مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: روز گذشته سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. یکی از سخنرانان این همایش، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بود. وی با اشاره به برنامه‌های سال جاری این نهاد، موارد قابل تأملی درخصوص آخرین داده‌های کنترل و ثبات نرخ ارز با اجرای سیاست تثبیت، کنترل و کاهش نرخ تورم، افزایش سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری و روش‌های نوین تأمین مالی تولید نظارت بر مصرف تسهیلات، تخصصی کردن بانک‌ها و... گفت که «فرهیختگان» در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کند. در این گزارش سعی شده آثار مثبت و منفی این داده‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و سفره مردم تحلیل شود. مرور داده‌های ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد گرچه نمی‌توان و نباید تبعات تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد ایران، معیشت مردم، سرمایه‌گذاری، ناترازی و در یک کلام بر سفره مردم را نادیده گرفت، اما آمار‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران زیر شدیدترین تحریم‌ها، به بازسازی خود می‌پردازد، موضوعی که به نظر می‌رسد توانسته تأثیر مثبتی بر مذاکرات فعلی بگذارد. شاید این ادعای باطلی به نظر برسد، اما لحظه‌ای را تصور کنیم که کشورمان در سال‌های سخت تحریمی، با کمبود شدید کالا‌ها، کاهش شدید واردات و کاهش شدید تولید کالا روبه‌رو می‌شد. در آن صورت، به نظر می‌رسید سیاسیون هیچ قدرت چانه‌زنی در مذاکرات نداشتند و دشمنان ایران می‌توانستند زمینه‌های شکل‌گیری یک بحران اجتماعی را فراهم کنند. 

4 سال تداوم رشد اقتصادی مثبت 
به گفته رئیس بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین اتفاقات متغیرهای کلان اقتصاد ایران در چندسال اخیر، تداوم چهارسال رشد اقتصادی مثبت بوده است. به گفته فرزین، اقتصاد ایران از سال 1399 رشد مثبت را تجربه کرده و در این سال‌ها سال 1402 با رشد 5.3 درصدی بیشترین میزان رشد را داشته و در 9 ماهه سال 1403 اقتصاد ایران رشد 3.7 درصدی را داشته است و این شاخص علی‌رغم کاهش در سال گذشته در مقایسه با سال 1402، همچنان در مقایسه با کشورهای منطقه جزء بالاترین رشدهای اقتصادی به شمار می‌رود. براساس داده‌های بانک مرکزی، طی سال های اخیر بخش نفت موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده و با رشد 18.8 درصدی در سال 1402 و 6 درصدی در سال 1403 سهم به سزایی در نرخ رشد داشته است. 
رئیس بانک مرکزی می‌گوید در بخش نفت، سرمایه‌گذاری برای افزایش توان تولید امری ضروری است و بانک مرکزی و نظام بانکی می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند. به گفته وی کاهش نرخ رشد در بخش خدمات ناشی از کاهش نرخ رشد در بخش صنعت بوده است و با سرمایه‌گذاری در این دو بخش شاهد افزایش مجدد نرخ رشد در این بخش‌ها نیز خواهیم بود. 

بارقه‌های امید در تشکیل سرمایه 
دومین موضوعی که در گزارش فرزین به آن اشاره شده، موضوع تشکیل سرمایه است. به گفته وی روند رو به رشد و مثبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1399 شروع شده و همچنان ادامه دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات از رشدهای بسیار بالایی به دلیل تخصیص مناسب ارز به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برخوردار بوده است. 80 درصد ارز به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص‌یافته ولی در بخش ساختمان نرخ رشد مناسبی به لحاظ تشکیل سرمایه نداشته‌ایم و نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم. براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب منفی 15.8 درصد و منفی 5.3 درصد بوده که این مقدار در سال‌های 1399 تا 9 ماهه 1403 به ترتیب 4.6، 4.5، 9.2، 6.3 و 3.4 درصد بوده است. در بخش ماشین‌آلات، درصد رشد تشکیل سرمایه از منفی 18.6 و منفی 8.5 درصد در سال‌های 1399 به 14 تا 15 درصد در سال‌های 1400 و 1401 و 6.2 و 4.1 درصد در دوسال اخیر رسیده، اما در بخش ساختمان این مقدار از منفی 12.5 و منفی 2.4 درصد در سال‌های 1397 و 1398 به حدود 3 تا 4 درصد در سال‌های 1399 تا 9ماهه 1403 رسیده است. 

