زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: کوانتوم یکی از فناوری‌هایی است که در آینده تغییرات چشمگیری را در حوزه‌های مختلف از پزشکی گرفته تا علوم کامپیوتری و نظامی ایجاد خواهد کرد. علمی که شاید امروز بیشتر در قالب فناوری‌های مربوط به لیزیک برای جامعه شناخته شده باشد، اما دانشمندان معتقدند در آینده نزدیک با گسترش این علوم و توسعه کامپیوتر‌های کوانتومی، شرایط برای انجام محاسبات پیچیده تسهیل می‌شود و همین مسئله مقدمه‌ای برای رسیدن به علوم و فناوری‌های نوظهور دیگر خواهد بود. اتفاقی که باعث شده تا امروز بسیاری از کشور‌های پیشرو تلاش کنند تا بتوانند رایانه‌های کوانتومی پرقدرتی را بسازند تا پیشگامی آینده را در اختیار داشته باشند. هم‌راستا شدن با تحولات علم و فناوری دنیا باعث شده تا شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال گذشته در حوزه کوانتوم و مواد پیشرفته هم ورود جدی داشته باشد. گامی که به تدوین سند کوانتوم منتهی شد. در حقیقت آبان‌ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها از در دستورکار قرار گرفتن بررسی سند کوانتوم خبر دادند، سندی که در نهایت اول اردیبهشت‌ماه امسال در جلسه 525 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید تا اینگونه اولین سند بالادستی کشور در این زمینه تدوین شده باشد؛ سندی که البته با ابلاغ آن می‌توان شاهد سروسامان گرفتن فعالیت‌های مرتبط با کوانتوم در کشور بود. در همین راستا به سراغ کریم زاهدی، معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتیم تا برایمان از اهداف، نحوه تدوین، چشم‌انداز و زمان ابلاغ این سند بگوید. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید. 

اصلی‌ترین اهداف سند کوانتوم برای ارتقای این حوزه در کشور چیست؟ 
سند کوانتوم 6 هدف دارد که مهم‌ترین آن توسعه آموزش عالی و تأمین نیروی انسانی متناسب با نیاز‌های کشور است. البته اهداف دیگری هم تعیین شده که از جمله آن می‌توان به ارتقای تولیدات علمی، وضعیت توسعه فناوری و محصول، حل مسائل کشور، تقویت زیرساخت‌های تحقیقاتی و تقویت ارتباطات بین‌المللی اشاره کرد؛ با این حال تمرکز این سند روی توسعه آموزش و تأمین نیروی انسانی حوزه کوانتوم است. 

در زمان تدوین سند کوانتوم در مقایسه با دیگر اسناد بالادستی مانند هوش مصنوعی تا چه میزان به واقعیت‌های میدانی کشور توجه شده است؟ 
سند هوش مصنوعی، سند بسیار خوبی است و زمان بسیار زیادی برای تدوین آن صرف شده و معتقدم سند کوانتوم هم سند خوبی است. اما باید این مسئله را هم مدنظر قرار داد که حوزه کوانتوم در کشور، به نسبت حوزه هوش مصنوعی، حوزه کوچکی است یعنی جامعه متخصصان و فعالان آن به اندازه هوش مصنوعی گسترده نیستند و به همین دلیل گرچه استخراج وضع موجود کشور در حوزه کوانتوم، به اندازه حوزه هوش مصنوعی زمان نبرد، اما در زمان تدوین سند، اطلاعات خوبی از حوزه کوانتوم کشور استخراج شد. در زمان تدوین سند کوانتوم، توانستیم وضعیت کشور چه در حوزه فناوری‌ها و چه نیروی انسانی و چه شرکت‌های فعال این حوزه را به خوبی بررسی کنیم. همچنین دستگاه‌هایی که در این حوزه برنامه داشتند را کامل مورد بررسی قرار دادیم. در حقیقت پیش از تدوین این سند، بخش‌های مختلف کشور یعنی سازمان انرژی اتمی، ستاد کل نیرو‌های مسلح، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و وزارت ارتباطات (در محدوده سند ارتباطات کوانتومی) هر کدام اسنادی را در حوزه کوانتوم داشتند و ما نیز هر کدام از این سند‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین توانستیم به خوبی شرایط این حوزه را شناسایی کنیم، از این رو سند بر اساس واقعیت کشور تدوین شده است. 

