رئیس مجلس در نامه ارسالی به رئیسجمهور در مورد مصوبه جدید دولت، آن را مغایر قانون دانست چراکه علاوه برآنکه حدود این اختیارات مشخص نشده است، وزرا و رئیسجمهور هم نمیتوانند اختیاراتشان را به فرد دیگری تفویض کنند. ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس نیز در تشریح این موضوع اشاره کرد که رئیسجمهور میتواند در برخی موارد اختیارات را به معاون خود واگذار کند اما با توجه به آنکه در قانون چیزی تحت عنوان تفویض اختیار به استاندار وجود ندارد، چنین مصوبهای مغایر قانون اساسی است، در ادامه مشروح این گفتوگو را از نظر میگذرانید.
تفویض هر اختیاری به استاندار باید مبنای قانونی داشته باشد
ولیالله بیاتی در مورد علت مغایرت مصوبه دولت با قانون گفت: «مجری از نظر ما دولت است و پاسخگوی مجلس نیز باید، دولت باشد و رئیسجمهور و وزرا پاسخگو هستند. در قانون جایی نداریم که رئیسجمهور بتواند این اختیارات را به فرد دیگری تفویض کند. شاید در بعضی موارد قانونی بتواند چنین اختیاراتی را به معاون تفویض کند، اما اینکه این اختیارات به استانداران تفویض کند، در قانون پیشبینی نشده است. وقتی یک موضوعی مغایرت قانونی داشته باشد، قطعاً در اجرا به مشکل میخورد. ممکن است یک موضوعی را رئیسجمهور به استاندار تفویض کند، اما دستگاه قضایی فصلالخطاب را رئیسجمهور میداند. بنابراین نمیشود بر اساس یک کار خلاف قانون به خواست رئیسجمهور، دستگاه قضایی تصمیم بگیرد. اگر رئیسجمهور فکر میکند که این کار میتواند به روند اجرایی کشور کمک کند، باید لایحهای بیاورد و برای مواردی که میخواهد تفویض کند، از مجلس مجوز بگیرد. یا مثلاً در زمان بحران یا جنگ، ممکن است ضرورت داشته باشد برخی از این اختیارات به استانداران داده شود پس اگر قرار باشد رئیسجمهور اختیاری را به استانداران واگذار کند، باید مبنای قانونی داشته باشد و اگر مبنای قانونی وجود نداشته باشد، در تمام تصمیماتی که استاندار میگیرد، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات میبایست ورود کند و با آن فرد چه استاندار چه فرد دیگر، مطابق قانون برخورد کند.»
تفویض اختیارات کلی رئیسجمهور قانونی نیست
بیاتی در مورد اینکه اگر لایحهای به مجلس ارسال شود، دولت میتواند این اختیارات را تفویض کند یا خیر، گفت: «لایحه باید بگوید که کدام بخش از اختیارات را واگذار میکند. بعضی از مسائل ما امنیتی، سیاسی و اقتصادی هستند. رئیسجمهور نمیتواند به استاندار اختیار دهد که مدیر کل منصوب کند، یا نمیتواند اختیار دهد که در مسائل امنیتی، تصمیم بگیرد. درست است که رئیسجمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است؛ اما در قانون هم چنین اختیاری برای استانداران پیشبینی نشده است. آنچه در قانون در مسائل مختلف، دیده شده است، باید رئیس جمهور اجرا کند اگر در موردی خواست اختیاری تفویض کند که مثلاً درباره قیر شهرداریها یا خرید گندم یا پرداخت حقوقها اختیاراتی داده شود، ممکن است اما بهصورت کلی امکانپذیر نیست. در مصوبه دولت این جزئیات اعلام نشده و لایحهای به مجلس اعلام وصول نشده است.»
