فرهیختگان: روز گذشته نامهای با عنوان هشدار دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی در رسانهها منتشر شد. در این نامه آمده است در بازار پول، نرخهای بهره واقعی به سطوحی رسیدهاند که از آن تنها ناترازی، بیثباتی و فرار سرمایه زاییده میشود. بخش تولید، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، دیگر توان ایستادگی در برابر این فشار مضاعف را ندارد. آنها زیر آوار نرخهای تسهیلات بالای ۳۵ درصد، بیثباتی بازار ارز، عدم پیشبینیپذیری و انباشت بدهی در حال خاموش شدن هستند. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر کنترل تورم بدون توجه به عمق رکود، به معنای تکرار تجربههای تلخ دهههای پیشین است که به قیمت نابودی ظرفیتهای تولیدی، ثبات صوری ایجاد کرد. درنهایت، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی درخواست کردهاند با درک عمق شرایط و با شجاعت لازم، از مسیر پرهزینه انقباض افراطی فاصله گیرد و برای صیانت از آنچه از تولید ملی و معیشت مردم باقی مانده، تصمیمی درخور این مقطع تاریخی اتخاذ کند. «فرهیختگان» در گفتوگو با پنج کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع یعنی درخواست نمایندگان مجلس از بانک مرکزی برای پایان دادن به سیاست انقباضی پرداخته است.
دچار خستگی سیاست پولی شدهایم
حسین درودیان، اقتصاددان، با اشاره به نامه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی درباره لزوم توقف سیاستهای انقباضی و کاهش نرخهای تأمین مالی گفت: «در سالهای اخیر مسیر سیاستهای پولی انقباضی با هدف کنترل نقدینگی و تورم پیگیری شد، اما اکنون، دستکم یک توقف یا تنفس در این روند ضروری است.» وی افزود: «این توقف نهتنها از منظر خستگی سیاستی منطقی است، بلکه با توجه به شرایط جدید سیاسی و فضای تعلیق ناشی از تحولات منطقهای، باید بهعنوان یک ضرورت دیده شود.»
فضای تعلیق اقتصاد، نیازمند تغییر سیاستگذاری است
درودیان با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور گفت: «ما اکنون وارد فضایی متفاوت نسبت به گذشته شدهایم؛ اتمسفری از جنس تعلیق و بلاتکلیفی که در آن، بهدلیل افزایش ریسکها و نااطمینانی مردم تمایل به محدود کردن سطح مخارج خود دارند. این کاهش عمدتاً در حوزه مخارج سرمایهای و مصرفی بادوام مانند خرید مسکن، خودرو یا اثاثیه خانه رخ داده است که بهنوبه خود آسیبی است برای اقتصاد کشور. راه گشایش در این زمینه این است که دولت راهکارهایی را اتخاذ کند که بتواند مخارج مردم را تحریک و تقویت کند.» وی افزود: «این رفتار احتیاطی خانوارها، موجب انجماد تقاضا در بازارها شده و خود به تشدید رکود منجر میشود. در چنین فضایی سیاستهای پولی انقباضی نهتنها کارایی ندارد، بلکه میتواند به تعمیق رکود نیز بیانجامد.»
سیاست انبساطی در شرایط فعلی منجر به تورم میشود؟
این اقتصاددان تأکید کرد: «راه برونرفت از رکود در شرایط تعلیق، استفاده از سیاستهایی است که بتواند سمت تقاضا را تحریک کند. در این راستا، کاهش نرخهای بهره و رشد هدفمند کمیتهای پولی میتواند به تقویت مخارج و رشد اقتصادی کمک کند.» وی ادامه داد: «البته برخی نگران تورمزایی سیاستهای انبساطی هستند، اما واقعیت این است که اثر ضد تورمی سیاستهای انقباضی در سالهای اخیر چندان قوی نبوده؛ چرا که عامل اصلی تورم بیشتر به بیثباتیهای بیرونی، تحریمها و ریسکهای ژئوپلیتیک بازمیگردد تا صرفاً رشد نقدینگی.»