بازگشت بانک مرکزی به سیاست تثبیت
بخش سوم از سخنان فرزین مربوط به تورم و سیاست ارزی این نهاد است. رئیس‌کل بانک مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم مصرف‌کننده گفت تورم 12 ‌ماهه سال 1403 معادل 35.8 درصد شد که این میزان در مقایسه با سال 1402 (معادل 47.4 درصد) به میزان 11.6 واحد درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته فرزین، تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال 1403 معادل 37 درصد بوده که در مقایسه با آذرماه سال 1403 (27.7 درصد) به میزان 9.3 واحد درصد افزایش داشته که تلاطمات افزایشی نرخ ارز از آذر سال گذشته تأثیر به‌شدت معناداری در این افزایش داشته است. با افزایش نرخ ارز نیمایی روند کاهشی نرخ ارز با توجه به اثر نرخ ارز بر تورم متوقف شد و شاهد افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال بودیم. فرزین می‌گوید نرخ ارز مرکز مبادله به سرعت بر نرخ تورم کالا اثر می‌گذارد، بنابراین با برنامه بازگشت به سیاست تثبیت و کنترل ارز در کانال مشخص و ادامه تخصیص ارز 28500 تومانی برای کالاهای اساسی به‌دنبال کنترل تورم و بازگرداندن این شاخص به روند کاهشی هستیم.
براساس داده‌هایی که رئیس بانک مرکزی در تحلیل تورم تولیدکننده ارائه داده، تورم 12 ‌ماهه سال 1403 معادل با 27.6 درصد شده که این میزان در مقایسه با رقم 35.2 درصدی سال 1402 به میزان 7.6 واحد درصد کاهش پیدا کرده است. در این حوزه نیز با پیاده‌سازی سیاست تثبیت و تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد نرخ تورم تولیدکننده به روند کاهشی بازمی‌گردد. 

رشد 16  درصدی صادرات 
براساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال 1403 صادرات غیرنفتی کشور (بدون‌تفکیک فراورده‌های نفتی) حدود 57.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 1402 حدود 16 درصد رشد داشته است. همچنین حجم واردات به 72 میلیارد و 375 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل از خود رشد 8.2 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در سال گذشته از رقم 72.4 میلیارد دلار واردات کشور، حدود هشت‌میلیارد دلار از آن مربوط به طلا بوده که به افزایش و تقویت ذخایر و دارایی‌های کشور منجر شده است.

رکوردشکنی صادرات نفت و گاز
براساس داده‌های بانک مرکزی در سال 1403 تراز پرداخت‌های خارجی ایران بیش از 14 میلیارد دلار مثبت بوده که در مقایسه با تراز مثبت 8 میلیارد دلاری سال 1402 نشان از روند مثبت در این بخش است. همچنین داده‌های بانک مرکزی حکایت از حجم تجارت 200 میلیارد دلاری کشور در سال 1403 می‌دهد. براساس این آمار‌ها، در سال گذشته رقم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بیش از 116 میلیارد دلار بوده که از این مقدار، 67 میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی و 49.3 میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات غیرنفتی است. در اینجا این نکته لازم به ذکر است که داده‌های بانک مرکزی و گمرک ایران یک تفاوت قابل توجه در حوزه صادرات غیرنفتی دارند. در حالی که گمرک ایران صادرات غیرنفتی کشور در سال 1403 را 57.8 میلیارد دلار ذکر می‌کند، بانک مرکزی این عدد را 49.3 میلیارد دلار بیان می‌کند. این تفاوت 8.5 میلیارد دلاری مربوط به کسر صادرات گاز و فراورده‌های نفتی از سوی بانک مرکزی و آوردن آن در قالب صادرات نفت و گاز است، در حالی که گمرک ایران این رقم را در ردیف صادرات غیرنفتی می‌آورد. درمجموع، تفاوت خاصی در جمع نهایی صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) ایجاد نمی‌شود و صرفاً باید توجه داشت اگر قرار است به ارقام صادرات نفتی و غیرنفتی اشاره شود؛ باید داده‌های یکی از این نهاد‌ها مورد استناد قرار گیرد. 
اما در اینجا به این نکته حائز اهمیت باید اشاره کنیم که داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم صادرات نفت و گاز و فراورده‌ها در سال 1403 که به عدد بیش از 67 میلیارد دلاری رسیده، یک رکورد بین سال‌های 1391 تا 1403 به حساب می‌آید. براساس این آمار‌ها، از سال 1377 تا 1403، درآمد نفت و گاز و فراورده‌های ایران طی سال 1403 به جز سال‌های 1386، 1387، 1389، 1390 و 1391، بالاترین رقم صادرات نفتی طی 27 سال اخیر است. این عدد گرچه از اعداد 80 تا 119 میلیارد دلاری صادرات نفت و گاز در سال‌های 1386 تا 1390 کمتر بوده، اما باید توجه داشته باشیم که ارزش صادرات نفتی (نفت، گاز و فراورده) کشور در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب 26 و 21 میلیارد دلار و در سال 1400 کمتر از 39 میلیارد دلار بوده است. 

