فرهیختگان: روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مردادماه گفت در این ماه نرخ رشد بخش صنعت پس از دوماه منفی، مجدد به عدد مثبت ۱.۹ درصد رسیده است. این عدد را محاسبات گزارش ماهانه پژوهشکده پولی بانک مرکزی از وضعیت صنایع بورسی نشان می‌دهد همچنین طبق آخرین محاسباتی که مرکز پژوهش‌های مجلس از تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی در مرداد سال1404 انجام داده، شاخص تولید بخش صنعت شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1.6 درصدی و نسبت به ماه  افزایش 7.1 درصدی را ثبت کرده است. رشد مثبت تولید در مردادماه در فضای پس از جنگ 12 روزه و همچنین وجود حد بالای از ناترازی انرژی، روزنه امیدی را روشن کرده است. طبق محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، بیشترین سهم در این رشد مربوط به رشته‌فعالیت‌های کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، دارو، محصولات فلزی (به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات)، تجهیزات برقی و خودرو و قطعه سازی بوده است. از طرفی، بخش معدن در مرداد عملکردی چشمگیر داشته؛ شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به مرداد سال قبل ۱۹.۸ درصد و نسبت به ماه گذشته ۱۲.۹ درصد رشد داشته است. اما بخش مهم از سخنان رئیس بانک مرکزی مربوط به نیمه دوم سال بود. وی بیان داشت در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم و فضای کسب‌وکارها بهبود یابد. 

بازگشت آرام صنعت و معدن 

گزارش‌های رسمی از شاخص تولید و فروش شرکت‌های بورسی و همچنین روند رشد تولید در بخش‌های صنعت و معدن حاکی است اقتصاد کشور طی یک‌سال اخیر با نوسانات شدید مواجه بوده است. مرور ماه‌به‌ماه این آمار نشان می‌دهد که هرچند معدن توانسته در مقاطعی مسیر رشد را طی کند، اما صنعت همچنان زیر سایه رکود قرار دارد. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌ها، شاخص تولید بخش صنعت از فروردین ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ بار‌ها بین رشد مثبت و منفی در نوسان بوده است؛ به‌طوری‌که در مردادماه امسال در بخش صنعت7.1 درصد و در بخش معدن 12.9 درصد رشد داشت؛ اما همه ماه‌ها طبیعتا سبز و روبه رشد نبوده است. در برخی ماه‌ها مانند تیر و مرداد ۱۴۰۳ افت‌های قابل توجهی به‌ترتیب منفی ۸ و منفی 8.7 درصد ثبت شد، اما در مقاطعی همچون شهریور و مهر همان سال شاهد رشد دو رقمی تولید صنعتی بودیم. 

در فروردین ۱۴۰۳، صنعت، با کاهش 13.6 درصدی آغاز سال را تجربه کرد، درحالی‌که معدن رشد 15.5+ درصدی را ثبت کرد. اما در اردیبهشت ۱۴۰۳، نقطه اوج صنعت با جهش 26.6+ درصدی رقم خورد، درحالی‌که معدن با افت 7.9درصدی روبه‌رو شد. در خرداد ۱۴۰۳، صنعت دوباره رشد منفی به خود گرفت و شاخص تولید در صنعت به منفی 4.2 درصد رسید و معدن نیز کاهش 17.8 درصدی را ثبت کرد. در تابستان 1403 این افت عمیق‌تر شد؛ درتیر ۱۴۰۳، کاهش عمیق‌تر در صنعت حول و حوش منفی 8.6درصد رخ داد و در مقدار مشابه برای تولیدات در بخش معدن منفی 8 درصد اتفاق افتاد. در مرداد ۱۴۰۳، صنعت همچنان در رکود با منفی ۸ درصد دست و پنجه نرم می‌کرد، درحالی‌که معدن رشدی 6.8+ درصدی داشت. در شهریور وضعیت سبز‌تر شد؛ صنعت رشد 10.7+ درصدی و معدن رشد 8.1 + درصدی به خود دیدند. 

