فاطمه سادات مرتضوی، خبرنگار گروه اقتصاد: طی چند روز گذشته تقریباً همه رسانه‌های اقتصادی جهان از یک شوک به دلار آمریکا خبر دادند. موضوع از این قرار است که داده‌های جهانی نشان می‌دهد دلار ایالات متحده در مقایسه با سبدی از ارز‌های شرکای تجاری اصلی این کشور (یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس)، طی شش ماه گذشته بیش از 10 درصد تضعیف شده است. نیویورک‌تایمز در گزارشی مفصل در این خصوص نوشت، آخرین باری که دلار در نیمه نخست سال تا این حد تضعیف شد، سال 1973 بود، دقیقاً زمانی که ایالات متحده تغییر اساسی ایجاد کرد و به ارتباط دلار با قیمت طلا پایان داد. به اعتقاد کارشناسان، ترکیبی از پیشنهادهای تجاری ترامپ، نگرانی‌های تورمی و افزایش بدهی‌های دولتی دلار را تحت فشار قرار داده و همچنین با کاهش تدریجی اعتماد به نقش ایالات متحده در مرکز سیستم مالی جهانی دلار ضربه اساسی خورده است. 
این یعنی سفر به خارج از کشور برای آمریکایی‌ها گران‌تر شده و سرمایه‌گذاری در ایالات متحده برای خارجی‌ها جذابیت کمتری خواهد داشت و این موضوع تقاضا را در زمانی که دولت سعی در قرض گرفتن پول بیشتر دارد، کاهش می‌دهد. از طرف دیگر دلار ضعیف‌تر باید به صادرکنندگان آمریکایی کمک کند و واردات را گران‌تر کند، اما این اثرات تجاری معمول به دلیل تهدید‌های تعرفه‌ای ترامپ در حال تغییر هستند. نیویورک‌تایمز می‌نویسد تعرفه‌های بالاتر به احتمال زیاد به معنای واردات کمتر است و واردات کمتر به معنای پرداخت دلار کمتر به مشاغل خارج از کشور است. این به نوبه خود می‌تواند دلار‌هایی را که دوباره در ایالات متحده در بازار‌هایی مانند اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌شوند، کاهش دهد. 
اما دلار ضعیف‌تر در سال جاری بازدهی بازار‌های سهام ایالات متحده که دوباره رونق گرفته بود را نیز کاهش داده است. حتی با اینکه ترامپ از شدیدترین تعرفه‌های خود عقب‌نشینی کرده و بازار‌های سهام و اوراق قرضه ایالات متحده از ضرر‌های اوایل سال بهبود یافته‌اند، اما ارزش دلار همچنان در حال کاهش است. برای سرمایه‌گذاران آمریکایی دلار ضعیف‌تر می‌تواند آن‌ها را به نگاه به خارج از ایالات متحده ترغیب کند. 
کاهش تقاضا برای دارایی‌های آمریکایی ناشی از تعرفه‌ها همچنین با برنامه‌های دولت ترامپ برای افزایش هزینه‌ها در بودجه اول ترامپ تداخل پیدا کرده و امید برخی‌ها نسبت به اینکه ترامپ به وعده انتخاباتی خود مبنی بر کاهش هزینه‌های دولت عمل خواهد کرد را از بین برده است. مشکل جدیدتر تشدید کسری بودجه اولین بودجه دونالد ترامپ است. دولت این کسری را با تلاش برای قرض گرفتن بیشتر از سرمایه‌گذاران در بازار اوراق خزانه جبران خواهد کرد، دقیقاً زمانی که همان سرمایه‌گذاران شروع به عقب‌نشینی از خرید اوراق آمریکایی کرده‌ و نگرانی‌هایی را در مورد ثبات بازار ایجاد کرده‌اند. چنین نگرانی‌هایی نقش اوراق خزانه‌داری و دلار را به‌عنوان پناهگاه امن در دوره‌های استرس تضعیف می‌کند. 

