ندا اظهری، مترجم: افزایش سن جمعیتی در کشور‌ها به طور طبیعی باعث کمبود مهارت می‌شود. از این رو، در گذار به یک اقتصاد دیجیتال‌تر و دانش‌محورتر، تقاضا برای مهارت‌های پیشرفته و مدارک تحصیلی بالاتر در سراسر کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و نیز کشور‌های شریک افزایش می‌یابد. در حال حاضر، 48 درصد از جوانان کشور‌های OECD آموزش عالی را به پایان رسانده‌اند؛ این رقم در سال 2000 تنها 27 درصد بود. نرخ پایین تکمیل آموزش عالی نیز چالش دیگری است که بازده سرمایه‌گذاری عمومی را تضعیف کرده، کمبود مهارت‌ها را تشدید و دسترسی به فرصت‌ها را محدود می‌کند. در 32 کشور عضو OECD و کشور‌های شریک، تنها 43 درصد از دانشجویان کارشناسی به موقع فارغ‌التحصیل می‌شوند و این رقم طی سه سال آینده به 70 درصد می‌رسد. از آنجایی که دولت‌ها سیاست‌هایی را برای بهبود چشم‌انداز اجتماعی و اقتصادی افراد، ایجاد انگیزه برای کارایی بیشتر در آموزش و کمک به بسیج منابع برای پاسخگویی به تقاضا‌های رو به افزایش تدوین می‌کنند، به دنبال مقایسه‌های بین‌المللی سیستم‌های آموزشی هستند. در بخشی از گزارش سالانه «نگاهی به آموزش» OECD در سال 2025 اشاره شده افرادی که تحصیلات بالاتری دارند، معمولاً کمتر با چالش بیکاری مواجه بوده و دستمزد بالاتری دریافت می‌کنند. البته نژاد، جنسیت، محرومیت، مکان و موضوعات مورد مطالعه، همگی به شیوه‌های مختلفی بر نتایج تأثیر می‌گذارند. این گزارش که در چهار فصل طراحی شده، به ابعاد مختلف آموزش در دنیا ‌‌پرداخته و قصد دارد از محققان در ارائه داده‌ها برای تجزیه و تحلیل حمایت و به عموم مردم در درک چگونگی قیاس سیستم‌های آموزشی کشور‌ها در سطح بین‌المللی کمک کند. 

یک‌چهارم تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی STEM خواندند 

کسانی که حداقل یکی از والدینشان تحصیلات عالی دارند، بیش از دو برابر بیشتر از افرادی که والدینشان تحصیلات پایین‌تر از متوسطه دارند، احتمال دارد مدرک دانشگاهی کسب کنند. اگرچه برخی کشورها به سطح جهانی آموزش متوسطه در بین افراد ۲۵ تا ۳۴ساله دست یافته‌اند، اما به‌طور متوسط، ۱۳ درصد از جوانان در کشورهای OECD هنوز فاقد مدرک متوسطه هستند. در سراسر OECD و کشورهای شریک، این نرخ به‌ویژه در کاستاریکا، هند، اندونزی، مکزیک، پرو و آفریقای جنوبی بالاست؛ به‌طوری‌که بیش از یک نفر از هر سه فرد ۲۵ تا ۳۴ساله در مقطع متوسطه تحصیل نکرده‌اند. تحصیلات والدین همچنان یک عامل تعیین‌کننده قوی در پیشرفت تحصیلی جوانان محسوب می‌شود. اگرچه مدرک کارشناسی‌ارشد با بهبود قابل‌توجه درآمد و چشم‌انداز شغلی مرتبط است، اما گرایش به کسب مدرک کارشناسی‌ارشد در بین افراد ۲۵ تا ۳۴ساله دارای مدارک عالی در کشورهای عضو OECD و کشورهای همکار بسیار متفاوت است و از ۴ درصد در برزیل تا ۸۳ درصد در جمهوری اسلواکی متغیر است. 

