حجتالاسلام احسان عبادی، پژوهشگر حوزوی: تاریخ تشیع همواره شاهد نقش برجسته علما و مراجع در صیانت از ارکان اصیل دین و جامعه اسلامی بوده است. در بزنگاههای مختلف، مراجع تقلید با صدور فتواهایی همچون فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، حکم جهاد علیه متجاوزان خارجی توسط علمای قاجار در زمان جنگهای ایران و و روس و دهها نمونه دیگر، حریم دین، مرجعیت و ولایت را پاس داشتهاند. در زمان حکومت پهلوی هم وقتی دستگاه ساواک قصد تزلل مقام امام خمینی(ره) را داشت و قصد جا انداختن مخالفت مراجع با حرکات ایشان را نمود، مراجع بزرگ آن زمان نامههایی در تایید مرجعیت و تائید رفتارهای امام خمینی(ره) نوشتند و اینگونه از کیان مرجعیت شیعه دفاع کردند.
فتوای اخیر آیتالله العظمی مکارم شیرازی مبنی بر محارب دانستن هرکسی که علیه رهبری معظم انقلاب تعرضی روا دارد، بازتاب همین سنت تاریخساز دفاع مرجعیت شیعه از یک مرجع دیگر و مخصوصاً در جایگاه زعامت و ولایت فقیه است. این فتوا نهتنها در حوزه حقوقی و شرعی اهمیت دارد، بلکه پیامدهای اجتماعی، امنیتی و تمدنی قابل توجهی در پی دارد.
صیانت مراجع از جایگاه ولایت فقیه؛ از اهم وظایف اجتماعی و دینی
ولایت فقیه در اندیشه شیعه امتداد خط نبوت و امامت محسوب میشود و مراجع تقلید همواره خویشتن را در قبال این جایگاه مسئول دانستهاند. فتوا و موضعگیری اخیر آیتالله مکارم شیرازی را باید در راستای صیانت از اصل ولایت فقیه و حفظ انسجام جامعه اسلامی ارزیابی کرد. مرجعیت شیعه با صدور چنین فتاوایی بهوضوح نشان میدهد که اصل ولایت فقیه صرفاً یک موقعیت سیاسی یا حکومتی نیست، بلکه نماد امنیت معرفتی، دینی و هویتی و اجتماعی شیعیان است. تعرض به این جایگاه، معادل تعرض به کلیت سپهر اسلام و تشیع ارزیابی میشود و مقابله با آن وظیفهای فراتر از مرزبندیهای شخصی و سیاسی مییابد.
اهمیت جایگاه مراجع تقلید برای دیگر مراجع و جامعه شیعی
نکته حائز اهمیت در واکنش مراجع به تهدیدها علیه ولایت فقیه، آن است که هر فتوای یک مرجع تأثیری فراتر از حوزه مقلدان خاص خود دارد و کل حوزه شیعه را متأثر میکند. مراجع شیعه، صیانت از دین و حفظ هویت مذهبی جامعه را رسالت مشترک خود میدانند، حتی اگر در برخی موضوعات اختلاف فتوا یا نگرش وجود داشته باشد. درحقیقت، حمایتهای صریح مراجع از جایگاه ولایت فقیه به نوعی تأکید مجدد بر مشروعیت و قداست این جایگاه نزد دیگر عالمان و عامه مردم است؛ به خصوص زمانی که این جایگاه با چالشها و تهدیدهای داخلی یا خارجی مواجه میشود. اجماع یا همراهی اکثریت مراجع در چنین مواقعی، نقش خطیری در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتقادی شیعه ایفا میکند.
درحقیقت این طور باید گفت شاید یک مرجع تقلید از نظر علمی و فقهی با برخی نظرات ولی فقیه جامعه اختلاف نظر داشته باشد، اما در موارد سیاسی و اجتماعی دفاع از ولایت فقیه را برای خود یک وظیفه میداند؛ چراکه با اقتدار ولایت فقیه است که بستری برای اجرای احکام اجتماعی اسلام پدید میآید و در نبود حکومت اسلامی و ولایت فقیه، اسلام فقط به چند حکم فردی عبادی تنزل خواهد یافت.
اهمیت واکنش مرجعیت در برابر تهدید دشمن علیه رهبری؛ پیوند امنیت ملی و فقه اسلامی
فتوای آیتالله مکارم شیرازی واکنشی صرفاً فردی یا فقهی نیست؛ بلکه اقدامی راهبردی برای محافظت از اصل «امنیت ملی دینی» است. بر اساس فقه شیعه، تعرض به رهبران مشروع مسلمانان در حکم محاربه و افساد فیالارض است. این حکم در ابعاد مدرن نیز کارکردی دوگانه دارد:
الف) بازدارندگی داخلی: صراحت لهجه مرجعیت و قاطعیت فتوایی مانند حکم محارب دانستن معترضان به مقام رهبری، پیامی قوی به بدنه جامعه و حتی تردیدکنندگان است که تعرض به اساس نظام اسلامی خط قرمز غیرقابل اغماض است؛ این خود به تحکیم وحدت و ثبات داخلی کمک میکند.
ب) پیام آشکار به دشمنان خارجی: اقدامات گستاخانه یا تهدیدآمیز دشمنان خارجی نسبت به رهبر انقلاب، ممکن است محمل برخی تحریکات توهمی داخلی نیز قرار گیرد. در چنین فضایی، بیان فتاوای صریح توسط مراجع باعث انتقال پیام ضعفناپذیری دین و ملت شیعه به دشمنان میشود و معادلات روانی آنان را بههم میزند.
جایگاه تاریخی و نظم حقوقی فتوای محاربه درباره تعرض به رهبری
فتوای آیتالله مکارم شیرازی کاملاً منطبق با مبانی فقهی و عقلایی «حفظ نظام اسلامی» است. محاربه در فقه اسلامی به معنای اقدامات مسلحانه، سازمانیافته یا مؤثر بر امنیت و موجودیت جامعه اسلامی قلمداد میشود. تعرض به رهبر مسلمین (به ویژه رهبر مشروع نظام شیعی) یک مصداق کامل محاربه و خروج علیه حاکم مشروع محسوب میگردد. فتوای ایشان را باید نه صرفاً یک واکنش فقهی بلکه تجلی «عقل جمعی شیعه» در پاسداشت ستون خیمه نظام اسلامی دانست؛ چراکه هرگونه تعرض به حریم ولایت فقیه، به منزله تلاش برای فروپاشی اساس دین و جامعه شیعی ارزیابی میشود.
اجماع یا حمایت قاطع مراجع و بدنه علمای طراز اول از این موضع، حامل چندین پیام برای سطوح مختلف جامعه است:
1- برای عموم مردم، هشدار نسبت به عواقب شرعی و اجتماعی تعرض به ولایت.
2- برای بدنه نخبگان و فعالان سیاسی، لزوم مراقبت از هنجار امنیت و ثبات اجتماعی.
3- برای دشمنان خارجی، نشانگر انسجام و اقتدار جبهه مرجعیت و ولایت در برهه تهدیدآمیز.
.gif?v=0)