تغییر بزرگ به سمت ذخیرۀ طلا 
بررسی‌ها نشان می‌دهد روی‌آوردن جهان به طلا باعث شده قیمت طلا نسبت به 16 سال گذشته 233 درصد افزایش یابد و به رکورد فعلی بیش از 3336 دلار در هر اونس برسد. در همین راستا، خرید طلا در سال‌های اخیر به عنوان بخشی از تقاضای رو به رشد بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران، شتاب بیشتری گرفته است. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بانک‌های مرکزی بیش از هزار تن طلا در سال خریداری کردند که بیش از دوبرابر حجم سالانه 10 سال گذشته است. این خریدها توسط بانک‌های مرکزی چین و روسیه و پس از آن چندین کشور با بازار نوظهور از جمله ترکیه، هند، قزاقستان، ازبکستان و تایلند انجام شده است. به طور خاص، بانک چین سهم طلا در ذخایر خود را از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۴.۹ درصد در سال 2024 افزایش داده است. در عین حال، سهم اوراق قرضه ایالات متحده را از ۱.۳ تریلیون دلار در اوایل دهه ۲۰۱۰ به ۷۸۰ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۲۴ کاهش داده است. در همین راستا باید افزود دارایی‌های طلا، با ارزش‌گذاری بر اساس قیمت‌های بازار، ۱۵ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، سهم دلار آمریکا در کل ذخایر جهانی، شامل طلا، به‌جای ۵۴.۸ درصد از ذخایر ارزی جهانی، به ۴۸.۲ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهانی نشان می‌دهد که این ارز، اگرچه هنوز گزینه اصلی بانک‌های مرکزی است، اما به‌تدریج در حال ازدست‌دادن سهم در بازار خود می‌باشد. طبق گزارش شورای آتلانتیک، دلار در ترتیبات ذخایر جهانی به‌اندازه‌ای که در صورت‌حساب‌های تجاری و تأمین مالی بین‌المللی غالب است، تسلط ندارد.

روسیه در صف اول دلارزدایی
روسیه ششمین کشور در دنیاست که تا سال 2024 بیشترین ذخیره طلا را داشته که 2336 تن بوده؛ در مقابل کل ذخایر روسیه در سال 2024 به میزان 609 تریلیون دلار گزارش شده است. پس از جنگ با اوکراین در دو سال گذشته، ارزش روبل روسیه شروع به افزایش کرد، البته از سال 2019 به بعد روسیه معاملات با ارز جایگزین یوان چین را آغاز کرد و قدمهای اولیه دلارزدایی را برداشت. از اوایل سال ۲۰۲۲، کرملین تمام تلاش خود را به‌منظور دورشدن تدریجی از دلار آمریکا و ترویج ارزهای محلی در تجارت دوجانبه کرده است. تلاش روسیه برای حذف دلار از مبادلات تجاری با استراتژی چین برای تضعیف سلطه دلار آمریکا و بین‌المللی کردن ارز خود در سه سال اخیر، توأم با یکدیگر در حال انجام است. 
بررسی‌ها از داده‌های بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد ارزش ذخایر طلای روسیه از ابتدای سال ۲۰۲۲، حدود ۷۲ درصد معادل ۹۶ میلیارد دلار افزایش‌یافته است. البته باید گفت مقدار فیزیکی طلا در خزانه بانک روسیه در سه سال گذشته تغییر قابل‌توجهی نداشته و حدود ۷۵ میلیون اونس باقی‌مانده است. روسیه سال‌هاست در پی محدودکردن وابستگی خود به دلار آمریکاست. دولت روسیه در یک دهه اخیر، برای مصون‌سازی اقتصاد خود در برابر فشار ایالات متحده، رویکردی چندجانبه اتخاذ کرده است؛ از تغییر ساختار ذخایر بین‌المللی گرفته تا افزایش تسویه‌حساب‌های تجاری با ارزهای غیردلاری و ایجاد یک زیرساخت مالی غیرمتمرکز بر ایالات متحده. البته رویکرد مسکو عمدتاً با ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی همراه است. تا سال 2014 ذخایر ارز خارجی و طلا در روسیه تقریباً 640 میلیارد دلار برآورد می شد به طوری که روسیه پنجمین کشور بزرگ جهان از نظر ذخایر طلا و ارز خارجی بود. اما پس از سال 2014، ترکیب ارزی ذخایر بین‌المللی به طرز چشمگیری تغییر کرد. بانک مرکزی روسیه (CBR) سهم ذخایر دلاری خود را به بیش از نصف کاهش داد. دلار آمریکا در سال 2021 حدود 16.4 درصد از ذخایر را تشکیل می‌داد که نسبت به 43 درصد در سال 2014 کاهش یافته بود. پس از تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018، دولت روسیه 101 میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده را به فروش رساند. اکنون سهم طلا در ذخایر ارزی روسیه بیش از سه‌برابر شده و به بیش از 20 درصد از ارزش آن رسیده و از دلار پیشی گرفته است.  سهم یوان نیز از صفر درصد در سال 2014 به 13 درصد در سال 2021 افزایش یافته و روسیه را به بزرگ‌ترین دارنده ارز چین در سراسر جهان تبدیل کرده است.

