زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: برنامه هفتم توسعه که همانند برنامه‌های سوم و پنجم، با تأخیر یک‌ساله در تدوین و ابلاغ همراه بود، امروز نقشه راه 4 سال آینده کشور محسوب می‌شود. این برنامه 5‌ساله که خرداد ماه سال گذشته از سوی مجلسی‌ها مصوب شده بود، بالاخره در 18 تیر ماه همان سال از سوی مخبر، سرپرست ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده بود تا اینگونه وزارتخانه‌های مختلف برای تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های مربوطه اجرایی دست به کار شوند. البته نمی‌توان وقفه ایجاد‌شده در روند اجرای این قانون را به دلیل نیمه‌کاره ماندن دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم نادیده گرفت. 
فصل 20 برنامه توسعه ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را در قالب 7 ماده 7 تبصره طراحی کرده تا اینگونه در عرصه آموزشی، پژوهشی، سازوکار تأمین مالی وظایفی را متوجه وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کند. برنامه هفتم در ابتدای این فصل، جدولی از سنجه‌های عملکردی را قرار داده تا اینگونه مؤلفه‌های تحقق برنامه در پایان سال 1407 مشخص شود. البته وقتی وضعیت امروز کشور در سنجه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادیم، نتوانستیم به تصویر روشنی دست پیدا کنیم. واقعیت این است که جز‌ برخی از شاخص‌ها مانند رتبه 17 دنیا در تولید علم یا جایگاه 61 ایران در شاخص نوآوری و 54 در تعداد اختراعات ثبت‌شده خارجی، برای دیگر مؤلفه‌ها نمی‌توان به آمار دقیقی دست پیدا کرد. حوزه‌هایی که یا نهاد‌های متولی آن اطلاعات به‌روز را منتشر نمی‌کنند و یا تعدد مجموعه‌های درگیر و اظهارنظر‌های متفاوت مسئولان، باعث شده تا امکان دستیابی به آمار متقن فراهم نباشد. در این شرایط می‌طلبد تا نمایندگان مجلس که وظیفه نظارتی بر روند اجرای اسناد بالادستی را برعهده دارند، وارد میدان شده و بعد از گذشت یک سال از ابلاغ برنامه هفتم، گزارشی مبسوط از روند اجرایی آن در بخش‌های مختلف از جمله فصل بیستم ارائه دهند؛ چرا‌که نمی‌توان انتظار داشت بدون پایش سال به سال میزان اجرایی‌سازی برنامه، در پایان سال پنجم به اهداف کمی در‌نظر‌گرفته‌شده در این برنامه دست پیدا کنیم. با این وجود «فرهیختگان» در این گزارش تلاش کرده تا وضعیت تدوین شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به مواد مختلف این برنامه را بعد از گذشت یک سال از ابلاغ در حوزه آموزش عالی پیگیری و بررسی کند. 

بخش آموزش

اجرای ماده 95 به سال تحصیلی جدید می‌رسد؟ 

بخش آموزش این فصل از برنامه هم با ماده 95 شروع می‌شود؛ بر اساس آن وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلف شده‌اند ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، طرحی را با هدف وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری تدوین کنند که در آن ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز لحاظ شده باشد. رضا نقی‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در این باره به «فرهیختگان» گفت: «اولاً که برای اجرای این بند قانونی، نیاز به آیین‌نامه‌ای که در هیئت وزیران مصوب شود، نیست؛ به همین دلیل در وزارت علوم موضوع بحث ساماندهی رشته‌های تحصیلی از حیث عناوین و مقاطع در کمیسیون برنامه‌ریزی درسی شورای عالی برنامه‌ریزی طرح شده و پیش‌نویس شیوه‌نامه تهیه‌شده و در جلسه گذشته شورای عالی برنامه‌ریزی در دستور کار قرار گرفت. قرار است این مسئله در جلسه آتی هم در دستور کار قرار داشته باشد. یعنی این طرح آماده شده اما چون باید مقطع به مقطع بررسی شود، احتمالاً در جلسات آتی، هر مقطع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با این حال بخش قابل توجهی از این بند برای اجرا در سال تحصیلی جدید آماده شده و اجرایی خواهد شد.»