در زمان بحران تفویض اختیار به استاندار لازم است
بیاتی در مورد اینکه حوزه اختیارات استانداران میتواند در چه مواردی افزایش پیدا کند، گفت: «جنگ 12 روزه آزمون و خطایی برای ما بود. در بعضی مسائل، ممکن است استانها نیاز داشته باشند در این موارد تصمیم بگیرند مثلاً در زمان بحران یا جنگ استاندار اختیار کامل داشته باشد که تصمیم بگیرد. یکی دیگر از موضوعات معیشتی و اقتصادی و جذب سرمایهگذار است. اینکه اقداماتی انجام شود که سرمایهگذار سریعتر آورده شود و و مجوزها سریع صادر شود، مثبت است. برخی از اینها به تهران و وزارتخانهها ارجاع داده میشوند و زمان طولانی صرف میشود. یکی از موضوعات ناترازی انرژی است که برای جبران این مشکل، استانداران باید اختیار داشته باشند تا سرمایهگذار درگیر فرایندهای طولانی قانونی نشود. یکی از موارد دیگر، اختیارات ادارات و شهرستانهاست که صاحب اختیار باشند. در برخی شهرستانها باید یک کمیسیون در استان تشکیل شود، در برخی استانها یک کمیسیون میبایست در وزارتخانه تشکیل شود که بعضاً برخی امور مردم مختل میشود.»
افزایش اختیار ممکن است تفویض، قانونی نیست
تفویض اختیار با افزایش اختیار استانداران، تفاوت دارد، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در این رابطه توضیح داد: «دو موضوع جداگانه است؛ یکی اینکه اختیارات استانداران را افزایش دهیم یکی اینکه اختیارات رئیسجمهور را به استاندار، تفویض کنیم، این دو موضوع جداگانه است. در برخی موارد اصلاً قانون اجازه نمیدهد که اختیارات رئیسجمهور به استاندار داده شود. بنابراین رئیسجمهور نمیتواند اختیاراتی که قانون به او داده را به فردی دیگر تفویض کند، اما در مورد بیشتر کردن اختیارات استاندار میشود. برای مثال ممکن است وزیر اختیاری داشته باشد مثلاً ممکن است در برخی موارد، مثل الحاق به محدوده شرق یا واگذاری چند هکتار زمین، اختیار را به استان دهند. برخی از شوراهایی که در کشور تشکیل میشود میتواند اختیار به استاندار داده شود. جایی که قانون وجود دارد، نمیشود این اختیارات را تفویض کرد؛ اما جایی که آییننامه است، دولت میتواند آن را به شکلی تنظیم کند. چون ما در قانون گفتهایم آییننامه بهگونهای تنظیم شود که اختیارات استاندار بیشتر شود. ضمن اینکه وضعیت اداری ما واقعاً مناسب و پاسخگو نیست. دستگاههای اداری واقعاً پاسخگو نیستند، مخصوصاً در حوزه سرمایهگذاری. متأسفانه ادارات ما برای جذب سرمایه، چابک و فعال نیستند. بنابراین میتوان بعضی از اختیارات استاندار را افزایش داد. در قالب آییننامه میتواند اختیارات را بیشتر کند اما چیزی که به عنوان قانون آمده، واگذاری اختیارات به استانداران، وجود ندارد، بنابراین وزارتخانهها میتوانند، اختیارات استاندار را بیشتر کنند و این باعث میشود که در روند اجرایی هم کار تسهیل شود.»
دولت تنها اختیار تصویب آییننامه دارد
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در مورد اینکه اگر لایحهای به مجلس در این مورد ارسال شود، مجلس با آن مخالفت میکند، تأکید کرد که هرچه با قانون مغایر باشد، مجلس با آن مخالفت میکند و در مورد نگرانی در خصوص حرکت به سمت فدرالیسم، گفت: «فقط باید قانون را رعایت کنند. ما یک قانون را تصویب میکنیم، میگوید که آییننامه را باید دولت تصویب کند، آنجا که اختیار دست دولت است، آییننامه و دستورالعمل است اما اگر در جایی برخلاف قانون، اقدامی انجام دهند، دستگاههای نظارتی برخورد میکنند و آن دستور، قابلیت اجرا ندارد و اگر دستور مغایر قانون باشد، قابلیت اجرا ندارد اگر در قالب آییننامه باشد، میتوانند اختیارات استاندار را بیشتر کنند.»
.gif?v=0)
