علی چاهخوزاده، خبرنگار: ایران در قلب یکی از پرمخاطره‌ترین مناطق جهان قرار دارد؛ جایی که تهدید‌های داخلی و خارجی هر روز همزمان شکل می‌گیرند و کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به بحران‌های بزرگ منجر شود. در چنین محیطی، امنیت و توان بازدارندگی نه یک هزینه اضافی بلکه سرمایه‌ای ملی است که بستر توسعه اقتصادی و ثبات کشور را فراهم می‌کند. 
در چنین فضایی، حسن روحانی در سخنان اخیر خود نهاد‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح را متهم کرده که با ورود به عرصه اقتصاد مانع توسعه شده‌اند و این اقدام را خارج از وظایف ذاتی آن‌ها دانسته است. این اظهارات اگرچه ممکن است برای برخی جریان‌های سیاسی جذاب باشد، اما تصویری ناقص و وارونه از واقعیت‌های ایران ارائه می‌دهد. واقعیت این است که ورود نهاد‌های امنیتی به برخی حوزه‌های اقتصادی نه انتخاب سیاسی یا انحصارطلبی بلکه پاسخی اجتناب‌ناپذیر به فشار‌های اقتصادی و تحریمی بود. 
در سال‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را مسدود کرده بودند، بسیاری از شرکت‌های خارجی و حتی بخش خصوصی داخلی قادر یا مایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حیاتی نبودند. پروژه‌های ملی انرژی، زیرساخت‌های عمرانی و صنعت حمل‌ونقل اگر ر‌ها می‌شدند، می‌توانستند به بحرانی جدی تبدیل شوند. در چنین شرایطی، حمله به نهاد‌های امنیتی و طرح این ادعا‌ها نه تنها کمکی به توسعه نمی‌کند بلکه آسیب‌زننده و ضد منافع ملی است. انتشار این نوع سخنان در عمل به دشمنان پیام ضعف و کاهش اراده بازدارندگی می‌دهد و اعتماد عمومی به توان امنیتی و دفاعی کشور را تضعیف می‌کند. نقد غیرواقع‌بینانه و یک‌جانبه نهاد‌های امنیتی در چنین شرایطی برخلاف مصالح ملی است و کشور را در برابر تهدیدها آسیب‌پذیرتر می‌کند. 
نمونه‌های روشن این واقعیت را می‌توان در پروژه‌های کلان نفت و گاز مشاهده کرد. توسعه فاز‌های پارس جنوبی و ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال‌هایی که بسیاری از پیمانکاران خارجی و بخش خصوصی داخلی کنار کشیده بودند، با اتکا به توان فنی و مدیریتی نهاد‌های امنیتی پیش رفت. این پروژه‌ها نه‌تنها کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز کردند بلکه زیرساخت انرژی ایران را به یکی از قدرتمندترین ظرفیت‌های منطقه‌ای تبدیل کردند. حتی در پروژه‌های راه‌سازی و سدسازی که بدون پشتوانه امنیتی احتمال توقف داشتند، حضور این نهاد‌ها ضامن پیشرفت و بخشی از ثبات اقتصادی کشور شد. 
باید توجه داشت که ورود نهاد‌های امنیتی به عرصه اقتصاد نه از سر رغبت بلکه از سر اجبار و مسئولیت ملی صورت گرفت. آن‌ها مجبور بودند جای خالی بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی را پر کنند تا پروژه‌های حیاتی روی زمین نماند و کشور در معرض بحران‌های اقتصادی و امنیتی قرار نگیرد. از این رو انتقاد روحانی مبنی بر مانع بودن این حضور در عمل نادیده گرفتن واقعیت‌ها و ضرورت‌های کشور است. روحانی 8 سال رئیس‌جمهور ایران بوده و پذیرش اینکه از واقعیت‌های اجرایی در اداره کشور مطلع نیست، سخت است. لذا یا باید بپذیریم رئیس‌جمهوری ناآگاه از شرایط واقعی کشور بوده و یا آنکه حقیقت را آگاهانه نادیده می‌گیرد و به خاطر اغراض سیاسی چنین موضع‌گیری‌هایی می‌کند. 
