فرهیختگان: طبق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل تا مقطع متوسطه یعنی تا پایان دوره دوم متوسطه باید رایگان باشد و امکانات و لوازمی که برای این امر نیاز است باید تهیه شود. اگر شهریه مدارس نمونهدولتی، هیئت امنایی و تیزهوشان و حتی اگر کمک به مدرسههای اجباری و گاه و بیگاه برخی مدارس دولتی را هم نادیده بگیریم، به مدرسه رفتن لوازم جانبی دیگری هم دارد که آنها در سایه غفلت آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذیربط بلای جیب خانواده دانشآموزان شده است، تا طعم واقعی آموزش رایگان به هیچ وجه احساس نشود. معضل تهیه لباس فرم مدارس و مشکلاتی که به وجود آورده است، قیمت بالای آن در مقایسه با کیفیت پایینش و تولیدیهایی که اکثر اوقات قیمت تولیداتشان بالاتر از نرخ مصوب آن سال است و از طرف دیگر عدم ساماندهی یکپارچه سرویس مدارس در همه شهرها و کشمکشهایی که هرساله میان چندین ارگان برای تعیین نرخ این سرویسها صورت میگیرد، باعث میشود که خانواده و دانشآموزان هرساله تا دقیقه نود برای تعیین و تکلیف این موارد سردرگم باشند و در واپسین لحظات هم با قیمتهای هنگفت شگفتزده شوند.
ابهام در قیمتگذاری سرویس مدارس
شورای شهر و شهرداری تهران، متولی ساماندهی و تخصیص سرویسهای ایاب و ذهاب مدارس در پایتخت هستند. شورای شهر همواره بر این موضوع تأکید دارد که تغییر و افزایش هزینه سرویس مدارس در سالهای اخیر در محدوده ۳۵ تا ۴۵ درصد نسبت به سال قبل بوده است. با این حال، به دلیل نبود یک لیست جامع و دقیق از هزینههای مصوب سالهای گذشته، امکان بررسی شفاف و مستند این ادعا چندان فراهم نیست. این در حالی است که مسئولیت قیمتگذاری سرویس مدارس در تهران بر عهده شورای شهر و تأمین ناوگان حملونقل بر عهده شهرداری تهران است؛ بنابراین انتظار میرود این دو نهاد هرساله مصوبات روشن و قابلدسترسی ارائه دهند تا روند تغییرات برای خانوادهها و کارشناسان قابل پیگیری باشد.
ارگانهای قیمتگذار قافیه را به تاکسیهای اینترنتی باختهاند
در حالی که آموزش و پرورش ورودی به مسئله سرویس ایاب و ذهاب نمیکند، ارگانها و سازمانهای مختلفی برای سامان دادن به این بخش، به آن ورود کردهاند. شورای شهر و شهرداری تهران که خود را متولی اصلی و قیمتگذار و نظارتکننده در این بخش میداند و باید به طور گسترده بر قیمتگذاری حمل و نقل عمومی در تهران نظارت داشته باشند، اما علاوه بر شهرداری، تاکسیهای اینترنتی هم وجود دارند که قیمتگذاریهای خاص خود را دارند و قیمتگذاری آنها بسیار متفاوتتر از قیمتگذاریهای شهرداری است. این موضوع تا جایی ادامه یافته است که در سالهای اخیر رانندگان ترجیح میدهند به جای کار کردن با نرخ مصوب شورای شهر، در تاکسیهای اینترنتی کار کنند تا سود بیشتری ببرند. آقای محمدی که بعد از بازنشستگی مشغول کار کردن در تاکسیهای اینترنتی است معتقد است: «قیمتهایی که در تاکسی اینترنتی وجود دارد در مقایسه با کار کردن در سرویس مدارس خیلی بهتر است و ترجیح من این است که بدون این که الزامی به ارائه خدمات روزانه به دانشآموزان داشته باشم، صبحها به مدت چند ساعت در تاکسی اینترنتی کار کنم تا سود چند برابری داشته باشم.» اما دود این ماجرا در شهریور ماه به چشم اولیا و دانشآموزانی میرود که نمیتوانند برای فرزندشان سرویس مناسبی پیدا کنند و در نهایت مجبور میشوند هزینههای بیشتری نسبت به قیمتهای مصوب برای این موضوع پرداخت کنند.