ثبت رکورد جدید در ذخایر طلای چین 
چین در سال‌های اخیر، با در پیش گرفتن سیاست دلارزدایی تلاش کرده تا سهم دلار از ذخایر ارزی خود را کاهش دهد، سیاست‌های اقتصادی پرتنش ترامپ در دوره جدید چین به عنوان قطب قدرت در شرق نیز مزید بر علت شده تا چین با سرعت بیشتری در سال‌های اخیر سهم ذخایر طلا را افزایش دهد تا جایی که سال 2024 رکورد ذخیره طلا در چین شکسته شد. اکونومی‌میدل‌ایست در گزارشی گفته است‌ ذخایر ارزی چین در پایان ژوئن 2024 به 3.2تریلیون دلار رسید و روند کاهش ذخایر دلار و جایگزینی با طلا همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی چین در سال 2024 ذخایر طلای خود را به میزان 44.2 تن افزایش داد و مجموع آن را به رکورد تاریخی 2هزار و 280 تن رساند و این کشور را به ششمین دارنده بزرگ طلا در جهان تبدیل کرد. این رقم برای ذخایر طلای رسمی در چین رکورد بی سابقه‌‌ای محسوب می‌شود و این رکورد توانست سهم طلا را به 6.8 درصد از کل ذخایر ارزی این کشور تبدیل کند. چین طی یک دهۀ گذشته، به طور رسمی بیش از 1200 تن طلا خریداری کرده است.
گفتنی است چین در ذخایر خود از سال میلادی ۲۰۱۸ تاکنون، سهم اوراق قرضه و دلار آمریکا را هر سال کمتر و سهم طلا را بیشتر کرده است. از سال ۲۰۱۶ سهم دلار آمریکا در ذخایر خارجی چین حدود ۱۵ واحد درصد کاهش یافته و به ۲۲ درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۵ سال اخیر است. در مقابل چین به طرز چشمگیری به طلا روی آورده است و سهم این فلز باارزش در ذخایر طلای خود را چندین برابر کرده است. در سال 2023، بانک مرکزی چین بزرگ‌ترین خریدار طلا بود و 7.2 میلیون اونس طلا خریداری کرد که بیشترین میزان در حداقل 46 سال اخیر به شمار می‌رود. لازم به ذکر است طبق آمارجهانی، چین در سال های اخیر به تدریج سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی خود را کاهش داده و این سهم از 59 درصد در سال 2016 به 25 درصد در سال 2023 رسیده است. گفتنی است تأثیر چین بر بازارهای طلا در این روند صعودی اخیر، که با افزایش نزدیک به 50 درصدی قیمت‌های جهانی از اواخر 2022 همراه بوده، به وضوح بیشتر شده است.

