سید احسان حسینی، خبرنگار گروه اقتصاد: شنبه هفته جاری، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در حکمی اسماعیل سقاباصفهانی را مامور کرد که مقدمات تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ازجمله تدوین اساسنامه آن را تا پایان شهریورماه جهت تصویب در هیئت دولت فراهم کند. البته طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت چهاردهم تا دوم آبانماه سال 1403 فرصت داشت اساسنامه «سازمان بهینهسازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران رسانده و آن را تشکیل دهد، اما این کار در خوشبینانهترین حالت با یکسال تاخیر انجام خواهد شد. در این راستا، در ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به تشکیل «سازمان بهینهسازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی» شده است. طبق قانون، این سازمان باید ذیل شخص رئیسجمهور تشکیل شود تا رئیس آن به عنوان معاون رئیسجمهور قدرت کافی را برای سرخط کردن وزارتخانههای مختلف داشته باشد. اما این موضوع چه تاثیری در سیاستگذاری حوزه انرژی و کاهش و رفع ناترازی ها دارد. در ادامه به آن پاسخ میدهیم.
سازمانی برای مدیریت کلان انرژی
در نامه پزشکیان مأموریتهای این سازمان 5گانه و زیرشاخصهای متعددی تعیین شده که بهطور خلاصه شامل این موارد میشود: ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه مصرف انرژی، مدیریت بهینهسازی و ناپایداری انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی، تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانهها، مدیریت صندوق بهینهسازی مصرف انرژی، پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی، جلب مشارکت اجتماعی در بهینهسازی انرژی با ابزارهای موثر نظیر توسعه بازار بهینهسازی انرژی، طراحی ساختار و سازمانی به صورت چابک، انعطافپذیر با رویکرد کارفرمایی و ارائه خدمات، طراحی نظام استخدامی و انگیزشی برای نیروی انسانی سازمان مبتنی بر عملکرد و محصول، طراحی سازوکارهای مناسب بهمنظور تسهیلگری، تعامل با نهادها و جلب مشارکت مردم و کنشگران برای کمک به تحقق مأموریتهای سازمان و درنهایت، طراحی الگوی بهینه استفاده از ظرفیت استانها در رفع ناپایداری انرژی و عادلانهسازی یارانهها.
بهینهسازی مصرف انرژی، بدون متولی مشخص!
سالها پیش میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی در حمایت از بازار آزاد گفته بود: «اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه میشوید.» البته این گزاره چندان درست به نظر نمیرسد، زیرا پیشفرض ناکارآمد بودن دولتها در هر شرایطی، حداقل در ایران صحیح نیست.
به عنوان مثال، در همین ساختار فعلی دولت با همه عیب و ایرادهایش، ایران توانسته به جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، سومین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا و یازدهمین تولیدکننده بزرگ برق دنیا دست یابد و اکنون با تولید 9 میلیون بشکه انرژی هیدروکربوری، چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیاست.
اما دقیقا مشکل ناترازی انرژی از جایی نشئت میگیرد که در ساختار حکمرانی دولت، نهادی با اختیارات کافی، متولی مستقیم اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف نیست و درحالیکه وزارت نفت و نیرو با حداکثر توان اقدام به تولید انرژی میکنند، اما مصرف بیرویه و غیربهینه کار کشور را به بحران انرژی کشانده است.
طبق گزارش وزارت نفت، ایران با ذخایر 340 میلیارد بشکه نفت و گاز، بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوری دنیاست و روی دریایی از نفت و گاز قرار گرفته است. جالب اینکه ما اکنون در همه حاملهای اصلی انرژی شامل گاز طبیعی، بنزین، گازوئیل و برق دچار کمبود شده و حتی پا را فراتر گذاشته و از بحران انرژی به بحران آب نیز ترقی معکوس کردهایم؛ آن هم با وجود دسترسی به دو منبع بزرگ آب در شمال و جنوب کشور و میانگین بارش سالانه 400 میلیارد مترمکعب در سال.
