فرهیختگان: در روز‌های گذشته اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران پس از توضیح این مطلب که تهران دیگر ظرفیتی برای پذیرش جمعیت مازاد را ندارد، گفت تلاش بر این است که به هیچ عنوان بارگذاری جدید صورت نگیرد و جمعیت پایتخت در همین حد متوقف شود. وزیر کشور گفت توقف مهاجرت به تهران دستور رئیس‌جمهور بوده و تهران بیش از این ظرفیت ندارد؛ حتی اگر ما مشکل برق و گاز را برطرف کنیم، مشکل تأمین آب لاینحل خواهد بود. به گفته مؤمنی، با تمهیداتی که اتخاذ می‌شود و با برنامه‌هایی که در استان‌های دیگر اجرایی خواهد شد دولت به دنبال مهاجرت معکوس است. «فرهیختگان» وضعیت تغییرات جمعیتی دو دهه اخیر استان‌های کشور را بررسی کرده است. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد دو مؤلفه اصلی شکل‌دهنده تحولات کلان جمعیتی استان‌ها بوده است؛ این دو مؤلفه شامل بارگذاری زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و همچنین تحولات مربوط به زادوولد جمعیت بوده است. بررسی تجربه جهان نیز نشان می‌دهد صرف ایجاد محدودیت‌های قانونی یا ممنوعیت ورود جمعیت نمی‌تواند در کاهش مهاجرت جمعیت به کلانشهر‌ها و عمدتاً پایتخت کارساز باشد. اما به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های ترکیبی ازجمله راه‌اندازی حمل و نقل عمومی سریع‌السیر و ارزان (قطار) از کلانشهر به سمت حومه‌ها و شهر‌های دورتر به همراه به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی همچون مشوق مالیاتی و افزایش تعطیلات و دورکاری نیروی کار اداری، در کنار خروج آرام صنایع آلاینده و مراکز اداری غیرضرور و دفاتر شرکت‌های بزرگ از پایتخت می‌تواند اثرات به مراتب بهتری نسبت به سیاست ممنوعیت ورود به تهران ایجاد کند. 

افزایش ۴ میلیونی جمعیت تهران و البرز

بررسی تغییرات جمعیتی طی دوره ۱۷ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد استان‌های البرز، بوشهر، هرمزگان، قم، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و تهران بیشترین رشد جمعیتی را داشته‌اند. در این دوره، جمعیت استان البرز رشد ۴۴ درصدی داشته؛ این مقدار برای استان بوشهر حدود ۴۳ درصد، برای هرمزگان حدود ۴۲ درصد و برای قم نیز ۳۷ درصد بوده است. در حالی‌که طی این مدت جمعیت ۱۰ استان انتهایی، حدود ۹۷۰ هزار نفر افزایش داشته، جمعیت استان‌های البرز و تهران نزدیک به ۴ میلیون نفر زیاد شده است.

همدان، لرستان، اردبیل و کرمانشاه در صدر کاهش جمعیت

به دلیل عدم توزیع فضایی یکنواخت جمعیت و نیز تفاوت در امکانات و خدمات و درنتیجه تفاوت در سطوح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور، الگوهای مهاجرتی متفاوتی در هر منطقه شکل گرفته است.

بر اساس تئوری‌های مختلف مهاجرتی، به‌ویژه تئوری جاذبه و دافعه، مناطق مختلف به‌لحاظ برخورداری از امتیازات و امکانات (یا در مقابل، محرومیت‌ها و ضعف‌ها) دارای جاذبه‌ها و دافعه‌های متفاوتی هستند که توازن این دو، الگوی مهاجرتی را شکل می‌دهد. مناطقی که عوامل جاذبه آن‌ها بیشتر از عوامل دافعه مبدأ باشند، نسبتی از جمعیت مبدأ را به خود جذب می‌کنند و در این مبادله جمعیتی، بیشترین سود را خواهند داشت.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تنوع و گستردگی اقلیمی از یک‌سو و تفاوت و عدم توازن سطح توسعه‌یافتگی استانی از سوی دیگر، جریان‌ها و الگوهای مهاجرتی مختلفی را در کشور شکل داده است. در این مبادله جمعیتی، استان‌هایی که به‌دلیل سطح بالاتر توسعه‌یافتگی، بیشترین عوامل جاذبه را دارند، مهاجران بیشتری را در خود جای داده‌اند.

