علی ملکی، خبرنگار گروه سیاست: انتشار بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه علیه فعالسازی «اسنپبک» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، فراتر از یک موضعگیری نمادین حقوقی است و در دل خود چند لایه مهم سیاسی و اقتصادی دارد. این نامه بر استمرار اعتبار «برجام» و «قطعنامه ۲۲۳۱» تأکید دارد و تلاش میکند هرگونه تفسیر یکجانبه آمریکا و اروپا از «مکانیسم ماشه» را بیاعتبار جلوه دهد. هرچند امکان توقف روند بازگشت تحریمها از نظر حقوقی به وسیله این نامه وجود ندارد؛ اما اهمیت واقعی آن را باید در سطح سیاسی و راهبردی پیدا کرد. اگرچه روابط واقعگرایانه بینالملل هیچگاه منظم و قابل پیشبینی نبوده اما در یک نگاه خوشبینانه میتوان امیدوار بود که این نامه بخشی از استراتژی بزرگتر ایران و متحدانش برای حفظ تابآوری امنیتی-اقتصادی و تداوم مناسبات راهبردی در شرایط قرارگیری در دوئل ماشه و فشردن احتمالی آن باشد.
«شی» و «پوتین» رهبران چین و روسیه احتمالاً قصد دارند نشان دهند که در صورت تلاش غرب برای فعالسازی اسنپبک، آن را غیرقانونی خواهند دانست و از تحریمهای جدید تبعیت نخواهند کرد. این موضع برای ایران از دو جهت حیاتی است:
اول در بعد نظامی و امنیتی، جایی که همکاریهای دفاعی و تسلیحاتی با روسیه نیاز به تداوم دارد.
دوم در بعد اقتصادی، زیرا بخش عمدهای از تجارت خارجی کشور بهویژه صادرات نفت و خرید و فروش کالاهای غیرنفتی به این پشتوانه نیاز دارد.
از زاویه راهبردی، نامه اخیر میتواند نقش ضربهگیر در برابر فشارهای احتمالی غرب ایفا کند، زیرا ایران با اتکا به این اجماع سهجانبه میتواند مسیرهای جایگزین برای فروش نفت، تبادل مالی و تأمین کالاهای خود را مستحکمتر سازد. در صورت وقوع چنین واکنشهایی نسبت به فعالشدن مکانیسم ماشه، اروپا پیام مهمی خواهد گرفت که اگر بروکسل بخواهد همسو با واشنگتن حرکت کند، با جبهه سیاسی و اقتصادی متشکل از تهران، پکن و مسکو مواجه خواهد شد که توانایی تضعیف اثربخشی تحریمها را دارد. همکاری مسکو و پکن در تدوین این نامه، علاوه بر اثرگذاری در سطح بینالملل در عرصه داخلی ایران نیز اثرگذار بود و تا حدی این ادعا را که «چین و روسیه در شرایط بحران ایران را رها میکنند» تضعیف کرد.
بازگشت تحریمها غیرقانونی است
وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با صدور نامهای مشترک خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تأکید کردند تلاش کشورهای اروپایی (E3) برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت علیه ایران مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ و حقوق بینالملل است.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۱۵ به اتفاق آرا تصویب شد و مبنای حقوقی بینالمللی توافق هستهای ایران (برجام) محسوب میشود. این قطعنامه نه تنها برجام را تأیید و آن را به سندی الزامآور برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل تبدیل کرد، بلکه مکانیسمهایی برای رفع تدریجی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران پیشبینی کرد. به عبارت دیگر، ۲۲۳۱ حلقه اتصال میان توافق سیاسی برجام و تعهدات حقوقی کشورهای عضو سازمان ملل است و هرگونه تلاش برای جداسازی این دو، خلاف فلسفه و متن قطعنامه تلقی میشود.
