میترا امین‌لو، رئیس گروه تجاری سازی و مسئول امور بین‌الملل موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور: شاخص جهانی نوآوری (GII) که از 2007 سالانه توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و مبتنی بر پژوهش موسسه INSEAD1 و از سال 2011 به طور رسمی و مشترک با همکاری دانشگاه کرنل‌۲ منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین ابزارهای بین‌المللی برای ارزیابی ظرفیت‌ها و خروجی‌های نوآوری کشور در قالب اقتصاد نوآوری است. این شاخص با به‌کارگیری حدود 80 شاخص کمّی و کیفی (که سالانه ریزش و رویش‌هایی متناسب با شرایط جهانی نوآوری دارد)، عملکرد اقتصادهای جهان را در دو حیطه «ورودی‌های نوآوری» (مانند نهادها، سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و بازار و کسب و کار) و «خروجی‌های نوآوری» (شامل برون‌دادهای دانش‌، فناوری و خلاقیت) سنجیده و رتبه‌بندی می‌کند. شاخص جهانی نوآوری فراتر از اینکه یک ابزار رقابتی و رتبه‌بندی باشد، یک «راهنمای سیاست‌گذاری» محسوب می‌شود که به کشورها کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف اکوسیستم نوآوری خود را شناسایی کرده و برنامه‌هایی برای تقویت آن در بین ذی‌نقشان، اقدامات و پیوند‌های بین آنها برای ایجاد ارزش در اکوسیستم نوآوری خود تدوین کنند. این گزارش به‌عنوان ابزاری تحلیلی و راهبردی، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با کمک خروجی‌های این شاخص امکان مقایسه بین‌المللی، هدف‌گذاری هوشمند، تخصیص بهینه منابع و طراحی اقدامات هدفمند در حیطه‌های نهادی، آموزشی، تحقیق و توسعه و اکوسیستم نوآوری فراهم شود و به‌عنوان نقشه راهی برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی عمل می‌نماید.

در گزارش سال 2025، تغییرات ساختاری معناداری در لیست شاخص‌ها نیز اعمال شد. شاخص‌های «مشارکت الکترونیکی» (3.1.4) و «دامنه‌های کُد کشوری» (7.3.2) حذف شدند، در حالی که دو شاخص جدید «همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر» (4.2.5) و «سهم جوانان در نیروی کار» (5.1.3) اضافه شدند. همچنین، شاخص کلیدی «وضعیت توسعه خوشه‌های صنعتی» (5.2.3) با عنوان جدید «تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه بین‌الملل» جایگزین شد. این تحولات نشان‌دهنده تمرکز فزاینده شاخص جهانی نوآوری بر ارتباطات بین‌المللی، نقش و اهمیت جمعیت جوان و نیروی لازم برای کار در جهان و کارایی اکوسیستم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در نوآوری است و منعکس‌کننده تلاش برای انعکاس واقع‌بینانه‌تر تحولات جهانی در حیطه نوآوری و توسعه پایدار است.

وضعیت ایران در 2025 GII و روند تاریخی

در گزارش سال 2025، ایران با کسب رتبه 70 در میان 139 اقتصاد جهان، نسبت به سال 2024 (رتبه 64) شش پله تنزل در رتبه کلی داشته است. این روند نزولی برای سومین سال پیاپی، پس از بهترین عملکرد تاریخی ایران در سال 2022 (رتبه 53)، ادامه‌دار شده و نشان‌دهنده تداوم چالش‌های ساختاری در نظام نوآوری کشور است که این خروجی نزولی که عمدتاً منعکس کننده عملکرد 2021 الی 2024 بوده است، بعد از یک مسیر بهبود چندساله، الزام جدی‌تری را برای تأمل و اقدام بهبود می‌طلبد. تحلیل روند ده‌ساله نشان می‌دهد که ایران در حیطه‌هایی مانند «پیچیدگی بازار»۳ که در سال 2022 رتبه 11 را کسب کرد، عملکردی بسیار نوسانی و البته خارج از انتظار داشته و در سال 2025 به رتبه 79 سقوط کرده است [داده‌ها و نحوه محاسبه براساس سنجه برای 2022 محل ارزیابی است]. این در حالی است که در حیطه‌های خروجی مانند «خروجی‌های دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاق»، ایران به‌طور نسبی پایدار و در مسیر مستمر بهبود برخی شاخص‌ها با یک شیب ملایم است.