در پاییز گذشته روند رشد مثبت ادامه یافت؛ درمهر ۱۴۰۳، صنعت 10.8+ درصد رشد، معدن 3.7+ درصد را ثبت کردند. در آبان ۱۴۰۳ اما وضعیت متفاوت شد. صنعت افت شدید 8.9 درصدی و معدن ۷ درصد کاهش را تجربه کرد. درآذر ۱۴۰۳، افت صنعت به منفی 6.2 درصد رسید، درحالی‌که معدن رشد ۶+ درصدی داشت. دی ماه رشد ادامه یافت اما در بهمن ۱۴۰۳، صنعت دوباره منفی شد (۱.۳- درصد) و معدن هم با کاهش 5.1 درصدی روبه‌رو شد. در اسفند ۱۴۰۳، صنعت رشد خفیف ۰.۸+ درصد را ثبت کرد، معدن کاهش 2.9 درصدی را تجربه کرد. 

 اما فروردین ۱۴۰۴، صنعت با افت 7.9 درصدی آغاز به کار کرد، اما معدن جهشی تاریخی با رشد ۲۲.۴+درصدی داشت. در اردیبهشت ۱۴۰۴، صنعت اندکی مثبت شد (۳.۱+ درصد) و معدن هم رشد ۱۲+ درصدی را ثبت کرد. در تیر امسال؛ هر دو بخش منفی شدند؛ صنعت با 6.4 درصد و معدن با 2.4 درصد یک رکود عجیب را ثبت کرد. در مردادی که گذشت، صنعت همچنان منفی (۷.۹-درصد)، اما معدن بار دیگر صعودی شد و رشد ۱۲.۹+ درصدی را تجربه کرد. به طور کلی، بخش صنعت در ۱۰ ماه کاهش و تنها در ۷ ماه رشد مثبت داشته؛ اما اغلب رشد‌هایش کوتاه‌مدت و کمتر از ۵ درصد بوده، به‌جز اردیبهشت ۱۴۰۳ که جهش بی‌سابقه ۲۶.۶+ درصدی ثبت شد. بخش معدن در ۱۰ ماه رشد مثبت و ۷ ماه افت را تجربه کرده است. اوج عملکرد معدن در فروردین ۱۴۰۴ با رشد ۲۲.۴+ درصدی بوده و کمترین عملکرد در خرداد ۱۴۰۳ با افت ۱۷.۸- درصدی همراه بود. 

هشدار شامخی

شاخص مدیران خرید یا شامخ (PMI) یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل وضعیت اقتصادی است که به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و خدماتی کاربرد فراوانی دارد. این شاخص با جمع‌آوری اطلاعات از مدیران خرید بنگاه‌ها و صنایع مختلف، تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی را در مقایسه با ماه‌های قبل اندازه‌گیری می‌کند و تصویر دقیقی از رونق، رکود یا ثبات اقتصادی ارائه می‌دهد. شامخ به‌عنوان یک معیار پیش‌بینی برای بررسی وضعیت تولید، سفارشات جدید، اشتغال و روند‌های اقتصادی به تصمیم‌گیران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران کمک می‌کند تا چشم‌انداز بهتری از شرایط حال و آینده اقتصاد داشته باشند. 

طبق محاسبات اتاق بازرگانی ایران، در مردادماه سال جاری شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و شاخص مدیران خرید بخش صنعت به ترتیب 45.3 و 48.5 برآورد شده که حاکی از تداوم روند رکودی ماه‌های اخیر بوده است. در عین حال از شدت کاهش شامخ صنعت کاسته شده است. میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد در مردادماه کمترین مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت کرده است. انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در کل اقتصاد، کمترین مقدار 39 ماهه را از خرداد ماه 1401 به ‌ثبت رسانده ‌است. میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد در مرداد‌ماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته ‌است. موجودی مواد اولیه خریداری شده بخش صنعت در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین ماه متوالی کاهشی است. 

براساس گزارش اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی در مرداد ۱۴۰۴چالش‌های حوزه صنعت و اقتصاد را در چندین شاخص دسته‌بندی کرده‌اند که شامل 1- ناترازی انرژی: کمبود‌های برق برای واحد‌های اقتصادی و ناترازی آن در ماه جاری صنایع را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و تداوم فعالیت تولید بسیاری از واحد‌ها را مختل کرده است. برخی شرکت‌ها تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بوده و نیمی از روز‌های کاری خود را از دست داده‌اند. 

 2- تأمین مواد اولیه و نوسانات ارزی: افزایش قیمت مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها را از تأمین و ذخیره‌سازی بازداشته است و بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کنند. 

