فاطمه سادات مرتضوی، خبرنگار گروه اقتصاد: «ما در حال ورود به قلمرویی ناشناختهایم.» این جمله از مایا مکگیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال، شاید دقیقترین توصیف برای وضعیت امروز اقتصاد آمریکا باشد؛ کشوری که در میانه رشد اقتصادی و بازار کاری پویا، گرفتار بدهیهایی شده که روزبهروز سنگینتر میشوند. ایالات متحده در آستانه شکستن رکورد تاریخی بدهی ملی قرار گرفته است؛ رکوردی که گزارش اخیر نیویورکتایمز نشان میدهد از سال ۱۷۹۰ تاکنون بیسابقه است. بررسی آخرین آمارها حکایت از آن دارد که نسبت بدهی دولت آمریکا به GDP از سال 2020 تا امروز رکورد جنگ جهانی دوم را شکسته و بالاترین سقف تاریخی را زده و به بیش از 120 درصد رسیده اما اوج آن مربوط به سال 2022 است که رکورد 122 درصد را زد. آنچه امروز در اقتصاد آمریکا رخ میدهد، شباهت زیادی به فردی دارد که کارتهای اعتباری متعددی در دست دارد و هر روز برای پرداخت بدهی دیروز، کارت تازهای را بدهکار میکند. دیر یا زود، لحظهای فرا میرسد که «سقف بدهی» دیگر قابل افزایش نیست و بازارها با پرسشی اساسی مواجه خواهند شد: آیا دلار همچنان «پناهگاه امن» باقی میماند، یا بهتدریج به «ارز بدهکارترین دولت جهان» تبدیل خواهد شد؟
رکورد 235 ساله بدهی آمریکا شکست
بدهی عمومی ایالات متحده، طبق تازهترین گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO) و وزارت خزانهداری، در ۱۱ آگوست ۲۰۲۵ از مرز ۳۷ تریلیون دلار عبور کرد. این رقم تنها یک حسابداری ساده نیست؛ بلکه به معنای آن است که اقتصاد آمریکا اکنون معادل ۱2۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار است. کارشناسان این وضعیت را «ورود به قلمروی نامطمئن» میخوانند. طبق آمارها تنها در سال مالی ۲۰۲۵، کسری بودجه حدود ۱.۹ تریلیون دلار خواهد بود که معادل 6.2 درصد نرخ GDP در ایالات متحده است؛ به زبان ساده، واشنگتن هر سال به اندازه اقتصاد کشورهایی مانند کانادا یا کرهجنوبی بر بدهی خود اضافه میکند. به طوری که آینده مالی آمریکا که حتی نقش دلار بهعنوان ارز مسلط جهانی، زیر سؤال میرود.
تیکتاکی که متوقف نمیشود
دادههای رسمی نشان میدهد دولت آمریکا هر روز بیش از ۵.3 میلیارد دلار بر بدهیهای خود میافزاید؛ چیزی حدود ۵ هزار دلار برای هر شهروند و ۱۴ هزار و ۱۵۲ دلار برای هر خانوار. به بیان دیگر، آمریکا هر پنج ماه یک تریلیون دلار بدهی تازه تولید میکند؛ سرعتی دو برابر میانگین ۲۵ سال گذشته. اگر بدهی را یک «کوه یخ مالی» در نظر بگیریم، هر روز بخش تازهای از این کوه از دل اقیانوس بیرون میآید و کشتی اقتصاد آمریکا را تهدید به غرقشدن میکند. تنها در سال مالی ۲۰۲۴، دولت آمریکا ۸۸۲ میلیارد دلار بهره بدهی پرداخت کرده است. این عدد بهتنهایی از کل هزینههای نظامی و برنامه عظیم مدیکر فراتر رفته و برای نخستین بار در تاریخ به سومین ردیف بزرگ بودجه فدرال تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۹۵۰ میلیارد دلار میرسد و تا ۲۰۳۵ از مرز ۱.۸ تریلیون دلار عبور خواهد کرد.
