حسام عزت‌آبادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: اشتغال به‌عنوان حلقه پایانی فرایند توان‌بخشی افراد دارای معلولیت، در قانون حمایت از حقوق معلولان در سه محور استخدام در بخش دولتی، اشتغال در بخش خصوصی و خوداشتغالی پیش‌بینی شده است. با وجود گذشت بیش از 6 سال از ابلاغ این قانون، اجرای سهمیه 3 ‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های دولتی، موضوع ماده 15، به شکل مطلوب تحقق‌نیافته و باور به توانمندی این گروه و اراده لازم برای اجرای سهمیه به میزان کافی وجود ندارد. داده‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار کارمند دولت، تنها ۰.۹۷ درصد افراد دارای معلولیت هستند که معادل ۱.۶۴ درصد کل جمعیت 1.5 میلیون‌نفری معلولان کشور است. از این میان، فقط ۰.۳۳ درصد معلولیت شدید یا خیلی شدید دارند، بنابراین نیازمند حمایت ویژه برای استخدام‌اند. این نسبت در مقایسه با استاندارد جهانی که ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت را شامل محدودیت‌های جسمی و حسی می‌داند، بسیار کم است. آمار سازمان بهزیستی نشان می‌دهد حدود ۱۱.۵ درصد جمعیت ایران تحت‌تأثیر معلولیت قرار دارند، اما فقط ۱.۸ درصد تحت پوشش رسمی قرار گرفته‌اند. بیش از ۷۴ درصد افراد دارای معلولیت در دهک‌های درآمدی پایین زندگی می‌کنند و کمتر از 0.5 درصد کرسی‌های دانشگاهی کشور به آنان اختصاص‌یافته است. نرخ اشتغال آنان در بخش دولتی و خصوصی بسیار پایین بوده و تنها حدود ۱۷ درصد کل جمعیت معلولان از هر نوع شغل برخوردارند. در مقابل، موفق‌ترین کشور‌ها مانند آلمان و ژاپن با سیاست‌های سهمیه‌بندی و اجرای قوانین توانسته‌اند نرخ اشتغال معلولان را به حدود ۵۰ درصد برسانند. در ایران موانع متعددی بر سر اجرای سهمیه‌بندی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دو دسته برون‌سازمانی و درون‌سازمانی تقسیم کرد. موانع برون‌سازمانی شامل کاهش روند استخدام دولتی به دلیل الزام به کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، پایین‌بودن سهمیه سه‌درصدی نسبت به کشور‌های پیشرو (برای مثال آلمان با پنج درصد و فرانسه با 6 درصد)، محدودیت‌های قانونی برای تصدی برخی مشاغل غیرحاکمیتی، تغییر فناوری و حذف نیاز به برخی مشاغل مشمول قانون، اولویت یافتن مسائل معیشتی و درمانی بر تحصیل و مهارت‌آموزی، و ضعف در حکمرانی داده است؛ به این معنا که نه فرد معلول از مشاغل مناسب با وضعیتش و نیاز دستگاه‌ها آگاهی دارد و نه کارفرمای دولتی از شرایط افراد توانا برای احراز پست‌های خالی مطلع است. موانع درون‌سازمانی نیز عمدتاً شامل بی‌اعتمادی به توانایی افراد معلول و تلقی استخدام آنان به‌عنوان مسئولیت سنگین، اولویت‌دادن به شاخص کارایی نیروی انسانی و کنارگذاشتن رویکرد اشتغال حمایتی، ناکارآمدی ساختار جذب و درج شروط سخت‌گیرانه در فراخوان‌های استخدامی مانند سلامت کامل یا سابقه طولانی کار و کم‌توجهی به جامعه‌پذیری و آموزش مهارت در آغاز فعالیت است که موجب رهاشدن فرد معلول در محیط‌های رقابتی سخت می‌شود. برای اصلاح این وضعیت مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی پیشنهاد شده است؛ نخست، ارتقای منزلت حرفه‌ای افراد دارای معلولیت با به‌کارگیری آنان در سمت‌های در معرض دید عمومی دستگاه‌های مهم، اعطای نشان و جوایز به افراد موفق و رتبه‌بندی و تقدیر از دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در استخدام و ارتقای آنان داشته‌اند. دوم، پیگیری و نظارت جدی بر اجرای قانون، شامل ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مهارت‌ها و توانمندی‌های معلولان، تهیه پروفایل مشاغل متناسب با نوع و شدت معلولیت، تطبیق شغل و شاغل از طریق آزمون‌های استاندارد در مراکز ارزیابی، برنامه‌ریزی توسعه فردی، الزام پیمانکاران به معرفی معلولان به‌عنوان نیروی شرکتی، گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، پیگیری تخلفات مدیران در عدم اجرای سهمیه سه‌درصدی، و مناسب‌سازی فضا‌های کاری.
سوم، اصلاح قوانین و مقررات برای بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و کسب‌وکار‌های اجتماعی وابسته به معلولان، الزام به جذب حداقل 50 درصد افراد معلول در مشاغل غیرحاکمیتی، استفاده از ظرفیت استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مشروط کردن معافیت‌های مالیاتی به استخدام معلولان، ایجاد فرصت‌های آموزش و مهارت‌افزایی مشارکتی، افزایش سهمیه سه‌درصدی به 6 درصد و اعمال جریمه برای عدم اجرا، تخصیص منابع حاصل به‌عنوان مشوق به دستگاه‌های موفق، و الزام به مناسب‌سازی ساختمان‌ها. اجرای این بسته سیاستی مستلزم همکاری میان سازمان بهزیستی، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی، و نهاد‌های نظارتی و قضایی است تا علاوه بر اجرای کامل سهمیه استخدام، موانع ساختاری و نگرشی در مسیر اشتغال معلولان از میان برداشته شود. ایجاد شبکه داده یکپارچه، تطبیق فرصت‌های شغلی با پروفایل توانمندی افراد و الزام قانونی برای مشارکت همه دستگاه‌ها، می‌تواند سهم واقعی معلولان از بازار کار دولتی و خصوصی را افزایش دهد و گامی عملی برای تحقق عدالت توزیعی و رویه‌ای باشد. بدون چنین رویکرد جامع و الزام‌آور، معضل بیکاری در میان این گروه تداوم‌یافته و قانون حمایت از حقوق معلولان از اهداف خود فاصله خواهد گرفت.
منابع:
Suberi ASM, Derin DF, Amalin NN, Azmi N, Zainal SSM, Khalid WMKW et al. Advancing Equality: A Comparative Analysis of Employment Rights for Disabled Individuals in Malaysia and Japan. IJRISS 2025; VIII(XII):3753–60.
سازمان بهزیستی. سالنامه آماری ۱۴۰۲ سازمان بهزیستی کشور. تهران، مرکز برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی: انتشارات سازمان بهزیستی؛ ۱۴۰۳.
ILO. Employment policies for persons with disabilities: Comparative study in thirteen countries. Geneva: International Labour Organization (ILO); 2019.
Rudolph K. Comparative Disability Policy in Employment 2022; (833). Available from: URL: https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol36/iss4/12.
گزارش پایگاه رفاه ایرانیان، اطلاعات منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