نرخ بهره بالا؛ مانعی جدی برای تولید
درودیان با اشاره به نرخهای بالای تأمین مالی در بازار گفت: «هزینه تأمین مالی ۳۰ تا ۴۰ درصدی، تولید را هم از ناحیه افزایش هزینهها و هم از ناحیه کاهش فروش تحت فشار قرار داده است. بنگاههایی که نمیتوانند سرمایه در گردش یا منابع لازم برای توسعه خود را تأمین کنند، دچار توقف یا عقبنشینی میشوند و این در نهایت رشد اقتصادی را کاهش میدهد.» وی ادامه داد: «کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت خود موجب کاهش پتانسیل عرضه و حتی بازگشت فشارهای تورمی میشود؛ بنابراین سیاست پولی انقباضی اگرچه در ظاهر ضدتورمی است، اما میتواند تورم آینده را نیز تشدید کند.»
تمرکز انبساطی بر بخش مصرف و مخارج خانوار
وی درباره جهتدهی سیاستهای انبساطی گفت: «در شرایط عادی سیاستهای انبساطی گزینشی باید معطوف به بنگاههای مولد با سابقه عملکرد قابل قبول و با استعداد رشد باشد. با این حال، در فضای تعلیق فعلی، تمرکز باید بر تحریک سمت تقاضا و مخارج بر کالاهای ایرانی باشد. بهطور خاص، حمایت از خرید کالاهای ایرانی مانند اثاثیه منزل یا مسکن میتواند به تحرک اقتصاد کمک کند.»
بازگشت دولت به صحنه سرمایهگذاری
درودیان در پاسخ به پیشنهاد برخی کارشناسان درباره فعالسازی نهادهای توسعهای دولتی همچون ایدرو، ایمیدرو و شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی نفت گفت: «با توجه به عقبنشینی بخش خصوصی از سرمایهگذاری بهدلیل نااطمینانی پس از جنگ، دولت باید نقش فعالی در سرمایهگذاری ایفا کند. نهادهای مذکور میتوانند در این برهه زمانی بار سرمایهگذاری را به دوش بکشند.» وی اظهار کرد: «در فضای فعلی با چشمانداز منفی اقتصاد در آینده، طبعاً بخش خصوصی در فضای تعلیق، تمایل چندانی برای توسعه ظرفیت ندارد، لذا باید با رصد دقیق، آن دسته از بنگاههای بخش خصوصی که همچنان قابلیت و تمایل سرمایهگذاری دارند، شناسایی و مورد حمایت ویژه قرار گیرند. با این حال، راهبرد اصلی در کوتاهمدت و تنها انتخاب موجود، استفاده از ظرفیت نهادهای توسعهگر دولتی است. دولت باید محدودیتهای قانونی مانند قانون کلی اصل 144 را برای مدتی تعلیق کند.»
لزوم ارائۀ بسته مقابله با تعلیق
درودیان در پایان خاطرنشان کرد: «ممکن است وضعیت تعلیق یا انجماد در اقتصاد ایران، در صورت تکرار تنشها یا ادامه بلاتکلیفی سیاسی، برای ماهها یا حتی طولانیتر ادامه یابد. از اینرو، لازم است دولت در کوتاهترین زمان ممکن، یک بسته سیاستی مشخص برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از این فضا طراحی و اجرا کند.»
بانک مرکزی سیاست هدایت اعتبار را کلید بزند
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در گفتوگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم دست به اعمال یکسری سیاستهای پولی انقباضی زد و تلاش کرد از شدت اثرات تحریمی بر تورم بکاهد. با این حال به دلیل سلطه مالی دولت بر بخش پولی مشخص بود که مهار بلندمدت تورم از مسیر سیاستهای پولی انقباضی مقدور نخواهد شد و صرفاً اتکا به سیاستهای پولی انقباضی تنها در کوتاهمدت پاسخگوست.
البته در دولت چهاردهم از شدت سیاستهای پولی انقباضی کاسته شد با این حال برنامه هفتم هدف رشد نقدینگی را محور قرار داده و بانک مرکزی ملزم به پاسخگویی است. بدیهی است سیاستهای پولی انقباضی توان تداوم بلندمدت را ندارد و شرایط رکودی کنونی شرایط سختی بر کشور حاکم کرده است. نظر به اینکه ریشه تورم در اقتصاد ایران به ناترازیهای اقتصاد کلان مرتبط است و اثرات ناترازیهای اقتصادی بر کسریهای بودجه تحمیل و از این طریق بر بخش پولی و بانکی کشور سرایت میکند، لذا بنده با پیشنهاد کاهش شدت سیاستهای پولی انقباضی موافقم و پیشنهاد دارم بانک مرکزی سیاست هدایت اعتبار را کلید بزند و با هدفگیری بهتر هدایت اعتبارات، در شرایط رکودی شدید تلاش کند از ورشکستگی بنگاههای تولیدی جلوگیری کند.»