از ثبت نام آسان تا افزایش قیمتهای نجومی
در سالهای گذشته سامانهای تحت عنوان سپند ایجاد شد که مأموریت اصلی آن ساماندهی و یکپارچهسازی فرایند سرویس مدارس بود. این سامانه با همکاری شهرداری و با هماهنگی آموزش و پرورش طراحی شد تا وضعیت شرکتهای طرف قرارداد، رانندگان، مدارس و والدین در قالبی مشخص و منظم مدیریت شود. هدف از راهاندازی سپند آن بود که مشکلاتی که هرساله در آستانه سال تحصیلی برای خانوادهها و مدارس پیش میآمد، کاهش یابد و فرایند انتخاب و تخصیص سرویس برای دانشآموزان سادهتر و شفافتر صورت گیرد.
پیش از راهاندازی این سامانه، خانوادهها باید مستقیماً به مدارس مراجعه میکردند و ثبتنام سرویس از طریق نمایندگان شرکتها انجام میشد. این روند علاوه بر اتلاف وقت والدین، معمولاً با بینظمیهایی در هفتههای ابتدایی سال تحصیلی همراه بود؛ بهگونهای که بعضی دانشآموزان تا مدتها از سرویس مناسب برخوردار نمیشدند و خانوادهها ناچار بودند خودشان رفتوآمد فرزندشان را مدیریت کنند. اما به گفته بسیاری از والدین، سپند توانسته این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند. اکنون رانندگان و خودروها پیشاپیش در سامانه ثبت میشوند و والدین از همان ابتدا اطمینان بیشتری نسبت به هویت و صلاحیت راننده دارند. این موضوع، از منظر امنیت و سلامت دانشآموزان، نقطه قوت مهمی به شمار میرود. با این حال، تجربه چند سال اخیر نشان داده که برخی حوزهها هنوز نیازمند تکمیل و تقویت هستند.
مادر یکی از دانشآموزان که در این سامانه ثبتنام کرده است به «فرهیختگان» گفت: «سالهای گذشته به این نحو بود که برای تهیه سرویس مدرسه به مدرسه مراجعه میکردیم و مدرسه اعلام میکرد که با یک شرکتی قرار داد بسته است و نماینده آن شرکت معمولاً در مدرسه حضور داشت و ثبتنام اولیه را انجام میداد. تقریباً یکی دو هفته اول مدرسه خدمترسانی با مشکلاتی مواجه میشد و تا هماهنگیها کامل شود و شرایط به ثبات برسد مدتی طول میکشید. اما این سامانه از این جهت که در آن وضعیت راننده از پیش تعیین شده و خود و خودروی او در این سامانه ثبت شده است خیلی خوب است و میتوان با این ساماندهی نظارت خوبی بر عملکرد رانندهها داشت. اما در این سامانه جزئیات مالی وجود ندارد و مشخص نیست به طور مثال برای 5 کیلومتر مسافت چرا چنین مبلغی مشخص شده است و یا مشخص نیست که از این مقدار چقدر سهم هر ارگان و یا راننده است. به نظر باید این شفافیتها وجود داشته باشد اما همچنان خبری از آن نیست که ما بدانیم دلیل این قیمتهای نجومی که هر سال نسبت به سال قبل تفاوت زیادی دارد چیست.»
طبق مشاهدات میدانی مهمترین نکتهای که خانوادهها مطرح میکنند، نبود شفافیت مالی کافی در سامانه است. به عنوان نمونه، وقتی مسیری ده کیلومتری با قیمتی مشخص محاسبه میشود، والدین نمیدانند مبنای این نرخگذاری دقیقاً چیست، سهم شرکت و سهم راننده چه میزان است یا چه عواملی باعث افزایش سالانه این مبالغ میشود. این در حالی است که اگر همان شفافیتی که در حوزه ثبت رانندهها و خودروها وجود دارد، در مسائل مالی هم دیده شود، میتواند اعتماد خانوادهها را بسیار بیشتر کند.
