ناعمه اصفهانیان: در گزارشی تازه و افشاگرانه، فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اراضی اشغالی فلسطین، بیش از ۶۰ شرکت بزرگ بین‌المللی را به همدستی با رژیم اسرائیل در پروژه‌های شهرک‌سازی و حملات نظامی به غزه متهم کرده و این اقدامات را مصداق «جنایت نسل‌کشی» دانسته است. این گزارش ۲۷ صفحه‌ای که بر پایه بیش از ۲۰۰ سند و شهادت تنظیم شده، قرار است به‌زودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود. در ادامه، جزئیات این گزارش، فهرست شرکت‌های متهم، نقش آن‌ها در تداوم اشغالگری و واکنش‌های جهانی را بررسی می‌کنیم.

پول و دیگر هیچ

سازمان ملل در گزارشی تند و صریح اعلام کرده است که اشغالگری مداوم اسرائیل، این سرزمین‌ها را به «میدان آزمایش ایده‌آل» برای شرکت‌های تسلیحاتی و فناوری تبدیل کرده؛ جایی با تقاضای بالا، نظارت حداقلی و تقریباً بدون پاسخگویی. به‌گفته گزارش، این شرایط سود سرشاری برای سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی به همراه داشته و به‌وضوح نشان می‌دهد چرا روند نسل‌کشی متوقف نمی‌شود: چون برای بسیاری سودآور است.

در این گزارش همچنین تأکید شده که روابط تجاری پرمنفعت این شرکت‌ها با اسرائیل، نه‌تنها به گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری و قدس شرقی دامن زده، بلکه مستقیماً در تأمین تجهیزات تخریب و سامانه‌های نظارتی برای حمله به غزه نقش داشته‌اند. اما این شرکت‌ها چه کسانی هستند؟

کمپانی‌های همدست در نسل‌کشی

خرید جنگنده‌های F-35 توسط رژیم اسرائیل بخشی از بزرگ‌ترین برنامه‌های تأمین تسلیحات در جهان است که دست‌کم شامل ۱۶۰۰ شرکت در هشت کشور می‌شود. این برنامه توسط شرکت آمریکایی Lockheed Martin هدایت می‌شود، اما قطعات جنگنده‌های F-35 در سراسر جهان ساخته می‌شوند. شرکت ایتالیایی Leonardo S.p.A به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی در بخش نظامی معرفی شده است، در حالی که شرکت ژاپنی FANUC Corporation ماشین‌آلات رباتیک را برای خطوط تولید تسلیحات فراهم می‌کند.

قراردادهای F-35 اسرائیل نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۰، خرید ۲۰ فروند F-35 به قیمت حدود ۲.۷ میلیارد دلار برای رژیم هزینه داشته است (حدود ۱۳۵ میلیون دلار به‌ازای هر فروند). طبق اعلام رسمی وزارت دفاع دولت عبری، در سال ۲۰۲۴ قراردادهای دفاعی به رکورد تقریباً ۱۵ میلیارد دلار رسیدند که بیش از نیمی از آن‌ها مربوط به اروپا و شامل موشک، دفاع هوایی و سامانه‌های پیچیده دیگر است.

در حوزه فناوری، این شرکت‌ها امکان جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده دولتی از داده‌های بیومتریک فلسطینی‌ها را فراهم کرده‌اند که به گفته گزارش، «از فرآیند تبعیض‌آمیز صدور مجوز رژیم اسرائیل حمایت می‌کند». شرکت‌های مایکروسافت، آلفابت (شرکت مادر گوگل) و آمازون به رژیم دسترسی تقریباً کامل دولتی به فناوری‌های ابری و هوش مصنوعی خود داده‌اند که باعث افزایش توان پردازش داده و نظارت می‌شود. این شرکت‌ها نقش کلیدی در «زیرساخت نظارتی» رژیم اسرائیل، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های جمعیت و کمک به عملیات در غزه دارند.

طبق اطلاعات منتشرشده، گوگل و آمازون در پروژه Nimbus (خدمات ابری دولت عبری)، یک قرارداد مشترک به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار منعقد کردند. این شامل ارائه خدمات ابری، پردازش پیشرفته و قابلیت‌های هوش مصنوعی به رژیم اسرائیل است.

شرکت فناوری آمریکایی IBM نیز مسئول آموزش پرسنل نظامی و اطلاعاتی و همچنین مدیریت پایگاه داده مرکزی سازمان جمعیت، مهاجرت و مرزهای اسرائیل (PIBA) است که داده‌های بیومتریک فلسطینی‌ها را ذخیره می‌کند.

گزارش همچنین اشاره کرده که شرکت نرم‌افزاری آمریکایی Palantir Technologies از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حمایت خود از ارتش رژیم صهیونیستی را گسترش داده است. این شرکت ابزارهای هوش مصنوعی برای هدف‌گیری در غزه را فراهم می‌کند و برای تصمیم‌گیری‌های خودکار در میدان جنگ استفاده می‌شود و داده‌ها را پردازش و فهرست اهداف را تولید می‌کند، از جمله از طریق سیستم‌های هوش مصنوعی با نام‌های «Lavender»، «Gospel» و «Where’s Daddy?».

شرکت MIT نیز در توسعه فناوری درون هواپیماهای بدون‌سرنشین اسرائیلی نقش دارد.

گزارش همچنین شرکت‌هایی را معرفی کرده که فناوری‌های غیرنظامی توسعه می‌دهند اما به‌عنوان ابزارهای دو منظوره (dual-use) در اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم به کار می‌روند.

