زینب مرزوقی، خبرنگار گروه جامعه: 4 روز از اعلام آتشبس میان ایران و رژیم صهیونی گذشته است. رفتهرفته مراکز مورد حمله و تجاوز قرار گرفته، آمارهای خود را در حال تکمیل و جمعآوری هستند. تعداد قابلتوجهی از شهدای حملات رژیم صهیونیستی غیرنظامیان هستند و به مناطق مسکونی و درمانی نیز در این جنگ حمله شده است.
آمارها میگوید رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه به بیمارستان ولیعصر(عج)، بیمارستان سوانح سوختگی مطهری، بیمارستان خاتم، مرکز بهزیستی، مرکز توانبخشی هلالاحمر و ساختمان صلح هلالاحمر، همچنین بخش مراقبهای ویژه بیمارستان فارابی کرمانشاه و مرکز اورژانس ۱۱۵ هویزه خوزستان حمله کرده است.
آمارهای اورژانس کشور نشان میدهد در این حملات 9 دستگاه آمبولانس اورژانس و 14 نفر از تکنسینهای اورژانس آسیب دیدهاند و تعدادی نیز بهدلیل شدت جراحات از چرخه عملیات خارج شدهاند و یک مرکز بهداشتی هم در حملات اخیر آسیب دیده است.
طبق آمار اعلام شده از سوی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تا به این لحظه از حملات اسرائیل به ایران تعداد شهدا ۶۲۷ نفر و مجروحان ۴۸۷۰ نفر گزارش شده است که از این میان ۱۳ کودک به شهادت رسیدهاند.
حسین کرمانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت کشور اعلام کرده کادر درمانی و بهداشتی آسیبدیده: ۲۵ (مصدوم: ۲۰- شهید: ۵)، آمبولانس آسیبدیده: ۹ دستگاه، بیمارستان آسیبدیده: ۷ باب، واحدهای بهداشتی آسیبدیده: ۴ باب، پایگاه اورژانس آسیبدیده: ۶ باب، تعداد مصدوم خانم: ۱۸۵ نفر، تعداد مصدومان کمتر از ۲۰ سال: ۶۵ نفر، تعداد شهدای خانم: ۴۹ نفر، تعداد شهدای کودک: ۱۳ نفر است.
همچنین وزیر آموزشوپرورش ایران میگوید ۲۰ دانشآموز در حملات اسرائیل به ایران شهید شدهاند. جمعیت هلال احمر نیز اعلام کرده در حملات ددمنشانه رژیم صهیونی به خاک کشورمان چهار امدادگر هلال احمر شهید شدهاند و یک بالگرد هلال احمر مورد اصابت قرار گرفته است. تمام آمار تا به این لحظه و درحال تکمیل است و امکان دارد که بر این آمار افزوده شود.
عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی تهران:
از لحاظ حقوق جنگ، اسرائیل متخلف است
پرسشی که در این میان مطرح میشود این است که آیا ایران امکان دارد در مجامع بینالمللی پیگیر حمله به اماکن غیرنظامی باشد؟ سیداحمد طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی تهران توضیح میدهد که حمله رژیم صهیونیستی برخلاف منشور سازمان ملل اتفاق افتاده است: «در رابطه با حقوق جنگ از نظر حقوق بینالملل، دو شاخه وجود دارد. یک شاخه یا قسمت مربوط به «حق به جنگ» است که بررسی میکند آیا جنگ مجاز است یا خیر. در قضیه اخیر که حمله رژیم اسرائیل بود، این اقدام برخلاف ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل اتفاق افتاده است. این منشور کشورهای عضو سازمان ملل را از تهدید به توسل یا خود توسل به زور منع کرده و آن را غیرقانونی اعلام میکند. بنابراین، از نگاه «حق به جنگ» که بخش اول حقوق جنگ است، این تخلف از جانب رژیم اسرائیل انجام گرفته است.»