روند 15 ساله ایران در رتبه کلی و 7 محور تخصصی شاخص جهانی نوآوری

نکته قابل تأمل در گزارش سال جاری تنزل 24 رتبه‌ای در میانگین 5 محور ورودی و در مقابل بهبود 2 رتبه‌ای در میانگین 2 محور خروجی است. همچنین با نگاهی دقیق‌تر به تقریباً 80 زیرشاخص، وضعیت نسبی بهتر شاخص‌های آموزش و پژوهش و به طور کلی فرایندهای اقدام محققان و بنگاه‌ها و در مقابل جایگاه‌های ضعیف‌تر در شاخص‌های مرتبط با اقدامات نظام حکمرانی در قوانین و سیاست‌ها و زیرساخت‌هاست. این امر را می‌توان به تاب‌آوری بالای جامعه نوآوران ایران تعبیر کرد که اگرچه شرایط در تأمین خوراک ورودی آنها سخت‌تر شده، با این حال با تکیه بر ظرفیت تاریخی خود و همچنین توان بالای سازگاری توانسته‌اند در حفظ جایگاه‌های بین‌المللی خود تلاش کنند. در این شرایط دست‌مریزاد سیاست‌گذاران نسبت به نوآوران، حتماً عزم به تلاش جدی‌تر برای بهبود شرایط نهادی و زیرساختی و قوانین خواهد بود.

نقاط قوت و ضعف: تحلیل تطبیقی و راهبردی

در گزارش 2025، ایران در شاخص‌های خروجی‌محور عملکرد برجسته‌ای دارد؛ به‌ویژه در «ارزش بازار» (رتبه 1)،۴ «علامت تجاری» (رتبه 2) و «هزینه‌کرد نرم‌افزاری» (رتبه 5) که نشان‌دهنده فعالیت پویای بنگاه‌ها در حیطه‌های مرتبط است. همچنین، سهم بالای فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی (رتبه 8) و رشد بهره‌وری نیروی کار (رتبه 10) از نقاط قوت سرمایه انسانی محسوب می‌شود.

در مقابل، ضعف ساختاری ایران در حوزه نهادها آشکار است: در شاخص‌هایی مانند «کیفیت قانون‌گذاری» (138)، «ثبات عملیاتی کسب‌وکار» (135) و «میانگین تعرفه‌ها» (134) جایگاه بسیار پایینی دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که محیط نهادی، حقوقی و کسب و کار کشور برای جذب سرمایه‌گذاری و نوآوری هنوز مناسب نیست. همچنین، عملکرد ضعیف در «خدمات دولتی برخط» (126) و «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» (122) هشداردهنده است؛ زیرا این شاخص‌ها مستقیماً بر ظرفیت اکوسیستم نوآوری تأثیر می‌گذارند. به‌طور کلی، ایران با وجود دارایی‌های قابل توجه در خروجی‌های دانش‌، در تبدیل آن‌ها به رشد پایدار نوآوری با موانع نهادی و ساختاری مواجه است.

این نقاط قوت، فرصت‌های راهبردی را فراهم می‌کنند؛ از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های خلاق، تبدیل دارایی‌های نامشهود به اهرم رقابتی و ارتقای بهره‌وری ملی. در مقابل، نقاط ضعف بحرانی ایران نشان‌دهنده محیط نامناسب کسب‌وکار و عدم اطمینان حقوقی است. این ضعف‌ها تهدیدی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش‌های پرریسک مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)، محسوب می‌شوند. همچنین، رتبه نامطلوب در «لجستیک» و «خدمات دولتی برخط» زیرساخت‌های لازم برای یک اقتصاد دیجیتال رقابتی را تضعیف کرده است.

