مهسا جعفریفر: در اسرائیل، روایتهای خبری با موانع متعددی مواجهند؛ از نظارت نظامی بر اخبار داخلی گرفته تا فشار بر رسانههای خارجی و تلاش سیستماتیک برای کنترل محتوا در پلتفرمهای دیجیتال جهانی. در این گزارش قصد داریم به ابعاد مختلف سیاست چندلایه سانسور و روایتسازی در اسرائیل بپردازیم.
از آغاز با سانسور
زیربنای قانونی سانسور در اسرائیل از خودش قدیمیتر است. محدودیتهای آزادی رسانهها در ابتدا توسط بریتانیاییها در طول قیمومیتشان بر فلسطین وضع شد، در آن زمان، قوانین اولیه مربوط به مطبوعات تصویب شد و اسرائیل نیز پس از اعلام موجودیت در سال 1327 قوانین بریتانیایی درباره مطبوعات را حفظ کرد و اجرای سانسور را بهعهده وزارت کشور و ارتش گذاشت، بهویژه در موضوعهایی که به امنیت ملی مربوط میشد.
در سال 1332، اسرائیل برای رسمیکردن رابطه بین ارتش و رسانهها، کمیته سردبیران را تشکیل داد. در این سازوکار، سردبیران مطبوعات متعهد میشدند قبل از انتشار مطالب حساس، آنها را به سانسورچی نظامی ارائه کنند. این روند باعث شکلگیری نوعی خودسانسوری در میان روزنامهنگاران شد. شدیدترین شکل سانسور اسرائیل، در سرزمینهای اشغالی پس از جنگ شش روزه اعمال شده است. در این مناطق، رسانهها مستقیماً زیر نظر ارتش کار میکردند و در صورت انتشار مطالبی خلاف نظر ارتش، با مجازاتهای جدی مواجه میشدند. با آغاز انتفاضه اول در سال 1366، فشار بر رسانههای عربی و خبرنگاران فلسطینی بیشتر شد. پس از تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بحث سانسور به شکل دیگری ادامه پیدا کرد؛ این بار برخی رسانههای فلسطینی از سرکوب صدای منتقد در درون تشکیلات خبر میدادند. امروزه برخی سازمانهای بینالمللی مطبوعات این رژیم را «آزاد» میدانند، اما برخی دیگر به وجود سانسور نظامی مداوم اشاره میکنند؛ بهویژه در موضوعهای مربوط به درگیری با فلسطینیها.
مرکز سانسور نظامی؛ یک نهاد رسمی برای سانسور
در اسرائیل، نهادی به نام «سانسور نظامی» (Military Censor) وجود دارد که زیر نظر ارتش فعالیت میکند. رسانههای داخلی موظفند اخبار مرتبط با امنیت ملی، عملیاتهای نظامی، فناوریهای راهبردی و گاه موضوعاتی مربوط به موقعیت نظامیان یا گروگانها را پیش از انتشار برای بررسی به این نهاد ارائه دهند. این نهاد، بر اساس مقررات رسمی، امکان رد، ویرایش یا تأخیر در انتشار مطالبی را دارد که میتواند به گفته مسئولان، «منافع امنیتی» اسرائیل را به خطر بیندازد. زمانی که سانسورچی مداخله میکند، رسانهها اجازه ندارند به مخاطبان خود اطلاع دهند که سانسور اعمال شده؛ به همین دلیل، بیشتر فعالیتهای این نهاد از دید عموم پنهان میماند.
طی یک دهه گذشته، این نهاد بازبینی و مداخله در انتشارات آنلاین و آرشیو دولتی را نیز در دستور کارش قرار داده است. در برخی موارد حتی جلوی انتشار اسنادی را گرفته که پیشتر از سوی کارشناسان امنیتی آرشیو بیضرر تشخیص داده شده و بهصورت عمومی در دسترس بودهاند اما مجدد ممنوع شدند. سال گذشته، آرشیو دولتی اسرائیل ۲۴۳۶ سند را برای بازبینی به سانسورچی ارائه کرد که این اقدام با انتقادهای گستردهای روبهرو شد زیرا باعث نقض شفافیت تاریخی و محدود شدن دسترسی مردم به اطلاعات واقعی و مهم میشود.
