مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: پس از ماه‌ها بن‌بست و تنش نفتی، دولت مرکزی عراق با یک تصمیم تاریخی، کنترل کامل صادرات نفت کردستان را به دست گرفت. بر اساس این مصوبه، صادرات نفت اقلیم از طریق شرکت ملی SOMO از سر گرفته می‌شود و دولت فدرال در ازای هر بشکه ۱۶ دلار به اقلیم پیش‌پرداخت می‌دهد و حداقل ۲۳۰ هزار بشکه در روز باید تحویل داده شود. 
لازم به ذکر است تولید کنونی نفت اقلیم تا قبل از حملات پهپادی اخیر روزانه 328 هزار بشکه بوده که حالا به حدود 102 هزار بشکه رسیده و از این میزان، ۵۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی در خود اقلیم اختصاص می‌یابد. روز گذشته نیز مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق مجدداً تأکید کرد که دولت اقلیم آماده تحویل نفت به دولت فدرال در مقابل تأمین حقوق کارمندان و دریافت سهم خود از بودجه فدرال است. بارزانی گفت اخیراً توافقی میان بغداد و اربیل بر سر تحویل 50 درصد از درآمد داخلی اقلیم به دولت فدرال براساس قانون اساسی حاصل شد. نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که اربیل با تحویل 230 هزار بشکه نفت در روز به شرکت بازاریابی نفت عراق و 120 میلیارد دینار در ماه از درآمد‌های داخلی به بغداد موافقت کرده است. 

ماجرای بحران مالی اقلیم در پرداخت حقوق کارمندان 
در انتهای ماه مه 2025 در حالی که کارمندان بخش دولتی در اقلیم کردستان مشتاقانه منتظر دریافت حقوق این ماه خود بودند، طائف سامی وزیر دارایی عراق، بودجه اقلیم کردستان را به حالت تعلیق درآورد و ادعا کرد که تخصیص بودجه از 10.3 میلیارد دلار فراتر رفته است. این هشدار مهمی بود؛ چراکه کارمندان تصور می‌کردند نه‌تنها حقوق ماه مه پرداخت نخواهد شد، بلکه حقوق هشت ماه باقی‌مانده از سال ۲۰۲۵ نیز در خطر است. 
وزیر دارایی عراق، رسماً به دولت اقلیم کردستان (KRG) اطلاع داد که سهم 12.7 درصدی از بودجه فدرال اختصاص داده شده به این اقلیم به طور کامل هزینه شده است. وی در نامه خود توضیح داده که بر اساس درآمد‌های نفتی و غیرنفتی جمع‌آوری شده از اقلیم کردستان برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ - به همراه مبالغی که ماهانه برای پرداخت حقوق کارمندان ارسال می‌شود - اقلیم کردستان تاکنون بیش از بودجه‌ای که به طور قانونی تحت بودجه فدرال اختصاص داده شده است، دریافت کرده است. 
براساس گزارش Kfuture. Media (زیرمجموعه مرکز مطالعات آینده CFS)، محاسبات وزیر دارایی عراق نشان می‌داد که درآمد‌های نفتی و غیرنفتی اقلیم کردستان از سال ۲۰۲۳ تا‌آوریل ۲۰۲۴ در مجموع ۱۹. ۹ تریلیون دینار (۱۵. 2 میلیارد دلار) بوده است، با این حال تنها ۵۹۸ میلیارد دینار (457 میلیون دلار) به بغداد منتقل شده است. این اختلاف فاحش بین درآمد‌های جمع‌آوری‌شده و انتقالات فدرال، دلیل اصلی بن‌بست مذکور است. 
پس از آن، وزارت دارایی دولت اقلیم کردستان این محاسبات را رد و استدلال کرد که رویکرد وزیر دارایی عراق قانون اساسی عراق را نقض می‌کند. وزارت دارایی اقلیم کردستان با به چالش کشیدن مبنای قانونی تصمیم بغداد اظهار داشت: «تعیین سهم اقلیم کردستان باید بر اساس درآمد‌های فدرال جمع‌آوری‌شده باشد، نه هزینه‌های واقعی». 
همچنین پس از این اطلاعیه، شورای وزیران اقلیم کردستان دولت عراق را به اعمال «محاصره» اقلیم با عدم پرداخت حقوق بخش دولتی متهم کرد و گفت که بیش از یک میلیون کارمند دولت چند روز قبل از عید قربان حقوق نگرفته‌اند. 

