مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: چند روزی است که موضوع بانک آینده در فضای رسانهای کشور حسابی خبرساز شده است. این موضوع آنجایی جدیتر شد که رئیس قوه قضائیه اخیراً گفت بانک مرکزی ملزم شده به وظایف خود در مورد بانک آینده عمل کند و آقای فرزین در مورد بانک آینده ۱۰۰ درصد اختیارات قانونی دارد. آقای اژهای حمایت خود را از اقدامات قانونی بانک مرکزی اعلام کرده است. گرچه بانک مرکزی ایران تاکنون واکنشی به اظهارات رئیس قوه قضائیه و همچنین حرف و حدیثها درخصوص گزارشهای رسانهای با عنوان ادغام بانک آینده در بانک ملی نشان نداده، اما آنچه از مباحث کارشناسی در محافل مختلف و تکالیف برنامه هفتم (ماده ۸) برای حل و فصل بانکهای ناتراز برداشت میشود این است که بهلحاظ فنی، در ابتدا پرونده بانک آینده وارد فرایند «گزیر» یا همان حل و فصل خواهد شد. براین اساس، با فرض اینکه مسئولیت سپردههای سپردهگذاران به بانک ملی منتقل شود، همزمان با آن و برخلاف برخی تصورات مطرح شده، داراییهای منجمد و بزرگ بانک آینده به جای انتقال به بانک ملی، باید به صندوق ضمانت سپرده زیرنظر بانک مرکزی منتقل شود. طبق تکالیف برنامه هفتم، سهامدار اصلی تا پایان فرایند تسویه، نسبت به تمام بدهیها و زیانها مسئولیت دارد و نکته مهم اینکه، در صورت تشخیص تقصیر، علاوه بر جبران زیان از محل داراییهای سهامدار اصلی، حتی داراییهایی که سند آنها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی ثابت کند که دارایی برای سهامدار اصلی است، میتواند با تأیید دادستان کل کشور از این محل نیز زیانها را جبران کند.
بانکی با کفایت سرمایه منفی 503 درصدی
نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبتهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسههای مالی و بانکهاست. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزونشده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. کارکرد اصلی آن، حمایت از بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان در برابر زیانهای واردشده است. براساس آییننامه بانک مرکزی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و مؤسسههای اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی مثبت ۸ درصد تعیین شده است. اطلاعات صورت مالی بانک آینده نشان میدهد نسبت کفایت سرمایه بانک آینده، بدترین نسبت در بین بانک کشور بوده و تا انتهای سال 1403 به عدد منفی 503 درصد رسیده است.
503 همت زیان انباشته
شاخصهای مختلف بانک آینده اعجابآور است. زیان خالص این بانک در سال گذشته 139 همت و این مقدار در سال 1402 حدود 108 همت بوده؛ اما زیان انباشته بانک نیز در سال گذشته به حدود 503 همت رسیده، رقمی که در سال 1402 بیش از 465 همت و در سال 1401 حدود 200 همت بوده است. به عبارتی طی سه سال زیان انباشته بانک 2.5 برابر شده است.
69 همت فقط سود سپرده!
بررسی سهم اقلام مختلف هزینه در ترکیب هزینههای بانک آینده بسیار قابلتأمل است. هزینه سپردهها بیشترین سهم را در سالهای مختلف در ترکیب هزینهای بانک داشته، بهطوریکه این عدد در سال 1401 به 81 درصد و در سالهای 1399 و 1400 حدود 90 درصد بوده است. یکی از نکات قابلتأمل در کارنامه این بانک، راه انداختن بلبشو در بازار پول و جنگ سنگین علیه «بهای تمامشده پول» است. به عبارتی طی سالهای مختلف نرخ بهای تمامشده پول در بانک آینده به دلیل جذب سپردههای گرانقیمت در رقابت عنانگسیخته برای حفظ و جذب سپردهها در یک جنگ قیمتی فشرده همواره بالا بوده، به طوری که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سهم سپردههای گرانقیمت در این بانک، 94.5درصد بوده است. براساس صورت مالی سال 1403، بانک آینده در سال گذشته در حالی پنجهزار و 135 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی کسب کرده، اما طی سال گذشته 69 هزار و 547 میلیارد تومان سود به سپردههای خود داده است. به عبارتی بانک 13.5 برابر سودش از تسهیلات اعطایی، سود به سپردههای خود داده است. ماحصل آن، زیان ناخالص 64 هزار میلیارد تومان فقط از ناحیه جذب سپرده بوده، بنابراین وضعیت بانک از منظر سوددهی در فعالیت اصلی خود که جذب سپرده و اعطای تسهیلات است بهشدت بحرانی و خطرناک است.