او در توضیح بیشتر این مسئله ادامه داد: «در حوزه ساماندهی رشته محل‌ها نیز کارگروهی تحت عنوان کارگروه حکمرانی تشکیل شده که هر هفته نیز با حضور وزیر و معاونان مربوطه تشکیل جلسه می‌دهد، البته مباحث نهایی برای ساماندهی رشته‌ها آماده شده که اگر نیاز به مصوبه شورای گسترش باشد، به زودی طرح نامه‌ای که در این زمینه تدوین شده، در شورا مصوب شود و در غیر این صورت، همین طرح نامه برای سال جدید اجرایی خواهد شد.» 

این ماده دو تبصره هم دارد که بر اساس تبصره یک آن، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامات لازم را انجام دهند؛ تبصره‌ای که هر چند نقی‌زاده از تشکیل جلسات مشترک بین دو وزارتخانه خبر داده اما به گفته او، هنوز اقدام عملی خاصی برای اجرایی‌سازی این تبصره صورت نگرفته است. 

آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 95 مصوب شد

تبصره دوم ماده 95 وضعیت دیگری دارد. بر اساس این بند وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در رشته‌های غیربالینی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در رشته‌ها در مقاطع مختلف، در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز به دانشجو آموزش دهند به گونه‌ای که بعد از فارغ التحصیلی، فرد حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی باشد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در این باره عنوان کرد: «از 2 سال پیش کار روی این آیین‌نامه انجام شده است. در دی ماه امسال طرح برای کمیسیون دولت ارسال شد. البته پیش از آن 7 جلسه در بخش کارشناسی کمیسیون و یک جلسه هم در خود کمیسیون در این باره برگزار شده و در نهایت آیین‌نامه مربوطه دو هفته پیش در هیئت وزیران مصوب و هفته پیش نیز توسط دولت برای اجرا ابلاغ شد.»او در همین زمینه ادامه داد: «برای اولین بار سال 1402 دروس مهارتی-اشتغال‌پذیری در نظام آموزش عالی در کنار دیگر دروس پیش‌بینی شده و امروز بحث تقویت این دروس هدف آیین‌نامه جدید است. در همین زمینه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا به میزان 5 درصد نیرو‌های کارشناسی‌شان، کارآموز جذب کنند. این آیین‌نامه مشمول همه دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی هم می‌شود.»آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 95 که 18 تیر ماه از سوی هیئت وزیران در 20 ماده مصوب شده، تکالیف مختلفی را برعهده وزارتخانه‌های و دستگاه‌های اجرایی گذاشته است. به طوری که بر اساس ماده 2، دستگاه‌هایی اجرایی موظف شدند تا فهرست مهارت‌های مورد نیاز خود را ظرف یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه احصا و به وزارتخانه‌ها اعلام کنند. همچنین وزارتخانه‌های صنعت، کار و ارتباطات هم باید با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی، عین همین فهرست را برای بخش غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ آیین‌نامه احصا و در اختیار دو وزارتخانه علوم و بهداشت قرار دهند. ماده 4 و 5 این آیین‌نامه اجرایی هم وزارتخانه‌های آموزش عالی یعنی علوم و بهداشت را مخاطب قرار داده است. به طوری که بر اساس ماده 4، این دو وزارتخانه مکلف شدند تا فهرست رشته‌های تحصیلی ممکن برای ارائه دروس عملی و مهارتی را دو ماه بعد از ابلاغ آیین‌نامه تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارسال کنند. ماده 5 هم تأکید کرده که در تدوین دروس عملی و مهارتی باید به گونه‌ای عمل شود که دانشجو تا پایان دوره تحصیلی حداقل در یک حوزه تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار دارای مهارت شود. 

ماده 96 نصفه‌ نیمه اجرا شد! 