در کنار این نقاط قوت و ضعف هنوز 5 شاخص از ایران به دلایل متنوع از جمله عدم انجام پیمایش یا گزارش‌دهی داخلی، تعریف نشدن شاخص در نظام آماری کشور، عدم ارسال داده به مراجع بین‌المللی اظهار نشده یا داده قابل ارزیابی وجود ندارد. که مدیریت داده برخی از این شاخص‌ها خیلی دور از دسترس نبوده، در عین اینکه می‌تواند به بهبود جایگاه ایران کمک کند.

تحلیل عملکرد حیطه‌های آموزش، پژوهش 

حیطه «سرمایه انسانی و پژوهش» با رتبه 66، یکی از بهترین حوزه‌های ایران در گزارش سال جاری است. این عملکرد عمدتاً مرهون به سهم بالای فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی (رتبه 8) و ثبت اختراعات (رتبه 14) است. با این حال، عملکرد نظام تحقیق و توسعه (R&D) دوگانه است: از یک سو، تعداد محققان (رتبه 40) و ثبت اختراعات در سطح مطلوبی قرار دارند، اما از سوی دیگر، هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به‌عنوان درصدی از GDP (0.7%) در رتبه 50 قرار دارد که اگرچه نسبت به میانگین کارنامه امسال (70) وضعیت نسبی بهتری دارد، لکن توجه به کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش در بلند مدت می‌تواند به سایر شاخص‌های مرتبط تحقیق و توسعه آسیب‌زننده باشد.

تأمین مالی نوآوری، چراغ راهنمای مسیر پیش رو

در حیطه تأمین مالی نوآوری، شکاف عمیقی بین ورودی‌ها و خروجی‌ها وجود دارد. اگرچه ارزش بازار به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (شاخص سرمایه‌گذاری سهامی) در شاخص‌های اعلامی بسیار قوی است (رتبه 1)، [رتبه این شاخص، با توجه به عدم تناسب رتبه ایران در سایر شاخص‌های مرتبط و مشابه محل ارزیابی دقیق‌تر است]. اما شاخص‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) در رتبه‌های بسیار پایین (113 تا 122ام) قرار دارند. این امر نشان می‌دهد که اکوسیستم نوآوری ایران در تبدیل دانش و ایده‌های نو به استارتاپ‌هایی که بتوانند رشد داشته و جذب سرمایه در مراحل مختلف داشته باشند (Stage-based Investment) توفیقات چندانی کسب نکرده و نیازمند توجه و تلاش و اقدامات جدی و آنی است.

تقابلات امتیاز و رتبه‌های ایران

در تحلیل سطح زیرشاخص‌های گزارش 2025، شاخص‌هایی مانند «کیفیت قانون‌گذاری»۵، «محیط کسب‌وکار»۶ و «تأمین مالی استارتاپ‌ها»۷ با وجود بهبود امتیاز ایران نسبت به سال قبل خود، رتبه جهانی ایران تنزل پیدا کرده‌ است. این امر نشان می‌دهد که رقابت کلی جهانی در این حیطه‌ها افزایش یافته و سایر کشورها با سرعت بیشتری در این شاخص‌ها پیشرفت کرده‌اند و ایران، علی‌رغم بهبود داخلی، در رقابت جهانی عقب‌تر مانده است. در مقابل، تنها شاخصی که با کاهش امتیاز، رتبه‌اش بهبود یافته، «وضعیت توسعه خوشه‌ها» (State of cluster development) است که در سال جاری با عنوان تعامل دانشگاه، صنعت با جامعه بین‌المللی (University industry & international engagement) در شاخص‌های محور پیچیدگی کسب و کار دیده می‌شود؛ یعنی ضعف نسبی ایران در این شاخص، کمتر از تشدید ضعف سایر کشورها بوده است که احتمالاً با درک عمومی جامعه از این مسئله متفاوت باشد. اگرچه این موضوع هم باید لحاظ شود سنجه ارزیابی برخی شاخص‌ها پرسشنامه است که بسته به تکمیل‌کنندگان و نحوه مدیریت آن می‌تواند در هر کشور نسبت به سایرین یا در سال‌های متفاوت در یک کشور حالت نسبی داشته باشد. این روندها هشداردهنده‌اند؛ در این شاخص‌هایی که تفاوت تغییر امتیاز و رتبه را در گزارش مشاهده می‌کنیم؛ باید توجه داشت که پیشرفت‌های داخلی بدون توجه به سرعت تحولات جهانی، نمی‌توانند جایگاه رقابتی ایران را در نظام نوآوری جهانی بهبود بخشند.