دادههای منتشرشده از سوی رسانههایی مانند مجله 972+ نشان میدهند که نهاد سانسور در اسرائیل در طول یک سال گذشته بهطور میانگین روزانه در ۲۱ گزارش خبری دخالت کرده؛ آماری که هم از زمان جنگ 1393 غزه دو برابر بیشتر است و هم سه برابر دورانهای غیرجنگی است. علاوهبراین، بیش از ۱۶۰۰ محتوا بهطور کامل حذف شده و بیش از ۶۰۰۰ مورد دیگر نیز بهصورت جزئی سانسور شدهاند. در سال گذشته، رسانههای اسرائیلی بیش از ۲۰ هزار گزارش خبری برای بررسی به سانسورچی نظامی فرستادند که سانسورچی در حدود ۳۸ درصد این گزارشها دخالت کرد که ۷ درصد بیشتر از رکورد قبلیاش است. همچنین، در ۲۰ درصد موارد، کل یک گزارش خبری بهطور کامل رد شده که نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی داشته است. هیچیک از کشورهای غربی که رهبران اسرائیل معمولاً خود را با آنها مقایسه میکنند، نهادی مشابه با سانسور نظامی اسرائیل ندارند.
جنگ علیه مطبوعات آزاد
سال گذشته، اسرائیل در شاخص آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبهای بسیار نامطلوب یعنی ۱۰۱ از میان ۱۸۰ کشور کسب کرد (۴ رتبه سقوط نسبت به سال قبلش) و این رتبه اکنون به ۱۱۲ (از میان ۱۸۰ کشور) کاهش یافته؛ پایینتر از کشورهایی مانند هائیتی، گینه بیسائو، سودان جنوبی و چاد. البته این ارزیابی فقط وضعیت روزنامهنگاری در داخل اسرائیل را منعکس میکند و قتل عام گسترده خبرنگاران در غزه را در بر نمیگیرد. محدودیتهای آزادی مطبوعات در اسرائیل فراتر از غیرقانونی کردن جنبههایی از گزارشگری روزنامهنگاران و محدودسازی محتوا است و شکلی تهاجمی به خود گرفته. طبق آمار فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ)، اسرائیل از ۷ اکتبر تاکنون حداقل ۱۶۴ خبرنگار را در غزه به شهادت رسانده است. برخی سازمانها این تعداد را تا ۲۳۲ نفر نیز اعلام کردهاند. تعداد دیگری از خبرنگاران هم در لبنان و کرانه باختری هدف قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل به طور مکرر خبرنگاران غزه را در حالیکه هویت رسانهایشان مشخص بوده و کارت خبرنگاری داشتند هدف قرار داده است. علاوه بر این، اسرائیل خبرنگارانی را که برای رسانههای وابسته به حماس کار میکنند، به عنوان «اهداف نظامی مشروع» تلقی میکند و بارها مدعی شده خبرنگارانی که کشته شدهاند ارتباطی با حماس داشتهاند؛ اغلب بدون این که سندی ارائه کند. اما خبرنگاران در غزه تنها با تهدید مداوم مرگ از بمبارانهای اسرائیلی مواجه نیستند؛ آنها همچنین از گرسنگی، تشنگی و آوارگی رنج میبرند. اسرائیل این وضعیت وخیم را با مسدود کردن ورود تمامی خبرنگاران خارجی به غزه برای بیش از یک سال و نیم تشدید کرده. اسرائیل به طور منظم خبرنگاران فلسطینی از غزه و کرانه باختری را بازداشت و زندانی میکند. این سرکوبها در طول جنگ شدت یافته و شاهد ممنوعیت فعالیت رسانههایی مانند المیادین و الجزیره در داخل سرزمینهای اشغالی بودهایم.
رسانههای داخلی و خارجی
در فروردین 1403، کنست (پارلمان اسرائیل) قانونی تحت عنوان «قانون الجزیره» تصویب کرد که به دولت اجازه میداد رسانههای خارجی را در صورت تهدید امنیت اعلام کردن، تعطیل یا تجهیزات آنها را ضبط کند.
مدتی بعد، کابینه اسرائیل با تصویب قانونی موقت، فعالیت شبکه الجزیره را بهعنوان تهدید امنیت ملی ممنوع کرد. پلیس وارد هتلی در بخش شرقی بیتالمقدس شد که بهعنوان دفتر این شبکه استفاده میشد و تجهیزات پخش و دوربینها را ضبط کرد. پس از بسته شدن الجزیره، کارتهای مصوب خبرنگاری آن لغو شد و دسترسی خبرنگاران برای فعالیت رسمی در اسرائیل ممنوع گردید که تاکنون نیز ادامه دارد.