ماده 96 برنامه هفتم در 3 بند «الف»، «ب» و «پ» تمرکز اصلی خود را بر روی اصلاح ساختار تأمین مالی دانشگاه‌ها گذاشته است. به طوری که خود این ماده به صراحت تأکید دارد که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید برای تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار و حذف رشته‌های غیرضروری، اقدامات لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی با رعایت اصل 30 قانون اساسی انجام دهند. ماده قانونی که با توجه به وضعیت بند‌های مختلف آن باید عنوان کرد که تا حد زیادی به مرحله اجرا رسیده است. بند «الف» این ماده سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها را تغییر داده و با در نظر گرفتن معیار‌هایی از جمله سرانه دانشجو، عضو هیئت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده‌های علمی و... کار را دنبال کنند. موضوعی که پیش از تدوین و ابلاغ برنامه در دستور کار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی کشور قرار گرفته بود و بالاخره در دی ماه سال گذشته آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسید و در قانون بودجه امسال هم به اجرا در آمد. البته علی‌رغم اینکه در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این بند به صراحت وزارتخانه‌ها مکلف شده‌اند که نحوه توزیع اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در درگاه اطلاع‌رسانی خود قرار دهند، اما با گذشت 5 ماه از سال هنوز خبری از تحقق آن نیست. 

بیمه نگاه قدیمی خود به قرارداد‌های پژوهشی را حفظ کرد! 

این بند، یک تبصره مهم دارد، تبصره‌ای که می‌خواهد مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی را از دیگر فعالیت‌های جاری دانشگاه‌ها جدا کند تا این‌گونه استادان درگیر بروکراسی اداری با سازمان تأمین اجتماعی نشوند؛ اما این اتفاق هنوز بعد از گذشت یک سال از ابلاغ برنامه محقق نشده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم در این باره اظهار کرد: «باوجوداینکه قانون‌گذار اعلام کرده کار‌های پژوهشی به کار‌های جاری دانشگاه‌ها وصل نباشد و مفاصاحساب طرح‌های پژوهشی باید مستقیماً تأیید شود؛ اما همچنان تحقق این مسئله در گیرودار بروکراسی اداری قرار دارد. این در حالی است که معاون اول رئیس‌جمهور دستورات لازم را صادر و سازمان تأمین اجتماعی هم مسئول این کار شده اما متأسفانه چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.» 

پرداخت حقوق به دانشجویان نخبه در انتظار تصویب شیوه‌نامه 

حمایت از نخبگان و سوق‌دادن آن‌ها به سمت تحصیل در رشته‌های موردنیاز هم یکی دیگر از اهداف برنامه هفتم است که در قالب بند «ب» ماده 96 دنبال می‌شود. براین‌اساس تا سقف 20 درصد ظرفیت رشته محل‌های روزانه در رشته‌های موردنیاز کشور، کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان تعلق می‌گیرد. موضوعی که آیین‌نامه اجرایی آن در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده؛ ولی هنوز شیوه‌نامه آن در هیئت‌امنای صندوق رفاه وزارت علوم مصوب نشده است. بااین‌حال مسعود گنجی، رئیس سابق صندوق رفاه به «فرهیختگان» گفت: «این کمک‌هزینه‌ها به‌صورت بلاعوض بوده و در قالب حقوق به این دانشجویان تعلق می‌گیرد. البته این بدان شرط است که فرد در رشته مربوطه جزء 20 درصد برتر کنکور هر سال باشد و از سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد.» بااین‌حال تا زمان تدوین این گزارش، نه خبری از انتشار لیست رشته‌ها بود و نه میزان پرداختی به دانشجویان نخبه مشخص شده است. 

بانک مرکزی درباره اجرای بند «پ» ماده 96 شفاف‌سازی کند

مخاطب آخرین بند حوزه آموزش فصل 20 برنامه را باید بانک مرکزی دانست؛ چرا که باید از طریق بانک‌های عامل به دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فرهنگیان و تربیت شهید رجایی برای تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها تسهیلات بانکی ارائه شود؛ اما تحقق این مسئله با گذشت 12 ماه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که هیچ گزارش رسمی از سوی بانک مرکزی درباره چگونگی اجرای این بخش از برنامه هفتم توسعه منتشر نشده و در مقابل هم نژادابراهیمی از عدم تحقق آن صحبت می‌کند. او در این باره تصریح کرد: «واقعیت آن است که تنها موفقیتی که در طول 2 و 3 سال گذشته در حوزه تجهیز آزمایشگاه‌ها داشتیم بحث تخصیص 100 میلیون یورو بود؛ غیر از این محل، بانک‌ها در ارائه تسهیلات ورودی نکردند. هرچند که به دنبال جذب منابع دیگری هستیم؛ اما فعلاً مسیر دسترسی به آن‌ها ایجاد نشده است.» 

