برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه: با آغاز درگیری مستقیم نظامی با یک کشور خارجی، کشور وارد شرایطی شده که نیازمند تصمیم‌گیری فوری و دقیق نهادهای مسئول، به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه است. سازمان بورس، مطابق با دستورالعمل‌هایی که برای شرایط فوق‌العاده دارد، گزینه‌هایی برای مدیریت این وضعیت پیش رو دارد؛ ازجمله تعطیلی موقت معاملات، کاهش دامنه نوسان و به‌کارگیری ابزارهای مالی مانند صندوق‌های طلا و صندوق‌های مبتنی‌بر درآمد ثابت (سینکام). با این حال، هر یک از این ابزارها، در صورت نبود منابع حمایتی کافی، ممکن است به قفل شدن بازار و آسیب به اصل نقدشوندگی بینجامد. به‌ویژه محدود کردن دامنه نوسان بدون وجود منابع سنگین حمایتی در اختیار صندوق تثبیت بازار یا بازیگران حقوقی، تنها باعث تشدید صف‌های فروش خواهد شد. اینجاست که نقش دولت پررنگ می‌شود. دولت می‌تواند از طریق بانک مرکزی، خطوط اعتباری مشخصی را به صندوق‌های حمایتی بازار اختصاص دهد تا با تامین نقدینگی لازم، زمینه کنترل بازار و مقابله با رفتارهای هیجانی را فراهم کنند. البته این خطوط اعتباری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که پس از آرام شدن وضعیت، بازپرداخت شوند و به افزایش پایه پولی یا تورم دامن نزنند. سازمان بورس ممکن است حداکثر تا سه روز بازار را تعطیل کند، یا در صورت وخامت بیشتر اوضاع، این زمان را تمدید نماید. اما باید توجه داشت که تداوم تعطیلی نیز خود به اصل نقدشوندگی بازار آسیب می‌زند و می‌تواند بحران را تشدید کند. از سوی دیگر، کوچک‌سازی دامنه نوسان نیز به تنهایی کافی نیست، مگر آنکه هم‌زمان منابع مالی کافی در اختیار بازار قرار گیرد. در این شرایط، سازمان بورس به تنهایی قادر به مدیریت بحران نیست. ورود مستقیم دولت و بانک مرکزی ضروری است. این ورود، هم در قالب حمایت‌های عملیاتی مانند تامین اعتبار، و هم در قالب حمایت‌های روانی و کلامی از سوی مقامات ارشد کشور (ازجمله رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی) می‌تواند به بازگشت آرامش به بازار کمک کند. باید پذیرفت که هر تصمیمی در این فضا ممکن است مورد انتقاد قرار گیرد. تعطیلی بازار، کاهش دامنه نوسان یا حتی باز ماندن معاملات، هرکدام مخالفان و موافقان خود را دارند. اما آنچه مهم‌تر از همه است، هماهنگی کامل بین دولت، سازمان بورس و بانک مرکزی است تا از بروز بحران‌های عمیق‌تر در بازار سرمایه جلوگیری شود.