ندا اظهری، خبرنگار گروه دانشگاه: شاخص‌های نوآوری، پیچیدگی و رقابت‌پذیری در صنایع کشور در دهه 80 با روند رو به رشدی همراه بوده اما به نظر می‌رسد از 10 سال گذشته تاکنون به دلایل مختلفی چون تحریم‌ها، توسعه فناوری در بخش صنعت دچار رکود شده و حرکت رو به رشدی را نشان نمی‌دهد. این خلاصه یکی از جدیدترین گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که اخیراً منتشر شده. دانشگاه‌ها می‌توانند نفوذ نوآوری در صنایع را افزایش دهند. به منظور اصلاح روند ثابتی که بر صنایع حاکم است، باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه تقویت شود تا صنایع با اعلام نیاز خود به دانشگاه‌ها، بتوانند از ظرفیت‌های موجود در این مراکز آموزشی و پژوهشی از قبیل دانش محققان و دانشمندان و نیز دانشجویان و استعداد‌های توانمند در راستای تقویت و توسعه حوزه‌های فناوری و نوآوری بهره‌مند شوند. از این رو، برای تشویق صنایع برای برقراری ارتباط با دانشگاه‌های راهکار‌های متعددی ارائه شده که به جرأت می‌توان گفت یکی از راه‌های مؤثر، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها و بهره‌مندی صنایع از اعتبار مالیاتی است که در نهایت به توسعه هر چه بیشتر فناوری و نوآوری در کشور ختم می‌شود. 

تشویق به سرمایه‌گذاری در توسعه با اعتبار مالیاتی
اعتبار مالیاتی که نام آن در سال‌های اخیر زیاد به گوش می‌رسد، یکی از مکانیسم‌های نظام مالیاتی است که به منظور کاهش بار مالیاتی کسب‌وکار‌ها به کار گرفته می‌شود و هدف آن، کاهش مالیات پرداختی از سوی مشمولین است. به عبارتی، اعتبار مالیاتی به معنای کسر مبلغی از مالیاتی است که شرکت‌ها یا افراد موظف به پرداخت آن هستند. این نوع اعتبار‌های مالیاتی معمولاً برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها یا فعالیت‌های خاصی چون تحقیق و توسعه، حمایت از شرکت‌های استارتاپی یا تولیدکنندگان محلی اعطا می‌شود. برخلاف کسر مالیاتی که فقط درآمد مشمول مالیات را کم می‌کند، اعتبار مالیاتی می‌تواند برای اهداف مختلفی از جمله تشویق به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ایجاد اشتغال، صرفه‌جویی در انرژی و موارد دیگر اعطا شود. 
در این میان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نوع خاصی از اعتبار مالیاتی است که به منظور تشویق و ترغیب شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید طراحی شده است. درواقع، این نوع اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه‌شان را از مالیات‌های خود کسر کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان هم مشمول همین طرح می‌شوند. این اعتبار مالیاتی در کنار مزیت‌هایی که به دنبال دارد، با اهداف مختلفی تصویب شده و مورد اجرا درآمده است. یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، تشویق شرکت‌ها به نوآوری است که در آن، افزایش انگیزه برای شرکت‌ها به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های تحقیق و توسعه ایجاد می‌شود؛ هدف دیگر، افزایش رقابت‌پذیری و کمک به شرکت‌ها برای بهبود محصولات و فرایند‌ها و نیز بهبود رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی است؛ سومین هدف اعتبار‌های مالیاتی هم ایجاد اشتغال بیشتر است که در قالب این طرح، فرصت‌های شغلی بیشتری در بخش‌های تحقیق و توسعه ایجاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین اهداف جامع این طرح نیز توسعه اقتصادی است که باعث تقویت رشد اقتصادی به واسطه افزایش بهره‌وری و تولید محصولات جدید می‌شود. 

بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی در گروی همکاری با دانشگاه‌ها 
قانون 20 ماده‌ای جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401 مصوب شد و در دو ماده 11 و 13 موضوع اعتبار‌های مالیاتی را مطرح کرده است. درواقع، ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش و فناوری و ماده 13 هم به ارتباط صنعت و دانشگاه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی می‌پردازد. به عبارتی، طبق ماده 13، شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به منظور اجرای پروژه تحقیق و توسعه قرارداد امضا کرده باشند، مشمول اعتبار مالیاتی شده و هزینه قرارداد‌ها از مالیات شرکت‌ها کسر می‌شود. بنابراین، تمام شرکت‌ها اعم از دولتی یا خصوصی برای توسعه علم و فناوری در کشور قادرند از ظرفیت اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند. دو ماده 11 و 13 قانون جهش دانش‌بنیان‌ها از ماندگارترین و پایدارترین منبع برای تأمین مالی پروژه‌های فناورانه و نوآورانه در کشور به شمار ‌می‌روند. 

