مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: یک سال از فقدان رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر ایران، شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان گذشت. «فرهیختگان» در گزارش حاضر به بررسی کارنامه دولت سیزدهم در 15 شاخص اقتصادی پرداخته است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد تلاش‌های شبانه‌روزی شهید رئیسی نتایج بسیار مثبتی داشته و در موارد مختلفی منجر به ثبت رکورد‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است. آنچه در ادامه می‌آید، مختصری از داده‌های نهاد‌های رسمی است که «فرهیختگان» با استناد به این داده‌ها، کارنامه شهید رئیسی را زیر ذرّه‌بین برده است. 

کنترل هوشمند نقدینگی 
سیاست‌های پولی و مالی ابزار‌هایی برای کنترل تقاضا و آثار شوک‌های داخلی و بیرونی بر سایر متغیر‌های اقتصادی‌اند. سیاست پولی یک روند سیستماتیک یا یک استراتژی است که بانک مرکزی از طریق آن عرضه و گردش پول در اقتصاد را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که تورم، تولید و تقاضای نیروی کار را کنترل کند. نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی نقش مؤثری بر شکل‌دهی سایر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. رشد این متغیر از یک‌سو با سیالیت خود، امکان برهم‌زدن تعادل بازار‌های مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نیاز‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی به‌مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحد‌های تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحد‌های تولیدی در ایفای به‌موقع تعهدات آن‌ها خواهد شد. پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، در دولت سیزدهم با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال‌های 1401 ،1402 و 1403 به ترتیب، 30 و 25 درصد اعلام شد که رشد نقدینگی محقق‌شده به ترتیب 31.1 درصد، 24.3 درصد و 29.1 درصد در اسفند ماه 1401، 1402 و اسفندماه 1403 بوده است. این مقدار در آخرین آمار‌ها برای پایه پولی نیز به 22 درصد رسیده است، اعداد که برای نقدینگی و پایه پولی در مرداد و شهریور 1400 و دقیقاً زمان تحویل دولت به شهید رئیسی حول و حوش 40 درصد بوده است. این اعداد تا زمان شهادت رئیس دولت سیزدهم در انتهای اردیبهشت 1403 برای نقدینگی 25.6 و برای پایه پولی 21.1 درصد بوده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد به رغم اتفاقات امنیتی سال 1403، هنوز هم رشد نقدینگی و پایه پولی پایین‌ترین مقدار از دی‌ماه 1398 تاکنون بوده است. 

رکوردشکنی کارخانه‌سازی 
در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بخش صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و محل انباشت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقایسه آمار‌های پروانه بهره‌برداری بخش صنعت در دوره 1370 تا 9ماهه نخست سال 1403 نشان می‌دهد در سال 1402 با صدور 7 هزار و 754 فقره پروانه بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی، برای خود یک رکورد طی سال‌های 1386 تا 1402 را به ثبت رسانده است. براساس این داده‌ها، در دوره 1370 تا 9ماهه سال 1403، بالاترین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی مربوط به سال 1386 با 8 هزار و 728 فقره بوده که پس از آن، رکورد در دست سال 1402 است. همچنین در 9ماهه سال 1403 (آخرین آمار بانک مرکزی) تعداد 5209 فقره پروانه بهره‌بردرای از واحد‌های صنعتی صادر شده که این تعداد کمتر از عدد 5486 فقره پروانه صادر‌شده در مدت مشابه سال 1402 است. ذکر این نکته الزامی است که رکورد دوره 33ساله در دست سال 1386، به واسطه اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد بوده که در آن، برخلاف سال 1402 که دولت با کمبود منابع روبه‌رو بود، در سال 1386 منابع هنگفتی صرف آن طرح شده بود. پرواضح است تحریم‌ها به‌طور قطع یکی از اتفاقات بد و ناگوار برای هر کشوری به‌شمار می‌آیند و چالش‌های جدی برای اقتصاد یک کشور به‌همراه دارند، اما در دولت سیزدهم استفاده دولت از فرصت‌های ناشی از جایگزینی اقلام وارداتی موجب شد از تهدید‌های تحریم، فرصت‌هایی برای رشد و توسعه برخی کسب‌وکار‌ها فراهم شود. به عبارتی، با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همه تبعات وحشتناکی که علیه اقتصاد و کسب و کار‌های کشور داشته، دولت سیزدهم در دوره تحریم‌ها، با فعال‌سازی برخی کسب‌وکار‌ها منجر به رشد تولید در آن‌ها شد. 