بررسی داده‌های مهاجرت نشان می‌دهد که به‌صورت کلی، عمده استان‌های کشور مهاجرفرست هستند و در جریان مهاجرت، با خروج بیشتر جمعیت به توازن منفی رسیده‌اند. اما این الگو پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌تأملی برای برخی استان‌ها به‌جای گذاشته است. یکی از این پیامدها، اثر آن بر تغییر در تعداد کل جمعیت است.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ در ۳۱ استان کشور (جمعیت سال ۱۳۸۵ استان البرز بازسازی شده) نشان می‌دهد که طی این دوره ۱۷ساله، کمترین رشد جمعیت مربوط به استان‌های همدان، لرستان، اردبیل، کرمانشاه، گیلان، خراسان شمالی، مرکزی، ایلام، آذربایجان شرقی و زنجان است. در این استان‌ها، رشد کل جمعیت (فارغ از محاسبه مهاجرت، زادولد و مرگ‌ومیر) در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ بین ۴ تا ۱۵ درصد بوده است، در حالی‌که رشد کل جمعیت ایران در این مدت ۲۱ درصد بوده است.

استان همدان با ۴ درصد و لرستان با ۴.۵ درصد، همچنین اردبیل و کرمانشاه با ۶.۳ و ۶.۷ درصد، کمترین رشد جمعیت در این دوره را داشته‌اند. از آنجا که نرخ زادولد و نیز نرخ باروری در این استان‌ها متفاوت است، باید گفت اصلی‌ترین عامل این تغییرات جمعیتی، مهاجرت و پس از آن، زادولد بوده است.

۲ پیشران تغییرات جمعیتی استان‌ها

مطالعات مختلف نشان می‌دهد رشد جمعیت در استان‌های ایران تابع دو مؤلفه بسیار مهم بوده است: یکی جذب جمعیت در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق خاص، و دیگری مؤلفه اجتماعیِ تغییر و تحولات زادولد. به عبارتی، بخشی از استان‌های مهاجرپذیر کشور، استان‌هایی هستند که از نظر توسعه‌یافتگی در سطوح بالاتری قرار دارند و با توجه به علت اصلی مهاجرت در کشور یعنی عامل اشتغال، افزایش جمعیت آن‌ها با تحولات اقتصادی این استان‌ها همخوانی و هماهنگی دارد.

برای مثال، بررسی آمارها حکایت از آن دارد که بیشترین مهاجرت خالص طی دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ به‌سمت استان‌های تهران، البرز و سمنان و همچنین استان‌های مرکزی ایران مانند یزد، اصفهان و کرمان بوده است. در استان‌های مرکزی ایران، به‌واسطه افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی، و در استان‌های بوشهر و هرمزگان به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و درمجموع، سرمایه‌گذاری‌های نفت‌پایه، افزایش جمعیت قابل توجه بوده است.

درمجموع، مبدأ و مقصد مهاجرت‌ها نشان می‌دهد که هنوز دافعه مناطق مهاجرفرست و جاذبه مناطق مهاجرپذیر به قوت خود باقی است و همچنان خروج جمعیت از مناطق محروم به‌سمت مناطق توسعه‌یافته‌تر ادامه دارد. البته با تورم بالای چند سال اخیر، به‌ویژه در بخش مسکن، شاید از شدت مهاجرت به‌سمت کلان‌شهرها کاسته شده باشد، اما این موضوع به‌معنای کاهش مهاجرت نیست و ممکن است مهاجرت به حاشیه شهرها و روستاهای استان‌های جاذب جمعیت صورت گرفته باشد.

اما مؤلفه دیگری نیز در افزایش و کاهش جمعیت استان‌ها مؤثر بوده است. نمونه قابل‌تأمل این موضوع، وضعیت سه استان گیلان، سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی است: اولی پیرترین استان و دومی و سومی جوان‌ترین استان‌ها با بالاترین نرخ زادولد هستند. این شاخص تأثیر قابل توجهی در کاهش جمعیت استان گیلان و افزایش جمعیت استان‌های سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی داشته است.

