زهرا طیبی، خبرنگار گروه سیاست: از 10 تیر سال 1360 که سه روز بعد از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، آن هم در میانه جنگ ایران و عراق، نمایندگان مجلس مجروح در حادثه را به جلسه علنی آوردند تا مجلس از اکثریت نیفتد تا 26 خرداد 1404 که تقریباً سه روزی از شروع تجاوز رژیم صهیونیستی میگذرد، 44 سال فاصله است؛ اما برگزاری جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی در میانه این جنگ، نشان داد مردم ایران گرچه حامی صلح بودند و آغازگر هیچ جنگی نبوده و نیستند و از جنگ حمایت نمیکنند، اما زندگی در میانه جنگ را هم بلدند و صلحطلب بودنشان به معنی ترسو بودنشان نیست. نکته مهمتر آنکه اداره امور مهم کشور که به معیشت مردم وابسته است مثل رأی اعتماد به وزیر را به خاطر جنگ به تأخیر نینداختند. سیدعلی مدنیزاده، وزیر جدید اقتصاد روز گذشته با 171 رأی موافق و 67 رأی مخالف راهی وزارتخانه شد. آرایی که نشان میدهد جلسه علنی تشریفاتی و نمایشی برگزار نشده و نمایندگان رأی واقعیشان را صرفنظر از حضور در فضای جنگی دادهاند. نکته مهمتر آنکه در شرایطی که مقامات صهیونیستی از ترس پاسخهای ایران در پناهگاهها پنهان شدهاند، رؤسای قوا، نمایندگان مجلس و وزرا به روال عادی اداره امور کشور ادامه میدهند و محتوای آن هم در فضای رسانهای قابل مشاهده است، تصویری که میتوان آن را نمایشی از قدرت ایران و ضعف صهیونیستها دانست.
اما و اگرهای مجلسیها برای مدنیزاده
بعد از معرفی سیدعلی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، انتقاداتی از جانب برخی نمایندگان مجلس به این انتخاب وارد شد. برخی از نمایندگان، به برنامه اقتصادی او انتقاد داشتند و معتقد بودند برنامههای مدنیزاده ادامهدهنده مسیر اقتصاد لیبرالی است. برخی دیگر هم معتقد بودند اگرچه او در حوزههای راهبردی اقتصادی، صاحبنظر است اما تجربه انجام امور اجرایی و اجرای این ایدهها در حوزه اقتصادی را نداشته است. برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم موضوع تابعیت قهری فرزند مدنیزاده را مطرح کردند و مدعی بودند برمبنای قانون، مدنیزاده مشمول قانون انتصاب مشاغل حساس میشود و باید گزینه دیگری معرفی شود که مفصلاً در گزارشی به بررسی این موضوع پرداختیم که برمبنای قانون، وزیر از این شرط درج شده در قانون مستثنی شده و البته مدنیزاده نیز در گفتوگویی در مورد این ادعاها اشاره کرد که دستگاههای مسئول تأیید کردند، مسئلهای در مورد تابعیت فرزند او برای انتصاب در این سمت وجود ندارد. حالا سه ماه بعد از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در میانه شرایط جنگی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت.