3- رکود تقاضا: کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی موجب افت محسوس سفارش‌ها شده و بسیاری از کسب‌وکار‌ها با کمبود مشتری و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تحریم یا سیاست‌های داخلی امکان صادرات ندارند. 

4- نقدینگی و مالی: کمبود نقدینگی، عدم تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌ها کسری تسهیلات بانکی عدم پرداخت مطالبات و تأخیر در پرداخت‌ها و همچنین چک‌های برگشتی فشار شدیدی بر شرکت‌ها وارد کرده است. واحد‌ها به دلیل بازنگشتن سرمایه در گردش یا کاهش فروش با کمبود شدید نقدینگی مواجهند. 

5- ساختاری و سیاستی: برخی فعالان اقتصادی خواستار توقف سیاست‌های انقباضی شده‌اند زیرا این سیاست‌ها به رکود دامن‌ زده است. تحریم‌ها باعث محدودیت در صادرات و تأمین مواد اولیه شده است. 

6- بروکراسی اداری و همکاری سازمان‌ها: فعالان اقتصادی از همکاری ضعیف سازمان‌های دولتی و تغییرات مداوم قوانین گلایه داشته‌اند. 

بهبود اقتصاد در نیمۀ دوم 

روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت کلان اقتصاد کشور از منظر متغیر‌ها و شاخص‌های اقتصادی پرداخت و یکی از نکاتی که وی در این همایش به آن اشاره داشت، موضوع تولید بود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 3.2 درصدی در سال ۱۴۰۳ گفت: «اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ به بعد همواره نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده و ۲۰ ماه گذشته به طور مداوم با نرخ رشد اقتصادی مثبتی مواجه بوده‌ایم. این وضعیت باعث شده نرخ رشد اقتصادی کشور در میان کشور‌های منطقه از نرخ‌های بالا و متمایز به شمار آید.» 

فرزین با اشاره به پیش‌بینی‌های بین‌المللی برای کاهش رشد اقتصادی در سال جاری گفت: «اگرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی این بود که با کاهش قیمت نفت نرخ رشد نیز کاهش می‌یابد ولی برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شد که افتی در نرخ رشد را شاهد نباشیم و بتوانیم روند مثبت نرخ رشد گذشته را همچنان ادامه دهیم.» 

رئیس بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد مثبت 2.6 درصد در فروردین و 2.7درصد در اردیبهشت‌ماه سال جاری افزود: «شروع سال جدید با ادامه روند رشد اقتصادی مثبت همراه بود و حتی در بخش خدمات نرخ رشد ۵ درصدی را شاهد بودیم. ولی در خرداد و تیرماه به دلیل بروز جنگ ۱۲ روزه و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور و رکود در سمت عرضه و تقاضای کل نرخ رشد منفی را تجربه کردیم.» فرزین با اشاره به علائم بازگشت در متغیر‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مردادماه گفت: «در مردادماه نرخ رشد پس از دو ماه منفی، مجدد 1.9 درصد مثبت شد. همچنین موجودی انبار با افزایش 4.9 درصدی مواجه شد و بررسی وضعیت شامخ نیز نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم و فضای کسب‌وکار‌ها بهبود یابد.» این سخنان رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته موضوع بسیاری از تحلیل‌ها قرار گرفت. داده‌های رسمی نیز بخش اول ادعای فرزین یعنی رشد مثبت در مردادماه را تأیید می‌کند؛ چراکه داده‌های گزارش ماهانه پژوهشکده پولی (بازوی پژوهشی بانک مرکزی) و مرکز پژوهش‌های مجلس (بازوی پژوهشی مجلس) هر دو حکایت از رشد مثبت بخش صنعت و معدن در مردادماه دارند. اما درخصوص بخش دوم ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصاد در نیمه دوم به نظر می‌رسد این موضوع در صورت رخ ندادن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، می‌تواند اتفاق بیفتد. کاهش ناترازی برق در پاییز و زمستان نسبت به تابستان و افزایش دریافت برق در بخش صنعت، تخصیص بخش بزرگی از نیاز ارزی صنایع برای واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای در نیمه دوم سال در کنار افزایش تقاضای داخلی در نیمه دوم، می‌تواند امید بازگشت و بهبود تولید و فروش بخش صنعت را بیشتر کند. 