پس از ممنوعیت الجزیره، پلیس اسرائیل تجهیزات پخش زنده آسوشیتدپرس را نیز در شهر سدیروت ضبط کرد زیرا این تجهیزات به الجزیره هم خدمات تصویری ارائه میکرد. رسانه المیادین هم در لیست رسانههای ممنوعالورود به اسرائیل قرار دارد و اپراتورهای داخلی اینترنت، پخش محتوای آن را فیلتر میکنند.
خبرنگاران 24France و خبرگزاری فرانسه (AFP) نیز گزارش دادند که ارتش اسرائیل به دلایل امنیتی مانع حضور میدانی، تصویربرداری و پخش زنده آنها در محلهای حساس مثل محل اصابت موشکها شده و برخی تجهیزاتشان نیز موقتاً ضبط شده است. حتی بیبیسی و اسکای نیوز هم گزارش کردند که اسرائیل پخش زنده آنان را در پشتصحنه عملیاتهای نظامی ممنوع کرده و گاهی پخششان به دلیل بررسی محتوا توسط سانسور نظامی متوقف شده و یا تأخیر خورده است.
در ادامه روند خاموشسازی روایتهای مخالف منافع امنیتی اسرائیل، حمله اخیر به صداوسیمای ایران در جریان پخش زنده، برجستهترین نمونه از گسترش سازوکارهای محدودسازی روایت بود که اینبار از سطح سانسور رسانهای و ضبط تجهیزات و... به حملات موشکی به یک رسانه ایرانی رسید. همزمان، دولت اسرائیل به رسانههای خودش هم فشار میآورد؛ میخواهد رسانه دولتی «کان» را ببندد، حمایت مالی از روزنامه لیبرال «هاآرتص» را کم کرده و سعی میکند رسانههای قدیمی را ضعیف کند، اما در عوض رسانههای طرفدار دولت مثل کانال ۱۴ را با پول دولت حمایت میکند. همچنین قوانین سختی گذاشته تا نام سربازانی که به جنایات جنگی مظنون هستند، منتشر نشود. از طرف دیگر، برخی سیاستمداران و افراد معروف نزدیک به دولت نتانیاهو بارها علیه خبرنگاران منتقدشان تحریک کردهاند که باعث شده چند بار به خبرنگاران حمله شود.
شبکههای اجتماعی
واحد اینترنتی اسرائیل (IRU) وظیفهاش شناسایی و گزارش محتوایی است که بهزعم اسرائیل «تحریکآمیز»، «تروریستی»، یا «ضد امنیت ملی» است، در فاصله ۳۸ روزه آغاز جنگ غزه، بیش از 9500 درخواست برای حذف محتوا به شرکت متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) ارائه داده که بیش از ۹۴٪ این درخواستها اجرا شدهاند. این محتواها اغلب شامل پستهای فلسطینی یا حامی فلسطین درباره جنگ غزه بودهاند. این روند تاکنون نیز ادامه دارد.
بنابر گزارش مرکز منابع کسبوکار و حقوق بشر (BHRRC) شرکت متا بیش از ۱۰۰ سرباز یا جاسوس سابق اسرائیلی را در بخشهای حساس خود استخدام کرده است که بسیاری از آنان سابقاً در واحد ۸۲۰۰ که یکی از مهمترین و بزرگترین واحدهای اطلاعاتی ارتش اسرائیل است، بودهاند. این افراد در تیم مدیریت محتوا و تصمیمگیری درباره حذف مطالب فعالند. اِمیپلمور، مدیرکل پیشین وزارت دادگستری اسرائیل و کهنهسرباز واحد ۸۲۰۰، یکی از ۲۰ عضو نخستین هیئت نظارت متا است؛ این هیئت، تصمیمات نهایی درباره حذف یا بازیابی محتوا در فیسبوک و اینستاگرام را اتخاذ میکند.
در مورد پلتفرم TikTok نیز آمارها بسیار قابلتوجهاند. طبق گزارش رسمی این شرکت، تنها در پنج ماهه اول پس از 7 اکتبر، بیش از ۳٫۱ میلیون ویدیو و حدود ۱۴۰ هزار پخش زنده که مرتبط با محتوای جنگ اسرائیل و غزه بودند، به دلایل گوناگون حذف یا تعلیق شدهاند.