تفاوت‌های زیادی در گسترش رشته‌های مختلف تحصیلی در بین بزرگسالان ۲۵ تا ۶۴ساله دارای تحصیلات عالی در کشورهای OECD وجود دارد. به‌طور متوسط در کشورهای OECD، ۲۹ درصد از زنان و ۲۲ درصد از مردان ۲۵ تا ۳۴ساله‌ای که تحصیلات عالی دارند، دارای مدرک لیسانس هستند. در این میان، مدرک کارشناسی‌ارشد با ۱۹ درصد زنان و ۱۳ درصد مردان، سهم پایین‌تری را شامل می‌شود، در حالی‌که تنها یک درصد از جوانان، صرف‌نظر از جنسیت، مدرک دکترا گرفته‌اند. از آنجایی‌که افراد بیشتر به قصد اشتغال در یک حرفه یا بخش خاص به‌منظور کسب مهارت موردنیاز در آن شغل به تحصیلات دانشگاهی روی می‌آورند، برخی رشته‌ها مانند علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) محبوبیت بیشتری دارند. به‌طور متوسط در سراسر OECD، ۲۶ درصد از بزرگسالان دارای تحصیلات عالی در رشته‌های STEM تحصیل کرده‌اند، اما در ۹ کشور OECD، تجارت، مدیریت و حقوق پرطرفدارترین رشته‌ها هستند. حتی در برخی کشورها، تمرکز جنسیتی در رشته‌ها هم دیده می‌شود؛ در بیشتر کشورها، زنان در رشته‌های مرتبط با سلامت دست برتر را دارند اما در رشته‌های STEM شمار کمتری از زنان حضور دارند. کشورهای مختلف بسته به نیازهای ملی صنعتی، سیاست‌های آموزشی و اولویت‌های دانشجویی در رشته‌های خاص دانشجویان بیشتری دارند؛ به‌عنوان مثال، تحصیل‌کرده‌های رشته‌های STEM در آلمان با سهم ۳۴ درصد در صدر سایر کشورها قرار دارند. 

یک‌پنجم دانشجویان در کنار تحصیل‌ کار می‌کنند 

تغییر فضا از آموزش به اشتغال، فرایند پیچیده‌ای است که تحت‌تأثیر عواملی چون دستیابی آموزشی، وضعیت اقتصادی و تقاضای بازار کار قرار دارد. اگرچه آموزش نقش مهمی در بهبود اشتغال افراد ایفا می‌کند، اما مهارت‌های کسب‌شده نیز مطابق با نیاز بازار کار آموزش داده می‌شوند. در سراسر کشورهای عضو OECD، ۵۴ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۴ساله در حال تحصیل بوده و ۱۹ درصد کار و تحصیل را در کنار هم انجام می‌دهند. این تقریباً دو برابر (۱۰ درصد) سهم مشاهده‌شده در بین افراد ۲۵ تا ۲۹ ساله است که نشان می‌دهد احتمال ادغام تحصیل و اشتغال در جوانان بیشتر وجود دارد. در این زمینه، هلند با سهم ۵۱ درصدی افراد ۱۸ تا ۲۴ سال که در آموزش ثبت‌نام کرده و شاغل هستند، برجسته است. در این بین، آفریقای جنوبی کمترین نرخ دانشجویان و نیز کمترین شاغلان را در اختیار دارد. سهم جوانانی که نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل یا آموزش (NEET)، اکنون در حدود نیمی از کشورهای عضو OECD و کشورهای شریک با داده‌های روند موجود، کمتر از سطح قبل از همه‌گیری کروناست. در ۸ کشور از این ۱۶ کشور، این کاهش بیش از یک درصد گزارش شده است. در عین حال، نرخ NEET تقریباً در سایر کشورهای عضو OECD افزایش یافته است. در میان ۱۷ کشوری که نرخ بیکاری آن‌ها اکنون از معیارهای قبل از همه‌گیری نیز فراتر رفته است، ۶ کشور با افزایش بیش از ۲ درصدی همراه بوده است. تحقیقات نشان می‌دهد که بهره‌برداری از جمعیت‌های دانشجویی در حوزه اشتغال، نیروی کار مکملی را ایجاد می‌کند و توسعه اقتصادهای محلی را به‌دنبال دارد. 