او ادامه میدهد: «بخش دوم «حق در جنگ» یا حقوق بشردوستانه است. حقوق بشردوستانه حقوقی است که در زمان جنگ باید رعایت شود، چه از سوی کسی که حمله کرده و متجاوز محسوب میشود و چه از سوی کسی که دفاع میکند. در واقع، تمامی طرفین جنگ موظف به رعایت حقوق جنگ هستند. در حقوق جنگ، معاهدات متعددی وجود دارد که در خصوص اسرا، غیرنظامیان و جنگهای دریایی تدوین شدهاند. پایه اصلی این حقوق در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) است که در دوره سازمان ملل، یعنی پس از تأسیس آن، شکل گرفتهاند. کنوانسیون چهارم این مجموعه به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ اختصاص دارد. علاوه بر کنوانسیونهای چهارگانه، پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ نیز وجود دارد که مکمل و تکمیلکننده این کنوانسیونها، بهویژه کنوانسیون چهارم است.»
این استاد دانشگاه میگوید که این دو سند، یعنی کنوانسیون چهارم و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، اسناد مهمی در رابطه با حقوق بشردوستانه هستند: «اسرائیل نیز عضو کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است. در اسنادی که ذکر شد، اشخاص، اموال و اماکن غیرنظامی مورد حمایت قرار گرفتهاند. منظور از اموال غیرنظامی، مواردی مانند مواد غذایی، اتومبیلهای معمولی، بهداریها و آمبولانسهاست که همگی اموال غیرنظامی یا غیرمنقول غیرنظامی محسوب میشوند. این موارد تحت حمایت کنوانسیونها و پروتکل الحاقی قرار دارند و از حمله مصون هستند. حتی اماکن هستهای و نیروگاههای هستهای نیز در ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول مورد اشاره قرار گرفته و اعلام شده است که این اماکن، از جمله نیروگاههای برق و هستهای، باید در زمان مخاصمات از حمله مصون باشند و کشورها از حمله به آنها منع شدهاند.»
وی عنوان میکند: «در معاهدات بینالمللی، نکته مهم این است که اگر نقضی رخ دهد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد. این مسئله کلیدی و مهم است. متأسفانه باید گفت که حقوق بینالملل در برخی از زوایا و موارد، ضمانت اجرایی کافی ندارد. یعنی نمیتوان متخلف را به دست قانون سپرد یا گاهی نمیتوان در دادگاه بینالمللی شکایت کرد. در قضیه تحولات اخیر و اقدام نظامی اسرائیل در حمله به ایران که منجر به کشته شدن و شهادت تعداد زیادی از هموطنان ما شد و اماکن بهداری، بیمارستانی یا آمبولانسها مورد حمله قرار گرفت، همه این اقدامات از منظر حقوق بینالملل تخلف محسوب میشود. اما زمینه برای اقامه دعوا وجود ندارد، زیرا در این معاهدات قید نشده که در صورت بروز اختلاف یا شکایت در اجرای این معاهدات، دیوان بینالمللی دادگستری (آیسیجی) بتواند رسیدگی کند.»
دیوان بینالمللی دادگستری، که به اختصار آیسیجی نامیده میشود، رکن قضایی سازمان ملل است و به دعاوی علیه کشورها رسیدگی میکند، اما صلاحیت آن محدود است. طباطبایی ادامه میدهد: «در این قضایا نمیتوان به این دیوان مراجعه کرد، زیرا در اساسنامهاش مقرر شده که کشورها با تمایل خودشان میتوانند دعاوی را به دادگاه ارجاع دهند. اگر این تمایل وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی وجود ندارد. این تمایل ممکن است در معاهدات بینالمللی از قبل قید شده باشد که در صورت بروز اختلاف، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد. برای مثال، در قضیه آفریقای جنوبی که علیه اسرائیل به اتهام نسلکشی شکایت کرد، این شکایت در رکن قضایی سازمان ملل در لاهه مطرح شد. چرا؟ زیرا در معاهده منع نسلکشی (۱۹۴۸)، مادهای وجود دارد که میگوید در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تفسیر این معاهده، دیوان بینالمللی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارد. آفریقای جنوبی از این ماده استفاده کرد و علیه اسرائیل شکایت مطرح نمود. اما در معاهداتی که در صحبت اخیر نام بردم، متأسفانه چنین قیدی وجود ندارد که اگر تخلفی رخ دهد، دیوان بتواند رسیدگی کند.»