در کنار کنترل و محدودسازی اطلاعات، تلاشها برای کنترل افکار عمومی جهان نیز ادامه دارد. طبق تحقیقات سایت «گنبد آهنین دیجیتال» اسرائیل بیش از ۲۰۰ هزار فضای تبلیغاتی از وبسایتهایی چون CNN، الجزیره و نیویورکتایمز خریداری کرده است. وقتی کسی مشغول خواندن مقالهای با محتوای ضد اسرائیلی است، تبلیغی طرفدار اسرائیل درست کنار همان مطلب ظاهر میشود. این تبلیغات عمومی و کلی نیستند؛ بلکه هدفمند، مبتنی بر داده و طراحی شدند تا افکار عمومی جهان را به نفع اسرائیل تحت تأثیر قرار دهند. نتیجه چه بود؟ بیش از ۲۰۰ میلیون تبلیغ هدفمند پخش شد. در هلند، ۱۲٪ از مخاطبان پس از تنها یک موج تبلیغاتی، تغییر کامل در دیدگاهشان را به نظرسنجیها گزارش دادند.
خودسانسوری
در کنار ابزارهای رسمی، بخشی از محدودیتهای رسانهای در اسرائیل از طریق سازوکارهای غیررسمی اعمال میشود. فشارهای سیاسی، واکنشهای عمومی در فضای مجازی، ترس از مواجهه با اتهامات امنیتی یا ضدامنیتی، برخی روزنامهنگاران و رسانهها را به سمت خودسانسوری سوق داده است؛ مواردی که باعث میشوند حتی بدون دخالت مستقیم سانسورچی نظامی، روایتها تعدیل شوند. سردبیر روزنامه هاآرتص در یادداشتی در گاردین نوشت: «در این فضای فوقالعاده قطبی، بسیاری از رسانهها نمیخواهند مخاطب خود را از دست بدهند. این یعنی خودسانسوری بیصدا اما عمیق.»
جنگ ۱۲ روزه با ایران و تشدید سانسور در بحران
در دورههای جنگ یا بحران امنیتی، دامنه و شدت سانسور در اسرائیل افزایش مییابد. در طول جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، مقررات تازهای، بهطور خاص مربوط به درگیری با ایران (علاوه بر کنترلهای قبلی) وضع شدند و محدودیتهای ویژهای برای نحوه گزارش خبرنگاران از تأثیر حملات ایران بر اسرائیل تعیین شد. در یک بخشنامه که روز چهارشنبه 30 خرداد 1404 منتشر شد، دفتر سانسور نظامی اسرائیل هشدار داد نباید هیچ اطلاعاتی منتشر شود که محل حملهها، عملکرد سامانههای پدافندی یا میزان خسارات را مشخص کند؛ چرا که این موارد ممکن است «به ایران کمک کند» و «تهدیدی واقعی برای امنیت اسرائیل» باشد.
در این دستورالعمل خبرنگاران و سردبیران از کارهای زیر منع شدند:
۱. فیلمبرداری یا پخش تصاویر از محل برخورد موشکها، بهویژه نزدیک پایگاههای نظامی.
۲. استفاده از پهپاد یا دوربینهای با زاویه باز برای نشان دادن مناطق هدف قرار گرفته.
۳. مشخصکردن دقیق مکانهایی که در نزدیکی تأسیسات امنیتی آسیب دیدهاند.
۴. پخش تصاویر مربوط به شلیک موشکهای اسرائیلی یا رهگیری موشکهای ایرانی.
۵. اشتراکگذاری ویدیوها در شبکههای اجتماعی (زنده یا ضبطی) بدون بررسی و تأیید قبلی سانسورچی.
۶. انتشار آمار کشتهشدگان و میزان خسارت ناشی از حملات ایران بدون تأیید سانسورچی.
این محدودیتها بلافاصله اجرایی شدند. مثلاً بامداد سهشنبه و قبل از اعلام عمومی دستور، چند عکاس در بندر حیفا در حالی که قصد داشتند دوربینهایی برای ثبت حملات احتمالی به بندر نصب کنند، بازداشت شدند. پخش زنده حیفا در شبکه CNN متوقف شد و پخش زنده تلآویو در یوتیوب نیز مسدود شد.