5 اقدام ضروری برای بهبود اقتصاد در نیمۀ دوم 

گزارش شامخ اتاق بازرگانی برای کاهش اثرات عوامل یادشده و بهبود وضعیت تولید مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و اجرایی را پیشنهاد کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. براساس این گزارش، در گام نخست، مدیریت ناترازی انرژی برق و گاز در نیمه دوم سال جاری باید در دستور کار قرار گیرد، به‌ویژه از طریق برنامه‌ریزی دقیق‌تر در توزیع برق میان بخش‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کم‌مصرف که می‌تواند تداوم تولید را تضمین کند. 

در گام دوم، تسهیل تجارت خارجی از واردات و تأمین مواد اولیه تا فراهم‌آوردن بسترهای مناسب برای صادرات اهمیتی حیاتی دارد. تسریع فرایند ترخیص کالا از گمرک کاهش هزینه‌های گمرکی تخصیص ارز به تولیدکنندگان و تأمین نهادها و مواد اولیه واحدهای اقتصادی، می‌تواند تا حد زیادی از فشارهای موجود بکاهد. در گام سوم، کنترل نوسان‌های ارزی و طراحی سیاست‌های پایدار ارزی نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های واردات و ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه دارد. این اقدام علاوه بر پیش‌بینی‌پذیرتر شدن محیط اقتصادی، ریسک‌های تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.

در نهایت برای مقابله با تضعیف طرف تقاضا، تحریک بازار داخلی ضروری است اجرای سیاست‌های حمایتی با هدف تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فراهم‌آوردن شرایط باثبات سیاسی اقتصادی می‌تواند موتور محرک تازه‌ای برای بازگشت به مسیر رشد و خروج تدریجی از رکود باشد. همچنین باز شدن روزنه‌های جدید در سیاست خارجی نیز می‌تواند فضای نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها را کاهش دهد و نقش مهمی در مدیریت انتظارها داشته باشد.

تورم صنایع در محدودۀ 40 درصد

پژوهشکده پولی بانک مرکزی نیز با استفاده از داده‌های شرکت‌های بورسی قیمت فروش محصولات شرکت‌های صنعتی را محاسبه می‌کند. براساس این داده‌ها، روند نزولی نرخ تورم صنعت بر اساس هر دو شاخص قیمت از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آغاز شد و تورم صنعتی (محاسبه شده با استفاده از داده‌های بورسی) که در مهر ۱۴۰۲ بیش از ۳۶ درصد بود در اسفند به حدود ۲۰ درصد رسید. تورم صنعت در بهار ۱۴۰۳ روند صعودی ملایمی داشت و در خرداد ۱۴۰۳ به حدود ۲۵ درصد رسید؛ اما مجدداً در تابستان ۱۴۰۳ روند تورم این بخش نزولی شد و تورم به زیر ۲۰ درصد رسید. مجدداً از آبان تا اسفند ۱۴۰۳، روند تورم صنعت تحت‌تأثیر عوامل متعدد از جمله بازار ارز روند صعودی به خود گرفت و به حدود ۳۸ درصد رسید. در چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ رشد شاخص قیمت صنعت بین ۳۵ درصد تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. در مرداد، رشد شاخص قیمت صنعت به ۳۸ درصد رسیده است. براساس گزارش پژوهشکده پولی، نرخ رشد قیمت صنایع کانی‌های غیرفلزی، صنایع دارویی و محصولات کاغذی در مرداد بیشتر از سایر صنایع و بالاتر از ۵۰ درصد بوده و کمترین تورم نیز مربوط به فلزات اساسی و محصولات فلزی بوده است. مقایسه تورم تیر و مرداد ۱۴۰۴ صنایع نشان می‌دهد که بیشترین افزایش در تورم مربوط به صنایع غذایی و بیشترین کاهش برای صنایع دستگاه‌های برقی و کانی‌های غیرفلزی بوده است. براساس این آمارها، در مردادماه بالاترین تورم مربوط به محصولات کاغذی با حدود 101 درصد بوده است. پس از آن، صنایع دارویی با 59 درصد، کانی‌های غیرفلزی با 51 درصد و صنایع غذایی با حدود 49 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.