ذخایر طلای آلمان
آلمان با دارا بودن ۳۳۵۱ تن طلا در سال ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر طلا در اروپا و دومین کشور در جهان (پس از آمریکا) محسوب می‌شود. این ذخایر بخشی مهم از سیاست ثبات مالی آلمان را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) طی سال‌های اخیر بخشی از این طلا را که در نیویورک و لندن نگهداری می‌شد، به خاک آلمان بازگردانده تا کنترل مستقیم بیشتری بر دارایی‌های راهبردی خود داشته باشد. در سال ۲۰۲۴، ذخایر ارزی آلمان حدود ۳۳۵ تا ۳۴۰ میلیارد دلار برآورد شده بود. نسبت طلا به کل ذخایر ارزی در این سال حدود ۶۰ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تمرکز بالا بر طلا به‌عنوان پشتوانه‌ای امن به جای ارزهای پرریسک مانند دلار است.

ذخایر طلای ایتالیا
ایتالیا در سال 2024، سومین دارنده بزرگ طلا در جهان محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای ایتالیا تقریبا 2452 تن بود. این رقم از سال ۲۰۰۰ تاکنون تقریباً ثابت بوده است. بانک مرکزی ایتالیا (Banca d’Italia) طلا را نه‌تنها به‌عنوان دارایی ذخیره‌ای، بلکه به‌عنوان ضمانتی برای استقلال مالی و اعتماد بازارها تلقی می‌کند. در کنار طلا، ایتالیا حدود ۲۴۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. نسبت طلا به کل ذخایر ارزی این کشور حدود ۵۵ درصد است که نشان‌دهنده تمرکز بالا بر طلا در مقایسه با ارزهای خارجی مانند دلار و یورو است.

ذخایر طلای فرانسه  
چهارمین کشور دنیا با بیشترین ذخایر طلا در سال 2024، فرانسه است. فرانسه با ۲۴۳۷ تن طلا از سال ۲۰۱۲ به بعد هیچ خرید یا فروش جدیدی انجام نداده و نسبت طلا به ذخایر ارزی ۲۴۱ میلیارد دلاری‌اش حدود ۵۸ درصد است.

ذخایر طلای هند
کشورهای چین، لهستان و هند از زمان آغاز پاندمی کووید در 5 سال گذشته در صدر جدول خرید طلا قرار دارند و روسیه نیز در رتبه‌های بعدی است اما هیچ‌یک از این کشورها در حال حاضر در جدول دارندگان ذخایر طلا پیشتاز نیستند.
هند از سال 2009 تا 2017، به مدت 8 سال، منابع طلای خود را بدون تغییر نگه داشت و به جای آن بر افزایش ارزش نرخ روپیه و تقویت ذخایر دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی تمرکز کرد. اما از پایان سال 2017، مقامات در بمبئی به طور منظم طلا خریداری کردند و تقریباً 320 تن به ذخایر طلای بانک مرکزی هند اضافه کردند و این کشور را به هشتمین دارنده ذخایر طلای بزرگ در سطح جهانی تبدیل کردند.
طبق گزارش بانک مرکزی هند در ماه می 2025، سهم طلای نگهداری شده توسط بانک مرکزی هند در ذخایر ارزی این کشور در چهار سال گذشته نسبت به پایان ماه مارس دو برابر شده است. ذخایر طلای هند در نیم دهه گذشته از ۶۳۵ به ۸۷۶.۲ تن افزایش یافته است که افزایشی ۳۸ درصدی تنها در پنج سال را نشان می‌دهد. با این حال، با جمعیتی بیش از ۱.۴۳ میلیارد نفر، این رقم تنها 0.6 گرم طلا به ازای هر نفر را نشان می‌دهد.

ذخایر طلای ژاپن  
سه چهار سالی است ژاپن نیز به جرگه کشورهایی پیوسته که درپی افزایش ذخایر طلا به عنوان ارز پشتیبان دولت خود هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 2020 به بعد ژاپن تصمیم گرفته منابع طلای خود را افزایش دهد. از سال 2000 تا 2025، میانگین ذخایر طلا در ژاپن 778 تن بوده و در سه‌ماهه اول سال 2023 به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 846 تن رسید. گفتنی است ذخایر طلای ژاپن در سه‌ماهه اول سال 2025 بدون تغییر در سطح 846 تن باقی ماند که همان مقدار در سه‌ماهه چهارم سال 2024 بود. از طرفی دیگر، ذخایر طلای ژاپن تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۸۴۶ تن افزایش یافت که نسبت به ۷۶۵ تن در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. با جمعیتی حدود ۱۲۳ میلیون نفر، این رقم سرانه متوسط ۶.۹ گرم طلا را برای این کشور به ارمغان می‌آورد. اگرچه این رقم جزو بالاترین ارقام نیست، اما نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه و متعادل ژاپن در مدیریت ذخایر است و طلا در کنار ارزهای خارجی و سایر دارایی‌ها نقش حمایتی ایفا می‌کند. 

