فرهیختگان: نزدیک به یک‌سال از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد. بررسی کارنامه این دولت نکات قابل تأملی را نشان می‌دهد. از یک سو در برخی شاخص‌ها که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به معیشت مردم بوده، گرچه دولت تا جایی که توانسته از طریق تخصیص کالابرگ و یارانه‌های نقدی، سعی کرده از معیشت کم‌درآمد‌ها حمایت کند، اما به واسطه هجوم انبوهی از چالش‌های اقتصادی از ناترازی گرفته تا اصلاح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف تا چالش‌ها و تنش‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی و جنگ 12 روزه، معیشت خانوار‌ها بهبود آنچنانی نداشته و تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز، نوسان قیمت‌ها در بازار و انتظارات تورمی قرار داشته است. از سوی دیگر، باید این نکته را نیز در نظر گرفت که دولت نیز به رغم همه چالش‌ها، تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت و ثبات‌بخشی به اقتصاد داشته و در برخی حوزه‌ها موفقیت‌هایی را نیز در تثبیت وضعیت موجود و مهار بحران‌ها کسب کرده است. در هر حال، دولت چهاردهم قطعاً نمره بالایی در اقتصاد کسب نخواهد کرد اما اگر از جنبه مهار بحران‌ها نگاه کنیم، شاید بتوان نمره متوسطی به عملکرد دولت داد. 

کارنامه کنترل تورم 

ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت‌ها، شاخص تورم است. در اغلب تحلیل‌ها معمولاً در نقد عملکرد دولت از تورم مصرف‌کننده (CPI) نام برده می‌شود اما تورم تولیدکننده (PPI) هم به این دلیل که تورم پیش‌نگر بوده و تحولات آتی تورم مصرف‌کننده را تعیین می‌کند، بسیار مهم است. به عبارتی، تورم تولیدکننده با فاصله زمانی سه تا چندماهه خود را در تورم مصرف‌کننده به نمایش می‌گذارد. بررسی داده‌های 8ساله (از ابتدای سال 1397 تاکنون) تورم نشان می‌دهد گرچه تورم فعلی از تورم سال‌های 1399 و 1400 (دوره کرونا) کمتر بوده اما طی یک سال اخیر تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از عدد 31.6 درصد در انتهای مرداد 1403 به 41.2 درصد در تیرماه امسال رسیده است. طی این مدت تورم تولیدکننده نیز از 24.1 درصد در انتهای مرداد سال گذشته به 36.7 درصد در خرداد سال جاری (آخرین آمار) رسیده است. درحال حاضر هر دو شاخص تورم بالاترین مقدار از انتهای سال 1402 تاکنون هستند. پرواضح است این تغییر و تحولات در متغیر‌های اقتصادی ازجمله تورم و نرخ ارز درحالی است که طی یک سال اخیر کشور با تنش‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی، جنگ 12 روز‌ه، شهادت رئیس‌جمهور و شهدای مقاومت روبه‌رو بوده و در این مدت آمریکا و حتی کشور‌های غربی نیز طی اقدامات خصمانه خود، تحریم‌های جدیدی را علیه کشورمان اعمال کرده و در تشدید انتظارات تورمی مؤثر بوده‌اند. 

رشد 67 درصدی نرخ ارز 

در برخی از تحلیل‌ها جهش نرخ ارز در یک سال اخیر به سیاست‌های ارزی وزارت اقتصاد در دوره عبدالناصر همتی که با هدف نزدیک کردن نرخ ارز نیما (نرخ ارز تجاری) به نرخ بازار صورت گرفت، نسبت داده می‌شود. اینکه این گزاره چقدر صحیح است، موضوع گزارش حاضر نیست اما طی یک سال اخیر با افزایش تنش‌های نظامی، جنگ 12 روزه اخیر و ده‌ها چالش غیراقتصادی، نرخ ارز نیز ازجمله متغیر‌های اقتصادی بوده که نوسان زیادی را از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون تجربه کرده است. براساس آمار‌ها، در ابتدای دولت چهاردهم یعنی دو هفته اول مردادماه 1403 نرخ دلار حول‌وحوش 60 هزار تومان بوده که این نرخ در دو هفته اول فروردین امسال حتی عدد 105 هزار تومان را نیز به خود دید. این نرخ طی جنگ دوازده روزه تنها 13 درصد نوسان داشت که پس از آتش‌بس به نرخ قبلی خود برگشت. طی روز‌های اخیر با مطرح شدن موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید انتظارات تورمی، نرخ دلار به حول‌وحوش 100 هزار تومان تا زمان نگارش این گزارش رسیده است. براین اساس، با احتساب نرخ کنونی، طی یک سال اخیر نرخ ارز جهش 67 درصدی را به ثبت رسانده است. 