۴۴ درصد جدیدالورودها با وقفهٔ یک‌ساله دانشگاه می‌روند 

مدرک تحصیلی دوره متوسطه دوم اغلب به‌عنوان حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به بازار کار در نظر گرفته شده و برای ورود به دانشگاه و آموزش عالی هم الزامی است. تفاوت تمرکز دوره‌های تحصیلی هم در مدت و هم بُعد آموزشی تأثیر می‌گذارد. در میان کشورهای OECD، بیشتر دانش‌آموزانی که در دوره‌های متوسطه ثبت‌نام می‌کنند (حدود ۹۰ درصد)، معمولاً تمایل به حضور در دوره‌هایی دارند که راه را برای ورود به دانشگاه هموار کنند. به‌طور میانگین ۴۲ درصد از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه به‌دنبال گذراندن دوره‌های کارشناسی هستند، در مقایسه با ۳۹ درصد از رشته‌های فنی و حرفه‌ای که نشان می‌دهد دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای بیشتر به تحصیل در آموزش عالی نیاز دارند. اگرچه تکمیل دوره‌های کارشناسی پس از سه سال به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد، اما تفاوت‌ها براساس گرایش دروس ارائه‌شده همچنان پابرجاست. میانگین نرخ تکمیل مقاطع تحصیلی در کشورهای عضو OECD برای دانشجویان دوره‌های عمومی به ۷۲ درصد و برای دانشجویان دوره‌های فنی و حرفه‌ای به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد.  در کشور‌های عضو OECD، دانش‌آموزان دختر ثبت‌نام‌شده در دوره‌های حرفه‌ای متوسطه، به طور میانگین، دو سال بزرگ‌تر از پسران هم‌سن هستند. شکاف سنی جنسیتی در دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نیوزیلند، اسپانیا و سوئد از چهار سال فراتر می‌رود که بیانگر تفاوت‌های جنسیتی قابل توجه در زمان ثبت‌نام است. دوره‌های حرفه‌ای در سطح آموزش عالی پس از دوره متوسطه تقریباً در تمام کشور‌های عضو OECD غالب هستند.  در میان کشور‌های OECD، 44 درصد از دانشجویان جدیدالورود دانشگاهی، حداقل یک سال پس از اتمام دوره متوسطه، وقفه‌ای در تحصیل خود ایجاد کرده‌اند که این میزان در بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و حرفه‌ای بیشتر است. 