تصویری از عرضه و تقاضای اقتصاد ایران
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتوگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «برای تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی کشور، ابتدا باید شناخت کاملی از متغیرهای کلان اقتصادی و بهویژه رشد اقتصادی داشته باشیم. رشد اقتصادی، که نشاندهنده وضعیت بخش حقیقی اقتصاد است، میتواند مثبت یا منفی باشد و عوامل مختلفی در آن تأثیرگذارند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی حدود ۳ تا ۳.۱ درصد گزارش شده است. این نرخ رشد نسبت به دو سه سال گذشته کمی کاهش یافته، اما همچنان مثبت ارزیابی میشود. با این حال، تحلیل دقیقتر اجزای این رشد نشان میدهد که بانک مرکزی و مرکز آمار، تصویری متفاوت از وضعیت بخش حقیقی ارائه میدهند.»
وی افزود: «بر اساس دادههای بانک مرکزی، رشد تولید اقتصاد بر اساس هزینه به شکل زیر است: مصرف خانوارها حدود ۳ درصد، هزینههای دولتی نزدیک به ۳.۸ درصد، و تشکیل سرمایه حدود ۳ درصد افزایش یافته است. این دادهها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۳، اقتصاد با چالش جدی در بخش تقاضای داخلی مواجه نبوده است. در مقابل، مرکز آمار ایران با وجود اعلام رشد نزدیک به ۳ درصد، گزارش میدهد که مصرف خانوارها و تشکیل سرمایه تغییر قابلتوجهی نسبت به سال قبل نداشتهاند و تنها هزینههای دولتی رشد داشته است. این تصویر نشان میدهد که باوجود افزایش تولید، تقاضای داخلی قادر به پوشش این رشد نبوده و بخش عمده تولید یا صادر شده یا به موجودی انبار اضافه شده است.»
تورم ناشی از انتظارات تورمی را جدی بگیریم
عبداللهی تکمیل کرد: «علاوه بر این، دادههای تراکنشهای بانکی بهار ۱۴۰۴ نشاندهنده کاهش قابلتوجه در هزینههای خانوارهاست که احتمالاً متأثر از شرایط ناپایدار اقتصادی و جنگهای منطقهای است. این وضعیت میتواند نشانهای از کاهش تقاضا و حرکت اقتصاد به سمت مازاد عرضه باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور با چند چالش همزمان مواجه است: کاهش تقاضا، محدودیت در تأمین مالی و ارز، و آسیبدیدن بخش تولید. بنابراین، نیاز به سیاستگذاریهای کوتاهمدت و هدفمند برای تحریک تقاضا وجود دارد. در پاسخ به نگرانیهای منتقدان که میگویند اجرای سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم ضروری است، باید گفت بخش قابلتوجهی از تورم موجود، ناشی از انتظارات تورمی است تا رشد پولی واقعی. بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش کرده نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند و به هدف ۲۴ درصد برسد که اگر این رشد نقدینگی با رشد اقتصادی حدود ۳ تا ۴ درصد همراه باشد، نرخ تورم باید حدود ۲۰ درصد باشد، اما تورم واقعی بیش از ۳۰ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان میدهد عوامل غیرپولی و ساختاری نیز در تورم تأثیرگذارند.»
کلید عبور از شرایط سخت اقتصادی
وی در پایان یادآور شد: «بنابراین، به نظر میرسد سیاستگذاران باید با دو شرط مهم پیش بروند: اول، بهروزرسانی مداوم تحلیلها و دادههای اقتصادی و واکنش سریع به تغییرات رشد اقتصادی؛ و دوم، رعایت قاعدهمندی در سیاست پولی تا از افزایش بیرویه نقدینگی و ناپایداری اقتصادی جلوگیری شود. در نهایت، با وجود چالشها، رشد اقتصادی مثبت و پایداری نسبی تقاضای داخلی میتواند نقطه امیدی برای عبور اقتصاد کشور از شرایط کنونی باشد، مشروط بر آنکه سیاستهای اقتصادی بهموقع و هوشمندانه اجرا شوند.»