تجارت 200 میلیارد دلاری در سال 1403 
براساس داده‌های گزارش بانک مرکزی، در سال 1403 حجم تجارت ایران (صادرات و واردات کالا و خدمات) به 200 میلیارد دلار رسیده که از این مقدار، 116 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات نفتی و غیرنفتی، 72.3 میلیارد دلار واردات کالا و نزدیک به 12 میلیارد دلار نیز تجارت بخش خدمات بوده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران با استناد به رقم 200 میلیارد دلاری حجم تجارت کشور می‌گوید با تقسیم این عدد بر تولید ناخالص داخلی به عددی حدود 40 درصد می‌رسیم که نشانگر اقتصاد باز کشور به لحاظ تجاری است و به همین دلیل نرخ ارز در آن به شدت حساس و اثرگذار بر شاخص‌های اقتصادی است. 

دلیل انحراف نرخ رشد نقدینگی از هدف
بخش دیگری از آمار‌ها از سوی رئیس بانک مرکزی ارائه شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تشریح اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بود. فرزین اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی را شامل هدف‌گذاری رشد نقدینگی و تدوین برنامه پولی، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و حوزه سیاست‌های اعتباری را شامل هدایت اعتبار به سمت واحد‌های تولیدی و تقویت تأمین مالی خانوار برشمرد. وی در تحلیل تحولات نرخ رشد نقدینگی گفت: «نرخ رشد نقدینگی با برنامه‌های بانک مرکزی با روندی کاهشی از 42.8 درصد در سال 1400 تا 24.3 درصد در پایان سال 1402 کاهش یافت.» رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دلایل عدم تحقق نرخ رشد 23 درصدی نقدینگی با دامنه نوسان مثبت و منفی 2 درصد گفت: «در سال 1403 به دلیل بروز نااطمینانی‌ها در عرصه‌های سیاسی و امنیتی رشد نقدینگی از محدوده هدف‌گذاری شده فراتر رفت و به 29.1 درصد رسید.» 
وی در تشریح عوامل عمده انحراف رشد نقدینگی از برنامه پولی سال 1403 گفت: «لزوم حمایت از رشد و افزایش تأمین مالی اقتصاد با توجه به شوک‌های رخ داده، انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال، آزاد‌سازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (50 همت)، اجرای بخشی از ماده 46 قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی) مهم‌ترین عوامل بروز رشد نقدینگی بیش از نرخ هدف‌گذاری شده بودند.» 

رشد 376 درصدی خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها
بخش دیگری از سخنرانی فرزین به ارائه آمار خرید اوراق دولتی از سوی بانک‌ها برمی‌گشت. وی که از این موضوع به عنوان یکی از دلایل عدم تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده نیز نام برده بود، از رشد 376 درصدی خرید اوراق دولتی در سال 1403 توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: «در سال 1402 بانک‌ها 66.8 همت اوراق دولتی خریداری کرده بودند که این رقم در سال 1403 با رشد 376 درصدی به 318 همت افزایش یافت. همچنین حجم ریپو از 204 همت در سال 1402 به 422 همت در سال 1403 رسید که نشان از رشد 107 درصدی دارد.» فرزین در ادامه افزود: «مجموع این عوامل نشان‌دهنده سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی است که امکان کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف‌گذاری شده سال گذشته را از بانک مرکزی سلب کرد.» 
رئیس بانک مرکزی با اشاره به افزایش سهم بانک‌ها در تأمین مالی دولت گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم سهم اوراق بانک‌ها از کل مانده اوراق دولت در پایان سال‌جاری به 65 درصد افزایش یابد. همچنین مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها و نسبت اوراق به سپرده‌های بخش غیردولتی در این سال‌ها افزایش یافته است. این موضوع باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی می‌شود.» 

