شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهمترین نهاد کشور است که هر مصوبهای را میتواند به تصویب برساند و هر مقررهای را اجرایی کند و حالا در شرایط فعلی پساتجاوز اسرائیل به ایران، وظیفه خطیری دارد. در چهار محور سیاستخارجی، سیاست داخلی، سیاست دفاعی - امنیتی و سیاست اقتصادی، شورای عالی امنیت ملی میتواند مثمر ثمر باشد و این چهار محور را با هم هماهنگ کند و به صورت متوازن و در راستای منافع و تأمین امنیت ملی ارتقا دهد و کارآمد کند.
1- در سیاست خارجی، رویکرد شورای عالی امنیت ملی میبایست حمایت از دیپلماسی و دستگاه سیاست خارجی ایران باشد به نوعی که وزارت خارجه و وزیر خارجه بتوانند با ابتکار، شجاعت، استقلال و جرئت، اهداف کشور و منافع ملی ایران را پیگیری کنند. شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی باید به دستگاه دیپلماسی اعتماد و از آن حمایت کند. به نوعی باید کلیت نظام را به پشتیبانی دستگاه سیاست خارجی و وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه بیاورد تا اگر سیاست براین مبنا بود که مذاکراتی صورت بگیرد، کل جهان بداند که این مذاکرات با حمایت کل کشور انجام میشود و وزیر خارجه نماینده کلیت کشور است.
2- نکته دیگر سیاست دفاعی و امنیتی است؛ ارتقا توان دفاعی کشور با تقویت توان پدافند عامل و غیرعامل و نیرومندسازی نیروی هوایی ایران و همچنین استفاده از ظرفیتهای نیروی هوایی و زمینی در کلیه نیروهای مسلح. شورای عالی امنیت ملی لازم است قدرت سخت مناسبی را برای کشور تدارک ببیند که در کنار دستگاه دیپلماسی منافع کشور را پیش ببرد. براین اساس باید به سرعت و با هر هزینهای، نیروهای مسلح کشور بازسازی و تقویت شود به ویژه در بخش نیروی هوایی و پدافند تا آسمان ایران، در برابر هر تجاوز و تعدی احتمالی خارجی مستحکم شود. در موضوع امنیتی، نگاهها به بحث امنیتی باید روزآمد شود و نگاه سنتی که با صرف نیروی انسانی و سنجشهای ظاهری بتوانیم صلاحیتهای ظاهری افراد را احراز کنیم، کنارزده شود.
3- سیاست داخلی هم باید در شورای عالی امنیت ملی، مورد تجدید نظرهای کلی قرار بگیرد. راهکارهایی برای ایجاد مشارکت فراگیر مردم در اداره امور کشور تدارک دیده شود و مردم این احساس را پیدا کنند که در مقابل دشمن خارجی، وطن و منافع کلان ملی نسبت به هر چیز دیگری در اولویت است. باید یک همبستگی ملی ایجاد شود و در راستای این همبستگی، سعۀصدرها بالاتر برود و اگر افرادی انتقاد دارند، بتوانند صحبتهایشان را در چهارچوب منافع ملی ایران مطرح کنند. سیاست داخلی کارآمد، یعنی سیاست داخلیای که مشارکت عموم ملت ایران را در اداره امور خود، محقق کند. بنابراین در سیاست داخلی از توان احزاب، گروهها، اشخاص، جامعه مدنی در راستای تقویت توان ملی استفاده شود. این کاری است که برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
4- موضوع دیگر، بحث اقتصاد است. باید به این توجه کنیم که مهمترین ضربهای که کشور ممکن است متحمل شود، از منظر اقتصادی است. تنزل پول ملی، قطعاً یک تهدید امنیتی است. تورم قطعاً محور تهدید امنیتی است.
5- محور دیگر کارآمدسازی حکمرانی و دولت است. کارآمد کردن توان خدماتی دولت، رفع ناترازیهای آب و برق و غیره مهم است که این هم ارادهای مافوق قوه مجریه میخواهد که این اراده میتواند، توسط شورای عالی امنیت ملی، اجرایی شود. تهدیدی که الان متوجه کشور است، صرفاً تهدید هواپیما و جنگنده خارجی نیست. جاسوسی است. توان رسانهای و ارتش سایبری بیگانگان است که علیه کشور فعالیت میکند و در کنار آن، تهدید اقتصادی است و توجه به اینکه همه این تهدیدها ممکن است منجر به ایجاد یک نارضایتی عمومی شود. شورای عالی امنیت ملی باید با دقت این مسائل را رصد کند و به صورت پیشگیرانه، مانع از کاهش توان ملی شود.
.gif?v=0)