مکانیسم «معیوب» ماشه
وزرای خارجه سه کشور در نامه خود بر این باورند که برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام (JCPOA)، تأیید شده توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، دستاوردی منحصربهفرد از دیپلماسی چندجانبه و الگویی برای حل اختلافات از طریق گفتوگو و تعامل است. آنها تأکید کردند اجرای کامل برجام میتواند به صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی کمک کند. نامه به بیانیه مشترک نشست پکن در مارس ۲۰۲۵ اشاره دارد که بر «لغو همه تحریمهای یکجانبه غیرقانونی» و اهمیت تعامل سیاسی و دیپلماتیک مبتنی بر احترام متقابل تأکید کرده است. وزرای خارجه چین، ایران و روسیه اقدامات «آلمان، فرانسه و بریتانیا و اتحادیه اروپا» برای بازگرداندن تحریمها را مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ خواندند و آن را از نظر حقوقی و رویهای «معیوب» دانستند. در نامه آمده است که این اقدامات نه تنها اختیار و کارکردهای شورای امنیت را به سوءاستفاده میکشاند، بلکه جامعه بینالمللی را نسبت به علت اختلال در اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ «گمراه میکند.»
هم از برجام خارج میشوید هم تهدید میکنید؟
وزرای خارجه سه کشور یادآور شدند که ایران به تعهدات خود عمل کرده و اقدامات جبرانی آن، ازجمله تعلیق اجرای برخی تعهدات برجامی، «پاسخی به خروج یکجانبه آمریکا از توافق و نقض تعهدات آن» بوده است. بر اساس نامه، این اقدامات متقابل ایران «نمیتواند مبنایی برای فعالسازی مکانیسم اسنپبک» باشد و استفاده از این مکانیسم برای پاداش دادن به خروج آمریکا و عدم پایبندی کشورهای اروپایی، «غیرقابل پذیرش» است.
بیاعتباری حقوقی تلاشهای تروئیکا
نامه تأکید دارد «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت غیرقابل تفکیک است» و برجام بخشی جداییناپذیر از آن است. طبق این نامه، کشورهای اروپایی «صلاحیت فعالسازی بند ۱۱ برجام و اعلان نقض تعهدات ایران را قبل از تحقق الزامات بند ۳۶ ندارند.»
بند ۱۱ این قطعنامه به طور خاص به «مکانیسم بازگشتپذیری یا همان اسنپبک» اشاره دارد. مطابق این بند، اگر یکی از طرفهای برجام ادعای «نقض اساسی» از سوی ایران داشته باشد و این موضوع پس از طی فرایندهای پیشبینیشده در برجام همچنان حلوفصل نشود، آن کشور میتواند موضوع را به شورای امنیت گزارش دهد. شورای امنیت موظف است ظرف ۳۰ روز در این خصوص تصمیمگیری کند و اگر قطعنامهای برای تداوم رفع تحریمها صادر نشود، تمامی تحریمهای گذشته شورای امنیت به صورت خودکار بازمیگردند. به همین دلیل است که ایران و متحدانش تأکید دارند بدون تکمیل روند بند ۳۶ در برجام، استفاده از بند ۱۱ قطعنامه فاقد اعتبار حقوقی است. همچنین نامه یادآوری میکند ادعای E3 مبنی بر تکمیل فرایند بند ۳۶ «نادرست است» و گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی پایبندی کامل ایران به تعهدات هستهای خود را تأیید کرده است.
بند ۳۶ برجام به کشورهای عضو این توافق اجازه میدهد درصورتیکه یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، موضوع را از طریق روندی مشخص پیگیری کنند. در این بند تأکید شده اگر اختلافی میان طرفین به وجود آید، ابتدا باید در کمیسیون مشترک و سپس در سطوح بالاتر ازجمله وزیران خارجه و حتی یک هیئت مشورتی بررسی شود. تنها درصورتیکه این روند به نتیجه نرسد، طرف شاکی میتواند اجرای بخشی از تعهدات خود را متوقف کند. بنابراین، بدون طی شدن کامل این مراحل و اثبات نقض تعهدات ایران، کشورهای اروپایی صلاحیت حقوقی برای استناد به بند ۳۶ و فعالسازی مکانیسم اسنپبک را ندارند.