بخش مرجعیت علمی

مسیر پر پیچ‌وخم برای اجرای بند «الف» ماده 97

ارتقای مرجعیت علمی کشور در برنامه هفتم از طریق دو ماده 97 و 98 دنبال خواهد شد. ماده 97 که 3 بند و 3 تبصره دارد را باید مهم‌ترین ماده این بخش قلمداد کرد. بر اساس بند «الف»، دو وزارتخانه علوم و بهداشت باید برای تحقق دانشگاه تمدن‌ساز و حکمت‌بنیان و انجام پژوهش‌های مأموریت‌گرا و مسئله‌محور، اقدامات قانونی را برای بازنگری و اصلاح شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترقیع انجام داده و آیین‌نامه جامع «مدیریت دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیئت‌علمی» را نیز بر اساس رویکرد جدید تدوین کنند. از آنجایی که این بند موارد متعددی را شامل می‌شود، میزان تحقق آن شفاف نیست. در این میان تنها می‌توان به واگذاری تدوین نظام‌نامه دانشگاه تمدن‌ساز به دانشگاه تهران و یا عدم به‌روزرسانی آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها اشاره کرد. 

آیین‌نامه ارتقا یک سال بعد از ابلاغ برنامه هفتم هم آماده نشد! 

 تبصره یک ماده 97 هم این دو وزارتخانه را مکلف کرده که تا ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مسئله‌محوری و برنامه‌محوری هر یک زیرنظام‌های آموزش عالی تدوین کنند. آیین‌نامه‌ای که قصه آن به سال‌ها قبل از تدوین برنامه هفتم برمی‌گردد اما از سال 1401 تاکنون علی‌رغم رفت‌وبرگشت‌هایی که این آیین‌نامه بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌ها داشته، هنوز نسخه نهایی آن به تصویب نرسیده است. 

در این میان معاون شورای تحول و ارتقای علوم‌انسانی درباره آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه ارتقای مرتبط با استادان علوم‌انسانی، اجتماعی و هنر به «فرهیختگان» گفت: «نسخه پیش‌نویس این آیین‌نامه که اردیبهشت‌ماه امسال از سوی شورا مصوب‌شده را به وزارت علوم ارسال کردیم؛ اما این نسخه در حال حاضر توسط کمیته تلفیقی‌ای که بین ما و وزارت علوم شکل گرفته، در حال بررسی است. امیدواریم تا پایان مردادماه نسخه نهایی آن برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برود.»

تبصره 2 همین ماده هم تأکید کرده که وزارت علوم باید با توجه به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در رشد کشور، با توافقی که با مرکز حوزه‌های علمیه و از طریق همکاری با شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی انجام می‌دهد، اسناد پایه مرتبط با این حوزه را تهیه کرده و از سال دوم برنامه نیز اقدامات مربوط را برای اجرایی‌سازی آن دنبال کند تا این‌گونه در حوزه علوم انسانی شاهد اصلاح کتب و در حوزه علوم پایه شاهد آن باشیم که حداقل در 2 حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح بین‌المللی به جایگاه اول برسد. تبصره‌ای که به نظر می‌رسد هنوز راه زیادی تا اجرایی‌سازی آن پیش رو قرار دارد؛ چرا که این مقام مسئول در این باره نیز به «فرهیختگان» گفت: «در حال حاضر جلسات فی مابین در این زمینه در حال برگزاری است و به احتمال زیاد یکشنبه همین هفته نیز شاهد برگزاری جلسه در این حوزه خواهیم بود.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال می‌توان به خروجی آیین‌نامه برای تبصره دو ماده 97 رسید.