صرفهجویی 17 درصد از مصرف انرژی در برنامۀ هفتم
طبق تصویر 1، دولت مکلف است تا پایان سال 1407، معادل روزانه یک میلیون و 285 هزار بشکه نفت خام را از طریق بهینهسازی مصرف احیا کند که این عدد معادل 17 درصد از کل مصرف انرژی در داخل کشور است. بخش ساختمان با 29 درصد، بیشترین سهم را در بهینهسازی دارد.
خسارت ناترازی انرژی در 1403 معادل 23 میلیارد دلار
در تصویر 2، میزان ناترازی در هر یک از حاملهای انرژی و خسارت ناشی از آن آورده شده است. بررسیهای «فرهیختگان» از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و آمارهای وزارت نفت نشان میدهد هماکنون میزان ناترازی گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین و برق نسبت به تولید، به ترتیب برابر است با 35، 7، 12 و 27 درصد. به عنوان مثال هماکنون در فصل زمستان، کمبود گاز کشور برابر با 35 درصد از توان تولید کشور در این فصل است. طبق تصویر2، مجموع خسارت و عدمالنفع کشور از ناترازی در 4 حامل اصلی انرژی 23 میلیارد دلار برآورد میشود که تازه این رقم مربوط به سال 1403 است و هر ساله با تشدید ناترازی انرژی به رقم خسارت افزوده خواهد شد.
امسال 8 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد میکنیم
روز گذشته مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس از افزایش ارزبری ناشی از واردات بنزین و گازوئیل از سالانه 5 به 8 میلیارد دلار در سال جاری خبر داد و گفت: «ما امسال فقط 8 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد میکنیم؛ عدد واردات ما دارد به ارقام عجیبوغریبی میرسد. این 8 میلیارد دلار نزدیک 500 همت است.» وی افزود: «با این پول میتوان سالی 400 کیلومتر قطار سریعالسیر با سرعت 300 کیلومتر در کشور داشت؛ معادل پولی که ما برای نهادهها و کالاهای اساسی امسال داریم میدهیم؛ کدام کشور که این شکلی درگیر جنگ است، بنزین و گازوئیل وارد میکند و دود میکند؟ آیا وقت تعیین تکلیف نرسیده است.»
پیشرفت پروژههای بهینهسازی در 10 سال فقط 3 درصد
زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به حکم اخیر رئیسجمهور عنوان کرد: «پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی تنها به یک وزارتخانه محدود نمیشود و اجرای آن نیازمند یک نهاد فراوزارتخانهای است. درنتیجه نمایندگان مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه، اقدام به تاسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی کردند.»
وی افزود: «ابزار این سازمان برای تحقق بهینهسازی مصرف انرژی، صدور گواهیهای صرفهجویی است که در آن بازگشت پول سرمایهگذاری تضمین شده است. پیشتر ذیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید بیش از 30 میلیارد دلار پروژه بهینهسازی تعریف شده بود اما به دلیل عدم اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه، در بیش از 10 سال، کمتر از 3 درصد پیشرفت داشته است.» قیصری ادامه داد: «همچنین یک حساب بهینهسازی نیز برای این سازمان درنظر گرفته شده که تضمین خرید گواهیهای صرفهجویی از شرکتهای بهینهساز را دوچندان میکند.»
چه کسی باید رئیس سازمان بهینهسازی شود؟
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس گفت: «در مواجهه با تکلیف قانونی ماده 46، ابتدا سازمان برنامه قصد داشت که سازمان بهینهسازی را به عنوان یک شرکت زیرمجموعه خود تعریف کند که با حکم جدید رئیسجمهور، جلوی این انحراف گرفته شد؛ هرچند که اکنون 9 ماه زمان از دست رفته است.» وی تاکید کرد: «با توجه به اینکه رئیس سازمان بهینهسازی برای پیشبرد این پروژهها باید 5 الی 6 وزارتخانه را سرخط کند، طبیعتا وزن این فرد باید در سطح سایر وزرا یا بالاتر از آنها باشد. درنتیجه بهتر است دولت بعد از تصویب اساسنامه فردی را به عنوان رئیس انتخاب کند که در گذشته تجربه حضور در هیئت وزیران را داشته و وزنه مناسبی برای هماهنگی بین وزارتخانهها باشد.»
.gif?v=0)