سهم بورس از تأمین مالی تولید فقط 9 درصد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم 89.6 درصدی نظام بانکی در تأمین مالی در سال 1403 گفت: «با توجه به اینکه موضوع تأمین مالی در تحقق رشد اقتصادی بسیار مهم است در بانک مرکزی برنامه‌های مدونی در حوزه سیاست پولی و اعتباری در این بخش شامل تداوم سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام پولی کشور شامل حذف چهار صفر از پول ملی، انتشار انواع ابزار‌های سیاست پولی به منظور تحقق اهداف پولی (اوراق ودیعه، اوراق مصون از تورم و...) راه‌اندازی و تقویت حساب ویژه تولید، توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و زیرخطی و تعیین و تکلیف قانون جهش مسکن تهیه شده است.» 
فرزین حذف صفر از پول ملی را یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در سال 1404 برشمرد و گفت: «تصویر ریال ایران تصویر مناسب و صحیحی در اقتصاد جهانی نیست و به همین منظور سیاست حذف صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.» وی افزود: «اجرای این سیاست با توجه به تجربیات موفق جهانی و در زمان مناسب می‌تواند به بهبود تصویر ریال کمک شایانی کند.» 

46 درصد تسهیلات بانکی در دست 660 شرکت بزرگ 
فرزین در این همایش از برنامه بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این بانک و نظام بانکی نام برده و می‌گوید: «با توجه به نقش زیاد این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی ضروری است که تأمین مالی این بخش با سرعت و سهولت توسط نظام بانکی انجام شود.» وی در ادامه به یک آمار قابل تأمل اشاره می‌کند. به گفته رئیس بانک مرکزی، بیش از 46 درصد از تسهیلات نظام بانکی به 600 بنگاه بزرگ اقتصادی اعطا می‌شود که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است و برنامه بانک مرکزی اصلاح این روند است. 
وی در خصوص رویکرد بانک مرکزی در زمینه توزیع منطقه‌ای منابع بانکی هم با اشاره به لزوم تدوین استراتژی صنعتی و برنامه آمایش سرزمین، می‌گوید همکاری سایر دستگاه‌ها در شناسایی و بهره‌بردای از ظرفیت‌های استان‌ها، افزایش اختیارات شعب بانک‌ها در استان‌ها، تشویق بانک‌ها به افزایش فعالیت در استان‌های کمتربرخوردار ضرروی است. در راستای گسترش عدالت در توزیع منابع بانکی، سیاست توزیع منطقه‌ای منابع بانکی با همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های ذیربط اجرایی می‌شود. 

افزایش سرمایه نظام بانکی به 1350 همت
فرزین در ادامه به داده‌های افزایش سرمایه ثبتی نظام بانکی اشاره می‌کند و می‌گوید: «میزان افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی در سال 1403 معادل 65 درصد بوده و از 517 همت در پایان سال 1402 به 851.4 همت در پایان سال 1403 رسیده است.» به گفته وی، با احتساب مجوز‌های صادره به بانک‌های غیردولتی معادل 177 همت، عبور سرمایه ثبتی از 1000 همت در نیمه اول سال محتمل است. همچنین با توجه به تکلیف وزارت اقتصاد مبنی بر افزایش سرمایه 200 همتی در بانک‌های دولتی طی سال 1404، انتظار می‌رود سرمایه شبکه بانکی بالغ بر 1350 همت در پایان سال 1404 شود. 
نگاهی به داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این بخش از سخنان فرزین بسیار حائز اهمیت است. سرمایه ثبتی شبکه بانکی در سال 1400 حدود 336 همت بوده. این مقدار در سال 1401 با رشد 17 درصدی به 394 همت، در سال 1402 با رشد 31 درصدی به 517 همت، در سال 1403 با رشد 65 درصدی به 851 همت و در سال جاری نیز برآورد‌ها این است که با رشد 59 درصدی به 1350 همت برسد. درخصوص اهمیت این افزایش سرمایه‌ها، رئیس کل بانک مرکزی در همایش روز گذشته می‌گوید با توجه به تکانه‌های غیرمنتظره در اقتصاد، افزایش سرمایه می‌تواند در مقابله با این تکانه‌ها شبکه بانکی را مقاوم کند. 