کارنامۀ مدیریت نقدینگی 

طی یک سال اخیر، اهداف بانک مرکزی دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌های پولی شامل هدف‌گذاری رشد نقدینگی و تدوین برنامه پولی، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و حوزه سیاست‌های اعتباری ازجمله هدایت اعتبار به سمت واحد‌های تولیدی بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی با اجرای سیاست کنترل ترازنامه با روندی کاهشی از 42.8 درصد در سال 1400 تا 24.3 درصد در پایان سال 1402 کاهش یافته است. در سال 1403 نرخ رشد هدف نقدینگی 23 درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی 2 درصد تعیین شد که به دلیل بروز نااطمینانی‌ها در عرصه‌های سیاسی و امنیتی رشد نقدینگی از محدوده هدف‌گذاری شده فراتر رفت و به 29.1 درصد رسید. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی نیز که در فروردین 1402 به عدد 45 درصد رسیده بود، تا انتهای سال 1403 به عدد 24.5 درصد رسیده است. 

رشد 13 درصدی تجارت خارجی

براساس داده‌های بانک مرکزی حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته به 204 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به رقم 180 میلیارد دلاری سال 1402 رشد 13.3 درصدی داشته است. براساس این آمار‌ها، در سال گذشته رقم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بیش از 115 میلیارد دلار بوده که از این مقدار، نزدیک به 66 میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی و 49.6 میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات غیرنفتی است. در اینجا این نکته لازم به ذکر است که داده‌های بانک مرکزی و گمرک ایران یک تفاوت قابل توجه در حوزه صادرات غیرنفتی دارند. در حالی که گمرک ایران صادرات غیرنفتی کشور در سال 1403 را 57.8 میلیارد دلار ذکر می‌کند، بانک مرکزی این عدد را 49.5 میلیارد دلار بیان می‌کند. این تفاوت 8.5 میلیارد دلاری مربوط به کسر صادرات گاز و فراورده‌های نفتی از سوی بانک مرکزی و آوردن آن در قالب صادرات نفت و گاز است، در حالی که گمرک ایران این رقم را در ردیف صادرات غیرنفتی می‌آورد. درمجموع، تفاوت خاصی در جمع نهایی صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) ایجاد نمی‌شود و صرفاً باید توجه داشت اگر قرار است به ارقام صادرات نفتی و غیرنفتی اشاره شود؛ باید داده‌های یکی از این نهاد‌ها مورد استناد قرار گیرد.

اما در اینجا به این نکته حائز اهمیت باید اشاره کنیم که داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم صادرات نفت و گاز و فراورده‌ها در سال 1403 که به عدد 65.8 میلیارد دلاری رسیده، یک رکورد بین سال‌های 1391 تا 1403 به حساب می‌آید. براساس این آمار‌ها، از سال 1377 تا 1403، درآمد نفت و گاز و فراورده‌های ایران طی سال 1403 به جز سال‌های 1386، 1387، 1389، 1390 و 1391، بالاترین رقم صادرات نفتی طی 27 سال اخیر است. این عدد گرچه از اعداد 80 تا 119 میلیارد دلاری صادرات نفت و گاز در سال‌های 1386 تا 1390 کمتر بوده، اما باید توجه داشته باشیم که ارزش صادرات نفتی (نفت، گاز و فراورده) کشور در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب 26 و 21 میلیارد دلار و در سال 1400 کمتر از 39 میلیارد دلار بوده است.