رشد 33 درصدی ثبت نیاز دستگاه‌ها در سامانه نان 

مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند «ب» ماده 97 هم موظف شدند تا پایان برنامه حداقل 20 درصد از ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نان و از طریق پایان‌نامه و رساله‌های دکتری به انجام برسانند. همچنین مرکز جذب هیئت‌علمی وزارت علوم نیز باید در فرایند جذب استادان، برای محققانی که در حوزه یاد شده فعالیت‌های پژوهشی انجام داده‌اند، امتیاز جداگانه‌ای را لحاظ کند. موضوعی که از حیث ثبت نیاز‌ها در این سامانه روند افزایشی به خود گرفته است. درحالی‌که اگر بخواهیم تعداد نیاز‌های ثبت‌شده در سامانه نان را در دو برهه تیرماه سال گذشته و امسال با یکدیگر قیاس کنیم، باید از رشد 33 درصدی در ثبت نیاز‌ها خبر داد. به‌طوری‌که در 16 تیرماه سال گذشته 16 هزار و 490 نیاز در این سامانه به ثبت رسیده بود درحالی‌که تا لحظه تنظیم این گزارش، 22 هزار و 38 نیاز ثبت شده است. بااین‌حال بر اساس گفته‌های نژادابراهیمی هنوز تا رسیدن به سهم 20 درصدی فاصله داریم. او در این باره گفت: «با وجود اینکه از سال‌ها پیش بحث سامانه نان راه‌اندازی شده، اما هنوز نتوانستیم به سهم 20 درصد برسیم. بااین‌حال باید به این مسئله هم اشاره کرد که هنوز 3 سال دیگر تا پایان برنامه فاصله داریم و می‌توان به این سمت حرکت کنیم. امروز 12 هزار قرارداد ارتباط بین جامعه و صنعت وجود دارد که نشان‌دهنده رشد خوب در این زمینه است.» قطعاً تحقق این بند یک بعد دیگر هم دارد و آن هم تبدیل‌شدن این نیاز‌ها به قرارداد‌های پژوهشی است، موضوعی که در سال اول اجرای برنامه، فاصله قابل‌توجهی تا اجرا دارد به‌طوری‌که با درنظرگرفتن ثبت 12 هزار قرارداد ارتباط با صنعت و جامعه و ثبت 22 هزار نیاز در سامانه نان، باید عنوان کرد 1.8 برابر قرارداد‌های موجود، نیاز در کشور وجود دارد. 

هیچ‌کدام از مفاد آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده 97 محقق نشد

تعیین تکلیف و انتشار اسامی مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران علم‌وفناوری هم کارویژه‌ای است که بند «پ» ماده 97 به دو وزارتخانه علوم و بهداشت واگذار کرده است. وظیفه‌ای که آیین‌نامه اجرایی آن در بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب رسیده، اما هنوز در حوزه اجرا، هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است. «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «6 اتفاق مهم برای پژوهشگران 6 حوزه پیشران علم» که در تاریخ 12 اسفند سال گذشته منتشر شد به‌صورت تفصیلی به بررسی بند‌های مختلف آیین‌نامه اجرایی این بند پرداخته، اما با نگاهی به وضعیت فعلی باید عنوان کرد همچنان نه‌تنها خبری از انتشار اسامی قطب‌های علمی پیشران نیست؛ بلکه امکان تحقق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی که بر اساس آن، باید حداقل 50 درصد هزینه‌های مربوط به حضور استادان و پژوهشگران در مجامع جهانی از سوی وزارت علوم پرداخت شود که در شرایط فعلی اقتصادی بعید به نظر می‌رسد. همچنین تبصره ماد 10 این آیین‌نامه هم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور را مکلف کرده تا سازوکار اعطای پژوهانه برای حمایت از استادان، دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور را در رشته‌های تخصصی پیشران برای استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت را تدوین کند، سازوکاری که هنوز خبری از آن نیست. این آیین‌نامه در ماده 9 خود به صندوق نوآوری تکلیف کرده که تا 50 درصد از هزینه‌های پژوهشی مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران علم‌وفناوری را در قالب پژوهانه تأمین کند، اما تا وقتی که لیست مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی منتشر نشود، نمی‌توان انتظار تحقق آن را داشت. 

ماده 3‌بندی 98 را هم باید مربوط به سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برای ارتقای مرجعیت علمی دانست. ماده‌ای که به دنبال فعال‌کردن قابلیت‌های سرزمینی و تعامل مؤثر با محیط‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. در همین راستا بند «الف» آن تأکید کرده برای ارتباط، جذب، بازگشت نخبگان، این معاونت باید با همکاری وزارت خارجه ظرف 3 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، آیین‌نامه اجرایی را تهیه کند تا این‌گونه تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل 20 درصد از جامعه هدف ایجاد شود. آیین‌نامه اجرایی این بخش اسفندماه سال گذشته با تأخیر دو‌ماهه به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اما هنوز سازوکار همکاری غیرحضوری با نخبگان بر اساس ماده 11 آیین‌نامه مشخص نیست و همچنین سازوکار حضور نخبگان در رویداد‌های علمی و فناورانه هم تعیین تکلیف نشده است. 