انتقادها به قوت خود باقی بود
شرایط فعلی کشور شاید این گمانه را ایجاد میکرد که جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی اقتصاد، تشریفاتی و صرفاً برای آنکه وزارتخانه در این شرایط حساس بدون وزیر نماند برگزار شده است؛ اما آنچه روز گذشته در جلسه صحن علنی مجلس گذشت، نشان داد نمایندگان مجلس تحت تاثیر اتفاقات تصمیم نمیگیرند و برای مطرح کردن نگرانیهایشان تعارف ندارند. بخشی از نگرانیهایی که پیش از این در مورد برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح میشد، باز هم دیروز از زبان منتقدان مدنیزاده مطرح شد. حاجیدلیگانی، نماینده مخالف انتخاب وزیر پیشنهادی در صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرد که مدنیزاده نسخهای برای خروج از اقتصاد لیبرالی ارائه نکرده است و گفت: «با وجود برخی موانع میدانیم تحقق جذب سرمایهگذاری خارجی به آسانی نخواهد بود. اما در برنامههای شما، آنچه که باید برای استفاده از توان و ظرفیت داخلی دیده نمیشود و بهطور جزئی مطرح نکردهاید که سفره مردم قرار است چگونه، وسیعتر شود. بپذیریم یا نه، اقتصاد ما یک اقتصاد لیبرالی است و برای این شرایط و خروج از اقتصاد لیبرالی برنامهای ارائه نکردید.» دلیگانی اگرچه گفت مدنیزاده را انسان درستی میداند که علم اقتصاد میداند اما علت مخالفتش «نداشتن سابقه اجرایی» مدنیزاده بود. او در ادامه صحبتهایش گفت: «ما نگرانیم ایشان نتوانند شأن وزیر را رعایت کرده و افرادی را که سعی میکنند در ایشان نفوذ کرده و وزیر را تحت فشار قرار دهند، مدیریت کنند.» حمید رسایی هم که پیش از این با استناد به موضوع تابعیت قهری فرزند مدنیزاده با انتخاب او مخالفت کرده بود، نقد تندی به مدنیزاده وارد کرد و گفت نمیشود فرماندهی اقتصادی کشور را در شرایط جنگی به کسی که سابقهای ندارد، بسپاریم و گفت: «آیا آقای مدنیزاده وزیر دوران جنگ است؟ آیا ایشان شاخصههای وزیر دوران جنگ را دارد؟ کسی است که سابقهای ندارد و گذشته مدیریتی در این حوزه ندارد. از کتاب و تحصیل میخواهید او را در جایگاه فرماندهی اقتصادی کشور بگذارید؟» رسایی نقد تندش به مدنیزاده را اینطور ادامه داد: «رأی به مدنیزاده، رأی به بنزین 30 هزار تومانی، سرکوب دستمزدها و بیکاری جوانان است.» موافقان وزیر پیشنهادی هم معتقد بودند مدنیزاده نخبه اقتصادی است و باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم به جوانان اعتماد کرد. مجتبی یوسفی، موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد، در بخشی از صحبتهای خود در دفاع از وزیر پیشنهادی به این موضوع اشاره کرد که رأی مجلس مشروط به نخبهپروری در کشور است و گفت: «مخالفان وزیر پیشنهادی نکاتی را در مورد مکتب اقتصادی آقای مدنیزاده گفتند. کسی مدعی نیست که فقط یک مکتب اقتصادی داریم تا آقای مدنیزاده آن را انجام دهد. ایشان باید از مکاتب مختلف برای حل مشکلات استفاده کند.» به جز یوسفی، محمدرستمی و فرهاد شهرکی هم در موافقت با وزیر پیشنهادی صحبت کردند و همانطور که مخالفان تاکید داشتند که وزیر سابقه کار اجرایی ندارد و وزارت عرصه آزمون و خطا نیست، موافقان معتقد بودند مدنیزاده یکی از نخبگان اقتصادی کشور است که اعتماد به او میتواند گشایشهایی را در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کند. با وجود مخالفتهای جدی برخی نمایندگان، اما بالاخره مدنیزاده با 171 رأی موافق و 67 رأی مخالف، راهی خیابان خیام شد.
نمایش قدرت در بهارستان
با این همه نمیشد گفت جلسات صحن علنی مجلس از فضای جنگ و تجاوزات صهیونیستها متاثر نبوده است. حضور رؤسای دو قوه، نمایندگان مجلس و وزرا با چفیههایی که نماد مبارزه ایران در 8 سال دفاع مقدس بود، در کنار صحبتهای محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان علیه تجاوزات و رفتارهای صهیونیستها، حال و هوای جنگی به مجلس داد. مسعود پزشکیان در بخشی از صحبتهای خود گفت با تمام وجود تلاش خواهند کرد تا برای مردم در حوزه معیشت، زندگی، درمان و دارو مشکلی به وجود نیاید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم نطق مفصلی علیه حملات صهیونیستها و جنایات آنها خواند و در بخشی از این نطق گفت: «مردم ایران با هر قومیتی و با سلیقههای مختلف سیاسی در برابر دشمن وحشی، یکپارچه و متحد شدند و پشت به پشت فرزندان خود در نیروهای مسلح دادند... فرزندان ایران روزگارتان را تاریک خواهند کرد.» حضور رؤسای دو قوه در جلسه علنی صحن آن هم در شرایطی که مقامات صهیونیستی در پناهگاهها و مکانهای امن پنهان شدهاند، علاوهبرآنکه نمایش قدرتی علیه دشمنان صهیونیست بود، اثبات میکرد اداره امور کشور و رسیدگی به اولویتهای داخلی با وجود جنگ، مختل نشده است.
.gif?v=0)