دعوت به دیپلماسی
وزرای خارجه چین، ایران و روسیه از شورای امنیت خواستند «نامه E3 را بیاثر اعلام کند» و هرگونه اقدام خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ را که ایجاد تعهدات بینالمللی برای اعضای سازمان ملل کند، مردود بشمارد. در ادامه، آنها از اعضای شورای امنیت خواستند به «پایبندی به اصول حقوق بینالملل و دیپلماسی چندجانبه» تأکید کرده و از اقدامات مخرب و تضعیفکننده شورای امنیت توسط E3 جلوگیری کنند. نامه سه کشور همچنین تأکید دارد طرفهای ذیربط باید به «راهحل سیاسی از طریق تعامل دیپلماتیک و گفتوگو مبتنی بر احترام متقابل» متعهد باشند و از «تحریمهای یکجانبه، تهدید به زور یا اقدامات تشدیدکننده» خودداری کنند. وزرای خارجه چین، ایران و روسیه همچنین از تمامی کشورها خواستند شرایط مساعد برای تلاشهای دیپلماتیک را فراهم کنند.
در پایان، وزرای خارجه سه کشور از دبیرکل و شورای امنیت خواستند این نامه را به عنوان «سند رسمی مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر کند» تا موضع قانونی و دیپلماتیک آنها در مقابل تلاشهای E3 برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران ثبت شود.
چرا اسنپبک دچار خلأ حقوقی است؟
مکانیسم موسوم به «اسنپبک» که در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شد، از ابتدا محل مناقشه جدی بود. این سازوکار به کشورهای عضو برجام اجازه میدهد در صورت «عدم پایبندی اساسی» از سوی ایران، بدون نیاز به رأیگیری در شورای امنیت، همه تحریمهای پیشین را بازگردانند. منتقدان این مکانیسم معتقدند چنین فرایندی عملاً قدرت وتو و اصل اجماع در شورای امنیت را بیاثر میسازد و شورای امنیت را از نهادی تصمیمگیر به نهادی تشریفاتی تقلیل میدهد. با این حال تهران معتقد است اسنپبک ابزاری سیاسی در اختیار آمریکا و متحدانش برای اعمال فشار یکجانبه است. حقوقدانان بینالمللی نیز بارها هشدار دادهاند که این مکانیسم با اصول بنیادین منشور سازمان ملل و اصل عدم بازگشت به عقب در تحریمها منافات دارد و در صورت اجرای یکجانبه، مشروعیت نظام امنیت جمعی سازمان ملل را تضعیف میکند.
اروپا در کالبد آژانس
نقش آژانس در اعتبارسنجی پایبندی ایران به تعهدات هستهای در این میان بسیار تعیینکننده است. از زمان اجرای برجام در سال ۲۰۱۶ تا خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۴ گزارش رسمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهطور مکرر پایبندی کامل ایران را تأیید کرد. حتی پس از خروج یکجانبه آمریکا، ایران به مدت یک سال همچنان تعهدات خود را رعایت کرد و تنها پس از بیعملی اروپا در تأمین منافع اقتصادی وعدهدادهشده، گامهای جبرانی کاهش تعهدات را در چهارچوب بند ۳۶ برجام آغاز نمود. نادیده گرفتن این گزارشها از سوی اروپا و توسل به مکانیسم اسنپبک، در عمل اعتبار نهادهای بینالمللی را زیر سؤال میبرد و پیام خطرناکی به جامعه جهانی ارسال میکند؛ اینکه حتی تأییدهای مستمر یک نهاد بیطرف و تخصصی نیز در برابر فشارهای سیاسی بیاثر خواهد بود.
اصرار کشورهای اروپایی بر بازگرداندن تحریمها پیامدهایی فراتر از پرونده ایران دارد. چنین اقدامی علاوهبر تخریب کامل پلهای رابط با ایران، برای دیگر کشورها نیز این پیام را دارد که پایبندی به تعهدات، تضمینکننده رفع تحریمها نیست. درحالیکه فرانسه، انگلیس و آلمان با بیشرمی ادعا میکنند این اقدام نمایانگر پویایی دیپلماسی است، رفتار آنها عملاً به معنای پاداش دادن به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام است و روند مذاکره و حلوفصل اختلافات از طریق دیپلماسی را تضعیف میکند. علاوه بر این، کارشناسان حوزه انرژی هشدار میدهند بازگشت احتمالی تحریمها میتواند تنشهای امنیتی در خاورمیانه را تشدید کرده و بر تجارت جهانی انرژی اثر منفی بگذارد.
.gif?v=0)