۴ شرط برای تغییر ریل سیاست پولی
سید مقداد ضیاءتبار، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهنظر میرسد زمان آن رسیده که بانک مرکزی، پس از دورهای از سیاستهای انقباضی و کنترل سختگیرانه ترازنامه، اندکی عقبنشینی کرده و در راستای تحریک تقاضا، نقش فعالتری ایفا کند. این تغییر رویکرد میتواند دلایل متعددی داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
1- کاهش تقاضای مؤثر در بازار: در حال حاضر بسیاری از کسبوکارها با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات خود مواجهاند. این کاهش باعث رکود در بازار و افت سطح فعالیت اقتصادی شده است. در چنین شرایطی، اجرای سیاستهای مالی و حمایتی از سوی دولت، بهویژه از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی، میتواند به تحریک تقاضا و بازگرداندن رونق به بازار کمک کند.
2- آسیبدیدگی جدی کسبوکارها: جنگ ۱۲روزه و فضای پس از آن، آسیبهای گستردهای به بسیاری از کسبوکارها وارد کرده است؛ چه در بخش فروش و بازار، و چه در تأمین مواد اولیه یا پرداخت حقوق کارکنان. برای بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت، نیاز به حمایت مالی مستقیم و هدفمند وجود دارد که بانک مرکزی میتواند در طراحی آن نقش محوری داشته باشد.
3- امکان شناسایی دقیقتر جامعه هدف: برخلاف شرایطی که کل اقتصاد درگیر است و سیاستهای حمایتی گسترده دشوارتر اجرا میشوند، در وضعیت فعلی آسیبدیدگان مشخصتر هستند. حوزههایی مانند فناوری دیجیتال، مسکن، مغازهها و واحدهای صنفی مشخصاً آسیب دیدهاند و امکان شناسایی دقیق محل و نوع خسارت وجود دارد. این شفافیت، اجرای سیاستهای حمایتی را اثربخشتر و قابلنظارتتر میسازد و احتمال انحراف منابع مالی را کاهش میدهد.
4- لزوم هماهنگی فرابخشی: برای موفقیت در اجرای بستههای حمایتی، لازم است بانک مرکزی با نهادهایی چون وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و حتی صندوق توسعه ملی همکاری تنگاتنگ داشته باشد. طراحی بستهای جامع، هماهنگ و مبتنی بر شناسایی دقیق نیازها، میتواند نقش کلیدی در احیای بخشهای آسیبدیده ایفا کند. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم، عقبنشینی محدود بانک مرکزی از سیاستهای انقباضی نهتنها قابل توجیه است، بلکه اقدامی منطقی در راستای کمک به ترمیم آسیبهای وارده به اقتصاد کشور خواهد بود.»
اولویت زنده نگه داشتن اقتصاد است
وی افزود: «اقتصاد کشور این روزها درگیر تورم بالایی است که عمدتاً ناشی از فشارهای سمت عرضه است. برخلاف تصور عمومی، عامل اصلی افزایش قیمتها نه تقاضای بیرویه، بلکه مشکلات و تنگناهای موجود در عرضه کالاها و خدمات است. بهعنوان نمونه، در ایام جنگ شاهد افزایش قیمت برنج بودیم، در حالی که تقاضا برای آن کاهش یافته بود؛ این موضوع نشان میدهد فشار تورمی بیشتر از سمت عرضه است. به نظر میرسد در شرایط کنونی، اقتصاد مانند بیماری است که در حال از دست دادن توان خود است؛ اولویت باید حفظ حیات و ثبات نسبی باشد. درست است که برخی اقدامات ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشد، اما در شرایط اضطراری، اولویت با زنده نگهداشتن اقتصاد است تا پس از آن بتوان درباره بهبود کیفیت و چگونگی ادامه مسیر تصمیمگیری کرد. ستون فقرات اقتصاد، یعنی بخش تولید، بهشدت تحت فشار قرار گرفته و کمر خم کرده است. دولت باید در قالب سیاستهای صنعتی تمرکز خود را بر نجات این بخش بگذارد. اما پس از سالها، بدون داشتن یک استراتژی صنعتی شفاف و عملیاتی، اکنون زمان اتخاذ تصمیمهای کوتاهمدت و اضطراری است. صحبتهای کلی درباره سیاست صنعتی و بستههای حمایتی، هرچند درست، اما در این شرایط نمیتواند پاسخگو باشد.»