94 درصد مشکوکالوصول
مطالبات بانکها بهصورت کلی دو بخش است؛ مطالبات جاری و غیرجاری. مطالبات جاری، مطالباتی است که از سررسید بازپرداخت تسهیلات بیشتر از دو ماه نگذشته باشد. مطالبات غیرجاری سهطبقه شامل 1- سررسید گذشته، 2- معوق و 3- مشکوکالوصول است. در مطالبات سررسید گذشته تأخیر در بازپرداخت، کمتر از ۶ ماه، در مطالبات معوق تاخیر بیش از ۶ و کمتر از ۱۸ ماه و در مطالبات مشکوکالوصول تأخیر در بازپرداخت اقساط، بیش از ۱۸ ماه بوده و فرد پرداخت نکرده است. براساس صورت مالی سال بانک آینده، مانده تسهیلات این بانک در پایان سال گذشته حدود 155 همت بوده که تنها 31.5 همت یا معادل 20 درصد از آن جاری و نزدیک به 124 همت (معادل 80 درصد از کل تسهیلات) غیرجاری است؛ اما توزیع تسهیلات غیرجاری 124 همتی نیز در نوع خود قابلتأمل است. نزدیک به 117 همت از آن در طبقه مشکوکالوصول قرار داشته که معادل 94 درصد از کل تسهیلات غیرجاری است. 6.6 همت در طبقه معوق و تنها 592 میلیارد تومان از آن در طبقه سررسید گذشته است.
36 درصد از کل اضافه برداشت نظام بانکی
بانک آینده به دلیل ساختار نامناسب نقدینگی، همواره با مسئله اضافه برداشت مواجه بوده، بهگونهای که اضافه برداشت بانک با روند صعودی پر شتاب از 3 تا 7 همت در سالهای 1393 تا 1400 به 57 همت تا پایان سال 1401، به 183 همت تا پایان سال 1402 و به 228 همت تا پایان سال 1403 رسیده، همچنین نسبت اضافهبرداشت بانک آینده به کل اضافهبرداشت در سیستم بانکی کشور از 10 تا 11 درصد در سالهای 1392 تا 1398، به 20 درصد در سال 1399، حدود 21.5 درصد در سال 1400، حدود 14.7 درصد در سال1401، حدود 33 درصد در سال 1402 و به 36 درصد در پایان سال 1403 رسیده است. برخی دادههای غیررسمی نشان میدهند در پایان سال 1403 مانده اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی حدوداً 228 همت و وجه التزام اضافه برداشت تقریباً 124 همت (مجموعاً 352 همت) است.
سهم 26 درصدی از پایه پولی
آمارها نشان میدهد در پایان سال گذشته سهم بانک آینده از کل پایه پولی حدود 26 درصد بوده، همچنین نتایج برخی گزارشهای پژوهشی نشان میدهند در صورت ادامه روند فعلی یعنی مدارای غیرفعال با این بانک، کفایت سرمایه بانک در سه سال آتی، یعنی پایان سال 1407 میتواند به عدد عجیبوغریب منفی 1007 درصد برسد. زیان انباشته بانک تا سه سال آتی میتواند به 2000 هزار میلیارد تومان و مانده بدهی به بانک مرکزی میتواند تا 700 همت برسد. با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان به نظر میرسد انجام اقدامات انتظامی و قضایی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف توقف روند بیانضباطی در بانک آینده ضروری است. توجه داشته باشیم ارقام مذکور در حالی است که اگر دو، سه یا چهارسال پیش - که کمپینهای کارشناسی برای حلوفصل این بانک شکل گرفت - دولت اقدام به کنترل و جلوگیری از فعالیت بانک آینده میکرد، قطعاً با ارقام و اعداد پایینتری میشد مشکل این بانک را حل کرد.
چرا بانک آینده به بیراهه رفت؟
عدم مدیریت مناسب نقدینگی و اقدامهای بانک آینده برای تأمین مالی پروژههایی مانند ایرانمال و سرمایهگذاری در اموال غیرمنقول و سهام غیربانکی موجب شده ناترازیهای گستردهای ازجمله عدم نقدینگی کافی، عدم کفایت سرمایه، نقض حدود نظارتی احتیاطی و تطبیقی باتوجهبه منفی بودن سرمایه نظارتی، عدم تعادل در بخش درآمدی، هزینهای و دارایی بدهی در ساختار مالی بانک آینده ایجاد شود.
