دولت با احیای شورای دفاع درصدد این است که تصمیمات حوزه نظامی با تمرکز و تخصص بیشتری اتخاذ و اجرا شود. در حال حاضر مهم‌ترین چالش این است که ممکن است انتقاداتی صورت بگیرد مبنی براینکه تأسیس این شورا‌های عالی موازی و متکثر نه تنها تصمیم‌گیری را تسهیل نمی‌کنند، بلکه ممکن است آن را دشوارتر کنند. علاوه براینکه در حال حاضر تصمیم‌گیری‌ها به جهت وجود شورایی مثل شورای سران قوا متعدد است و نهاد‌های تصمیم‌گیر نهاد‌های متعدد و مختلفی هستند. 
نکته دیگر این است که چطور باید رابطه نهادی شورای دفاع و شورای عالی امنیت ملی و بقیه نهاد‌های تصمیم‌گیر، اعم از نهاد‌های نظامی مثل ستاد کل، ارتش، سپاه و نهاد‌های امنیتی اطلاعاتی مثل سازمان اطلاعات سپاه و موارد دیگر تنظیم شود. نهایتاً می‌توان امیدوار بود که از یک طرف این اقدام موجب تمرکز بیشتر نظام بر حوزه امنیت نظامی شود و از غافلگیری‌های قبلی جلوگیری کند و از طرف دیگر باید هشدار داد که تأسیس شورا‌های متکثر باعث تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر نشود. 
دکتر لاریجانی دوسال به عنوان دبیر و 12 سال هم به عنوان رئیس مجلس، عضو شورای عالی امنیت ملی بودند. ایشان در سطوح عالی در سیاست‌ورزی حضور داشتند و بر مسائل کلیدی اشراف دارند. به عنوان یک کارشناس در حوزه سیاست خارجی، توصیه‌ام به دکتر لاریجانی اول این است که باید افکار عمومی و دیپلماسی عمومی را جدی گرفت و برای آن در شورای عالی امنیت ملی، سیاستگذاری‌های جدی لحاظ کرد. نکته دوم این است که باید تغییرات معدود، تدریجی ولی مداوم به نفع زیست روزمره مردم و زندگی یومیه توده‌های طبقات متوسط و طبقه پایین جامعه را حتماً در دستور کار قرار داد. مسائلی مثل رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام، بسته‌های معیشتی برای طبقات پایین (به عنوان خرید اعتباری نه تزریق نقدینگی که منجر به تورم شود)، در کنار سیاست‌گذاری‌های امنیتی و دفاعی باید در دستور کار قرار داده شود، چون بخش مهمی از انسجام اجتماعی ما و اهرم‌های قدرت در دفاع میهنی 12 روزه، معطوف به پشتیبانی مردمی بود. معطوف به جلوگیری از بروز نارضایتی در بدنه جامعه بود و این باید لحاظ شود که با سیاست‌هایی این وضعیت، نه تنها مخدوش و شکننده نشود، بلکه برعکس مستحکم‌تر، مقاوم‌تر و مداوم‌تر حرکت کند.