ذخایر طلای لهستان
طبق آخرین گزارش شورای روابط خارجی، لهستان ۵۰۹ تن طلا دارد که ۲۲ درصد از کل ذخایر این کشور را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر، این کشور به شدت ذخایر طلای خود را افزایش داده و در سال ۲۰۲۴ بزرگ‌ترین خریدار طلا بوده است. آدام گلاپینسکی، رئیس بانک ملی لهستان اعلام کرده قصد دارند دارایی‌های طلای خود را به ۲۰ درصد از ذخایر افزایش دهند. او تأکید کرده که طلا یک پناهگاه امن در بحران‌هاست و عاری از ریسک اعتباری برخی ارزها مانند دلار است. در همین راستا باید گفت طبق داده‌های CEIC Data، ذخایر ارزی هلند که شامل دلار آمریکا نیز می‌شود، از ۷.۱ میلیارد دلار آمریکا در دسامبر ۲۰۲۴ به ۶.۹ میلیارد دلار آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش ۰.۲ میلیارد دلار آمریکا یا تقریباً 2.8 درصد است. این کاهش همچنین در کاهش واردات از ۰.۱ ماه در نوامبر ۲۰۲۴ به ۰.۱ ماه در ژانویه ۲۰۲۵ منعکس شده است.

ترامپ علیه دلار!
جنگ تعرفه‌ای بی‌پروای رئیس‌جمهوری آمریکا، تعرفه‌ها را تقریباً 10 برابر افزایش داده و نااطمینانی اقتصادی را در تجارت جهانی به وجود آورده است. اقتصاد آمریکا که زمانی به عنوان یک الگو برای دیگر کشورها شناخته می‌شد، اکنون در آستانه رکود قرار دارد. این رکود به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و افزایش تورم، مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. شرایط مالی آمریکا نیز چندان جالب است. بدهی خالص این کشور به حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و کسری بودجه در سال گذشته به 7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که برای یک اقتصاد سالم بسیار نگران‌کننده است. با این حال، کنگره در تلاش است تا معافیت‌های مالیاتی دور اول دونالد ترامپ را تمدید کند و به همین دلیل به وام‌گیری ادامه می‌دهد. در دهم آوریل، بودجه‌ای تصویب شد که به گفته اندیشکده «کمیته‌ای برای بودجه فدرال مسئولانه»، می‌تواند طی دهه آینده 5.8 تریلیون دلار به کسری بودجه اضافه کند. این وضعیت، کسری بودجه را تا 2 واحد درصد دیگر افزایش می‌دهد و از هزینه‌های اضافی دوران کووید19 و محرک‌های اقتصادی و زیرساختی جو بایدن فراتر می‌رود.
به اعتقاد نشریه اکونومیست، آنچه این رکود اقتصادی و از بین رفتن انضباط مالی را تهدید می‌کند، تردید بازارها نسبت به توانایی دونالد ترامپ در مدیریت اقتصاد آمریکاست. کارشناسان اقتصادی می‌گویند فضای سیاستگذاری آشفته و بی‌حساب و کتاب ترامپ، اعلام و به تعویق انداختن تعرفه‌ها، فرایند سیاست‌گذاری را به سخره گرفته است. معافیت‌های موقتی و تعرفه‌های جزئی می‌توانند به لابی‌گری منجر شوند. درحالی‌که آمریکا برای دهه‌ها به دلار قوی خود پایبند بوده، امروز برخی از مشاوران کاخ سفید درباره ارز ذخیره جهانی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی باری است که باید تقسیم شود.