آیین‌نامه‌های اجرایی رسید

خبری از حمایت در دنیای واقعی نیست

بند «ب» این ماده هم وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را خطاب قرار داده و آن‌ها را مکلف کرده تا با همکاری وزارت امور خارجه، بستر را برای اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، تأمین شرایط ورود و خروج مکرر، ایجاد کار پاره‌وقت، تأمین بیمه درمانی و خدمات بانکی برای دانشجویان خارجی فراهم کند، تسهیلاتی که هنوز خبری از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن هم نیست چه رسد به اینکه انتظار اجرایی‌سازی آن را داشته باشیم. 

بند «پ» این ماده هم برای نخبگان خارجی تدوین شده است، به‌طوری‌که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان باید با همکاری وزارت تعاون امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولگری را برای دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه که تقاضای لازم برای کارکردن آن‌ها در داخل کشور وجود دارد، فراهم کند که در این زمینه آیین‌نامه اجرایی اسفند سال گذشته تدوین شد تا این‌گونه بخش دانشجویان خارجی و جذب آن‌ها از لحاظ تأمین قانونی بستر‌های لازم، بدون وقفه دنبال شده باشد. اما هنوز دستورالعمل مدت و لغو اقامت دانش‌آموختگان بین‌المللی از سوی این معاونت منتشر نشده است. 

بخش فصل تحقیقات و پژوهش

ماده 94 بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی فریز شد! 

ماده 94 برنامه که حوزه تحقیقات و پژوهش را هدف‌گذاری کرده، اولین هدف‌گذاری در حوزه علم و فناوری محسوب می‌شود. بر اساس بند «الف» ماده 94، برای جهت‌دهی به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه در راستای حل نیاز‌های واقعی کشور، با اولویت قرار دادن حوزه علوم انسانی، باید نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی به گونه‌ای اصلاح شود که تا پایان برنامه حداقل 50 درصد از منابع بودجه عمومی در قالب طرح‌های تحقیقاتی موجود در سامانه نان و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه شود؛‌ بندی که هر‌چند آیین‌نامه اجرایی آن فروردین ماه امسال از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید، اما به جز ماده اول که تعاریف را شامل می‌شود، خبری از اجرایی‌سازی مفاد مختلف آن مانند دستورالعمل تعیین نحوه ضرایب پژوهانه با اولویت حوزه علوم انسانی و سازوکار اعطای یک پایه تشویقی به مجریان نیست تا اینگونه برداشتن اولین قدم در اجرا برای تحقق این ماده قانونی تا امروز با تأخیر همراه باشد. 

تحقق بند «ب» لنگ سازوکار مشخص مالی مانده است

بند «ب» همین ماده اما روال دیگری را طی کرده است. ‌بندی که طبق آن مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف شدند تا حداقل 20 درصد از پژوهشگران پسادکتری خود را به دوره‌های «کاربردی، صنعتی و فناورانه» تقاضامحور اختصاص دهند. موضوعی که پیش از تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم در دستور کار وزارت علومی‌ها قرار داشت، به طوری که آیین‌نامه آن در اسفند ماه سال 1401 ابلاغ شده در سال‌های 1401 در مجموع 869 دانشجو و در سال گذشته نیز 818 دانشجو در این زمینه جذب شده بودند؛ اما تا تحقق کامل این بند هم فاصله زیادی وجود دارد. تحققی که صمد نژاد ابراهیمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم نبود سازوکار مالی مشخص برای جذب چنین پژوهشگرانی را دلیل اصلی ضعف در روند اجرایی آن دانسته و به «فرهیختگان» گفت: «اکثر جذب افراد برای پسادکتری در راستای یک نیاز دنبال می‌شود؛ با این حال مهم‌ترین چالش تأمین حقوق مالی این افراد است. طبق قانون باید 80 درصد حقوق یک استادیار پایه یک را به دانشجوی پسادکتری پرداخت کنیم و امروز کمی در تأمین مالی این حوزه با چالش مواجه هستیم.»