چه کسانی و چرا مهاجرت می‌کنند؟ 

شناخت الگوهای مهاجرتی داخلی می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی برای کاهش مهاجرت و مدیریت مهاجران را آسان‌تر کند. بدون شناخت جمعیت مهاجران نمی‌توان جلوی رشد مهاجرت در شهرهای مهاجرپذیر را گرفت. این شناخت شامل داده‌هایی دقیق از ساختار سنی جنسی مهاجران و اهداف مهاجرت است. به شکل سنتی، گرچه مهاجرت برحسب الگوی سکونتی شهری-روستایی است اما می‌تواند به یکی از ۴ شکل شهر-شهر، روستا-شهر، روستا-روستا و شهر-روستا صورت گیرد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران طی دوره ۳۰ سال اخیر، گرچه همواره مهاجرت‌های شهر به شهر بالاترین نسبت را داشته و پس از آن، مهاجرت‌های روستا-شهر دومین الگوی مهاجرتی غالب محسوب می‌شود، اما در این مدت سهم مهاجرت شهر-شهر از 48.2 درصد در سال‌های 1365 تا 1375 به 68.3 درصد در سال‌های 1390 تا 1395 رسیده است. همچنین در این مدت مهاجرت‌های روستا-شهر از 22.4 درصد در دوره 1365 تا 1375 به 14.6 درصد در سال‌های 1390 تا 1395 رسیده است. به عبارتی در این دوره مهاجرت روستاشهری کاهش یافته و همواره حدود دوسوم از مهاجرت‌های کشوری به مقصد شهرها صورت گرفته است. 

مهاجران نمونه تصادفی از جمعیت نیستند و ویژگی‌های فردی آنها در سطح جمعی می‌تواند منجر به تغییراتی در ترکیب جمعیت مبدأ و مقصد شود. ازجمله ویژگی‌های ترکیب جمعیت که می‌تواند در اثر جریان مهاجرت داخلی تغییر کند ساختار سنی است. به عبارتی تغییر ساختار سنی در اثر مهاجرت می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی مختلفی برای هر منطقه داشته باشد. افزایش جمعیت جوان می‌تواند درصورت وجود زیرساخت‌های لازم نیروی انسانی برای افزایش سطح توسعه‌یافتگی مناطق مهاجرپذیر را فراهم کرده و در مقابل، منجر به کاهش نیروی انسانی جوان مناطق مهاجرفرست شده و مانع توسعه‌یافتگی بیشتر این مناطق شود. 

بررسی ها نشان می‌دهد بالاترین درصد مهاجران در سن 15 تا 34 سال قرار دارند. بخشی از اینها دانشجویان هستند که بعضا پس از اتمام تحصیلات به شهر و روستای خود برنمی‌گردند و بخش دیگری از مهاجران (بخش عمده) کارگران ماهر و غیرماهری هستند که به دنبال یافتن شغل مهاجرت کرده‌اند. همچنین سهم مردان از مهاجران در همه دوره‌ها (1365 تا 1395) بیشتر از زنان بوده است. این دو ویژگی مهاجرت باعث کاهش جمعیت در سن کار در مناطق مهاجرفرست و افزایش افراد متقاضی کار در مناطق مهاجرپذیر می‌شود که اگر بالاتر از ظرفیت مهاجرپذیری در مقصد باشد منجر به شکل‌گیری مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی، مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی، آسیب‌های اجتماعی، افزایش بار ترافیکی و معضلات دیگری در این مناطق می‌شود. از سوی دیگر، مقایسه جنسی مهاجرت در دوره 1365 تا 1395 نشان می‌دهد در این دوره سهم زنان گرچه همواره کمتر از مردان بوده اما سهم آنان طی دوره 30ساله افزایشی بوده است. این موضوع با افزایش سهم زنان از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که بسیاری از آنها پس از تحصیل به شهر خود برنمی‌گردند، قابل توضیح است. همچنین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دوره 30ساله اخیر، دلیل 50 درصد از مهاجرت‌ها از روستا به شهرها و از شهری به شهری دیگر، پیروی از تصمیم خانواده بوده است. 50 درصد مابقی نیز مربوط به پیدا کردن کار، انجام سربازی و تحصیل بوده است. این موارد نشان می‌دهد بدون شناخت ماهیت مهاجرت، یعنی دافعه‌ها در مبدأ و جاذبه‌ها در مقصد، نمی‌توان با اعلام محدودیت‌های قانونی جلوی مهاجرت را گرفت. 