مهم‌ترین چالش‌های قابل مدیریت 

بر اساس ارزیابی گزارش سال‌جاری و روند گذشته وضعیت ایران در شاخص نوآوری جهانی، احتمالاً یکی از مهم‌ترین آنها، ضعف در جمع‌آوری و ارسال داده‌های آماری به مراجع بین‌المللی (که در دوره‌هایی با سیاست‌های بالادست در سال‌های گذشته ارسال نشده است)، به‌ویژه در حیطه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و پیمایش‌های کارآفرینی و داده‌های آموزشی است.

عدم شفافیت و انسجام در محیط نهادی و نظارتی که باعث ترس و یا حتی اجتناب سرمایه‌گذاران خطرپذیر از ورود به سرمایه‌گذاری در حیطه نوآوری و طبیعتاً جابه‌جایی سرمایه به سایر بازارها شده است، نه‌تنها یک ضعف جدی، بلکه نیازمند تغییر و تحول جدی در نوع نگاه حاکمیت و نحوه تعامل آن با سرمایه برای هدایت سرمایه‌ها به حیطه نوآوری و اساساً ایجاد امنیت بیشتر برای ظرفیت ریسک سرمایه است.

شکاف بین دانشگاه و صنعت در شاخص «همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت» (رتبه 117) به‌وضوح مشهود است.

رویکرد پیشنهادی باید در دو افق تعریف شود:

در رویکرد کوتاه‌مدت برای ایجاد خروجی‌هایی که وضعیت شفافی در این حیطه ایجاد کند، تمرکز بر «واقعی‌سازی» شاخص‌ها از طریق ارتقای نظام آماری و ارتباط مؤثر با مراجع بین‌المللی است تا به اصطلاح پله‌ای از نردبان توسعه که روی آن ایستاده‌ایم مشخص شود تا بتوان برای بهبود آن مسیری تعریف کرد و بدون آگاه شدن به این جایگاه هر برنامه اقدامی احتمالاً با چالش دستیابی مواجه خواهد شد!

در ادامه و با نگاه میان‌مدت و بلندمدت، اصلاحات ساختاری در محیط کسب‌وکار و تقویت ارتباط سه‌جانبه دانشگاه-صنعت-دولت با یک نگاه اکوسیستمی، ضرورت گریزناپذیرند. این امر در تغییر عنوان شاخص State of cluster development به University industry & international engagement نیز نمایان است و توسعه ظرفیت دانش آکادمیک را فراتر از ارتباط دانشگاه و صنعت یک منطقه دانسته و بر اهمیت تعاملات و توسعه و بهره‌برداری دانش در جامعه بین المللی تأکید دارد.

راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت

شاخص جهانی نوآوری مانند تصویر پازلی است که از تکه‌های متعدد و به‌هم پیوسته تشکیل شده است، ذی‌نقشان، فعالیت‌ها و نوع و نحوه پیوند بین آنها و با فقدان هر تکه نهایتاً تصویر زیبای پایانی خلق نخواهد شد. لذا بهبود وضعیت آن و در حقیقت بهبود وضعیت توسعه و نوآوری در کشور، صرفاً با احصا و تجمیع آمار کارساز نخواهد بود. درک و دریافت نشانه‌های گزارش به مثابه دریافت یک شرح حال خوب، قابلیت تحلیل صحیح حاصل از برهم‌کنش عوامل و نهایتاً طراحی اقدامات بهینه و بجا و قابل انجام و همکاری بین‌نهادی در پیاده‌سازی آن اقدامات اصلاحی منجر به هم‌افزایی و نهایتاً یک خروجی مطلوب در مسیر پیوسته بهبود [که طبیعتاً به یکباره نخواهد بود] خواهد بود.