رکوردشکنی ترانزیت خارجی 
یکی از دستاورد‌های کارنامه شهید رئیسی، جهش حجم ترانزیت خارجی ایران است. براساس داده‌های گمرک ایران، حجم ترانزیت عبوری از ایران از سال 1386 تا 1388 حول و حوش 6 تا 7 میلیون تن بوده که این مقدار به 10 تا 12 میلیون تن در سال‌های 1389 تا 1397 می‌رسد. در دوره کرونا حجم ترانزیت خارجی از مسیر ایران به واسطه محدودیت‌های کرونا به شدت سقوط کرده و به 5 تا 7 میلیون تن رسید. در دوره دولت سیزدهم با تلاش‌های مجموعه‌های دولتی، حجم ترانزیت خارجی افزایش چشمگیری را تجربه کرد و توانست در سال 1401 به حدود 12.9 میلیون تن و در سال 1402 به رکورد 17.8 میلیون برسد. این عدد در سال 1403 و در دولت چهاردهم نیز رکورد دیگری را تجربه کرد و به حدود 22 میلیون تن رسیده است. مرکز پژوهش‌های ایران در گزارشی بیان می‌دارد براساس مطالعات مختلف، ظرفیت و استعداد ترانزیتی ایران حدود 80 میلیون تن است. این مطالعه نشان می‌دهد فعال‌سازی استعداد‌های ترانزیتی کشور، علاوه بر ایجاد درآمد سالیانه بیش از 8 میلیارد دلاری، موجب چسبندگی اقتصاد جهانی به ایران و در پی آن، بالا رفتن هزینه‌های تحریم برای دشمنان و درنتیجه کمک به شکست سیاست‌های منزوی‌سازی ایران می‌شود. 

4 سال تداوم رشد اقتصادی مثبت 
براساس داده‌های بانک مرکزی ایران یکی از مهم‌ترین اتفاقات متغیر‌های کلان اقتصاد ایران در چندسال اخیر تداوم چهارسال رشد اقتصادی مثبت بوده است. براساس این آمار‌ها، اقتصاد ایران از سال 1399 رشد مثبت را تجربه کرده و در این سال‌ها سال 1402 با رشد 5.3 درصدی بیشترین میزان رشد را داشته و در 9 ماهه سال 1403 اقتصاد ایران رشد 3.7 درصدی را داشته است و این شاخص علی‌رغم کاهش در سال گذشته در مقایسه با سال 1402، همچنان در مقایسه با کشور‌های منطقه جزء بالاترین رشد‌های اقتصادی به شمار می‌رود. براساس داده‌های بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بخش نفت موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده و با رشد 18.8 درصدی در سال 1402 و 6 درصدی در سال 1403 سهم بسزایی در نرخ رشد داشته است. 
دومین موضوعی که در گزارش اخیر بانک مرکزی به آن اشاره شده، موضوع تشکیل سرمایه است. بر اساس این داده‌ها، روند روبه‌رشد و مثبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1399 شروع شده و همچنان ادامه دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً گفته سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات از رشد‌های بسیار بالایی به دلیل تخصیص مناسب ارز به کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای برخوردار بوده است. 80 درصد ارز به کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص ‌یافته ولی در بخش ساختمان نرخ رشد مناسبی به لحاظ تشکیل سرمایه نداشته‌ایم و نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم. براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب منفی 15.8 درصد و منفی 5.3 درصد بوده که این مقدار در سال‌های 1399 تا 9 ماهه 1403 به ترتیب 4.6،4.5،9.2،6.3 و 3.4 درصد بوده است. در بخش ماشین‌آلات، درصد رشد تشکیل سرمایه از منفی 18.6 و منفی 8.5 درصد در سال‌های 1399 به 14 تا 15 درصد، در سال‌های 1400 و 1401 و 6.2 و 4.1 درصد در دوسال اخیر رسیده، اما در بخش ساختمان این مقدار از منفی 12.5 و منفی 2.4 درصد در سال‌های 1397 و 1398 به حدود 3 تا 4 درصد در سال‌های 1399 تا 9ماهه 1403 رسیده است. 

