حدود ۱۲ هزار قرارداد با صنعت داریم؛ در حالی که هیئت‌علمی دانشگاه دولتی ما ۳۵ هزار نفر است، یعنی یک‌سوم دانشگاه با صنعت مرتبط است. این جملات بخشی از پاسخ‌های وزیر علوم به یکی از خبرنگاران حاضر در نشست خبری روز گذشته است که درخصوص وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شد. بررسی دقیق‌تر آن اما نشان می‌دهد اظهارات وزیر علوم نیازمند تأمل و دقت، یا توضیح بیشتری است. 
براساس آخرین نسخه از کتاب آمار آموزش عالی ایران که توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منتشر می‌شود، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-140۱ حدود 40 هزار استاد با مرتبه علمی متفاوت – بدون درنظر گرفتن سایر زیرنظام‌های آموزشی مانند دانشگاه پیام نور، فرهنگیان، فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی- با وابستگی مستقیم به وزارت علوم مشغول فعالیت بودند. آخرین گزارش (1403) دفتر ارتباط با صنعت وزارتخانه نیز تعداد کل قرارداد‌های جاری با صنعت را 11 هزار و 568 مورد عنوان کرده است. البته تعداد اعضای هیئت علمی مجری قرارداد 6 هزار و 199 نفر بوده‌اند. با این اعداد و ارقام و در نظر گرفتن نسبت اساتید مجری قرارداد‌های دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه و البته کل اساتید فعال در وزارت علوم، 16 درصد یا به بیان دیگر یک‌ششم اساتید در این قرارداد‌ها به عنوان مجری نقش‌آفرینی می‌کنند. 
البته این تنها اشتباه وزیر علوم در نشست خبری روز گذشته نبود. او در پاسخ به سؤال «فرهیختگان» و در زمانی که از اهمیت حضور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها سخن می‌گفت به قانون برنامه هفتم توسعه هم اشاره کرد و گفت: «قانونگذار تکلیف کرده که باید به ۱۴ برسیم، چون متوجه بوده نباید از رتبه‌بندی‌های بین‌المللی عقب ماند.» 
این در حالی است که قانون برنامه هفتم توسعه در ماده 93 و جدول مربوط به هداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی هدف‌گذاری مشخصی درخصوص رتبه‌بندی‌های دانشگاه‌ها داشته و تکلیف کرده 20 دانشگاه کشور تا پایان این برنامه در یکی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی در رتبه زیر ۵۰۰ قرار بگیرند. در حال حاضر و براساس آخرین نسخه رتبه‌بندی شانگهای فقط دو دانشگاه از ایران در جمع 500 دانشگاه برتر قرار دارند. در رتبه‌بندی کیو اس ۲۰۲۶ تعداد آن‌ها به 4 و در آخرین رتبه‌بندی تایمز به 5 دانشگاه می‌رسد.