کسبوکارهای کوچک و آسیبدیده اولویت اول باشند
ضیاءتبار در پایان یادآور شد: «اولویت اصلی حمایت از بخشهای آسیبدیده اقتصاد، بهویژه کسبوکارهای کوچک است؛ آنها که نه دسترسی آسان به اعتبارات بانکی دارند و نه توان مالی لازم برای عبور از بحران فعلی را. کسبوکارهای کوچک، بخش بزرگی از اقتصاد و اشتغال کشور را تشکیل میدهند و خطر جدی متوجه این قشر است. کسبوکارهای بزرگ، به دلیل ظرفیتها و ذخایر مالی پیشین، نسبتاً مقاومترند و اولویت حمایت باید به آنها تعلق بگیرد که در معرض آسیب جدی هستند. در نهایت، بار اصلی اشتغال در کشور بر دوش کسبوکارهای کوچک است. نادیده گرفتن این بخش یعنی غفلت از بخش عمدهای از فعالان اقتصادی و شاغلان کشور؛ بنابراین، حمایت هدفمند و فوری از این بخش، ضرورت انکارناپذیر امروز اقتصاد ایران است.»
سیاست انقباضی در شرایط فعلی ناکارآمد است
عباس عباسپور، کارشناس اقتصادی در رابطه با نامه اخیر برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی گفت: «بهنظر میرسد نامه با سربرگ کمیسیون منتشر شده اما صرفاً دو نفر از نمایندگان آن را امضا کردهاند، اما با اصل پیام نامه که خواستار توقف سیاستهای پولی انقباضی در شرایط فعلی است، موافقم.» وی ادامه داد: «در شرایطی که منشأ اصلی تورم، تکانههای سمت عرضه است، تداوم سیاست پولی انقباضی نمیتواند به کنترل مؤثر تورم منجر شود. اقتصاد ما طی سالهای اخیر با مشکلات ساختاری در سمت عرضه روبهرو بوده و تورم بهطور عمده ناشی از نوسانات ارزی، بیثباتیهای سیاسی و اختلالات در تراز ارزی کشور است. سیاست پولی انقباضی در سالهای گذشته نهتنها موفق به کنترل تورم نشده، بلکه در برخی موارد، حتی به افزایش فشارهای تورمی نیز دامن زده است. علت این مسئله نیز روشن است؛ تورمهای مزمن در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از شوکهای بیرونی و نوسانات سمت عرضه هستند، نه رشد بیشازحد تقاضا یا نقدینگی.»
وی تصریح کرد: «باتوجهبه اینکه ریشههای اصلی تورم در کشور از تحولات بازار ارز و انتظارات ناشی از متغیرهای کلان سیاسی و دسترسی به منابع ارزی ناشی میشود، بانک مرکزی باید تمرکز اصلی خود را بهجای سیاستهای پولی انقباضی، بر سیاستهای ارزی قرار دهد.»
لزوم استفادۀ هدفمند از سیاستهای اعتباری
وی افزود: «سیاست پولی کشور باید به سمت سیاست اعتباری هدفمند سوق داده شود؛ بهطوریکه بتواند برای بانکها در اعطای تسهیلات گشایش ایجاد کند و حمایت مشخصی از بخشهایی از صنایع و همچنین خانوارهای تحتفشار اقتصادی به عمل آورد.»
تأمین مالی ۴۰ درصدی نتیجۀ سیاست انقباضی است
عباسپور در تشریح اثرات سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی گفت: «یکی از پیامدهای مستقیم این سیاستها، افزایش نرخ تأمین مالی به حدود ۴۰ درصد در بازار است. این موضوع در نتیجه محدودیتهایی است که بانک مرکزی در تأمین ذخایر موردنیاز بانکها ایجاد کرده است.»