بازگشت تورم تولیدکننده از ارتفاع بالا 
بر اساس داده‌هایی که بانک مرکزی اخیراً ارائه داده، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در فروردین 1404 به 37.9 درصد رسیده و همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده نیز در همین ماه 38.9 درصد بوده است. این اعداد گرچه در ماه‌های اخیر روند صعودی گرفته، اما تورم تولیدکننده از ارتفاع 103 درصدی در ابتدای سال 1400 و تورم مصرف‌کننده نیز از ارتفاع 55 درصدی در اردیبهشت 1402 به ارقام مذکور رسیده است. 

بهبود امنیت سرمایه‌گذاری 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند سالی است در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» به سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» می‌پردازد. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس است و ارزیابی بیش از 3 هزار فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان‌ و ۹ حوزه‌ کسب‌وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، نشان می‌دهد این عدد در آخرین گزارش بازوی پژوهشی مجلس در تابستان 1403 به 5.81 رسیده، عددی که در پاییز و زمستان سال 1401 حتی به 6.82 نیز رسیده بود و در سال‌های 1397 تا پاییز 1400 نیز در محدوده 6.2 تا 6.4 بوده است. این کاهش عدد که نشانه‌ای از بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است، عمدتاً از زمستان 1401 شروع به بهبود کرده است. لازم به ذکر است عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین 1 تا 10 بوده که عدد 10 نشان از بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و عدد یک نشانگر بهبود کامل وضعیت این شاخص است. 

تلاش بی‌وقفه برای تسهیل صدور مجوزها 
شاخص دیگری که به پایش وضعیت کسب‌وکار می‌پردازد، شاخص «پایش ملی محیط کسب وکار» است که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود. دادهای پایش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد عدد این شاخص از 6.49 در تابستان سال 1397 به حول‌وحوش عدد 6 تا زمستان سال 1403 رسیده است. این شاخص گرچه با جهش ارزی زمستان 1401 روند صعودی به خود گرفت (با توجه به تأثیر شاخص‌های اقتصاد کلان بر قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و تورم)، اما در سال 1402 با اقدامات دولت این روند رو به بهبود گذاشت. ازجمله اقدامات مهم دولت سیزدهم تلاش برای بهبود وضعیت شاخص کسب‌و‌کار و تسهیل فضای تولید بوده است. تسهیل صدور مجوزها در بخش‌های مختلف اعم از حوزه وکالت، داروخانه‌ها، مشاغل‌خانگی و کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه شاخص سهولت کسب‌و‌کار بوده است. 