روند پیگیری تحقق اهداف شش‌گانه‌ای که در ابتدای گفت‌وگو اشاره کردید، چگونه است؟ 
برای هر 6 هدف شاخص‌هایی تعیین شده و طبیعتاً این مسئله درباره بحث تربیت نیروی انسانی هم صدق می‌کند. از سوی دیگر باید این را هم بگویم که این سند 4 راهبرد و حدود 25 اقدام دارد که راهبرد اول آن توسعه سرمایه انسانی و جهت‌دهی به آموزش و پژوهش در حوزه کوانتوم است. از نظر تعداد اقدامات ملی مرتبط، این راهبرد با 10 اقدام ملی بزرگ‌ترین راهبرد سند کوانتوم محسوب می‌شود یعنی 40 درصد اقدامات این سند مربوط به مبحث سرمایه انسانی است. 

از لحاظ کمی برای تربیت یا برخورداری از چه تعداد نیروی انسانی در حوزه کوانتوم هدف‌گذاری شده است؟ 
تعداد پژوهشگران تمام‌وقت فعال در تیم‌های تحقیقاتی داخل کشور در حال حاضر حدود 350 نفر است و هدف‌گذاری شده است که این عدد در 3 سال ابتدایی پس از اجرای سند به هزار و 200 نفر افزایش پیدا کند. 

یکی از موضوعات مهم بحث تولیدات علمی است، وضعیت امروز کشور در این حوزه را چطور ارزیابی می‌کنید و بر اساس سند باید به چه جایگاهی برسیم؟ 
رتبه علمی ما در حوزه انتشارات مقالات مرتبط با حوزه کوانتوم، بیستم دنیا است و هدف‌گذاری سند رسیدن به جایگاه پانزدهم است. اما سند شاخص H را هم برای تولیدات علمی در نظر گرفته که در این شاخص امروز در جایگاه سی و یکم دنیا ایستاده‌ایم که باید به رتبه 28 دنیا برسیم. این را هم باید مدنظر قرار داد که شاخص H نسبت به شاخص تولیدات علمی با کندی بیشتری تغییر می‌کند و به همین دلیل ارتقای رتبه در این بخش کار سخت‌تری خواهد بود. 

بازه زمانی لحاظ شده در سند برای تحقق اهداف چند ساله است؟ 
افق زمانی سند 10 ساله است. یعنی اهداف کلان، راهبرد‌ها و اقدامات ملی برای زمان 10 ساله تدوین شده‌اند، اما شاخص‌های ارزیابی اهداف کلان، 3 ساله هستند و باید بعد از 3 سال، شاخص‌های مربوطه به‌روزرسانی شود. علت اتخاذ افق زمانی کوتاه‌تر برای شاخص‌ها این است که در حوزه‌هایی مانند کوانتوم اتفاقات جدید در آینده رخ می‌دهد و نمی‌توان از الان برای 10 سال آینده، شاخص‌های مطلوب را پیش‌بینی کرد. 

کمی درباره سازوکار‌های نظارتی لحاظ شده در سند کوانتوم توضیح دهید. 
معمولاً برای اجرای چنین اسنادی ستاد‌هایی در نظر گرفته می‌شود و برای سند کوانتوم هم ستاد توسعه علوم و فناوری‌های کوانتومی در ماده 5 سند ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تشکیل می‌شود. این ستاد‌ها هم وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند. از این رو پیگیری اجرای این سند و ارائه ارزیابی از وضعیت پیشرفت سند در کشور توسط ستاد دنبال می‌شود. بدیهی است ستاد موظف به ارزیابی و آسیب‌شناسی موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها در این حوزه است و این وظایف در ماده 5 سند به عنوان وظایف این ستاد تصریح شده است. 

یکی از موضوعات اصلی در اجرای اسناد بالادستی، تأمین منابع مالی است، این موضوع بر اساس سند چگونه دنبال خواهد شد؟ 
بودجه اصلی این حوزه را باید دستگاه‌های اجرایی در تعامل با ستاد علوم و فناوری‌های کوانتومی اختصاص دهند. البته در گذشته هم دستگاه‌ها این بودجه را تا حدودی تأمین می‌کردند، اما انتظارمان آن است که سند بودجه‌های این حوزه را منظم کرده و با اجرای سند بهره‌وری افزایش پیدا کند. این سند به دنبال آن است که دیگر تجهیزات مضاعف خریداری نشود و همچنین با ایجاد منابع مالی جدید، بتوان یک آزمایشگاه ملی در کشور ایجاد کرد. 

سهم تخصیص منابع مالی از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه در سند مشخص شده است؟ 
این مسئله باید در نقشه راه مشخص شود. یعنی مطابق با ماده 5 سند، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های کوانتوم موظف است برای راهبری سند کوانتوم، نقشه راه کشور برای اجرای این سند را حداکثر 6 ماه بعد از ابلاغ سند تدوین کند. در این نقشه راه دستگاه‌های اصلی و همکار در اجرای اقدامات ملی، زمانبندی اقدامات و همچنین بودجه‌های مرتبط مشخص می‌شود. 