جذب 28 همت برای توسعۀ علم و فناوری 
قانون اعتبار مالیاتی منوط بر این است که برای انجام طرح‌های توسعه‌ای فناورانه و نوآورانه، لزوم حضور یک دستگاه متقاضی که نیاز به اجرای طرح یا تسهیلات فناوری داشته باشد و نیز حضور یک دستگاه مجری وجود دارد که می‌توانند شرکت‌های دانش‌بنیان یا دانشگاه‌ها باشند؛ درواقع، مخاطب ماده 13 قانون اعتبار مالیاتی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند. تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در نشستی که روز گذشته به میزبانی این مجموعه برگزار شد، عنوان کرد: «سال گذشته، به کمک ماده 10 قانون جهش دانش‌بنیان که تمرکز آن بر تولید بار اول محصول دانش‌بنیان و توان راهبردی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان است و نیز به کمک ظرفیت اعتبار مالیاتی در ماده‌های 11 و 13، حدود 28 همت (28 هزار میلیارد تومان) ظرفیت بدون نیاز به تسهیلات و منابع مستقیم دولت، برای توسعه علم و فناوری کشور جذب شد که بیانگر این موضوع است که چنانچه متولیان علم و فناوری در کشور بخواهند گام‌های جدی و مؤثری در راستای توسعه علم و فناوری بردارند، می‌توانند از فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کنند.»

اعتبار مالیاتی 7.5 همت به دانش‌بنیان‌ها رساند
به گفته امرایی در سال 1403 در قالب دو ماده 11 و 13 قانون جهش درمجموع 7.5 همت (7 هزار و 500 میلیارد تومان) طرح مصوب برای تحقیق و توسعه و نیز سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری در کشور جذب شد. رویکرد ماده 11 و 13 این گونه است هر شرکت ایرانی که بخواهد کار تحقیق و توسعه یا R&D و سرمایه‌گذاری برای مصادیق فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان انجام دهد، مشروط به تصویب این طرح در معاونت علمی بوده و هزینه‌های آن طبق ضوابطی، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن دستگاه مالیات‌پرداز محسوب می‌شود و به نوعی با اجرای اعتبار مالیاتی، تحقق طرح‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری برای توسعه علم و فناوری و نیز توسعه زیست‌بوم در دانشگاه‌ها و پارک‌ها رونق می‌گیرد. 

فقط 4 درصد اعتبار مالیاتی سهم دانشگاه‌ها شد
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد: «از 7.5 همتی که در سال گذشته برای اعتبار مالیاتی مصوب کردیم، حدود 300 میلیارد تومان سهم دانشگاه‌ها بود که رقم بسیار ناچیزی را در بر می‌گیرد. اما هدف تفاهم‌نامه‌ای که پیرامون تخصیص اعتبار مالیاتی به صنایع برای تعریف رساله‌های تحقیق و توسعه به امضا رسید، این است که سهم دانشگاه‌ها در اجرای پروژه‌های پژوهشی ذیل اعتبار مالیاتی افزایش یابد؛ چراکه به دلیل اولویت‌های بالایی که وزارت علوم دارد، ممکن است بودجه‌های پژوهشی در اولویت قرار نداشته باشند. انتظار می‌رود با این برنامه و همکاری‌های مشترکی که اجرا می‌کنیم، امسال سهم بودجه‌های پژوهشی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. در این میان، هیچ سهمی برای اختصاص اعتبار مالیاتی وجود ندارد، بنابراین می‌توان بسته به توان دانشگاه‌ها و توان شرکت‌ها، رقم 300 میلیارد تومانی دانشگاه‌ها را به طور چشمگیری افزایش داد. به عنوان مثال، اگر هدف‌گذاری‌های امسال در راستای حمایت اعتبار مالیاتی از 2000 پایان‌نامه و رساله باشد، رقم حمایتی بالغ بر یک همت را شامل می‌شود.» 

دانشگاه‌های علوم پزشکی و صنایع بیشترین بهره‌برداری را از اعتبار مالیاتی دارند
براساس توضیحات معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، از مسیر دیگری نیز که در جزء 2 بند «ت» ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن اشاره شده، توانسته‌اند طرح‌های خوبی را شامل 210 پروژه برای ساخت مراکز تخصصی جذب کنند که کل مبلغی که از 7.5 همت به این بخش اختصاص داده شده، 1500 میلیارد تومان بوده که بخشی از این مبلغ، سهم دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بوده است. به گفته امرایی، دانشگاه‌های علوم پزشکی نظیر دانشگاه علوم پزشکی تهران بالاترین رقم بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی را به خود اختصاص داده‌اند. در رتبه بعدی دانشگاه‌های صنعتی قرار دارند مانند دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و این امر نشان می‌دهد که تحقیق و توسعه در حوزه پزشکی و صنایع در کشور رونق بیشتری دارند. در این میان، دانشگاه‌هایی چون دانشگاه تهران رقم ناچیزی بالغ بر 88 میلیارد تومان و دانشگاه شریف تنها 20 میلیارد تومان اعتبار مالیاتی دریافت کرده‌اند. اما در این بین، از دانشگاه‌های شهرستان‌ها و استان‌های دیگر دعوت می‌کنیم تا از اعتبار‌های مالیاتی بهره‌مند شوند؛ چراکه تدبیر دولت چهاردهم بر توزیع عادلانه و منصفانه در تمام کشور و بهره‌مندی از تمام ارکان فناوری کشور است. انتظار می‌رود با تبلیغاتی که در سایر استان‌ها نیز نسبت به بهره‌مندی از اعتبار‌های مالیاتی صورت گرفته، سایر دانشگاه‌ها در دیگر استان‌ها نیز بتوانند در این زمینه فعال شوند. 