پیش به سوی امپراتوری بدهی
آخرین بار، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به ۱۱۳ درصد رسید؛ زمانی که اقتصاد برای بازسازی اروپا و مقابله با رکود بزرگ مجبور به فداکاریهای مالی بود. اما تفاوت امروز در این است که آن بدهیها صرف بازسازی و سرمایهگذاری مولد شد، در حالیکه بخش بزرگی از بدهی کنونی صرف مصارف جاری و طرحهای سیاسی کوتاهمدت میشود. به همین دلیل برخی اقتصاددانان، آمریکا را نه «امپراتوری دلار»، بلکه «امپراتوری بدهی» مینامند.
سناریوهای آینده از زبان رسانههای آمریکایی
طبق برآورد CBO اگر هیچ تغییری در سیاستها رخ ندهد، نسبت بدهی به GDP تا سال ۲۰۳۴ به ۱۱۷ درصد خواهد رسید. در صورت تصویب لایحه مالیاتی–هزینهای جمهوریخواهان (تمدید کاهشهای مالیاتی دوران ترامپ و افزایش هزینههای نظامی): این نسبت میتواند به ۱۲۹ درصد GDP در همان سال برسد. CRFB هشدار داده است حتی در سناریوی تاریکتر، این امکان وجود دارد بدهی آمریکا به بیش از ۱۲۵ درصد اقتصاد در آینده برسد. برآورد House Budget Office حاکی از آن است که نسبت بدهی ناخالص فدرال به GDP از ۱۲۳ درصد در ۲۰۲۵ به ۱۶۹ درصد در ۲۰۵۵ خواهد رسید. سناریوی بدبینانهتری نیز وجود دارد؛ در افق ۲۰۵۵ بدهی میتواند به بیش از ۲۰۰ درصد کل اقتصاد برسد، یعنی دو برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا.
بحران در اقتصاد آمریکا در هالهای از مه!
در سال مالی ۲۰۲۴، دولت آمریکا نزدیک به ۹۴۹ میلیارد دلار تنها بابت بهره پرداخت کرد؛ رقمی که برای نخستینبار از هزینههای نظامی و مدیکر پیشی گرفت و به سومین ردیف بزرگ بودجه فدرال بدل شد. طبق پیشبینی CBO، این رقم تا سال ۲۰۳۵ از مرز ۱.۸ تریلیون دلار عبور میکند.
برای فهم ابعاد بحران، باید لایههای مختلف بدهی را بررسی کرد؛ بدهی در اختیار عموم، حدود ۲۶ تریلیون دلار است که معادل 90.2 درصد نرخ جیدیپی است.
بدهی مالکیت: 31 درصد آن در دست خارجیها، ۵۴ درصد از آن نهادهای خصوصی داخلی، و 15 درصد آن متعلق به فدرالرزرو است. بدهی ناخالص فدرال نیز حدود ۳۶.۹ تریلیون دلار برآورد میشود که 123 درصد نرخ جی دی پی است. کل تعهدات دولت با لحاظ آینده (بازنشستگی، تأمین اجتماعی، مدیکر) نیز حدود ۱۲۳.۸ تریلیون دلار برآورد میشود. همچنین خالص دارایی دولت آمریکا تا به امروز منفی ۱۱۸.۲ تریلیون دلار است.
آمار جهانی میگوید سقف قانونی بدهی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۳۱.4 تریلیون دلار بود، اما تنها شش ماه بعد کنگره آن را به ۴۱.۱ تریلیون دلار افزایش داد. این «سقف» عملاً تبدیل به یک خط منعطف سیاسی شده که هر بار بالا کشیده میشود تا بحران به آینده موکول گردد.
بحران همیشه دور بهنظر میرسد
کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مؤسسه Moody’s در می۲۰۲۵ (از Aaa به Aa1) نشان داد که بازارها هم نگران پایداری بدهی هستند. ناتاشا سارین، رئیس آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل، هشدار میدهد: یک بحران همیشه دور از دسترس به نظر میرسد، تا وقتی که در آن قرار بگیرید. ما نمیدانیم نقطه سقوط دقیقاً کجاست، اما میدانیم به آن نزدیک میشویم. این جمله یادآور تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ است؛ لحظهای که همهچیز «تحت کنترل» بهنظر میرسید، تا آنکه ناگهان سقوط آغاز شد.