پایانی بر یک چالش قدیمی؟ 
اوایل سال 1402 بود که حسن سالم عضو فراکسیون «صادقون» در مجلس عراق در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «رأی دیوان داوری بین‌المللی و دادگاه فدرال عراق به مناقشه مربوط به صادرات نفت اقلیم کردستان پایان داد و موضع دولت فدرال برای محافظت از ثروت‌های عراق را تقویت کرد. » 
اما حکم دادگاه فدرال عراق چه بود؟ در تاریخ 15/2/2023  دادگاه عالی فدرال عراق با اکثریت ۷ رأی مثبت و ۲ رأی منفی حکم خود را در خصوص غیرقانونی بودن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان و همچنین غیر قانونی بودن فروش نفت از سوی دولت اقلیم کردستان صادر کرد. طبق تصمیم دادگاه، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان سال ۲۰۰۷ غیر قانونی است و دولت اقلیم کردستان موظف است تمامی فرآورده‌های نفتی اقلیم کردستان و مناطق خارج از اداره اقلیم کردستان استخراج شده توسط وزارت منابع طبیعی را به وزارت نفت عراق تحویل دهد. این تصمیم دولت اقلیم کردستان را موظف می‌کرد که به وزارت نفت عراق و سازمان حسابرسی اجازه دهد تا همه قرارداد‌ها و معاملات نفتی را بررسی کنند، تا تعهدات مالی دولت اقلیم کردستان را حسابرسی و تعیین شوند و سپس بر این مبنا سهم بودجه فدرال تعیین می‌شود. 
پس از آن، در تاریخ ۱۳ ماه فوریه سال ۲۰۲۳ حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی (دادگاه داوری پاریس) که عامل توقف صادرات نفت اقلیم کردستان بود، صادر شد. بر اساس تصمیم اتاق داوری بین‌المللی در پاریس، دولت اقلیم کردستان یک دولت قانونی در چارچوب کشور عراق است، اما نمی‌تواند نفت را از طریق خطوط لوله اعم از نفت شمال یا نفت اقلیم کردستان منتقل کند، زیرا اقلیم کردستان بخشی از توافق IPT (بازاریابی نفت جهانی) نیست که در میان ترکیه و عراق در سال ۱۹۷۳ به امضا رسید. 

سقوط شدید درآمد‌های نفتی اقلیم 
حدود دو سال پیش، صنعت نفت و گاز کردستان عراق با یک تصمیم مهم از سوی دادگاه داوری پاریس متزلزل شد. این حکم به شدت بر درآمد نفتی این منطقه تأثیر گذاشت، به طوری که در سال ۲۰۲۳ تنها به یک سوم سطح آن در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. این تصمیم همزمان با ابهامات قانونی طولانی‌مدت ناشی از اقدامات دادگاه عالی فدرال عراق در سال ۲۰۲۲، به این آشفتگی دامن زد و تهدید‌های بلندمدت قابل توجهی را برای بخش نفت و گاز منطقه کردستان ایجاد کرد. پیامد‌های حکم دادگاه پاریس، به همراه تعطیلی خط لوله ترکیه، منجر به توقف گسترده تولید نفت در اکثر میادین شد. 
براساس گزارش مرکز تحقیقات روداو (Rudaw Research Center)، طی سه‌ماهه دوم سال 2023 سطح تولید نفت در اقلیم کردستان به پایین‌ترین مقدار در شش سال قبل از خود رسید. داده‌های این نهاد تحقیقاتی نشان می‌دهد که از نظر تولید سالانه نفت، اوج تولید نفت اقلیم مربوط به سال‌های 2015 تا 2017 با تولید روزانه 500 تا 577 هزار بشکه بوده و پس از آن، اوج تولید در سال 2019 با 468 هزار بشکه اختصاص دارد، در حالی که پایین‌ترین سطح تولید در سال 2023 با تولید 257 هزار بشکه بوده است. در سال 2024 این عدد حدود 315 هزار بشکه ذکر شده و در سال 2025 نیز این مقدار تا قبل از حمله پهپادی اخیر حدود 328 هزار بشکه با میعانات گازی ذکر شده است. 
گزارش مرکز تحقیقات روداو نشان می‌دهد درآمد‌های اقلیم از صادرات و فروش داخلی نفت از حدود 8 و 8.5 میلیارد دلار در سال‌های 208 و 2019 با افت 50 درصدی در سال 2020 روبه‌رو شده اما در سال‌های 2021 و 2022 به ترتیب به9، 9.1 و 12.4 میلیارد دلار رسید اما در سال 2023 با افت شدیدی به 4 میلیارد دلار رسید. 

حملات پهپادی تولید نفت اقلیم را 70 درصد کاهش داد
از ۱۴ تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، میادین نفتی در مرز‌های استان‌های اربیل و دهوک هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. براساس گزارش مرکز تحقیقات روداو، کل تولید نفت در اقلیم کردستان به ۱۰۱ هزار و ۶۸۰ بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین سطح تولید نفت در میادین نفتی اقلیم از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ است. این آمار نشان می‌دهد پیش از حملات پهپاد‌ها، تولید نفت از ۱۲ میدان نفت و گاز در اقلیم کردستان 328 هزار بشکه بود. در حال حاضر، تولید نفت بدون احتساب گاز به 101 هزار و 680 بشکه در روز رسیده که نشان‌دهنده کاهش نزدیک به 70 درصدی تولید نسبت به قبل از حملات پهپادی است. گفته می‌شود این حملات تأثیر بسیار قابل توجهی بر بخش نفت و گاز اقلیم کردستان دارد، چراکه این حملات در زمانی رخ می‌دهد که از مارس 2023، تمام توسعه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی در اقلیم کردستان متوقف شده است. اکنون این حملات زیرساخت‌های موجود شرکت‌ها را هدف قرار داده و باعث کاهش تولید و صفر شدن عملیات شرکت‌های بین‌المللی در مرز‌های اربیل و دهوک شده است. مرکز تحقیقات روداو مدعی است اگر تأسیسات میدان نفتی خورمله توسط پهپاد‌ها هدف قرار گیرد، مطمئناً سطح تولید در سراسر اقلیم کردستان عراق به نزدیک صفر خواهد رسید.