این شرکت‌ها عبارت‌اند از Caterpillar، شرکت Rada Electronic Industries متعلق به Leonardo، شرکت کره‌ای HD Hyundai، و گروه سوئدی Volvo Group که ماشین‌آلات سنگین برای تخریب خانه‌های فلسطینی و توسعه شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری فراهم می‌کنند. همچنین شرکت Heidelberg/Hanson آلمان تأمین میلیون‌ها تن سنگ برای ساخت شهرک‌ها را به عهده دارد.

پلتفرم‌های اجاره‌ای مانند Booking و Airbnb نیز با درج آگهی املاک و اتاق‌های هتل در اراضی اشغالی، به شهرک‌های غیرقانونی کمک می‌کنند.

در بخش تأمین انرژی، شرکت آمریکایی Drummond Company و شرکت سوئیسی Glencore به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی زغال‌سنگ برای تولید برق در سرزمین‌های اشغالی معرفی شده‌اند که عمدتاً از کلمبیا منشأ می‌گیرد. در بخش کشاورزی، شرکت چینی Bright Dairy & Food مالک اکثریت شرکت Tnuva است؛ بزرگ‌ترین شرکت غذایی رژیم صهیونیستی که از زمین‌های مصادره‌شده فلسطینی‌ها در مناطق غیرقانونی رژیم بهره‌مند می‌شود.

شرکت Netafim که فناوری آبیاری قطره‌ای ارائه می‌دهد و ۸۰ درصد آن متعلق به شرکت مکزیکی Orbia Advance Corporation است، زیرساخت‌هایی برای بهره‌برداری از منابع آب در کرانه باختری اشغالی فراهم می‌کند.

در بخش ساخت‌وساز نیز کمپانی CAF اسپانیا به گسترش خطوط قطار شهری در شرق قدس برای اتصال شهرک‌ها به شهر اصلی کمک می‌کند و شرکت‌های دیگری چون Maersk در حمل‌ونقل، Heidelberg در تسلیحات، و Sidenor در استفاده از فولاد برای تجهیزات، در ساخت‌وساز رژیم نقش ویژه‌ای دارند.

به گفته گزارش، اوراق قرضه خزانه‌داری نیز نقش مهمی در تأمین مالی جنگ مداوم غزه داشته‌اند و برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان مانند BNP Paribas فرانسه و Barclays انگلیس، و شرکت‌های BlackRock، Vanguard و PIMCO (Allianz) در این زمینه کمک کرده‌اند تا رژیم اسرائیل بتواند با وجود کاهش رتبه اعتباری، نرخ بهره را کنترل کند.

واکنش شرکت‌ها به هشدارهای حقوقی

Lockheed Martinهیچ واکنشی به تماس کارشناسان حقوق بشر برای توقف فروش تسلیحات به اسرائیل نشان نداده است. Caterpillar تنها اعلام کرده که انتظار دارد محصولاتش مطابق قوانین بین‌المللی بشردوستانه به‌کار گرفته شوند. گوگل، آمازون، مایکروسافت و آی‌بی‌ام رسماً وجود قراردادهای فناوری با رژیم را تأیید کرده‌اند. گوگل درباره قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری خود بیان داشته که کاربرد آن نظامی یا اطلاعاتی نیست. Palantir نیز که متهم به ارائه فناوری هوش مصنوعی و تحلیل داده برای هدف‌گیری‌های نظامی شده است، توضیحات رسمی خاصی منتشر نکرده است. Maersk اعلام کرده که تحت چارچوب مسئولیت اجتماعی (due diligence) بررسی‌های لازم در نواحی درگیر انجام می‌دهد و در صورتی‌که قوانین تحریمی مانع باشد، از حمل تجهیزات نظامی خودداری می‌کند. CAF چند روز پس از انتشار این گزارش اعلام کرد که فعلاً فعالیت در پروژه‌های قطار شهری را متوقف کرده است و کمپانی Sidenor از شرکت‌های فولاد اسپانیا نیز اعلام کرد فروش فولاد به رژیم اسرائیل را پایان داده است.

واکنش دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی

دولت اسپانیا پس از انتشار گزارش، فشار آورد تا شرکت CAF فروش خود را متوقف کند. همچنین دولت، Sidenor از اسپانیا را وادار کرد تا عرضه فولاد را به سرزمین‌های اشغالی قطع کند. نماینده رژیم اسرائیل در ژنو، گزارش را دارای «پایه حقوقی نادرست و توهین‌آمیز» خواند و مدعی شد که گزارشگر سوگیری دارد. ایالات متحده نیز این گزارش را رد کرده و دولت عبری را موظف به «دفاع مشروع» علیه حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دانسته است.

چندین کشور اروپایی از جمله سوئد، نروژ، هلند، ایتالیا و اسپانیا خواستار پایان فوری درگیری، تحریم سیستم اسلحه و حمایت از تحقیقات بین‌المللی شده‌اند. دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین (PLO) احتمال شکایت‌های بین‌المللی علیه شرکت‌های حاضر در اراضی اشغالی را مطرح کرده است. مقامات فلسطینی اعلام کرده‌اند که در صورت توقف نکردن شرکت‌ها، پرونده‌های قضایی برای «تعدی به منابع و زمین‌های فلسطینی» تشکیل خواهد شد.

دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز رأی advisory صادر کرده که بر اساس آن، ساخت شهرک‌ها را خلاف قوانین بین‌المللی خوانده و همه کشورهای عضو را مکلف می‌داند از «سازوکار اقتصادی یا تجاری که به اشغال غیرقانونی کمک کند» خودداری کنند. همچنین اعلام کرده که ممکن است مدیران شرکت‌ها، متهم به همدستی در جرائم بین‌المللی شوند.