به ایجاد آزمایشگاه ملی کوانتوم اشاره کردید، امروز وضعیت زیرساختی و تجهیزات آزمایشگاهی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و قرار است طبق سند به چه نقطه‌ای برسیم؟ 
ابتدا باید بگویم که ما در سند کوانتوم 4 سطح آزمایشگاهی را لحاظ کردیم. سطح اول آزمایشگاه‌های آموزشی هستند که متأسفانه امروز در کشور آزمایشگاه آموزشی نداریم. سطح دوم، آزمایشگاه‌های پژوهشی هستند که در حال حاضر 12 آزمایشگاه در این بخش داریم. سطح سوم مراکز تحقیقاتی هستند که امروز 6 مرکز تحقیقاتی در کشور فعالند، در نهایت نیز سطح چهارم هم آزمایشگاه ملی است که فعلاً آزمایشگاهی با ویژگی‌های مدنظر برای آزمایشگاه ملی در کشور نداریم. از سوی دیگر هدف‌گذاری سند برای 3 سال، رسیدن به 20 آزمایشگاه آموزشی، 20 آزمایشگاه پژوهشی 9 مرکز تحقیقاتی و یک آزمایشگاه ملی است. 

فکر می‌کنید چه میزان بودجه برای رسیدن به این آزمایشگاه‌ها نیاز است؟ 
آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی هزینه زیادی ندارند؛ چرا‌که همین امروز از آزمایشگاه‌های پژوهشی هم تا حدودی برای فعالیت‌های آموزشی استفاده می‌شود؛ ایجاد مراکز تحقیقاتی هم چون برای ایجاد هر مرکز، سازمان مشخصی به عنوان متولی وجود دارد و خودشان درخواست ایجاد چنین مرکزی را می‌دهند، بنابراین تأمین هزینه‌ها عموماً با خود دستگاه درخواست‌کننده است و صرفاً حمایت‌هایی از طرف ستاد توسعه علوم و فناوری‌های کوانتومی به ایجاد زیرساخت‌های ملی اختصاص می‌یابد. اما برای آزمایشگاه ملی نیازمند بودجه هستیم و در این بخش هم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان مسئول راه‌اندازی آزمایشگاه‌های ملی است. 

سازوکار سند کوانتوم برای کاربردی‌سازی تولیدات علمی این حوزه چیست؟ 
ما تلاش کردیم تا رویکرد علم کاربردی را در همه سند رعایت کنیم. با این حال یک سرفصل مجزا در اسنادی که اخیراً تدوین شده از جمله سند ملی هوش مصنوعی یا سند توسعه علوم و فناوری‌های نانو لحاظ کردیم که مرتبط با حوزه‌های اولویت‌دار است. در این فصل طیفی از پروژه و موضوعات اولویت‌دار را مشخص می‌کنیم که باید یک مشکلی را هدف قرار داده و آن را حل کنند. 
در ماده چهارم سند کوانتوم نیز 3 حوزه اصلی یعنی رایانش کوانتوم، ارتباطات کوانتومی و حسگر‌های کوانتومی را به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار لحاظ کردیم که حوزه‌های اصلی انقلاب دوم کوانتومی محسوب می‌شوند. سپس برای هر کدام از این سه حوزه، 3 پروژه در نظر گرفته شده است. به عبارت دقیق‌تر سند کوانتوم به 9 پروژه اولویت‌دار خواهد پرداخت که باید کشور برای آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشد. البته شاید پروژه‌های دیگری هم باید اجرایی شود، اما سازوکار راهبری و نظارت بر اجرای سند، اجرای این 9 پروژه را به صورت نظام‌مند رصد خواهد کرد. 
در حوزه رایانش کوانتومی طبیعتاً اولویت اصلی ما ساخت رایانه کوانتومی در نظر گرفته نشده است؛ چرا‌که این کار نیازمند بودجه‌های بسیار زیادی است. ساخت رایانه کوانتومی آزمایشگاهی با قدرتی معادل با 5 درصد از بهترین نمونه‌های دنیا، در این سند برای رایانش کوانتومی هدف‌گذاری شده است. با این حال توسعه الگوریتم‌ها و برنامه‌های کوانتومی یکی از زیرپروژه‌های اولویت‌دار در حوزه رایانه کوانتومی است. توسعه زیرسیستم‌های اساسی رایانه‌های کوانتومی را هم به عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها دنبال خواهیم کرد. 
در حوزه ارتباطات کوانتومی که به بازار نزدیک‌تر است، ساخت و تجاری‌سازی سیستم‌های توزیع کلید کوانتومی و همچنین بهره‌برداری از سیستم‌های توزیع کلید کوانتومی و رمزنگاری بین نقاط اولویت‌دار در شبکه فیبر نوری به عنوان دو پروژه اولویت‌دار مشخص شده‌اند. بر اساس اهداف تعیین شده در سند، طول این شبکه باید به 2 هزار کیلومتر برسد، در حالی که این میزان امروز در کشور ما صفر است. 
سومین حوزه اولویت‌دار سند، حسگر‌های کوانتومی است و در این بخش سه پروژه اولویت‌دار شامل ساخت گرانش‌سنج و شتاب‌سنج‌های کوانتومی، ساخت سیستم‌های تصویربرداری کوانتومی و ساخت سامانه‌های سنجش موضعی و از راه دور به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه حسگر‌های کوانتومی تعیین شده است. 
بنابراین در کنار ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله منابع انسانی و زیرساخت‌های آزمایشگاهی برای توسعه حوزه کوانتوم، کاربردی‌سازی دستاورد‌های کشور در این حوزه نیز در سند به صورت جدی پرداخته شده است. 