نکته قابل توجه دیگر آن است که سامانه سپند، به دلیل ساختار متمرکز خود، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به مرجع اصلی اطلاعات در این حوزه دارد. انتشار عمومی جداول نرخگذاری بر اساس مسافت، تعداد دانشآموزان و شرایط مناطق مختلف میتواند به والدین کمک کند تا بهتر متوجه سازوکار تعیین قیمتها شوند. حتی امکان دارد در آینده با اتصال این سامانه به سامانههای دیگر حوزه حملونقل، دادههای دقیقتری در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد و تصمیمگیریها منطقیتر شود. به طور کلی، باید اذعان کرد که سامانه سپند نسبت به روشهای سنتی گذشته پیشرفت قابل ملاحظهای به حساب میآید و توانسته نظم و انضباط بیشتری به موضوع سرویس مدارس بدهد. اما اگر بخش مالی و گزارشدهی آن تکمیل شود و جزئیات پرداختها و هزینهها شفافتر گردد، این سامانه میتواند به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود؛ الگویی که هم به خانوادهها آرامش خاطر میدهد و هم به مدیران شهری و آموزشی کمک میکند تا برنامهریزی دقیقتری در حوزه حملونقل دانشآموزی داشته باشند.
تورم را از جیب خانواده دانشآموزان نگیرید
با توجه به بررسیهای بالا مشخص شد افزایش نرخ هزینههای ایاب و ذهاب مدارس با میزان افزایش حقوقها برابری ندارد. اگر این افزایش میزان هزینهها را هم متناسب با تورم در نظر بگیریم، سؤالی اساسی ایجاد میشود که چرا این تورم باید مستقیماً از جیب دانشآموز و اولیای او بیرون کشیده شود و هزینههای تحصیل بیش از پیش افزایش پیدا کند. پدر آرتین که در منطقه 22 زندگی میکنند، میگوید: «در کشور ما برخی مسائل گرانقیمت هستند، اما چون نیاز ضروری و عمومی است، دولت از آنها حمایت میکند و با نرخ دولتی و ارزان در بین مردم توزیع میشود. مسائل مربوط به حوزه آموزش هم، مستقیماً بر کیفیت نسل آیندهساز کشور تأثیر دارد و باید از آنها حمایت شود تا دغدغههای مضر برای تحصیل دانشآموزان وجود نداشته باشد. بنده با دو دانشآموز و حقوق کارمندی گاهی برایم پرداخت هزینههای زیاد حملونقل و سایر مسائل سخت است، خانوادههایی که دارای سه فرزند دانشآموز یا بیشتر هستند قطعاً سختی خیلی بیشتری متحمل میشوند.»
جابهجایی کودکان استثنایی علیرغم قانون، رایگان نیست
طبق ماده 36 آییننامه اجرایی حملونقل دانشآموزان مصوب سال 1402، سرویس ایابوذهاب مدارس برای دانشآموزان استثنایی باید رایگان باشد و دولت باید در ردیف بودجه هر سال برای این بخش تعیین بودجه کند. در سال گذشته 400 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شده است، اما با وجود حمایتها و طرحهایی که برای این دانشآموزان وجود دارد، در سالهای اخیر، در برخی شهرستانها و مناطق کشور شاهد تجمعاتی هستیم که نشان میدهد این امر تحقق نیافته است و خبری از سرویس ایابوذهاب رایگان برای این دانشآموزان نیست. در برخی موارد گزارشها نشان میدهد که علیرغم حمایت دولت برای این موضوع، مبلغ بیشتری از خانواده این دانشآموزان به بهانه سختی بیشتری که جابهجایی این دانشآموزان دارد گرفته میشود. باید بر این بخش نظارت ویژه صورت بگیرد که حمایت از این دانشآموزان از بین نرود.
دانشآموزانی که با وسایل باری به مدرسه میروند
رسیدگی و ساماندهی سرویسهای ایابوذهاب نباید صرفاً معطوف به شهرهای بزرگ و کلانشهرها باشد. در برخی شهرستانهای حاشیهای کشور و مناطق کمبرخوردار همیشه شاهد کمبود امکانات آموزشی هستیم. در کنار معضلات مربوط به آموزش دانشآموزان این مناطق، نبود سرویس ایابوذهاب در این مناطق هم به معضلات حوزه آموزش افزوده شده است. نباید نسبت به مناطق کمبرخوردار بیتوجه بود و نظارتی بر کیفیت ارائه خدمات در این مناطق وجود نداشته باشد. در بسیاری از این شهرستانها خصوصاً در شهرهای استان سیستانوبلوچستان کمبود وسیله نقلیه عمومی و نبود نظارت و ساماندهی در این بخش باعث شده که بسیاری از دانشآموزان برای جابهجایی از وسایل نقلیه باری استفاده کنند و خیلی از دانشآموزان هم به دلیل نبود امکانات مناسب از تحصیل باز بمانند.