دو روز بعد، محدودیتها سختتر شد و شلومو کاری، وزیر ارتباطات و ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کردند که بر اساس «کار مشترک ستادی» تصمیم گرفتهاند رسانههای بینالمللی حتی قبل از فیلمبرداری از این مکانها، و نه فقط قبل از انتشار عمومی فیلم، به مجوز نیاز داشته باشند. بر این اساس، پلیس اسرائیل و افسران ارتش مجازند جلوی فعالیت خبرنگارانی که بدون اجازه تصاویر زنده یا گزارشها را منتشر میکنند، بگیرند و آنها را به ظن جاسوسی دستگیر کنند.
در جریان حملات موشکی ایران به اسرائیل خبرنگار فاکسنیوز در ویدئویی تائید کرد که ایران به مقر اصلی ارتش اسرائیل یعنی کریا حمله کرده که معادل پنتاگون در آمریکا است. فاکسنیوز به دلیل فیلمبرداری خبرنگارش از محل اصابت و اطلاعرسانی از محل حساس که مورد اصابت موشک ایرانی قرار گرفته بود، مورد انتقاد اسرائیل قرار گرفت زیرا قوانین سانسور اسرائیل را به خبرنگارانش گوشزد نکرده بود.
در همین رابطه خبرنگار شبکه آلمانی ARD در پیامی ویدئویی گفت: «بر اساس قوانین سانسور ما تنها اجازه داریم از برخورد موشکها به اهداف غیرنظامی فیلم بگیریم و خبر مخابره کنیم. برای مثال خانههای مسکونی؛ ولی اگر هدفهای نظامی یا استراتژیک مورد اصابت قرار بگیرد ما اجازه نداریم فیلم بگیریم و مخابره کنیم مگر اینکه قبل از آن از یک مسئول سانسور نظامی اجازه بگیریم. سازمان سانسور میگوید علت این سختگیری این است که ایران نباید به اطلاعات حساس دست پیدا کند ولی مشکل اینجا است که به این شکل این تصور ایجاد میشود که ایران تنها هدفهای غیرنظامی را هدف گرفته و مورد اصابت قرار داده است.»
محدویتها در بستر شبکههای اجتماعی نیز تشدید شد؛ گزارشهای متعدد از کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی نشان میداد که اینستاگرام تصاویر پرچم ایران را که در روزهای اخیر توسط میلیونها کاربر ایرانی استوری شده بود، حذف کرده است. این اقدام واکنشهای گستردهای را در میان کاربران ایرانی به دنبال داشت و بسیاری آن را سانسور و محدودیت آزادی بیان دانستند.
طبق گزارش رسانه تایمز اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه، از میان ۵۵۰ موشک و ۱۰۰۰ پهپاد شلیک شده از سوی ایران حدود ۵۰ موشک اصابت کرده و باقی موشکها با نرخ موفقیت ۹۰ درصدی رهگیری شدهاند. و ۹۹ درصد پهپادهایی که تهدید ایجاد میکردند نیز رهگیری شدند. طبق گزارش صندوق غرامت مالیات بر املاک اسرائیل، تاکنون حدود ۴۱هزار درخواست خسارت در اسرائیل ثبت شده که حدود ۳۳ هزارمورد مورد مربوط به خسارت ساختمانها و حدود ۴۰۰۰ مورد مربوط به خسارت وسایل نقلیه و ۴۵۰۰ مورد برای خسارت به محتویات و تجهیزات است. کانال ۷ اسرائیل اعلام کرد حدود ۱۱ هزار نفر پس از حملات موشکی ایران به ساختمانهایشان به هتل منتقل شدند به این معنا که دیگر آن سازه قبلی محل سکونتشان قابلیت زندگی ندارد و باید تخریب شود. با یک حساب ساده روشن میشود این میزان تخریب ثبت شده در اسرائیل تاکنون، با اصابت فقط ۵۰ موشک ایرانی همخوانی ندارد.
اخیراً رئیس مؤسسه وایزمن در یک برنامه تلویزیونی در کانال ۱۳ اسرائیل گفت: «ویرانی گستردهای رخ داده و ما تا ۵۰۰ میلیون دلار خسارت دیدهایم؛ مرکز «وایزمن» و قلب تپنده مؤسسه مورد اصابت قرار گرفته است.» مجری نیز اضافه کرد: «نه تنها «وایزمن» بلکه بسیاری از پایگاههای ارتش و نقاط استراتژیک دیگر مورد اصابت قرار گرفتند، اما سانسور اجازه انتشار آنها را نمیدهد؛ ما با وضعیتی مواجه شدیم که در آن عموم مردم متوجه دقت بمباران توسط ایران و میزان خسارت به بسیاری از سایتها نشدند.»
.gif?v=0)