از سوی دیگر، وضعیت ژئوپلیتیک ایران ضرورت تقویت بازدارندگی و امنیت داخلی را دوچندان می‌کند. افغانستان با حاکمیت شکننده و حضور گروه‌های افراطی، عراق با بحران‌های سیاسی و امنیتی، پاکستان با کانون‌های تروریستی فعال، قفقاز با تنش‌های قومی و حضور رژیم صهیونیستی و خلیج‌فارس با رقابت‌های پرتنش و حضور نظامی آمریکا، همگی نشان می‌دهند ایران در یکی از پرمخاطره‌ترین مناطق جهان قرار دارد. در چنین شرایطی کاهش بودجه یا ظرفیت نیرو‌های مسلح به معنای تضعیف بازدارندگی کشور است و به دشمنان پیام جسارت می‌دهد. 
تجربه‌های معاصر نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. لیبی پس از کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای و بسیاری از ظرفیت‌های دفاعی خود در دهه ۲۰۰۰، تنها هشت سال بعد توسط ناتو و ائتلاف غربی سرنگون شد و هنوز هم درگیر جنگ داخلی است. اوکراین نیز با واگذاری زرادخانه هسته‌ای و تکیه بر تضمین‌های امنیتی غرب در توافق بوداپست ۱۹۹۴، در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ با حمله روسیه مواجه شد و دریافت که آن تضمین‌ها هیچ پشتوانه عملی ندارند. این نمونه‌ها به‌وضوح نشان می‌دهند امنیت و توان بازدارندگی واقعی هیچ جایگزینی ندارد و هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای بدون آن دوام نمی‌آورد. 
توسعه بدون ثبات و امنیت همچون بنایی روی شن روان است. حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی و منابع مالی هنگفت نیز بدون حفاظت امنیتی کارایی خود را از دست می‌دهند. پروژه‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری اگر در معرض تهدید خارجی یا تحریم فلج شوند، کل برنامه‌های توسعه به شکست خواهد انجامید. ممکن است برخی نقد‌ها به نهاد‌های امنیتی وارد باشد، اما شخص روحانی صلاحیت سخن گفتن در این موضوع را ندارد. بررسی آماری بودجه دفاعی ایران در دوران دولت او نشان می‌دهد سیاست این دولت با ادعا‌های امروز او همخوانی داشته است. سهم بودجه دفاعی از تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به حدود ۲ تا 2.5 درصد کاهش یافت، درحالی‌که در دولت احمدی‌نژاد این رقم بیش از 3.5 درصد بود. کاهش منابع نفتی و فشار تحریم‌ها در این کاهش نقش داشت اما تصمیم اصلی دولت کم‌کردن اولویت دفاع و امنیت ملی بود که نتیجه این کاهش، افزایش جسارت دشمنان در بازگشت تحریم‌ها و فشار‌های نظامی بود.
جمع‌بندی روشن است: ورود نهاد‌های امنیتی به اقتصاد ایران نه انتخاب سیاسی بلکه واکنشی اجتناب‌ناپذیر به شرایط تحریم، تهدید و خلأ‌های اقتصادی بود. این اقدام موجب شد کشور از بحران‌های جدی اقتصادی نجات یابد و زیرساخت‌های حیاتی همچنان پایدار بمانند. ادعای اینکه این ورود مانع توسعه بوده، نادیده گرفتن واقعیات و ضرورت‌های عملی کشور است. امنیت و دفاع، سرمایه‌ای ملی است که بستر توسعه پایدار را فراهم می‌کند و هیچ دولتی حق ندارد آن را به هزینه یا مانع توسعه تقلیل دهد.