج میلیون واحد مسکونی جدید احداث کند؛ شامل 2.5 میلیون واحد شهری و روستایی، ۵۰۰ هزار واحد بازسازیشده فرسوده و ۲ میلیون واحد در سایر انواع مسکن. همچنین تهیه نقشه جامع کاربری زمین و ارتقای کیفیت ساختوساز از دیگر الزامات برنامه بوده است. بااینحال، ارزیابیها نشان میدهد دولت در سال نخست فاصله قابلتوجهی با اهداف تعیینشده دارد. به گفته کمیسیون، ناهماهنگی میان نهادهای متولی، کمبود زمین مناسب و فقدان الگوی مالی پایدار از مهمترین دلایل این عقبماندگی است. کمیسیون تأکید کرده که اگر روند کنونی ادامه یابد، تحقق هدف ساخت سالانه پنج میلیون واحد در دوره برنامه هفتم با ابهام جدی مواجه خواهد شد.
فقط 27 درصد اهداف صنعتی محقق شد
طبق ارزیابی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هدف کمی رشد بخش صنعت در سال نخست اجرای قانون تنها ۲۷ درصد محقق شده است. یکی از مهمترین الزامات قانونی در این بخش، تهیه و تصویب سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» (موضوع بند «ت» ماده ۴۸) بود؛ سندی که باید ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن قانون تدوین و تصویب میشد؛ اما با تأخیری طولانی، تنها در اواخر شهریورماه ۱۴۰۴ در دولت تصویب شد. این سند قرار بود مبنای تمامی سیاستگذاریها، آییننامهها و بخشنامههای دولتی قرار گیرد و چهارچوب حمایتهای مالیاتی، تعرفهای و تسهیلاتی بخش صنعت را مشخص کند. کمیسیون مجلس تأکید کرده است که تأخیر در تصویب این سند ضربهای جدی به تحقق اهداف صنعتی کشور وارد کرده است. علاوه بر این، مقیدسازی حمایتهای تعرفهای به زمانبندی مشخص و بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات (بند «الف» ماده ۴) نیز بهرغم پیگیریهای مکرر کمیسیون و معاونت نظارت مجلس، اجرایی نشده است. تنها اقدام عملی وزارت صمت در این زمینه کاهش محدود سود بازرگانی آن هم با تأخیر بوده است. همچنین احکام مرتبط با واردات ماشینآلات صنعتی برای بازسازی و توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیت تولید خودروهای سواری و تجاری و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی (ماده ۴۷)، در سال نخست بدون عملکرد مؤثر باقی ماندهاند. در نتیجه، کمیسیون عملکرد سال اول در حوزه صنعت را «نامطلوب» و کمتر از سطح انتظار قانونگذار ارزیابی کرده است.
انجام 17 درصد از اهداف معدنی
در بخش معدن نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است. طبق ارزیابی کمیسیون، رشد بخش معدن تنها ۱۷ درصد از هدف تعیینشده را پوشش داده است. مهمترین چالش این حوزه، عدم اجرای مناسب احکام کلیدی قانون و تأخیر در اعمال سیاستهای لازم برای توسعه صنایع معدنی بوده است. همچنین تأخیر در تصویب همان سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و زنجیره ارزش، بر بخش معدن نیز اثر منفی گذاشته است. از دیگر احکام مغفولمانده، تعیین تکلیف پهنهها و محدودههای معدنی در اختیار دستگاهها (جزء ۱۰ بند «ب» ماده ۴۸) است. براساس این ماده، دستگاهها موظف بودند برای نگهداری هر محدوده، برنامهای مشخص و زمانبندیشده ارائه دهند؛ اما گزارشها نشان میدهد این تکلیف در سال نخست اجرا نشده است.
همچنین، اجرای حکم مربوط به پاسخگویی سریع سازمانهای محیطزیست و منابعطبیعی به استعلام طرحهای صنعتی و معدنی (جزء ۱۲ بند «ب» ماده ۴۸) نیز با تأخیر و ناهماهنگی جدی روبهرو بوده است. درحالیکه قانون برای این فرایند حداکثر 2ماه زمان تعیین کرده بود، بسیاری از استعلامها با تأخیرهای طولانی مواجه شدهاند. کمیسیون تأکید دارد که این تعللها موجب کندی صدور مجوزها، افزایش ریسک سرمایهگذاری و تضعیف اهداف بخش معدن شده است. در حوزه نظارت نیز، حکم قانونی مربوط به استفاده از سامانههای هوشمند برای محاسبه دقیق میزان استخراج مواد معدنی (جزء ۱۴ بند «ب» ماده ۴۸) هنوز اجرایی نشده است. این موضوع به گفته مجلس، میتواند منجر به کاهش درآمد دولت از محل حقوق دولتی و بهرهمالکانه معادن شود. در کنار این مسائل، صنایع معدنی بزرگ کشور مانند فولاد نیز بهدلیل عدم اجرای تکالیف قانونی و تأمیننشدن گاز از محل بهینهسازی مصرف انرژی (ماده ۴۷) رشد مورد انتظار خود را تجربه نکردهاند. جمعبندی کمیسیون مجلس نشان میدهد که عملکرد سال نخست قانون در بخش معدن و صنایع معدنی نیز «نامطلوب» ارزیابی شده و تحقق اهداف این حوزه منوط به اصلاحات فوری در مدیریت، نظارت و سیاستگذاری است.
.gif?v=0)