4 تجربۀ جهانی برای مهار فشار جمعیتی در پایتخت 

در مواجهه با بحران افزایش تراکم جمعیتی در پایتخت و کلانشهر‌ها، کشور‌های مختلف سیاست‌هایی را برای تشویق مهاجرت از شهر‌های بزرگ به شهر‌های کوچک و پیرامون نواحی روستایی طراحی کرده‌اند که در اینجا به چند نمونه از سیاست‌گذاری در کشور‌های چین، ژاپن، پرتغال و ایرلند اشاره می‌شود. 

تجربۀ پکن 

طرح موسوم به «Jing-Jin-Ji Integration» (ادغام پکن-تیانجین-هبی) در سال 2015 از سوی دولت چین اعلام شد. هدف آن، انتقال تدریجی برخی از عملکرد‌های غیرپایتختی پکن (نظیر کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، ادارات غیرضروری، شرکت‌های دولتی) به مناطق اطراف، به‌ویژه استان هبی و شهر جدید شیونگان بود. از سال 2015، شهرداری پکن محدودیت‌هایی برای صدور مجوز اقامت (هوکو) برای افراد غیر بومی اعمال کرد. طبق داده‌های مرکزآمار پکن، جمعیت پکن در سال 2017 برای اولین‌بار پس از دهه‌ها حدود 22 میلیون نفرکاهش یافت. بیش از 2 هزار نهاد دولتی و شرکت بزرگ، دفتر مرکزی خود را تا 2022 به مناطق اطراف منتقل کردند و چین شهر‌های کوچک را با بودجه‌ای معادل 580 میلیارد یوآن تا سال 2025، به قطب تازه سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. 

«هانلین کیانگ و لیلی هو بی» در مقاله‌ای با عنوان «جریان‌های جمعیت و سرمایه در کلان‌شهر پکن، شواهد تجربی از 30 سال گذشته» با بررسی داده‌های جمعیتی دفتر آمار شهرداری پکن طی دوره ۱۹۷۸-۲۰۱۹ و تحلیل آن در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نشان می‌دهند کارگران مهاجر در پکن در دهه ۱۹۹۰ به مرکز شهر‌های بزرگ ازجمله پکن نقل مکان کردند اما از سال ۲۰۰۰، جمعیت ضمن گسترش، به سمت مناطق حومه شهر حرکت کرده است. علاوه بر این، جابه‌جایی جمعیت تا قبل از سال 2015 به ویژه کارگران مهاجر، عمدتاً توسط جریان‌های سرمایه هدایت می‌شد، در حالی که از سال ۲۰۱۵، چنین جابه‌جایی به طور فزاینده‌ای توسط سیاست‌های کنترل جمعیت که توسط مقامات محلی اعمال می‌شود، تعیین شده است. 

گزارش‌های دیگری نشان می‌دهد شهرداری پکن از سال ۲۰۱۵ طرحی را برای کنترل جمعیت آغاز کرده که براساس آن، برای محدود کردن رشد جمعیت، اقداماتی از جمله انتقال برخی از صنایع آلاینده و برخی از صنایع کاربر به خارج از شهر انجام شده است. طبق این طرح‌ها، نیروی کاری که از این صنایع پشتیبانی می‌کند نیز با آن‌ها منتقل می‌شود.

از سوی دیگر، شهرداری پکن به دنبال اتخاذ سیستمی برای اعطای امتیاز به کارگران مهاجر، مانند سیستم موجود در شانگهای و سایر شهرها، بر اساس معیارهای مختلفی از جمله مالیات پرداخت‌شده و مدت اقامت است. کاهش نرخ مالیات کارگران، به همراه دستیابی به یک امتیاز اعتباری خاص، افراد را تشویق می‌کند تا اقامت دائم خود را در مناطق دیگری تثبیت کنند.