افزایش 377 هزار نفری شاغلان 

از دیگر داده‌های رسمی که می‌توان برای ترسیم جزئیات کارنامه دولت چهاردهم به آن اشاره داشت، مسئله تحولات حوزه نیروی کار است. گرچه هنوز داده‌های رسمی تابستان منتشر نشده و با قطعیت نمی‌توان از آثار جنگ 12‌روزه بر کسب و کار و اشتغال سخن گفت، اما اگر داده‌های بهار امسال را مدنظر قرار دهیم، در بهار امسال تعداد شاغلان کشور به 25 میلیون و 122 هزار نفر رسیده که نسبت به تعداد 24 میلیون و 745 هزار نفری شاغلان در سال گذشته تعداد شاغلان 377 هزار نفر افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری نیز در بهار امسال به 7.3 درصد رسیده که نسبت به نرخ 7.7 درصدی بهار سال گذشته روند کاهشی داشته است. طی بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر مانده و 41.2 درصد بوده است. 

شاخص کسب‌وکار در دولت چهاردهم

براساس آخرین گزارش پایش کسب‌وکار که اتاق بازرگانی منتشر می‌کند، نمره پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1404، 5.95 (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نشان می‌دهد فضای محیط کسب‌وکار به طور جزئی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین 6.01 ) بوده است. همچنین بر اساس آخرین آمار، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۴ معادل 40.09 درصد بوده که نسبت به زمستان ۱۴۰۳ (۴۱.35 درصد) کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است. مضاف بر اینکه عدد شاخص کسب‌وکار در بهار و تابستان سال گذشته به ترتیب 6.04 و 6.02 بوده است. براین‌اساس، گرچه داده‌های تابستان هنوز منتشر نشده، اما با احتساب عدد شاخص در بهار امسال، وضعیت به مقدار جزئی بهتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. 

صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیک کسب‌وکار در دولت چهاردهم

فرایند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از فروردین ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم آغاز شد. هدف این قانون، تضمین این بود که هیچ دستگاهی خارج از مجموعه مجوزها نباشد و متقاضیان بتوانند به‌راحتی و به‌صورت الکترونیکی مجوزهای موردنیاز خود را دریافت کنند. تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۷۱۲ هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۸ میلیون و ۱۱۷ هزار درخواست منجر به صدور مجوز شده است. دولت چهاردهم در این زمینه رویکرد مثبتی داشته و در طول یک سال، حدود ۴ میلیون و ۳۰۱ هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که از این تعداد، حدود ۳ میلیون و ۳۰۷ هزار درخواست منجر به صدور مجوز شده است. همچنین بیش از یک میلیون و 580 هزار مجوز جدید صادر شده، درحالی‌که در یک سال پیش‌ازاین تا زمستان 1402  طبق آخرین آمار نزدیک یک میلیون و 400 هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و بدون مراجعه به دستگاه‌ها دریافت کنند.

جهش 120 درصدی قیمت سکه در یک‌سال

یکی از شاخص‌های موردبررسی در یک سالی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد؛ قیمت طلاست. بررسی‌ها حاکی است تا روز گذشته پنجم شهریورماه امسال، قیمت هر گرم طلای 18 عیار 8 میلیون و 283 هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) 91 میلیون تومان بوده که به ترتیب در هفته اول مردادماه سال گذشته این عدد برای طلای 18 عیار 3.6 میلیون تومان و برای سکه نیز 41 میلیون تومان بوده که حکایت از رشد 130 درصدی قیمت طلای 18 عیار و رشد 122 درصدی سکه دارد. رشد 122 تا 130 درصدی قیمت طلا و سکه طی یک سال اخیر درحالی رخ داده که طی این مدت هر انس طلای جهانی با افزایش 35 درصدی از حول‌وحوش2500 دلار به 3379 دلار در روزهای اخیر رسیده است. براین‌اساس می‌توان گفت بخشی از اضافه‌پرش قیمت طلا و سکه ناشی از افزایش قیمت دلار و انتظارات تورمی ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی در یک سال اخیر بوده است.