۸۶ درصد لیسانسه‌های OECD شغل دارند 

کارگرانی که مهارت بالایی در کار دارند، نقش مهمی در اقتصادهای مدرن امروزی ایفا کرده و از فرصت‌های اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی خود استفاده می‌کنند. با بالا رفتن تقاضا برای کارگران ماهر، جنبه‌های استخدامی بهتری پیش روی آن‌ها قرار می‌گیرد. در مقابل، افراد بالغی که از صلاحیت‌های کمتری برخوردارند، با چالش‌هایی در بازار کار مواجه می‌شوند. نرخ اشتغال در بین افراد ۲۵ تا ۶۴ساله با افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد که بیانگر بازدهی بالای بازار کار در مدارک تحصیلی پیشرفته است. افراد دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی کوتاه‌مدت، نرخ اشتغال ۸۳درصدی دارند، در حالی‌که این نرخ برای افراد دارای مدرک لیسانس ۸۶ درصد، برای افراد دارای مدرک کارشناسی‌ارشد ۹۰ درصد و برای افراد دارای مدرک دکترا یا معادل آن ۹۳ درصد گزارش شده است. در میان بزرگسالان بیکار ۲۵ تا ۶۴ساله، بیکاری طولانی‌مدت در بین افراد دارای تحصیلات پایین‌تر شایع‌تر است: ۳۶ درصد از افراد دارای تحصیلات زیر دیپلم، به‌مدت ۱۲ ماه یا بیشتر بیکار بوده‌اند که این مدت برای افراد دارای تحصیلات متوسطه یا بالاتر ۳۰ درصد و برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ۲۵ درصد بوده است. چشم‌انداز اشتغال بزرگسالان، هم به تحصیلات دانشگاهی و هم به مهارت ریاضیاتی آن‌ها بستگی دارد. احتمال استخدام در بزرگسالانی که تحصیلات عالی و سطح مهارت بالا (در سطح ۴ یا بالاتر) دارند، به‌طور قابل‌توجهی بیشتر است، در حالی‌که افراد با سطح تحصیلات پایین و سطح مهارت ضعیف (در سطح یک یا پایین‌تر) با خطر بالای بیکاری یا طرد شدن از نیروی کار مواجه هستند. درواقع، زندگی برای افراد فاقد مدرک تحصیلی دشوارتر شده است؛ به‌طوری‌که نرخ اشتغال برای جوانان فاقد مدرک تحصیلی متوسطه از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۶ امتیاز و برای مردان ۹ امتیاز کاهش یافته است. در مقابل، اوضاع برای افراد دارای مدرک بالاتر بهتر می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که تقریباً از هر ۶ دارنده مدرک کارشناسی‌ارشد، یک نفر نرخ اشتغال و درآمد بالاتری نسبت به افراد دارای مدرک کارشناسی دارد. 

در میان تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی، آن دسته از افرادی که در رشته ICT تحصیل کرده‌اند، با سهم ۹۰ درصدی بالاترین نرخ اشتغال را در کشورهای OECD به خود اختصاص داده‌اند. پایین‌ترین نرخ اشتغال هم با سهم ۸۴درصدی به تحصیل‌کرده‌های رشته‌های علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی، خبرنگاری و اطلاعات مربوط می‌شود. در بین کشورهای OECD، دارندگان مدرک دکتری بالاترین میزان درآمد را در مقایسه با دارندگان مدرک ارشد دارند. دارندگان دکتری در ترکیه ۴۶ درصد بیشتر از دارندگان مدرک ارشد در این کشور درآمد دارند. این در حالی است که در فرانسه و نروژ، میانگین درآمد کمتر از ۱۰ درصد است. 

نصف هزینه‌های آموزش عالی دانمارک و سوئد خرج پژوهش می‌شود

هزینه‌ای که در سطح دانشگاهی صرف تحقیق و توسعه می‌شود، محرک کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و رقابت‌پذیر است. مؤسسات آموزش عالی نقش محوری در تولید دانش و نوآوری دارند که باعث افزایش بهره وری، تحول صنعتی و پیشرفت فناوری می‌شود. علاوه بر این، از آنجایی که یافته‌ها و فناوری‌ها از طریق مشارکت‌ها و فارغ التحصیلان ماهر به سایر بخش‌ها گسترش می‌یابند، فعالیت‌های تحقیق و توسعه در مؤسسات آموزش عالی اغلب منجر به اثرات سرریز در سراسر اقتصاد می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند هزینه‌های تحقیق و توسعه سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری در آموزش عالی را تشکیل می‌دهد که بر وزن مالی و اهمیت اقتصادی پژوهش در سیستم‌های آموزش عالی تأکید می‌کند. به عنوان مثال، در دانمارک، هزینه‌های آموزش عالی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از 0.86 درصد از تولید ناخالص داخلی به 1.87 درصد و در سوئد از 0.73 درصد به 1.50 درصد افزایش می‌یابد؛ به این معنی که حدود نیمی از کل هزینه‌ها در این سطح به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص خواهد یافت. بین سال‌های 2015 تا 2022، هزینه‌های تحقیق و توسعه در مؤسسات آموزش عالی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو OECD و کشور‌های شریک نسبتاً ثابت ماند. میانگین OECD اندکی از 0.42 درصد به 0.43 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در حالی که برخی از کشور‌ها مانند اتریش از 0.44 درصد به 0.69 درصد از GDP، بلژیک از 0.48 درصد به 0.56 درصد و یونان از 0.36 درصد به 0.44 درصد از GDP افزایش قابل توجهی را ثبت کردند، برخی دیگر افزایش ملایم‌تری را به جا گذاشتند. در مقابل، چند کشور شاهد رکود یا کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه بودند، از جمله جمهوری اسلواکی، که در آن از 0.59 درصد از تولید ناخالص داخلی به 0.29 درصد کاهش یافت. 