بدهی آمریکا؛ بازگشت به سایههای جنگ جهانی دوم
از منظر تاریخی، بدهی عمومی آمریکا امروز درست در همان محدودهای قرار گرفته که آخرین بار در سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶، یعنی در پایان جنگ جهانی دوم دیده شد؛ زمانی که کشور برای بازسازی اروپا و تثبیت موقعیت جهانی خود ناچار به هزینههای هنگفت بود. نسبت بدهی عمومی اکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالیکه بدهی ناخالص از این هم بالاتر رفته و به حدود ۱۲۳ درصد GDP رسیده است؛ دومین رکورد بزرگ در تاریخ مالی ایالات متحده، پس از دوران رکود بزرگ و جنگ جهانی. پیشبینیها حاکی از آن است که اگر سیاستهای مالی کنونی بدون تغییر ادامه یابد، تا سال ۲۰۲۹ هم بدهی عمومی و هم بدهی ناخالص به بالاترین سطح تاریخ خود خواهند رسید. این به معنای آن است که آمریکا بهزودی با سطحی از بدهی روبهرو خواهد شد که حتی برای اقتصاد بزرگترین قدرت جهان هم مرزهای ناشناخته تلقی میشود.
نقش کسری بودجه در جهش بدهی
کارشناسان آمریکایی میگویند موتور اصلی این افزایش، کسری بودجه مزمن دولت فدرال است. زمانی که درآمدهای مالیاتی پاسخگوی هزینههای جاری نیست، دولت برای پر کردن این شکاف به استقراض روی میآورد؛ همان چرخهای که بهطور مستقیم بدهی عمومی را بزرگتر میکند. اما در بدهی ناخالص، ماجرا کمی پیچیدهتر است؛ چرا که بدهیهای دروندولتی (مثل صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی) نیز محاسبه میشوند و همین باعث میشود نرخ رشد آن گاه متفاوت از بدهی عمومی باشد.
نسبت بدهی به GDP؛ دماسنج اعتبار آمریکا
اقتصاددانان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را نوعی دماسنج سلامت مالی کشورها میدانند؛ شاخصی که نشان میدهد یک اقتصاد تا چه اندازه توان بازپرداخت تعهداتش را دارد. اگر این نسبت خیلی بالا برود، اعتماد سرمایهگذاران جهانی تضعیف میشود و هزینههای استقراض افزایش مییابد. به بیان ساده، هرچه این نسبت بالاتر برود، فضای مالی دولت تنگتر میشود و ایالات متحده بیشتر شبیه خانوادهای میشود که بخش بزرگی از درآمد ماهانهاش صرف پرداخت اقساط وامها میشود، نه سرمایهگذاری در آینده.
ترکیب دارندگان بدهی آمریکا
از ۲۹.۶ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم، حدود ۳۱ درصد در اختیار سرمایهگذاران خارجی است. در این میان ژاپن با ۱. ۱ تریلیون دلار بزرگترین دارنده بدهی آمریکاست. انگلستان با ۸۰۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد. چین، بلژیک و جزایر کیمن هرکدام بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار دارند.
در داخل ایالات متحده نیز صندوقهای سرمایهگذاری مشترک مالک حدود ۲۸ درصد بدهی داخلی هستند. مؤسسات سپردهگذاری ۱۲ درصد، صندوقهای بازنشستگی خصوصی ۳ درصد، شرکتهای بیمه ۴ درصد و ایالتها و دولتهای محلی حدود ۱۴ درصد از این بدهی را در اختیار دارند. بانک مرکزی آمریکا (فدرالرزرو) همچنان بازیگر مهم باقی مانده و با وجود سیاستهای تشدید کمی (QT) پس از ۲۰۲۲، حدود ۴.۲ تریلیون دلار اوراق خزانه در ترازنامه خود دارد. اما بدهی آشکار تنها بخشی از داستان است. گزارش مالی دولت ایالات متحده نشان میدهد که تعهدات بیمه اجتماعی و مدیکر در افق ۷۵ ساله آینده بالغ بر ۷۸.۳ تریلیون دلار است. با احتساب این تعهدات، کل بدهی و تعهدات دولت آمریکا به رقم خیرهکننده ۱۲۳.۸ تریلیون دلار میرسد؛ در حالی که خالص داراییهای دولت در سال مالی ۲۰۲۴ منفی ۱۱۸.۲ تریلیون دلار گزارش شده است.