فراز و نشیب‌های بورس در دوره پزشکیان

 بورس در ایران همیشه داستانی دو فصلی دارد؛ یکی فصل گذشته که رد پای سیاست و اقتصاد کلان را بر شاخص‌ها می‌گذارد و دیگری فصل امروز که همه منتظرند ورق تازه‌ای برگردد. این دو فصل اما با تغییر دولت در یک سال اخیر توجه‌ها را بیشتر به خود جلب کرده است. براین‌اساس شاخص کل بورس در روز گذشته با افزایش 0.6 درصدی  و 14 هزار و 740 واحدی در یک روز و سپری کردن 55 روز منفی  به 2 میلیون و 431 هزار واحد رسید این در حالی است که طی 365 روز گذشته تنها 363 هزار واحد، یعنی چیزی حول‌وحوش 17.5 درصد افزایش داشته است و در 10مرداد سال 1403 شاخص کل بورس تنها 2 میلیون و 67 هزار واحد بوده است. شاخص هم‌وزن نیز در 10 مرداد 1403 حدود657 هزار و 700 واحد بود و روز گذشته پنج شهریورماه 1404 با تنها 15 درصد افزایش به 760 هزار و 928 واحد رسید. ارزش معاملات در 10 مرداد 1403 حدود هزار و 66 میلیارد تومان بوده و بعد یک سال و 9 روز به 4 هزار و 198 میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش دلاری بازار سرمایه در 10 مرداد سال گذشته حول‌وحوش 137 میلیارد دلار بوده و با گذشت یک سال از ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، به 92 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، یعنی افتی معادل 48 درصد در یک سال که به‌راحتی نمی‌توان از آن غفلت کرد. گرچه درمجموع رشد بورس مثبت بوده، اما طی این مدت بورس فراز و نشیب‌هایی زیادی ازجمله پس از جنگ 12 روزه داشته است. درهرحال، دولت چهاردهم هنوز نتوانسته انتظارات فعالان بورس را برآورده کند که این موضوع ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، ناترازی انرژی و کاهش سود شرکت‌ها و مسائلی از این دست است. 

قیمت خودرو 

قیمت خودرو نیز از دیگر شاخص‌های ارزیابی عملکرد و کارنامه دولت است. بررسی قیمت‌های بازار خودرو‌های میان‌رده و خودرو‌های اقتصادی تولید داخل نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر قیمت‌ها در بازار به طور میانگین حول و حوش 33 تا 38 درصد افزایش داشته است. طی این مدت خودروسازان دو بار مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، عملکرد دولت چهاردهم در حوزه خودرو متوسط بوده و افزایش قیمت‌های کارخانه به اجبار صورت گرفته و در صورت عدم اعمال قیمت‌های جدید، ممکن بود خودروسازان توان ادامه تولید نداشته باشند. 

کارنامۀ تولید برق

بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم موضوع ناترازی انرژی و به طور ویژه مسأله ناترازی برق بوده است. طی این مدت گرچه مجموعه دولت عملکرد نسبتاً خوبی در مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی در جنگ 12 روزه داشت، اما به هر حال در کنار خاموشی‌های خانوار، این وضعیت برای بخش مولد اقتصاد به شدت شکننده بوده است. طبق گزارشی که وزارت نیرو منتشر کرده، طی یک سال گذشته دو هزار و ۴۵۵ مگاوات واحد جدید نیروگاهی وارد مدار شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴۵ درصد افزایش یافته است. همچنین طی یک سال اخیر بالغ بر یک‌هزار و ۴۲۰ مگاوات پروژه رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و ارتقای توان تولید واحد‌های گازی اجرایی شده است که این طرح‌ها نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد درمجموع در سال نخست دولت چهاردهم سه هزار و ۸۷۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده که در مقایسه با دو هزار و ۶۶۲ مگاوات سال پایانی دولت سیزدهم بالغ بر ۴۶ درصد افزایش یافته است. در بخش نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر نیز واردات تجهیزات 1000 مگاوات برق خورشیدی در سال جاری ازجمله اقدامات دولت است.