تشکیل دبیرخانه دائمی هماهنگی در این خصوص، با مشارکت معاونت علمی و فناوری، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری یکپارچه ارسال داده‌ها به مراجع بین‌المللی، رصد و انجام تحلیل، پژوهش و پیشنهادهای سیاستی به‌موقع می‌تواند یک راهکار قابل ارزیابی باشد.

تقویت اکوسیستم سرمایه‌گذاری خطرپذیر از طریق عضویت انجمن‌ها و نهادهای مرتبط با تأمین مالی نوآوری در شبکه‌های بین‌المللی، ایجاد زیرساخت شفاف برای گردآوری و انتشار داده‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ترویج این حیطه در رسانه‌های بین‌المللی در هماهنگی با روندهای جدید مؤثر خواهد بود.

اصلاح قوانین و مقررات و سیاست‌های حمایتی از نوآوری و بازنگری در قوانین مرتبط با ثبات سیاستی کسب‌وکار، برنامه‌های هدفمند توانمندسازی و حمایتی در راستای اهداف توسعه نوآوری مشترک و پرهیز از ارائه خدمات موردی یا براساس سابقه تاریخی، ناکارآمد و غیرکاربردی از منابع عمومی با توجه به شرایط و وضعیت امروز، تسهیل فرایندهای ثبت شرکت‌ها و ایجاد مکانیسم‌های تضمینی برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر و جذابیت بازارهای سرمایه مرتبط با نوآوری نیازمند بازنگری در بسته‌های سیاستی است.

تقویت پیوند صنعت و دانشگاه بیش از دو دهه است که همواره در اولویت سیاست‌گذاری نظام علم، فناوری و نوآوری کشور بوده است، لکن با نادستاوردهای امروز احتمالاً باید طرحی نو دراندازیم. هدایت برنامه‌های تسهیلگری [نه لزوما مالی] از سمت عرضه به تقاضا یک اقدام ضروری سیاست‌گذار است که ساختار نهادی و ابزارهای تشویقی را باید در این مهم به کار گیرد تا از طریق گنجاندن شرکت‌های همکار با دانشگاه در جامعه آماری پیمایش‌های اتاق بازرگانی و ایجاد انگیزه‌های جذاب برای صنعت برای همکاری‌های پژوهشی، این روند تسریع و تسهیل شود. اگرچه در تقویت این پیوند، بهبود کیفیت آموزش عالی و تطبیق با نیازهای بازار کار نیز نیازمند بازنگری جدی در محتوا و سبک آموزش است.

ارتقای شفافیت آماری نه فقط به مفهوم بازنمایی اطلاعات، بلکه به مفهوم تعریف سنجه درست، جامعه آماری مناسب، احصای دقیق داده و همچنین تسریع در فرایند ارسال داده‌ها به نهادهای مرتبط، به ویژه نهادهای بین‌المللی مثلاً در حیطه آموزش عالی (به‌ویژه دانشجویان خارجی) به یونسکو و به‌روزرسانی داده‌های تحقیق و توسعه با هدف افزایش پوشش جامعه آماری بخش خصوصی است.

به عنوان نکته بااهمیت پایانی، بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری مستلزم حرکتی فراتر از تلاش‌های پراکنده و صرفاً جمع‌آوری داده آماری است. این امر نیازمند یک راهبرد ملی یکپارچه نوآوری است که در آن، سیاست‌گذاری، تأمین مالی، توسعه سرمایه انسانی و اصلاح ساختار نهادی در یک چهارچوب هماهنگ و هدفمند که هدف اصلی چنین شاخص‌های بین‌المللی و ملی است، به عنوان برنامه اقدامات ملی پژوهش، تحلیل، طراحی اقدام، انجام و پایش و بازخورد مستمر باشد.

پی‌نوشت:

1. Institut Européen d’Administration des Affaires

2.Cornell University

3.Market Sophistication 

4. رتبه این شاخص، با توجه به عدم تناسب رتبه ایران در سایر شاخص های مرتبط و مشابه محل ارزیابی دقیق‌تر است.

5.Regulatory quality

6. Business environment

7. Finance for startups