پکن به‌طور فعال برای کاهش فشار جمعیتی تلاش می‌کند. جابه‌جایی کارکردهای غیرسرمایه‌ای، اجرای محدودیت‌های جمعیتی و تشویق توسعه در شهرهای اقماری، هدف این استراتژی‌ها برای تمرکززدایی از جمعیت و کاهش فشار بر زیرساخت‌ها و منابع شهر است.

۱. تمرکززدایی از شهر اصلی با استفاده از حمل‌ونقل سریع‌السیر: در شهرهای چین و ازجمله پکن، یکی از موضوعات مورد توجه دولت برای تمرکززدایی از پایتخت و شهرهای بزرگ، فراهم‌کردن امکان زندگی در مناطقی دورتر از کلان‌شهرها از طریق حمل‌ونقل عمومی سریع‌السیر و ارزان‌قیمت -عمدتاً قطارهای پرسرعت- است که به شاغلان اجازه می‌دهد مسکن خود را در شهرهایی در فاصله ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتری از شهر اصلی انتخاب کنند. این گزینه حمل‌ونقل توانسته تمرکز را از کلان‌شهرها بردارد و منجر به کاهش تقاضای مسکن، کاهش آلودگی، کاهش تراکم و فشار جمعیتی و کاهش مشکلات زیست‌محیطی این شهرها شود.

۲. جابه‌جایی کارکردهای غیرسرمایه‌ای: پکن به‌طور فعال صنایع و کارکردهای دولتی را به مناطق دیگر، به‌ویژه به منطقه جدید و تازه‌توسعه‌یافته شیونگان و سایر شهرهای اقماری، منتقل کرده است. هدف این استراتژی کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در منطقه مرکزی شهر و در نتیجه کاهش ازدحام و تراکم جمعیت است.

۳. اجرای محدودیت‌های جمعیتی: پکن محدودیت جمعیتی تعیین کرده و هدف آن، حفظ کل جمعیت زیر ۲۲ میلیون نفر و تثبیت جمعیت پس از آن است. این محدودیت‌ها شامل اقدامات مختلفی از جمله کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر «هوکو» (مجوز اقامت) می‌شود که می‌تواند دسترسی به خدمات و منابع اجتماعی را برای افراد فاقد ثبت‌نام مناسب محدود کند.

۴. تشویق توسعه شهرک‌های اقماری: پکن در حال توسعه شهرک‌های اقماری است تا گزینه‌های جایگزین برای زندگی و کار فراهم کند. هدف، تمرکززدایی از جمعیت و کاهش فشار بر شهر مرکزی است. این شهرک‌ها برای ارائه طیف وسیعی از خدمات از جمله فرصت‌های شغلی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سرگرمی طراحی شده‌اند و آن‌ها را به گزینه‌هایی جذاب برای ساکنان تبدیل می‌کنند.

درمجموع، این تلاش‌ها بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای مدیریت رشد جمعیت پکن و تضمین توسعه پایدار این شهر است.

تجربۀ توکیو

ژاپن با یکی از شدیدترین افزایش‌های جمعیت در پایتخت خود مواجه بوده است. دولت ژاپن در پی این اتفاقات تلاش کرده مردم را با سیاست‌های مختلف از پایتخت خارج کند.

۱. بهبود زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی: توکیو هم در زیرساخت‌های سخت (برنامه‌ریزی شهری پیشرفته) و هم در زیرساخت‌های نرم (فناوری دیجیتال) سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری از توسعه حمل‌ونقل عمومی سریع‌السیر که کلان‌شهر و پیرامون آن را در زمانی کوتاه به هم متصل کرده، آغاز شده تا افزایش ساعت دورکاری کارکنان. در این شهر، قطارهای سریع‌السیر به مردم اجازه می‌دهد کیلومترها دورتر از توکیو زندگی کرده و هر روز برای کار با همین حمل‌ونقل ارزان و سبز به توکیو بیایند.