وی ادامه داد: «زمانی که بانک مرکزی ذخایر موردنیاز بانکها را در اختیار آنها قرار نمیدهد، بانکها ناچار میشوند برای تأمین نیازهای روزمره خود، از یکدیگر در بازار بینبانکی استقراض کنند. این موضوع ابتدا منجر به افزایش نرخ بازار بینبانکی میشود. در ادامه، در صورت عدم دسترسی به منابع کافی در این بازار، بانکها به رقابت شدید برای جذب سپردههای جدید روی میآورند که اصطلاحاً به آن «جنگ سپردهای» میگوییم. در این جنگ، بانکها بهناچار نرخ سود سپردهها را افزایش میدهند تا بتوانند منابع جذب کنند. این افزایش نرخ سود مستقیماً هزینه تأمین مالی بانکها را بالا میبرد و در نهایت به رشد نرخ بهره در تمام بازارهای مالی منجر میشود.»
اثر معکوس سیاست انقباضی بر تورم
عباسپور ادامه داد: «این روند عملاً یک چرخه معیوب ایجاد میکند؛ بهطوریکه سیاست انقباضی که قرار بود ضدتورمی باشد، در عمل به افزایش هزینههای تأمین مالی و در نتیجه، به تورم بیشتر منجر میشود. اگر بانک مرکزی ذخایر موردنیاز بانکها را، نه بیش از حد بلکه در حد ضرورت عملیات بانکی در اختیار آنها قرار ندهد، هم شاهد اضافهبرداشتهای بیشتر خواهیم بود و هم افزایش نرخ بهره در همه بازارها را تجربه خواهیم کرد. این وضعیت هم به ضرر بانکهاست و هم به ضرر بخش واقعی اقتصاد که باید با نرخهای بالا تأمین مالی کند.»
کنترل رشد نقدینگی با حفظ انضباط در محدوده مجاز
وی با اشاره بهضرورت حفظ انضباط پولی افزود: «بانک مرکزی باید همچنان بر سقف رشد نقدینگی در حد ۲۵ درصد پافشاری کند. این بدان معناست که نباید اجازه دهد بانکها خارج از چهارچوب نظارتی و زیر نظر خود، بیش از این میزان رشد داشته باشند.»
حمایت از خانوار، خارج از سقف ترازنامهای
عباسپور افزود: «بانک مرکزی و دولت باید بخشی از تسهیلات حمایتی برای خانوارها را بهویژه تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر وامهای اجتماعی که سندمحور هستند، از شمول محدودیتهای ترازنامهای معاف کنند. با این اقدام ضمن حمایت هدفمند از خانوار هزینههای مالی در اقتصاد کاهش مییابد و نرخهای بهره نیز تعدیل خواهد شد.»
فعالسازی بند پیشران در دو لایۀ پایه پولی و نقدینگی
عباسپور با اشاره به اینکه شرایط فعلی بیشتر جنبه اضطراری دارد تا توسعهای، اظهار داشت: «گرچه طرفدار سیاست صنعتی هستم، اما در وضعیت کنونی که بهنوعی شرایط جنگی بر اقتصاد حاکم است، اجرای سیاست صنعتی چندان اولویت ندارد. بااینحال، اگر دولت بخواهد در این مسیر گام بردارد، سند سیاست صنعتی که توسط وزارت صمت تهیه شده، آماده اجراست.»
وی ادامه داد: «بند پیشران هم در لایه پایه پولی و هم در لایه نقدینگی قابل فعالسازی است. در لایه پولی، بانک مرکزی میتواند از طریق خرید قطعی اوراق یا اعطای خطوط اعتباری ترجیحی به بانکها، ذخایر متناسب در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا هزینه تأمین مالی کاهش یابد و پروژههای ضروری اقتصادی راه بیفتند.»
عباسپور گفت: «بنده با کلیت این پیشنهاد موافقم که اجازه سرمایهگذاری به سازمانهای توسعهای داده شود؛ اما معتقدم این سازمانها همین حالا هم از امکان سرمایهگذاری برخوردارند، منتها در عمل بنا به دلایل مختلفی سرمایهگذاری نمیکنند.»
.gif?v=0)