مسائل مربوط به لباس فرم به مدارس گره خورده است
هزینههای گزاف و پرخرج آموزش فقط به وسیله ایابوذهاب و سرویس مدارس محدود نمیشود. یکی دیگر از معضلات دانشآموزان تهیه لباس فرم مناسب باکیفیت و با قیمتی منطقی و بهصرفه است. معضل لباس فرم مدارس مشکلی است که تازه از بدو ورود به حیاط مدرسه آغاز میشود و از الزامات حضور دانشآموز به مدرسه است. بعد از ورود به مدرسه مشکل لباس فرم نمایان میشود که به دلیل مسائل و حواشی گستردهای که دارد، همهساله برای دانشآموزان و اولیای آنها سختی و مشکلاتی را به وجود میآورد. این معضلات مستقیماً با نظارت آموزشوپرورش بر عملکرد مدارس و مدیران ارتباط دارد، نمیتوان گفت نحوه رسیدگی به آن بر گردن خود دانشآموز و مدرسه آنهاست.
کمیته قیمتگذاری لباس فرم مهجور مانده است
طبق دستور العمل برای تعیین قیمت، کیفیت و نحوه تهیه لباس فرم مدارس باید کمیتهای تحت عنوان کارگروه برنامهریزی، ساماندهی و نظارت بر تهیه و توزیع پوشاک دانشآموزان متشکل از انجمن اولیا مربیان مدرسه، مدیر مدرسه و نماینده صنف خیاطان و نماینده اداره کل صمت تشکیل شود و این کمیته برای قیمتگذاری به جمعبندی برسد. در برخی شهرستانها این کمیته تشکیل شده است و در این کمیته نرخ مصوب لباس فرم برای آن سال مشخص میشود. این سازوکار طبق دستورالعمل باید در همه شهرها وجود داشته باشد، در برخی شهرها به صورت مشخص و صحیح این کمیته شکل میگیرد و مصوبات آن مشخص است. اما در بسیاری از شهرها این موضوع پیگیری نمیشود و سازوکار مشخصی برای آن وجود ندارد. مادر یکی از کودکان کلاساولی بعد از توضیح فرایند به خبرنگار «فرهیختگان» در این خصوص میگوید: «در مدرسه دختر من خبری از این سازوکار وجود نداشت. مدیریت مدرسه تولیدی را معرفی کردند و ما برای تهیه لباس به آن تولیدی مراجعه کردیم، تقریباً همه والدین از وضعیت قیمت به نسبت کیفیت پایین که ارائه میشود گله داشتند و خبری از هماهنگی و پیگیری انجمن اولیا مربیان مدرسه نبود.» حتی اگر این سازوکار در همه شهرستانها هم وجود داشته باشد، این سؤال به وجود میآید که علیرغم مصوبات مربوط به این فرایند چرا باز هم در برخی تولیدیها هزینههای مازاد و اضافی به بهانههای مختلف ایجاد میشود و سازوکار نظارتی مناسبی از این قبیل اقدامات تولیدیها و مدارس جلوگیری نمیکند.
مدارس برای کسب سود با تولیدیها قرارداد میبندند
شاید هزینه حملونقل و سرویس مدارس شهر به شهر با توجه به ویژگیهای خاص هر شهر متفاوت باشد. خیاطان هم دارای صنف مشخصی هستند و نماینده آنها در جلسه هماهنگی قیمتگذاری لباس فرم مدارس حضور دارد و از جزئیات هزینه اجرت خیاطی خیاطان گزارش میدهد و حدود اجرت خیاطان هم مشخص میشود. با این حال، در برخی مناطق برای اینکه مدارس از تهیه لباس فرم هم سودی به جیب بزنند و درآمدی داشته باشند، با تولیدیهای خاص قرارداد میبندند و همه دانشآموزان را برای تهیه لباس به آنجا ارجاع میدهند و آن تولیدی هم با بهانههایی مثل قیمت بالای پارچه، نوع خاص دوخت و اجرت بالای خیاط برای دوخت هر لباس، لباسی که نه از کیفیت پارچه مناسبی برخوردار است و نه کیفیت دوخت مناسبی دارد را با قیمتی نامتعارف به دانشآموزان ارائه میدهد و دانشآموز هم ملزم به خرید آن لباس است.