سرمایه‌گذاری در پژوهش، هزینه نیست
قرار بر آن بود امسال 15 درصد بودجه پژوهشی در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد که از آن می‌توان به‌عنوان فرصتی مناسب برای رونق بخش پژوهش دانشگاه‌ها استفاده کرد. اما صالحی در پاسخ به «فرهیختگان» درباره وضعیت اختصاص این بودجه و احتمال تحقق آن در آینده گفت: «مسئله‌ای که در مورد تخصیص بودجه‌های کشور‌های وجود دارد، این است که در 6 ماهه اول سال معمولاً بودجه‌ها فوری جاری به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شوند. به عنوان مثال، در فصل تابستان که دانشگاه‌ها معمولاً فعالیتی ندارند، بودجه‌هایی برای تعمیر زیرساخت‌ها و خوابگاه‌های دانشگاهی پرداخت می‌شود. اما معمولاً بودجه‌های پژوهشی در نیمه دوم سال اختصاص می‌یابند. در حال حاضر، تخصیص 15 درصدی بودجه‌های پژوهشی در اعتبارات دانشگاهی به‌خوبی صورت نگرفته ؛ چراکه با توجه به شرایط عمومی کشور و اولویت‌های موجود، بودجه‌های پژوهشی در نهاد‌ها معادل 15 درصد اختصاص پیدا نکرده است.» اما به گفته صالحی «به‌شدت پیگیر هستیم تا با لطفی که دوستان در سازمان برنامه‌وبودجه دارند، بتوانیم در نیمه دوم سال به عدد 15 درصد دست پیدا کنیم.» 
با این حال استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی می‌تواند امکان بیشتری را در اختیار استادان و محققان دانشگاه قرار دهد. طبق قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی که شامل حال دانشگاه‌ها و حوزه‌های پژوهشی آن‌ها می‌شود، به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها به اندازه‌ای که می‌توانند از قانون اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند، تا چند برابر قادر خواهند بود از نظر فعالیت‌های پژوهشی توسعه یابند و در راستای تولید علم و فناوری گام‌های قدرتمندتر و مؤثرتری بردارند. براین اساس، صالحی اشاره کرد: «درآمد مالیاتی دولت در سال 1404، رقمی بالغ بر 1800 همت پیش‌بینی شده است که یک درصد از این مبلغ چیزی معادل 18 همت را در بر می‌گیرد. کل قرارداد‌های ارتباط با صنعت در کشور حدود 7 همت است. برخی ابراز نگرانی می‌کنند که اگر طرح اعتبار‌ها و معافیت‌های مالیاتی را اعمال کنیم، درآمد دولت از کدام منبع باید تأمین شود. اما اعتقاد بر آن است که سرمایه‌گذاری در پژوهش، هزینه نیست بلکه به‌نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود به طوری که اگر تنها همین یک درصد کاهش درآمد مالیاتی را سرمایه‌گذاری کنیم، رقم GDP کشور تحت تأثیر قرار داده و به رشد آن کمک می‌کند.» 

صنایع از اعتبار مالیاتی بی‌اطلاع هستند
به‌رغم کم‌وکاستی‌هایی که در اختصاص اعتبار‌های مالیاتی به دانشگاه‌ها در کشور وجود دارد، نکته‌ای که در بهره‌مندی دانشگاه‌ها جلب توجه می‌کند، کندی حرکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای استفاده از این امکان است که در نهایت می‌تواند منجر به رونق پژوهش‌های دانشگاهی شود. صالحی در تشریح این مسئله گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده از این ظرفیت‌ها استفاده نشود، عدم اطلاع صندوق‌هاست؛ یعنی صنعت، از این موضوع اطلاعی ندارد که می‌تواند از امتیاز اعتبار مالیاتی در حوزه توسعه خود استفاده کند. برنامه‌ای که ما چند وقتی است در دستور کار قرار داده‌ایم و تاکنون از استانداران 13 استان در جلسه‌ای، در حضور استاندار، سازمان امور مالیاتی و معاون اقتصادی استاندارد، دعوت کرده‌ایم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی را برای صنایع تشریح کرده‌ایم که جالب است تاکنون هیچ کدام از صنایع از اعتبار مالیاتی اطلاعی نداشته‌اند. در این راستا، تلاش کرده‌ایم بروکراسی در این مراحل به حداقل برسد تا صنایع راحت‌تر بتوانند از این امتیاز بهره‌مند شوند. درواقع، با اطلاع‌رسانی بیشتر و عملیات طرح‌ریزی و مراحل ساده‌سازی‌شده، صنایع و دانشگاه‌ها بتوانند از این اعتبار مالیاتی به بهترین شکل بهره‌مند شوند.»