بند «پ» هم آخرین بند این ماده قانونی است که هدف از آن تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی است که به گفته‌ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم این آیین‌نامه در حال آماده‌سازی است و به احتمال زیاد روز‌های پیش‌رو، در شورای گسترش آموزش عالی مطرح می‌شود تا مراحل بررسی و تصویب آن طی شود.‌

بخش نظام مالی

ترازوی سنجش یا عدم‌سنجش ماده 99  در اختیار گزارش دیوان محاسبات

کمک به جذب منابع مالی آخرین هدفی است که در فصل 20 برنامه برای ارتقای نظام علمی و فناوری کشور در قالب ماده 99 و 5 بند و یک تبصره هدف‌گذاری شده است. به‌طوری‌که طبق این ماده، باید به سهم 7 درصدی محصولات با فناوری متوسط به بالا اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی برسیم. بند «الف» این ماده عنوان شده باید پرداخت بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باشد و انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌ها نیز برعهده رئیس موسسه و دانشگاه خواهد بود. برای سنجش تحقق یا عدم‌تحقق این بند از برنامه باید منتظر گزارش دیوان محاسبات ماند و هنوز زود است که بتوان نسبت به این بند قانونی نتیجه‌گیری کرد.  

زور برنامه هفتم به بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها نمی‌رسد

این ماده یک تبصره هم دارد که طبق آن باید 15 درصد بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌ها به حوزه پژوهش و 5 درصد نیز به حوزه فرهنگی تخصیص پیدا کند. هرچند این مسئله در قانون بودجه امسال قید شده، اما مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم از عدم تحقق آن صحبت کرد و گفت: «پیش‌بینی این است که این بخش به دلیل کمبود منابع مالی خیلی محقق نمی‌شود، البته منظور این نیست که رؤسای دانشگاه‌ها نخواهند این مبلغ را ارائه دهند، بلکه از لحاظ شرایط این امکان وجود ندارد. از طرف دیگر باید عنوان کرد اختصاص 5 درصد بودجه به عرصه فرهنگ از سال 1402 در قانون بودجه لحاظ شده بود اما بر اساس گزارش تفریغ همان سال، دانشگاه‌ها از تکلیف 5 درصدی اختصاص بودجه فرهنگی خود، فقط 40 درصد آن را محقق کرده اند. به‌طوری‌که 175 دانشگاه کشوری که نام آنها در گزارش تفریغ قید شده بود به صورت میانگین هر کدام چهارمیلیارد تومان را به این حوزه اختصاص داده بودند و مجموع هزینه کرد آنها در این حوزه به 732 میلیارد تومان می رسید.» پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم نیز  12 مردادماه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری درخصوص تخصیص اعتبار مالیاتی به صنایع برای تعریف رساله‌های تحقیق و توسعه گفت: «اختصاص ۱۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها به پژوهش و فناوری طبق برنامه هفتم توسعه فعلا محقق نشده است ولی به شدت پیگیریم که با لطف دوستان در سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه‌داری بتوانیم در نیمه دوم سال به عدد برنامه هفتم نزدیک شویم.» با این حال برای قطعیت از تحقق و یا عدم تحقق این بند هم باید منتظر ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1404 بمانیم. 

منابع مالی صندوق نوآوری به‌روز شد

بند «ب» همین ماده تأکید کرده تقویت نظام تأمین مالی نوآوری و کمک به افزایش سرمایه صندوق در زمره مصادیق جزو 2 بند «ت» ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود. موضوعی که در بند بعدی به شکل ویژه‌تری دنبال شده است. به‌طوری که بند «پ» این ماده تأکید دارد اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و با هدف عبور از خام‌فروشی، باید صادرات همه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در فهرستی که از سوی وزارت صنعت و معدن و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی، نفت و معاونت علمی تهیه می‌شود، به تصویب ‌هیئت وزیران برسد؛ هرچند هنوز خبری از تهیه این لیست و تعیین میزان قطعی عوارض تعیین‌شده برای این اقلام نیست، اما آنچه در این بند دارای اهمیت است این است که تمام منابع درآمدی از این محل در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا معادل 50 درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق شود؛ بندی که باعث شد سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در بهمن‌ماه سال گذشته با تصویب ‌هیئت وزیران به 50 همت افزایش پیدا کند. البته تنها هفت همت آن به صندوق واریز شده تا این‌گونه در مجموع سرمایه صندوق به 20 همت برسد.