رشد 7 تا 20 برابری ایجاد مشاغل خانگی
یکی از نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه کسب‌وکار که بازخورد اجتماعی نسبتاً مناسبی نیز داشته، تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارهاست. یکی از این موارد، تسهیل صدور مجوزها در حوزه کسب‌وکار خانگی است. در جوامع درحال توسعه و حتی اقتصادهای توسعه‌یافته کسب‌وکارهای خانگی به عنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری به ویژه برای زنان به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر در حوزه کسب‌وکارهای خانگی 512 رشته مصوب در کشور فعالیت می‌کنند. نقش این نوع از کسب‌وکارها در توسعه منطقه‌ای و ملی سبب توجه بیش از پیش دولت‌ها به این مقوله و تدوین خط‌مشی‌های حمایتی خاص از این نوع کسب‌وکارها می‌شود که ازجمله این حمایت‌ها می‌توان به تسهیلگری در حوزه صدور مجوزها اشاره کرد. درگاه ملی مجوزها، سامانه‌ای الکترونیکی است که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی راه‌اندازی شده است. این سامانه با هدف تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شد و طبق آمار از ابتدای فعالیت این درگاه تاکنون بیش از 7 میلیون و 342 هزار مجوز صادر شده و در حدود 229 هزار تقاضا نیز در انتظار دریافت مجوز هستند. درگاه ملی مجوزها شامل اطلاعات جامعی در مورد تمام مجوزهای کسب‌وکار در ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعهد اشتغال بخش مشاغل خانگی از 7.8 هزار شغل در سال‌های 1393 تا 1397 به 20 هزار شغل در سال‌های 97 و 98، 22.4 هزار شغل در سال 1400 و 90 هزار شغل در سال 1401 رسیده است. همچنین در سال 1402 تعهد اشتغال به 150 هزار شغل رسیده که 7 تا 20 برابر تعداد تعهد اشتغال در سال‌های 1393 تا 1400 است. به نظر می‌رسد جهش تعهد اشتغال در بخش خانگی عمدتاً ناشی از تسهیل فضای کسب‌وکار بوده است. 

شهید رئیسی؛ یار کارگران هپکو 
یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در دولت سیزدهم توسط وزارت صمت پیگیری شد، احیای واحدهای راکد است. مسئولیت این امر به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سپرده شد و از طریق کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مشکل واحد صنعتی احصاشده و در قالب کلینیک‌های عارضه‌یابی برای هر واحد صنعتی و متناسب با شرایطی که دارد صورت گرفت. در کلینیک‌های عارضه‌یابی مسائل و مشکلات واحد‌های راکد و غیرفعال بررسی و با توجه به نوع مشکلات راهکارها پیش‌بینی شد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از وظیفه مربوط به احیای واحدهای راکد مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌شود، بررسی عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴ هزار و ۶۲۷ واحد راکد احیا شده است.
اما بخش دوم اقدامات دولت، مربوط به صنایع بزرگی می‌شد که تولید اگرچه جریان داشت، اما همچون کارخانه‌های هپکو بین سال‌های 1396 تا 1399 نفس‌های آخر را می‌کشید. با ورود دولت سیزدهم، تولیدات این کارخانه به طور قابل توجهی رشد کرده و از 50 تا 75 دستگاه در سال‌های 1396 تا 1399، به 368 دستگاه ماشین‌آلات سنگین در سال 1402 رسید. همچنین براساس اطلاعات صورت مالی این شرکت، در سال 1402 درحالی 368 دستگاه ماشین‌آلات سنگین تولید شده که همزمان تعداد 561 دستگاه نیز در جریان تولید بوده است، عددی که جمع تولید و در جریان تولید در این کارخانه را به 929 دستگاه می‌رساند. 