کارشناسان اقتصادی در خصوص این بانک معتقدند وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابلتوجهی از کل داراییهای یک بانک را به خود اختصاص میدهد، ریسکی ایجاد میکند که اصطلاحاً به آن «ریسک تمرکز» میگویند. راه اجتناب از این ریسک، متنوعسازی سبد داراییهای بانک است، یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد داراییهای به نسبت کوچک داشته باشد، بهنحویکه هیچکدام سهم قابلتوجهی از کل داراییها را به خود اختصاص ندهند. یکی از وظایف بانکهای مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانکهاست که با هدف اجتناب از ریسک تمرکز انجام میشود. به اعتقاد کارشناسان همه اقدامات بانک آینده ازجمله ایرانمال مصداق ریسک تمرکز بوده است؛ چراکه یک دارایی مثل ایرانمال آنچنان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد که اگر اتفاقی برای آن بیفتد، سرمایه بانک از بین میرود. پویا ناظران، کارشناس اقتصادی معتقد است در سطح دنیا، پروژههای بزرگ توسط کنسرسیومی از بانکها تأمین مالی میشوند تا آن پروژه سهم قابلتوجهی از کل دارایی هیچکدام از بانکها را نداشته باشد.
نتیجه عملکرد ایرانمال نیز قابلتأمل است. این پروژه از سویی در حال حاضر فاقد نقدشوندگی و از سوی دیگر فاقد درآمد کافی برای بانک آینده است، برای مثال درحالیکه آخرین مانده تسهیلات این پروژه در شهریور امسال حدود 58 همت بوده کل آن مشکوکالوصول است. این در حالی است که طی سال 1403 مجموع درآمد عملیاتی این شرکت تنها حدود 648 میلیارد تومان بوده، یعنی بدهی ایرانمال به بانک آینده 89 برابر درآمد شرکت است.
بانکی که قابلاحیا نیست
عملکرد بانک آینده در نوع خود کمسابقه بوده و توصیه میشود کارنامه یک دهه اخیر این بانک در محافل دانشگاهی و برای رشتههای اقتصاد، مدیریت و علوم بانکی تدریس شود. درحالیکه برخی رسانهها با اخبار رپرتاژی و تبلیغاتی مدعی شدهاند این بانک با تجدید ارزیابی داراییها و حفظ مدیریت فعلی قابلاحیاست؛ اما مهر سال 1402 مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱): بانک آینده» منتشر کرد و همان زمان گفت به دلیل ساختار معیوب بانک آینده امکان ترمیم آن از طریق تجدید ارزیابی داراییها وجود ندارد. در این گزارش آمده شاخص و نماگرهای این بانک نشاندهنده ساختار معیوب درآمد - هزینهای و ناترازی دارایی - بدهی است؛ از این رو، اقدامهایی همانند تجدید ارزیابی داراییها بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی داراییها را ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخصهای مختلف نشان میدهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینههای حلوفصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر میرسد اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بیانضباطی در بانک آینده ضروری است.
چه کسی بانک آینده را زیانده کرد؟
یکی از مغالطههایی که تاکنون سهامدار اصلی آن با مطرحکردن این موضوع، پشت اقدامات مخرب خود پنهان شده، مقصر جلوهدادن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در موضوع زیاندهی و زیانسازی این بانک است. سهامدار اصلی طی سالهای اخیر و حتی در روزهای اخیر مدعیشده تا قبل از ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مدیریت بانک آینده، این بانک زیان چندانی نداشته و مدیریت دولتی این بانک را به مرز ورشکستگی کشانده است. این در حالی است که بررسیها نشان میدهند بانک آینده تا قبل از ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پرونده این بانک، با عدم شفافسازی زیانها، پوشش زیان با راهانداختن جنگ سپردهها و بهنوعی ادامه فعالیت با یک بازی پانزی در بخش سپردهها، زیان خود را پشت این اقدامات پنهان کرده است. دادهها نشان میدهند تا قبل از ورود بانک مرکزی به حسابرسی بانک، شاخصها به طور چشمگیری خوب به نظر میرسید؛ اما شفافسازی بانک مرکزی و جلوگیری از تداوم جنگ سپردهای این بانک موجبشده دستها رو شوند.
صاحبنظران بانکی میگویند عدم ذخیرهگیری بر مطالبات و تعهدات، یکی از گلوگاههایی است که سهامدار بانک آینده سالها پشت آن پنهان شده بود و خود را سودده نشان میداد. درحالیکه ذخیرهگیری درست در بانکها منجر به جلوگیری از ایجاد دارایی موهوم با تعریف درست نکول و تحقق زیان بهموجب این تعریف میشود. در واقع راه جلوگیری از شناسایی سود غیرواقعی، محقق کردن زیان بر مطالبات نکول شده و تفاوت مؤسسه پانزی و غیرپانزی در تحقق زیان بهموجب نکول است. از این منظر، اگر ضوابط قدری ضعیف باشند که بهموجب زیان دارایی، زیان در ترازنامه محقق نشود و دارایی باقی بماند، مؤسسه پانزی میشود، مؤسسه پانزی به نرخ تأمین مالی حساس نیست و برای جبران زیان، سود بالا میدهد و با جنگ سپردهای به زیست مخرب خود ادامه میدهد.
.gif?v=0)