هزینۀ 6000 دلاری بخش خصوصی در آموزش‌های دانشگاهی

دولت‌ها به دلایل مختلفی چون بهبود کیفیت فرصت‌ها و تقویت رشد اقتصادی روی آموزش سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به این که دولت‌ها با بودجه‌های محدود تحت فشار‌های رقابتی قرار دارند، منابع خصوصی اغلب تکمیل‌کننده منابع دولتی به ویژه در سطح دانشگاهی‌اند. دولت کشور‌های OECD به طور متوسط به ازای هر دانشجو 15 هزار و 102 دلار هزینه می‌کند که هزینه روی R&D را هم دربرمی گیرد. این نرخ در کشور‌هایی چون لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس بیش از 33 هزار دلار به ازای هر دانشجو بوده و کم‌ترین هزینه دولتی به ازای هر دانشجو نیز با نرخ 5 هزار دلار به شیلی و مکزیک تعلق می‌گیرد. این هزینه در یونان و رژیم صهیونیستی به کمتر از 10 هزار دلار می‌رسد. هزینه‌ای که صرف هر دانشجو می‌شود، تحت‌تأثیر سطح درآمد ملی هر کشوری متفاوت است اما برخی کشور‌ها نسبت به سرانه GDP خود، هزینه بیشتری را به این امر اختصاص می‌دهند. کشور‌هایی که کم‌تر از میانگین OECD هزینه می‌کنند، ممکن است بالاتر از میانگین مرتبط با درآمد خود هزینه کنند. به عنوان مثال، در شیلی، پرتغال و جمهوری اسلواکی، کل هزینه‌ای که به ازای هر دانشجو می‌شود، پایین‌تر از میانگین OECD است به گونه‌ای که در شیلی 26 درصد از GDP به ازای سرانه هر دانشجو صرف آموزش دانشگاهی می‌شود؛ در حالی که این سرانه در پرتغال 29 درصد و در جمهوری اسلواکی 28 درصد است که بالاتر از میانگین 25 درصد OECD است. 

کشور‌ها و اقتصاد‌ها رویکرد‌های متفاوتی را برای تقسیم هزینه اتخاذ می‌کنند که منعکس‌کننده محدودیت‌های مالی و انتخاب‌های سیاستی آنهاست. برخی از سیستم‌ها، مانند نروژ، سطح بالایی از تأمین مالی عمومی را برقرار می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، مانند انگلیس، بیشتر به بودجه خصوصی متکی هستند که اغلب با مکانیسم‌های حمایت از دانشجویان مانند کمک‌های مالی و وام همراه است. آمار‌ها حکایت از آن دارد که هزینه‌های آموزشی در سطح دانشگاهی به ازای هر دانشجو بین سال‌های 2015 تا 2022 به طور میانگین افزایش یافته است. هزینه‌های دولتی در بخش آموزش به عنوان سهمی از کل هزینه‌های دولتی در تمام سرویس‌ها، در کشور‌های OECD به طور میانگین حدود 7 درصد کاهش یافته است به گونه‌ای که از حدود 11 درصد در سال 2015 به 10.1 درصد در سال 2022 رسیده است. در سطح دانشگاهی، منابع خصوصی نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند به طوری که میانگین هزینه بخش خصوصی به ازای هر دانشجو به رقمی بالغ بر 6 هزار و 343 دلار می‌رسد. هزینه‌هایی که کشور‌های OECD صرف آموزش‌های دانشگاهی می‌کنند، حدود 1.4 درصد از کل GDP را به خود اختصاص می‌دهند.