معاونت علمی معمای فهرست زیرساخت‌های یکپارچه برای توسعه هوش مصنوعی را حل کند

در بند «ت» قید شده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی به تأمین زیرساخت یکپارچه موردنیاز برای بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست مهندسی، مواد و ساخت پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، فناوری‌های عصبی، مغز و علوم‌شناختی باشد که آیین‌نامه اجرایی این بخش در فروردین امسال به تصویب رسیده اما بررسی‌ها حاکی است هنوز جزئیات این آیین‌نامه اجرایی نشده است، به طور مثال معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان بر اساس تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی، موظف شده فهرست زیرساخت‌های یکپارچه موردنیاز برای توسعه کاربست‌های مربوط به حوزه هوش مصنوعی در نظام اداری را که سازمان اداری و استخدامی کشور را اعلام کند، کاری که هنوز محقق نشده است. همچنین تبصره یک ماده 3 همین آیین‌نامه اجرایی بانک مرکزی و وزارت صنعت را موظف کرده سازوکار لازم برای افزایش سقف تخصیص ارز به دستگاه‌های اجرایی را با هدف واردات تجهیزات و مواد آزمایشگاهی موردنیاز تدوین کند که بررسی‌ها نشان می‌دهند چنین سازوکاری هنوز تدوین نشده است. ماده پنجم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را مکلف کرده تا با همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو، امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی مؤسسات بین‌المللی را برای گرفتن استانداردهای لازم و آزمون محصولات دانش‌بنیان در قالب حمایت‌های هدفمند در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین فراهم کند؛ اما از آنجا که هنوز حوزه‌های پیشران به صورت مشخص تعیین تکلیف نشده، قطعا تحقق این بند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال باید به این مسئله اشاره کرد دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشران، که مربوط به بندهای «ت» و «ث» ماده ۹۹ هم 18 فروردین‌ماه امسال به تصویب رسیده بود که بر اساس تبصره 4 ماده اول آن، دستگاه‌های اجرایی ظرف یک سال از ابلاغ دستورالعمل، مکلفند پروژه‌های خود ذیل طرح پیشران تحت مسئولیتشان را به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کنند. 

لیست اقلام موردنیاز وزارت صنعت دو هفته دیگر نهایی می‌شود

آخرین بند این فصل 20 را هم باید بند «ث» ماده 99 دانست که بر اساس آن باید سالانه حداقل 10 درصد از اقلام راهبردی موردنیاز وزارت صنعت از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی داخلی سازی شود، کاری که برای آن این وزارتخانه مکلف شده با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدامات لازم را برای تحقق آن انجام دهند. در همین راستا بهمن‌سال گذشته آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب رسید تا این‌گونه معاونت وزارت صنعت باید تا پایان تیرماه هر سال فهرست پیشنهادی این اقلام را برای تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارسال کند و از آنجا که اولین گام برای تحقق آیین‌نامه، انتشار لیست فهرست اقلام موردنیاز این وزارتخانه خواهد بود، باید عنوان کرد بر اساس گفته‌های زینب یعقوبی، رئیس گروه تحقیق و توسعه دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت، هنوز لیست نهایی نشده است. آن‌طور که این مقام مسئول توضیح داد لیست اقلام راهبردی موردنیاز این وزارتخانه در مرحله نهایی‌سازی است و بعد از آن به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان اعلام خواهد شد در صورت تصویب، اطلاع‌رسانی خواهد شد.یعقوبی درباره چرایی تأخیر در انتشار لیست گفت: «به دلیل مشکلاتی که جنگ 12روزه و همچنین تعطیلات بعد از آن در کشور داشتیم، هنوز نتوانسته‌ایم به جمع‌بندی نهایی برسیم اما به احتمال زیاد تا دو هفته آینده، لیست مورد نظر نهایی خواهد شد.»