مجید شاکری، اقتصاددان: ادغام بانکها در ایران معمولاً از سطح شعب آغاز میشود، اما به صورت فنی این فرایند از لایه مالکیت و ساختارهای مدیریتی شروع میشود. تجربههای گذشته نشان داده که هدف اصلی، حفظ اطمینان کامل سپردهگذاران و عدمنگرانی بابت امنیت سپردههاست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره تضمین کرده که حتی سپردههای مؤسسات غیرمجاز را تا آخرین ریال پرداخت خواهد کرد. درباره بانک آینده نیز باید گفت که بانک مرکزی به طور کامل حافظ منافع سپردهگذاران خواهد بود و هیچ ضرری به آنها وارد نخواهد شد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، عملاً هیچجایی برای وارد شدن زیان به سپردهگذاران عمومی وجود ندارد، حتی در شرایط انحلال یا ورود بانک به فرایند گزیر. هزینههای ناشی از این روند ابتدا بر داراییهای داخلی بانک و سپس سهامداران (به ترتیب مقصر و غیرمقصر) آن وارد میشود و هیچ زیانی به سپردهگذار وارد نمیشود. با وجود اینکه از نظر فنی شاید موافق آغاز ادغام از شعبه داخل خیابان نیستم، اما در هر صورت سپردهگذاران نباید هیچ نگرانی از بابت حفظ داراییهای خود داشته باشند.
ریسک جدیدی متوجه بانک ملی نمیشود
بر اساس قانون برنامه هفتم، فرایند حل و فصل (گزیر) بانکها باید طبق ترتیبی مشخص انجام شود. طبق این قانون، شرکت مدیریت داراییها مسئولیت جداسازی داراییهای سمی و ناسالم بانکها را بر عهده دارد، اما این به معنای انتقال کامل داراییها به این شرکت نیست. در خصوص بانک آینده که داراییهای متعددی دارد، بخش عمده و مهمترین دارایی آن، «ایران مال» است که سهم قابل توجهی نسبت به سایر داراییها دارد. از نظر قانونی و منطقی، مدیریت و حفظ این دارایی بزرگ و مهم باید به گونهای انجام شود که بانک ملی درگیر سهام یا مدیریت مستقیم «ایران مال» نشود. با توجه به نسبت مساحت مشاع، مساحت قابل فروش و ارزش تجاری ایران مال، فروش فوری آن به قیمت دفتری در شرایط فعلی دشوار است. با این حال، راههایی وجود دارد که بتوان وضعیت داراییها را بهبود داد بدون اینکه خطری متوجه سپردهگذاران باشد. در جمعبندی، بهترین و منطقیترین راهکار، رعایت قانون و جلوگیری از ورود مستقیم بانک ملی در داراییهای بزرگ و پیچیدهای مانند ایران مال است تا هم منافع سپردهگذاران حفظ شود و هم فرایند حل و فصل به صورت منظم و اصولی پیش برود.
شرکت مدیریت دارایی، مسئول نقد کردن اموال باشد
با توجه به اینکه سهم داراییهای نقدشونده بانک بسیار پایین است، استراتژی اصلی باید مبتنی بر شرکت مدیریت دارایی باشد. حتی فروش شعب نیز باید به این شرکت واگذار شود تا مدیریت داراییها به شکل حرفهای و تخصصی انجام شود. یکی از مسائل مهم، بررسی سهم شعب ملکی و غیرملکی است که از وظایف بانک ملی نیست و نباید این موضوعات به ترازنامه بانک ملی وارد شود. هدف این است که ریسک جدیدی متوجه بانک ملی نشود و ترازنامه آن تحت فشار قرار نگیرد. در حال حاضر، ارتباط بانک ملی با بانک مرکزی از طریق ضمانتهای موجود حفظ شده است و اگر جابهجاییهایی در داراییها انجام شود، بانک ملی یا هر بانک دیگری نیاز به ایجاد ذخایر خواهد داشت. در این شرایط، شرکت مدیریت دارایی میتواند حساب بانک ملی را نزد بانک مرکزی شارژ کند تا تعادل و پایداری مالی حفظ شود.
چرا بانک ملی؟
از نظر اجرایی و با توجه به اعتمادی که به بانک ملی به عنوان نماینده حاکمیت وجود دارد، شاید گزینهای جز این بانک برای مدیریت وضعیت فعلی وجود نداشته باشد. جلوگیری از ایجاد چالشهای اجتماعی ناشی از پرشعبه شدن بانکها و همچنین روابط ویژه و خاص بین بانک مرکزی و بانک ملی، این نهاد را به گزینهای مناسب تبدیل کرده است. هرچند از منظر نظری، توزیع ریسک میان نهادهای مختلف ممکن است منطقیتر به نظر برسد، اما با توجه به تعاملات قانونی و عملکردی میان بانک مرکزی و بانک ملی، نمیتوان نقش مؤثر بانک ملی را نادیده گرفت.
ادامه کار بانک با سهامدار اصلی خطرناک بود
اگر قرار بود راهکاری عملی ارائه شود، پیشنهاد من ادغام یا انحلال نبود، بلکه افزایش سرمایه بانک آینده از محل بدهیهایش به بانک مرکزی بود. به این ترتیب، بانک آینده بدهی خود را به بانک مرکزی تبدیل به سرمایه میکرد و این ساختار، بدون تغییر بنیادی در بانک، امکان مدیریت بهتر بحران را فراهم میساخت. قوانین موجود، از جمله قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، دو گزینه انحلال یا حفظ سهامدار عمده را روی میز قرار دادهاند. با توجه به اینکه حفظ سهامدار اصلی فعلی مخاطرهآمیز بوده، از این منظر، انحلال گزینهای بهتری است که هیچگونه خسارتی به سپردهگذاران وارد نمیکند. تجربههای گذشته نشان داده که وقتی سهامدار اصلی در بانک حضور دارد، احتمال اجرای کامل قوانین کاهش مییابد. برای مثال، در بانک آینده، مدیر منصوب دولت که مأمور اصلاحات بانکی بود، با شکایت سهامدار عمده بازداشت شد. شاید دیگر هیچ مدیری نیاید که چنین نقشی را برای حاکمیت ایفا کند.
دستگاه قضایی محکم پشت بانک مرکزی بایستد
فرایند انحلال، حتی اگر موضوع یک نهاد غیربانکی باشد، در ایران بهطور ذاتی پیچیده است. حال اگر این انحلال مربوط به یک بانک باشد، آنهم بانکی با ترکیب پیچیدهای از داراییها مانند بانک آینده، این پیچیدگی چند برابر میشود. به همین دلیل، همانطور که آقای اژهای بهصورت رسمی حمایت خود را از این مسیر اعلام کردند، انتظار میرود در ادامه نیز بالاترین سطح پشتیبانی از سوی دستگاه قضایی و حاکمیت از بانک مرکزی صورت گیرد. اگرچه از نظر فنی با برخی از جنبههای این فرایند موافق نیستم، اما در چنین موقعیت حساسی، باید همه اختلافنظرها را کنار گذاشت و بهصورت یکپارچه از تصمیمات بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد تا این مسیر به سلامت و موفقیت طی شود. در این روند، اصل مهم این است که کمترین تبعات متوجه مردم باشد. تنها کسانی که مسئول زیانهای وارد شده به بانک هستند باید پاسخگو باشند و جبران خسارت کنند، نه عموم مردم که تاکنون نیز بهصورت غیرمستقیم و از طریق پایه پولی، بار سنگینی را متحمل شدهاند.
.gif?v=0)