هزینۀ بدهی آمریکا به متحدان آمریکا منتقل میشود
برخلاف هشدارهای مکرر برخی اقتصاددانان علی سعدوندی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل مالی در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید هنوز هیچ بحران بدهی عمیق و فراگیری در کشورهای صنعتی رخ نداده است. اما وی میگوید تبعات این بدهی به کشورهای متحد آمریکا منتقل خواهد شد. سعدوندی همچنین راه انداختن جنگ تجاری از سوی ترامپ را یک پاسخ از سوی آمریکا برای به تعویق انداختن بحران بدهی میداند، موضوعی که شرکای تجاری آمریکا را حسابی به دردسر انداخته است. این اقتصاددان معتقد است: «درمورد مسأله بدهیها در دنیا سالهاست که برخی از اقتصاددانان دارند هشدار میدهند که کشورهای صنعتی در نهایت با مشکل بدهی مواجه میشوند، ولی تا امروز هیچ موردی از یک بحران بدهی عمیق، در واقع مطلقاً ما ندیدهایم.» او با اشاره به تجربه ژاپن ادامه داد: «بدهی ژاپن به مراتب بالاتر از آمریکا هست. وارد دو دهه رکود شد، ولی در ژاپن هم این مشکل یک مشکل خیلی شدیدی نبوده که ما بگوییم کلاً نمیشود مشکل را حل کرد.»
مسیر آمریکا؛ ادامۀ بدهی یا اصلاح ساختار؟
سعدوندی با اشاره به وضعیت فعلی ایالات متحده گفت: «اگر آمریکا به همین سیستم، با همین مسیر ادامه بدهد و جلو برود، احتمالاً طی چند دهه آینده با مشکل مواجه شود.» وی ادامه داد: «آمریکا یک کسری دارد. این کسری بودجه را سعی میکند از طریق انتشار اوراق بدهی مرتفع کند. بخش بزرگی از این اوراق بدهی هم به سرمایهگذاران خارج از آمریکا منتقل میشود؛ یعنی سرمایهگذاران خارجی در آمریکا اقدام به خرید اوراق بدهی آمریکا میکنند.»
او افزود: «اخیراً در آمریکا تصمیم گرفتهاند که به جای اینکه از خارج از کشور منابع را به صورت بدهی جذب کنند، روی واردات تعرفه بگذارند. این دیگر مشکل بدهی در آینده را نخواهد داشت؛ یعنی دیگر لازم نیست بازپرداختی داشته باشند. در واقع بخشی از این مشکل را دارند به خارج منتقل میکنند.»
بحران؟ شاید در آینده
سعدوندی در ادامه گفت: «این انتقال به خارج هم که دارد صورت میگیرد، به این دلیل است که کشورهایی که خیلی نزدیک نیستند یا به قول معروف متحد آمریکا نیستند، الان دیگر خیلی حاضر نیستند این بدهیها را خریداری کرده و اوراق خریداری کنند؛ مثل چین.» وی افزود: «این بدهیها دارد به متحدان آمریکا منتقل میشود. پس فعلاً با این راهکاری که در نظر گرفتهاند، به نظر میرسد باز هم میتوانند بحران بدهی را تا حد خوبی به تعویق بیندازند و در نهایت شاید بتوانند کنترل هم بکنند.»
او در ادامه اظهار داشت: «نکتهای که معمولاً در ایران در نظر نمیگیرند و تحلیلهایشان غلط است، این است که در نظر نمیگیرند بدهیها افزایش پیدا کرده، اما از طرف دیگر نرخ بهره طی ۴۰ سال گذشته مرتب نزولی بوده و کاهش پیدا کرده است.» وی افزود: «بنابراین مبلغی که برای بازپرداخت بدهی باید در نظر میگرفتند، کاهش پیدا کرده. بنابراین اقتصاد آمریکا الان در معرض بحران فوری و فوتی نیست و برنامهریزی برای چند دهه آینده است که در آن زمان مشکلی پیش نیاید.»
سعدوندی در پاسخ به پرسشی درباره رفتار دولت آمریکا با متحدانش گفت: «کشورهایی که متحد آمریکا هستند، الان دارند اوراق بدهی را خریداری میکنند. الان بزرگترین خریدار اوراق بدهی آمریکایی کشور همسایه ، کانادا است.» وی افزود: «در نهایت احتمال دارد که طی دو سه دهه آینده، آمریکا یک نوع نکول ضمنی داشته باشد؛ چیزی که در ایران هم میبینیم. اما به این صورت است که نرخ تورم افزایش پیدا کند و به بالاتر از نرخ بهره بدهیها برسد. بنابراین خریداران بدهی در واقع نرخ بهره منفی دریافت میکنند و متضرر خواهند شد.»