موتور تولید خودرو روشن شد 
صنعت خودرو پیوند‌های پسین و پیشین زیادی در اقتصاد کشور دارد و از همین رو تأثیر زیادی بر رشد و تولید در کشور دارد. با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‏ها در سال 1397، یکی از بخش‌هایی که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت، حوزه خودرو بود. این صنعت در ابتدای اعمال تحریم‌ها با خروج شرکت‌های فرانسوی از کشور و قطع زنجیره‌های تامین قطعات، با مخاطرات زیادی مواجه گردید و تیراژ تولید با نوسانات زیادی روبه‌رو شد، به طوری که براساس داده‌های آماری وزارت صمت، در بازه زمانی سال 1380 تا 1390 که قبل از تحریم‌های مالی و بانکی کشور بود، میزان تولیدات با روند خوبی در حال افزایش بوده اما پس از اعمال تحریم‌های بانکی در سال 1391 تولید 44 درصد کاهش پیدا کرد. این رویه کاهش تولید در سال 1392 نیز ادامه داشت که پس‌ازآن گویی صنعت خودرو، خود را بازیابی و روند رشد تولیدی را آغاز کرد. این روند رشد تولید در سال‌های توافق برجام نیز ادامه داشت اما در سال 1397 با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، مجدداً تولید خودرو کاهش بیش از 50 درصدی پیدا کرد. 
این وضعیت بین سال‌های 1397 تا 1400 تداوم داشت و تعداد خودروهای تولیدی کشور از 1.5 میلیون دستگاه در سال 1396 به حول‌وحوش 900 تا 960 هزار دستگاه رسیده بود. در سال 1401 تولید خودرو به 1.2 میلیون دستگاه رسید و در سال‌های 1402 و 1403 این تعداد به ترتیب به یک میلیون و 354 هزار و یک میلیون و 320 هزار دستگاه رسیده است. آمار دیگری که در این گزارش ارائه شده، جهش تولید خودروسازان مونتاژکار یا خودروسازان بخش خصوصی است که نقش بسزایی در صعود تولید خودرو به بالای یک میلیون دستگاه در سه سال اخیر داشته‌اند. براساس این آمارها، تولید این خودروسازان از 94 هزار دستگاه در سال 1400 به حول‌وحوش 300 هزار دستگاه در سال‌های 1402 و 1403 رسیده است. همچنین سهم خودروسازان بخش خصوصی از تولید خودرو، از زیر 10 درصد تا سال 1400 به بالای 20 درصد در دو سال اخیر رسیده است. در این میان تغییر شرکای تجاری در این صنعت از شرکت‌های اروپایی به سمت شرکت‌ها چینی تأثیر بسزایی داشته است. 

بازگشت تولید تراکتور به صدر
تصور اینکه افزایش تولید تراکتور یک امر مثبت ملی تلقی شود شاید برای برخی از مخاطبان دور از ذهن باشد اما ضروری است این نکته را متذکر شویم که اگر تولید داخلی نبود، واردات سالانه 30 تا 40 هزار دستگاه تراکتور هزینه‌ای بیش از یک میلیارد دلار روی دست دولت می‌گذاشت که حالا بخش عمده‌ای از آن در داخل تولید می‌شود. براساس آمارهای وزارت صمت، تولید تراکتور در کشور که در سال‌های 1380 تا 1400 به جز سال 1386، حول‌وحوش 20 هزار دستگاه بوده، در سال 1401 به 30.5 هزار دستگاه و در سال 1402 به بیش از 36 هزار دستگاه رسیده و در 11ماهه سال 1403 نیز عدد 34 هزار و 754 دستگاه را به ثبت رسانده است. 