۲. ایجاد انگیزه برای جابه‌جایی: دولت ژاپن از سال ۲۰۱۹ طرحی را آغاز کرد که به خانوارهایی که از توکیو به مناطق کم‌جمعیت مهاجرت می‌کنند، کمک‌هزینه‌ای معادل ۱ تا ۳ میلیون ین (بین ۷ تا ۲۰ هزار دلار آمریکا) اعطا کند. مجله تایمز ژاپن در سال ۲۰۲۳ از نتایج این طرح نوشت که مقدار یارانه مهاجرت در سال ۲۰۲۳ به ۵ میلیون ین افزایش یافته و علاوه بر آن، یک میلیون ین اضافی نیز به خانواده‌هایی که فرزندی زیر ۱۸ سال دارند پرداخت می‌شود. طبق گزارش Nikkei Asia، هنوز حدود ۵۸ درصد از ظرفیت این برنامه محقق نشده است.

۳. ترویج هفته کاری ۴ روزه: توکیو در حال اجرای طرح هفته کاری ۴ روزه برای کارمندان خود است که به آن‌ها اجازه می‌دهد سه روز در هفته را مرخصی بگیرند. این طرح با هدف حمایت از والدین شاغل و تشویق به گذراندن وقت با خانواده اجرا می‌شود.

۴. مدیریت گردشگری شهری: توکیو در حال اجرای اقداماتی برای مدیریت هجوم گردشگران است، مانند سیستم‌های ورود زمان‌بندی‌شده برای مکان‌های محبوب و تبلیغ مقاصد کمتر شناخته‌شده. این اقدامات به توزیع یکنواخت‌تر گردشگران در سطح شهر و جلوگیری از ازدحام بیش از حد در مناطق خاص کمک می‌کند.

درمجموع، توکیو با ترکیب مشوق‌های مالی برای جابه‌جایی با سیاست‌هایی که تعادل بین کار و زندگی و بهبود شرایط زندگی را ترویج می‌دهند، در حال تلاش برای آینده‌ای پایدارتر و متعادل‌تر است.

تجربۀ پرتغال

داستان پرتغال اما کمی متفاوت‌تر است. این کشور با مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها مواجه بوده است. به همین خاطر، در سال ۲۰۲۰ طرحی برای احیای مناطق داخلی کم‌جمعیت آغاز کرد و یک طرح کمک‌هزینه روستایی به نام Emprego Interior MAIS (اشتغال داخلی بیشتر) راه‌اندازی کرد. در پی آن، افرادی که به شهرهای کوچک مهاجرت می‌کنند، می‌توانند بودجه‌ای تا سقف ۴۸۲۷ یورو دریافت کنند. به گفته فایننشال تایمز، در اکثر روستاهای پرتغال این مبلغ برای پوشش اجاره سالانه یک خانه کوچک کافی است. به نوشته یورونیوز در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱۵۰۰ نفر از این طرح استفاده کرده‌اند. براساس گزارش Diário de Notícias در ژانویه ۲۰۲۴، حدود ۶۲ درصد از مهاجران، افراد زیر ۴۰ سال بوده‌اند و بیش از ۷۰ درصد از آن‌ها از مناطق شهری مانند لیسبون و پورتو به مناطق داخلی مانند بیرا باجا، تراز-مونتس و آلتو آلن‌تژو مهاجرت کرده‌اند. تقریباً ۸۰ درصد از مهاجران موفق به یافتن شغل در همان نواحی شده‌اند، عمدتاً در حوزه‌های آموزش، کشاورزی، سلامت و خدمات گردشگری.

تجربۀ ایرلند

ایرلند طرح گسترده‌ای به نام Our Rural Future را از سال ۲۰۲۱ آغاز کرد که هدف آن توزیع مجدد جمعیت و احیای حیات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی در نواحی روستایی بود. این طرح شامل کمک‌های مالی جابه‌جایی و مشوق‌های مالیاتی برای کارگرانی است که به مناطق روستایی نقل مکان می‌کنند. طی این طرح، دولت باید یک میلیارد یورو به صندوق نوسازی روستاها اختصاص دهد. همچنین می‌بایست بودجه‌ای برای ایجاد ۴۰۰ مرکز کار از راه دور در مناطق روستایی با دسترسی به اینترنت پرسرعت فراهم کند. دولت ایرلند اعلام کرد تا پایان ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ مرکز ایجاد شده و صدها خانواده به مناطق غربی نقل مکان کرده‌اند. کارشناسان معتقدند زیرساخت دیجیتال قوی و حمایت اجتماعی گسترده، ایرلند را به نمونه‌ای موفق در این زمینه تبدیل کرده است.