تقسیم کار ملی در حوزه کوانتوم با توجه به تجربه کشور از سند هوش مصنوعی، چگونه دنبال شده است؟ 
در سند ملی هوش مصنوعی به دلیل اثرات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، امنیتی و... هوش مصنوعی نمی‌توانستیم به یک ستاد توسعه فناوری بسنده کنیم و به همین دلیل ساختار متفاوتی در قالب سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور ایجاد شد. با این حال از آنجایی که حوزه کوانتوم یک حوزه علم و فناوری محسوب می‌شود، راه‌اندازی یک ستاد مشابه سایر ستاد‌های توسعه فناوری‌های راهبردی ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برای آن کفایت می‌کند. بنابراین فکر نمی‌کنم در این حوزه تأخیرهایی که در حوزه هوش مصنوعی داشتیم را شاهد باشیم. 

فرایند تصویب و ابلاغ سند در چه وضعیتی است؟ 
این سند فرایند تصویب نهایی را طی می‌کند و امیدواریم تا پایان تیرماه شاهد ابلاغ این سند توسط رئیس‌محترم جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم. 

اسناد بالادستی در اجرا با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند که گاه حتی سند را از مسیر اصلی دور می‌کنند، فکر می‌کنید مهم‌ترین چالش اجرایی‌سازی سند کوانتوم چه خواهد بود؟ 
 در بررسی اسناد ملی و سنجش کارآمدی و چالش‌های آن‌ها، باید به فاصله آن‌ها با حوزه اجرا توجه کرد. این موضوع را می‌توان نسبت به سایر اسناد بالادستی هم تا حدودی مشاهده کرد؛ چرا‌که این اسناد از لایه اجرا کمی دور هستند، یعنی تدوین آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های لازم ذیل اسناد بالادستی نیازمند صرف زمان است و این موضوع درباره اسناد ملی هم صدق می‌کند؛ به همین دلیل برای شکل‌گیری لایه‌هایی که نیاز است تا اسناد بالادستی را به مرحله اجرا برسانند، باید کمی زمان بگذرد. اما بعد از تأمین زیرساخت‌های نهادی و حقوقی لازم مثلاً ایجاد ستاد مربوطه و تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، انتظار آن است که فرآیند تسریع شود. یعنی در ابتدای ابلاغ اسناد فرایند‌ها کندتر و به مرور شاهد سرعت گرفتن امور در حوزه اجرا هستیم. 
در حوزه‌هایی که کشور دارای ستاد‌هایی با عمر بالاتر است، وضعیت بهتری را شاهد هستیم. مثلاً ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و زیست فناوری در کشور جزء ستاد‌های با عمر در حدود دو دهه هستند و امروز در این دو حوزه وضعیت کشور نسبتاً قابل قبول است. دیگر حوزه‌ها هم که دارای ستاد هستند، شرایط در حال بهبود است. اما برخی حوزه‌های راهبردی هم داریم که اسناد آن‌ها به تازگی تدوین شده مثلاً حوزه کوانتوم و یا حوزه مواد پیشرفته که ستادی برای آن‌ها وجود ندارد به همین دلیل باید منتظر گذشت زمان باشیم. قطعاً اگر در این حوزه‌ها هم ساختار هماهنگی در کشور ایجاد شود، قطعاً در چند سال آینده شاهد نظم خوبی در این حوزه‌ها خواهیم بود. 
درمجموع سخت اجرا شدن اسناد بالادستی به دلیل آن است که چنین اسنادی در حوزه سیاستگذاری کلان هستند و نباید آن‌ها را مشابه مثلاً یک بخشنامه که خیلی به حوزه اجرا نزدیک است، در نظر گرفت. قطعاً تا رسیدن به لایه اجرا، باید چندین لایه مقررات لازم تدوین شود که زمان‌بر است.