مدیریت مؤثر شهید رئیسی در بحران کرونا
از جمله روزگار سخت ما ایرانی‌ها در دهه اخیر، به زمان همه‌گیری کرونا بر‌می‌گردد، حدوداً یک و نیم سال بعد در اوج همه‌گیری و از دست رفتن حدود 145 هزار نفر از هموطنان، شهید رئیسی دولت را تحویل گرفت و با مدیریت درست و مؤثر در این دولت بود که فوتی‌های کرونا به طور قابل توجهی کاهش یافت. دولت سیزدهم با تزریق ۱۴۹ میلیون دز واکسن کرونا در بین دولت‌های پیشرو در تزریق واکسن کرونا در جهان قرار گرفت. پیش از دولت شهید رئیسی علاوه بر لبریز شدن بیمارستان‌ها از بیماران کرونایی؛ در میانه آن تابستان سخت، برخی اقلام دارویی کرونا و ازجمله سرم تزریقی کمیاب و توزیع‌شان به چند داروخانه محدود شده بود. از اقدامات مؤثر و مفید شهید رئیسی رشد 5 برابری روند ورود واکسن به کشور بود؛ به طوری‌که با همراهی هلال‌احمر کشور، در هر پرواز حدود ۱۰ میلیون د‌ز واکسن کرونا به کشور وارد شد و در نهایت با هزینه بیش از یک و نیم میلیارد دلار در دولت ایشان، سرعت تزریق واکسن کرونا در کشور شتاب گرفت. پرواضح است در دولت دوازدهم تلاش‌های زیادی برای مبارزه با کووید 19 صورت گرفت اما روند واردات واکسن با گره زدن آن به fatf و... به اولویت‌های پایین‌تر تقلیل داده شده بود که این موضوع در دولت سیزدهم بدون حل مشکل fatf به سرعت انجام و موجب شد مرگ و میر ناشی از این بیماری مرموز، کنترل شده و مسائلی اعم از فعالیت عمومی مردم و فعالیت‌های اقتصادی زودتر به شرایط نرمال برگردد. 

تلاش بی‌وقفه برای پیوستن ایران به پیمان‌های منطقه‌ای 
در دولت سیزدهم، تلاش‌های خوب و مؤثری در راستای توسعه سیاست خارجی و تعامل با کشور‌های همسایه همچون عادی‌سازی روابط سیاسی با کشور عربستان سعودی و همچنین پیوستن ایران به پیمان‌های منطقه‌ای خارج از ساختار آمریکا و غربی‌ها شد، از جمله عضویت در سازمان همکاری شانگهای، بریکس و پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فعال‌ترکردن همکاری‌ها با سازمان «اکو»، که میراث ماندگار دولت شهید رئیسی و وزیر خارجه وی، شهید امیرعبداللهیان به شمار می‌رود. عضویت در بریکس به ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ (اول ژانویه ۲۰۲۴) برمی‌گردد. این عضویت، موفقیتی استراتژیک برای سیاست خارجی ایران به حساب می‌آید. این اتفاق پس از عضویت در پیمان شانگهای را می‌توان ابزار جدید مؤثر ایران برای کاستن از فشار تحریمی به شمار آورد. از اهداف مهم آن جدایی از دلار برای کشور‌های تحریم‌شده و از مهم‌ترین مزایای آن تأسیس «بانک کشور‌های بریکس» است که «بانک توسعه نوین» نام دارد. 
بر همین اساس به گفته وزیر کشاورزی حجم مبادلات تجاری ایران با اعضای بریکس تاکنون بیش از ۱۳ میلیارد دلار است؛ همچنین بیشترین سهم این مبادلات مربوط به همکاری با برزیل و حدود ۷ میلیارد دلار است. پیمان شانگهای نیز در همین راستا رقم خورد که با داشتن مساحتی معادل ۳۰ میلیون و ۱۸۹ هزار مترمربع، بیش از ۶۰ درصد منطقه اوراسیا و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده و عضویت آن، به گفته وزیر صمت، تا پایان شهریور ماه سال1403، موجب تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با اعضای این سازمان شد و حضور ایران در کریدور‌های مهم منطقه‌ای را برقرار کرد. عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا نیز قدم مهمی بود که پایه‌های اصلی آن توسط دولت شهید رئیسی نهاده شد و باعث تسهیل دسترسی ایران به بازار 800 میلیارد دلاری اعضای این کشور‌ها شد؛ در سال اول، مبادلات تجاری ایران با اعضا دو برابر شد و حدود هزار قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شدند و طبق توافق جدید تعرفه حدود 87 درصد اقلام صادراتی ایران کمتر از 4 درصد است که طی 10 سال پلکانی صفر خواهد شد.