متحدان آمریکا؛ اصلیترین متضرران بدهی
او در ادامه گفت: «آمریکا این را هم دارد که در آینده این مسیر را برود. اگر دقت کرده باشید، بعد از بحران کرونا هم تا دو سه سال، نرخ بهره واقعی منفی بود و در واقع به طور ضمنی کشور آمریکا روی بدهیها تا حدی مشغول نکول بود» وی افزود: «در واقع بیشتر متحدان آمریکا متضرر خواهند شد و کشورهایی که در اوراق بدهی آمریکا سرمایهگذاری نمیکنند، احتمالاً بحرانی هم نخواهند داشت و طبیعتاً در معرض این ریسک قرار نخواهند گرفت.» سعدوندی درباره جایگزینهای سرمایهگذاری گفت: «این اقدام میتواند برای بقیه کشورها منجر به انتخاب گزینههای دیگر سرمایهگذاری مثل اوراق قرضه چین و آلمان و... بشود.»
او افزود: «خیلی بعید است مثلاً افراد بیایند اوراق قرضه آلمان را جایگزین اوراق قرضه آمریکا کنند. اما آنچه که بیشتر خواهد افتاد، این است که هیچ بعید نیست که بانکهای مرکزی جهان مقدار بیشتری طلا خریداری کنند یا حتی وارد بازار کریپتو، مخصوصاً آن رمزارزهایی که معتبرتر هستند مثل بیتکوین، بشوند.» وی ادامه داد: «این احتمال وجود دارد. خود آمریکا میخواهد به نحوی وارد بازار بیتکوین هم بشود.»
دنیا برای سرمایهگذاری فعلاً چین را جایگزین نخواهد کرد
در ادامه گفتوگو، سعدوندی درباره تغییر مسیر جهان به خرید اوراق قرضه چین به جای آمریکا گفت: «چین میخواهد اوراق قرضهاش را بیشتر در بازار جهانی عرضه کند، برای اینکه خودش را به عنوان قدرت اقتصادی جهان در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده مطرح کند.» وی افزود: «ولی وضعیت چین، چه از نظر مجموع بدهی داخلی، چه از نظر وضعیت جمعیتی، از آمریکا بهتر نیست. یعنی اگر قرار باشد سرمایهگذار خارجی بین چین و آمریکا قدرت انتخاب داشته باشد، احتمالاً در همین شرایط امروز، آمریکا به چین ترجیح داده خواهد شد.»
او ادامه داد: «اگر چین در آینده یک سری اصلاحات جدی اعتباری و مالی انجام بدهد، یعنی سطح بدهی ملی بهطور کلی کاهش پیدا کند، احتمال اینکه بتواند سرمایهگذار خارجی جذب کند هست. ولی چین از نظر گسترش بازارهای مالی و توسعه بازارهای مالی، چند دهه از آمریکا عقب است.» وی افزود: «برعکس مسأله تکنولوژی که تقریباً چین یا در سطح آمریکا هست یا حتی جلوتر از آمریکا است، در زمینه فناوریهای مالی اینطور نیست.»
سیاستهای تعرفهای؛ واکنشی به بحران بدهی
سعدوندی در تحلیل سیاستهای تجاری دولت ترامپ گفت: «برخی از تأمین مالی کسری بودجه را که در حال حاضر از طریق اوراق دارد تأمین میشود، دولت ترامپ بنا دارد از طریق تعرفه تأمین کند.» وی افزود: «البته این مبلغ، نسبت به کل بدهیهای دولت آمریکا مبلغ بزرگی نخواهد بود ، ولی بالاخره جهتگیری به آن سمت است. چون میبینند در آینده که بدهی بازپرداختی این اوراق صورت بگیرد، حداقل باید سود این اوراق پرداخت بشود.» او ادامه داد: «این مسئله دارد به سمتی میرود که در دو سه دهه آینده ممکن است مشکلزا بشود. بنابراین از الان به فکر افتادهاند که از محل تجارت خارجی بخشی از این کسری بودجه را تأمین کنند.»