در اماکن سیاسی امید به پیگیری وجود دارد
وی در ادامه عنوان میکند: «از منظر قضایی در دیوان بینالمللی دادگستری که یک دادگاه حقوقی است و کشورها میتوانند در آن شاکی باشند یا مورد شکایت قرار گیرند، امکان رسیدگی وجود ندارد. دادگاه دیگری نیز وجود دارد به نام دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی)، که مخفف International Criminal Court است. در این دادگاه، اشخاص بهصورت کیفری محاکمه میشوند. اما در آنجا نیز امکان رسیدگی وجود ندارد، زیرا اساسنامه این دیوان میگوید جنایات جنگی، مانند حمله به بیمارستانها و افراد غیرنظامی، جرم تلقی میشود و از نظر اصولی قابل پیگیری است، اما مشروط به این است که یا کشوری که شکایت میکند عضو دیوان باشد، یا اتباع کشوری که تخلف را انجام دادهاند، شهروند کشوری باشند که عضو این دیوان است. در این قضیه، نه ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی است و نه اسرائیل عضو این دیوان است. بنابراین، متأسفانه امکان ورود به دیوان کیفری بینالمللی نیز وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه میگوید: «نمونه مشابهی که وجود داشته، مورد فلسطین است که چون عضو دیوان بود، در خصوص اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری به دیوان کیفری شکایت کرد. این دیوان کیفری است، نه حقوقی و اشخاص در آن محاکمه میشوند. همانطور که مطلع هستید، چند ماه پیش این دیوان حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را صادر کرد تا در قضیه غزه و کرانه باختری حضور یابند. این حکم به دلیل نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، بهعنوان جنایت جنگی، صادر شد و در حال پیگیری است.»
وی عنوان میکند: «شورای امنیت ممکن است مباحثی را مطرح کند و جلسهای تشکیل شود، همانطور که قبلاً هم تشکیل شده است. اما به دلیل امکان وتوی آمریکا، تصور نمیکنیم که قطعنامهای برای محکومیت اسرائیل صادر شود و آمریکا با آن موافقت کند، زیرا معمولاً با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد. نکته دیگری که شاید زمینه بیشتری برای پیگیری داشته باشد، این است که مسئولان دیپلماسی ما، بهویژه وزارت امور خارجه، میتوانند در این قضیه فعال عمل کنند. مجمع عمومی سازمان ملل گزینهای است که در آن حق وتو وجود ندارد و هر کشوری یک رأی دارد. ایران میتواند با لابیگری، دیپلماسی فعال و یارگیری از کشورهای غیرمتعهد و اسلامی، بهویژه سازمان همکاری اسلامی که سازمان بینالمللی کشورهای مسلمان است، این موضوع را پیگیری کند و در مجمع عمومی قطعنامه یا مصوبهای برای محکومیت این اقدامات به دست آورد.»
ما میتوانیم از طریق کنوانسیونهای ژنو و دیگر معاهدات مربوطه، همچنین نهادهای غیردولتی مانند سازمان عفو بینالملل یا دیدهبان حقوق بشر که ممکن است بیانیهای صادر کنند، اما این نهادها غیردولتی هستند و اقداماتشان در سطح رسمی و دولتی نیست؛ اقدام کنیم. این استاد دانشگاه در پایان عنوان میکند: «از منظر تئوریک، حقوق بینالملل ممکن است مورد توافق حقوقدانان باشد و همه متفقالقول باشند که نقضی رخ داده است. این موضوع میتواند در مقالات مطرح شود و بیان گردد. اما سؤالم این است که حالا که نقض رخ داده، چه کاری میتوان انجام داد؟ آیا قابل پیگیری است؟ من پاسخ مفصل را در صحبتهای بالا دادم. در مقام اجرا و عمل، متأسفانه محدودیتهایی وجود دارد. در برخی موارد، همانطور که اشاره کردم، مانند قضیه نسلکشی که آفریقای جنوبی شکایت کرد، به دلیل وجود مادهای در معاهده منع نسلکشی، دیوان صلاحیت رسیدگی داشت. یا در دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی)، حکم جلب نتانیاهو صادر شد، زیرا فلسطین عضو آن دیوان است و توانست شکایت کند. اما حقوق بینالملل مکانیزم پیچیدهای دارد. در قضیه اسرائیل، من تصور روشنی نمیتوانم ارائه دهم که این راه در محاکم بینالمللی قابل پیگیری باشد، زیرا زمینه صلاحیت قضایی وجود ندارد. اما در اماکن سیاسی، مانند مجمع عمومی، امیدی وجود دارد و اگر بخواهند پیگیری کنند، این امکان فراهم است.»
.gif?v=0)
