شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نقطه ثقل صیانت، حفاظت و تعمیق امنیت، نقشی محوری ایفا می‌کند. برای تحقق این هدف، لازم است این شورا در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی به سه مؤلفه بنیادین توجه ویژه‌ای داشته باشد. 
اولین مؤلفه، ماهیت مشورتی شوراست. برای اینکه شورای عالی امنیت ملی به معنای واقعی کلمه در سطح ملی عمل کند، باید بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و نیرو‌های مرجع در میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی باشد. مشورت‌هایی که در این شورا انجام می‌شود، باید مبتنی بر نیرو‌های واقعی و تأثیرگذار اجتماعی باشد. برای دستیابی به مشورت‌هایی در سطح بالا و عمیق، ضروری است که نخبگان و خبرگان سیاسی و اجتماعی به‌عنوان بازو‌های مشورتی در ساختار این شورا حضور داشته باشند. این افراد باید نماینده طیف‌های مختلف اجتماعی بوده و توانایی ارائه تحلیل‌های دقیق و عمیق را داشته باشند. 
دومین مؤلفه، مفهوم امنیت در دنیای پیچیده امروز است. در جهانی که تحت سیطره عقلانیت تکنولوژیک و عقلانیت ابزاری قرار دارد، امنیت ابعاد گسترده و متنوعی پیدا کرده است. این عقلانیت که مبتنی بر حقیقت‌جویی نیست بلکه دیگری و هر آنچه غیر از خود است را به‌عنوان ابزار می‌بیند، امنیت را به حوزه‌هایی چون امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، شغلی، سایبری و بسیاری دیگر گسترش داده است. برای اینکه اعضای شورا بتوانند نقش مشورتی مؤثری ایفا کنند، باید از فهم، درک و توانایی ارزیابی و پالایش اطلاعات در این حوزه‌های متنوع برخوردار باشند. این امر مستلزم حضور نیرو‌هایی در شورای عالی امنیت ملی است که در بالاترین سطح از درک و آگاهی نسبت به این مسائل پیچیده قرار داشته باشند. این افراد باید قادر باشند گزارش‌ها و مشورت‌هایی دقیق و در سطح استاندارد‌های جهانی به شورا ارائه دهند. 
سومین مؤلفه، ضرورت توجه به امنیت چندجانبه در سه سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. برای تحقق این هدف، باید درک دقیقی از دیالکتیک و تعامل میان مؤلفه‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وجود داشته باشد. اگر شورای عالی امنیت ملی بخواهد تعلق و پایگاه اجتماعی حکمرانی را در جامعه تقویت کند، این امر نباید به‌صورت ظاهری یا شعاری باشد. در عوض، نیازمند بازنگری اساسی در ساختار‌های فهم وضعیت موجود، تدوین راهبرد‌هایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب و تضمین تداوم آن است. این بازنگری بدون ارجاع به دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از نیرو‌های خبره در حوزه‌های مختلف دانشگاهی ممکن نخواهد بود. 
در نتیجه، شورای عالی امنیت ملی برای تحقق اهداف خود باید ساختاری منعطف و پویا داشته باشد که در آن نخبگان و خبرگان اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته باشند، ابعاد مختلف امنیت به‌صورت جامع مورد توجه قرار گیرد و تعاملات ملی، منطقه‌ای و جهانی با دقت تحلیل شود. این امر تنها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی و نیرو‌های متخصص امکان‌پذیر است.