برخی مدارس هر سال لباس فرم خود را تغییر میدهند. به همین علت برای سال پیش رو از سوی آموزشوپرورش به مدارس ابلاغ شده است که اگر لباس فرم سال گذشته کماکان قابل استفاده است، الزامی برای تهیه لباس فرم جدید نداشته باشند و به دانشآموزان اجازه استفاده از لباس فرم سال گذشته داده شود.
دولت باید کمک کند تا لباس بیکیفیت گران قیمت نباشد
قیمتهایی که برای لباس فرم از دانشآموزان گرفته میشود، بیشتر از مشابه همان لباس در بازار است. لباسهای مدارس غالباً از جنس پارچه مناسب و باکیفیتی نیست، اما برای همان لباس که نه کیفیت مناسبی دارد و نه دوخت مناسبی دارد، بیشتر از قیمت معقول و معمول هزینه دریافت میشود. در گفتوگویی که با اولیا داشتیم، میگویند: «قیمت لباس فرم مدرسهای که معرفی شده است و باید آن را تهیه کنیم یک میلیون و هفتصد هزار تومان است، همچنین تولیدیای که لباس را میدوزد به دلیل اینکه در طول سال مقنعه خراب و نخنما میشود و...، میگوید که حتماً دو تا مقنعه بخریم و باز هم به آن قیمتی که گفتم افزوده میشود.» مادر دیگری هم تقریباً از همین مقدار قیمتی میگوید: «لباس فرم مدرسه دختر من یک میلیون و 800 هزار تومان است». همچنین مادر یکی از دانشآموزان دبستان پسرانه میگوید: «لباس فرم مدرسه فرزندم یک میلیون و 450 هزار تومان اعلام شده است.» این در حالی است که آموزشوپرورش قیمت مصوبشده برای شهر تهران، لباس فرم مدارس دخترانه در تمام پایهها را در بازه قیمتی 548 هزار تومان تا 825 هزار تومان اعلام میکند. مسئله لباس فرم مدارس، موضوع کماهمیتی نیست و باید از سوی آموزشوپرورش بر فرایند تولید و توزیع و قیمتگذاری آن نظارت درستی اعمال شود.
کیفیت پارچه بهکاررفته در لباس فرم تعریفی ندارد
نوع دوخت، پارچه و رنگ آن باید به نحوی باشد که دانشآموز در آن اذیت نشود. لباسی که دانشآموز برای هشت ساعت در طول روز از آن استفاده میکند باید دارای کیفیتی باشد که در آن اذیت نشود، باعث تعریق بیشتر نباشد و در کل کیفیت مناسبی داشته باشد. اما غالب لباسهای فرم مدارس از پارچههای بیکیفیت پلاستیکی است و حتی در مواردی تولیدیها برای کاهش قیمت و سود بیشتر از پارچههای بیکیفیت ملحفهای استفاده میکنند و تولیدات آنها حتی بسیار دورتر از کیفیت متوسط است. مادر یکی از نوآموزان کلاساولی میگوید: «ایام مدرسه غیر از زمستان تقریباً هوا گرم است. باید لباسی که برای فرم مدارس فرزندانمان تهیه میشود از کیفیت خوبی برخوردار باشد که اذیت نشوند. اما بعد از مراجعه به تولیدی لباس فرزندم متوجه شدم که کیفیت پارچهای که به کار میگیرند بسیار پایین و با درصد پلاستیک بالایی است. جنس آن هم به جای اینکه پارچه مناسب دوخت لباس باشد، شبیه پارچههای ملحفهای ارزانقیمت بود.» همچنین نوع دوخت و مدل دوختی که در این تولیدات به کار گرفته میشود معمولاً به دلیل نیاز به سرعت بالا در تولید با کیفیتی پایین انجام میشود.
.gif?v=0)