کفایت سرمایه بانک‌ها از منفی 4 به مثبت 2 رسید
یکی دیگر از داده‌های قابل تأمل در گزارش رئیس کل بانک مرکزی ایران، وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. براساس این داده‌ها، تعداد بانک‌های با نسبت کفایت سرمایه بیش از حد مقرراتی 8 درصد از 7 بانک در سال 1401 به 13 بانک در سال 1403 افزایش یافته و تا پایان سال جاری این تعداد به 16 بانک در پایان سال جاری خواهد رسید. 
این داده‌ها نشان می‌دهد در سال 1403 با اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت کفایت کل شبکه بانکی پس از 4 سال دوباره مثبت شده و به 1.75 درصد رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد اگر اعداد دو بانک به شدت ناترازی که کفایت سرمایه یکی از آن‌ها به منفی 360 درصد رسیده را از این شاخص حذف کنیم، عدد کفایت سرمایه کل شبکه بانکی به 6 درصد می‌رسد. طبق داده‌های بانک مرکزی، میانگین کفایت کل شبکه بانکی در سال‌های 1401،1400،1399 و 1402 به ترتیب منفی 3.6، مفنی 2.7، منفی 1.3 و منفی 1.1 درصد بوده که در سال 1403 به عدد مثبت 1.75 درصد رسیده است. 

۴۸۵ همت منابع تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌ها
براساس داده‌های بانک مرکزی از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شروع شده و برای امسال نیز عرضه ۲ میلیارد دلار صکوک ارزی در برنامه قرار دارد. 
فرزین درخصوص این موضوع می‌گوید ماه گذشته ۶۰ میلیون دلار اوراق قرضه ارزی عرضه کردیم و ۲۰۰ میلیون دلار اوراق نیز هفته آینده برای تأمین مالی ارزی یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود. وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ایران افزود: «تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی است که صادرکننده هستند؛ یعنی می‌توانند با صادر کردن، درآمد ارزی خود را پوشش دهند. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید به زودی در مرکز مبادله ایران روش فروش اعتباری و بازار سلف ارزی را ایجاد خواهیم کرد که به گسترش تأمین مالی ارزی کمک می‌کند.» 
بخش دیگر از داده‌های تأمین مالی مربوط به توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای است. رئیس بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید برنامه داریم ۴۸۵ همت منابع تأمین مالی زنجیره‌ای را تا انتهای امسال در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهیم. همچنین اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ ابزار‌هایی است که در این زمینه به کار گرفته می‌شود. 

ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول ۶۶۵ همت شد
براساس گزارش بانک مرکزی، مجموع ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول خاص و عام شبکه بانکی در پایان سال ١٤٠٣ معادل ٦٦٥ همت است که نسبت به سال گذشته معادل ٢٦٢ همت یا ۶۳ درصد افزایش یافته است. ذخایر خاص و عام شبکه بانکی معادل ٦٦٥ همت در ترکیب با نسبت مطالبات غیرجاری در همین مقطع نسبت پوشش مطالبات غیرجاری (Coverage ratio) شبکه را به ۶۵ درصد بالغ می‌گرداند. بانک مرکزی در گزارش خود می‌گوید با نزدیک شدن به دوره تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فصل مجامع و نقطه نظرات نظارتی بانک مرکزی مبنی بر افزایش ذخیره‌گیری در برخی بانک‌ها، انتظار می‌رود نسبت پوشش شبکه بانکی افزایش یابد. 

طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها عملیاتی می‌شود؟ 
براساس گزارش بانک مرکزی، بند (الف) ماده (9) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران این نهاد را ملزم به طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی، در این زمینه اقداماتی شامل مطالعه پیشینه موضوع طبقه‌بندی بانک‌ها در کشور‌های منتخب بین‌المللی، اخذ نقطه‌نظرات از شبکه بانکی، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای عالی هماهنگی بانک‌ها و تدوین دستورالعمل‌های یادشده در راستای انجام تکلیف قانونی انجام شده است. 
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد موظف شده براساس قانون به سمت تخصصی کردن بانک‌ها حرکت کند به همین منظور تقسیم بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه‌ای، بانک قرض‌الحسنه و صندوق‌های مسکن در دستور کار این نهاد قرار دارد. در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی دیروز گفت: «در سال جاری کار تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود و امیدواریم در دو یا سه سال آتی هر بانکی را در جایگاه تخصصی خود بنشانیم.» 

نظارت بر مصرف تسهیلات جدی می‌شود
براساس گزارش بانک مرکزی، بر اساس ماده (۴) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مؤسسات اعتباری موظفند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی خود اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم را به عمل آورند. همچنین طبق تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده، پرداخت کنند. بنابراین نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی بر طبق قانون باید انجام شود. 
رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید در این راستا بانک مرکزی و شبکه بانکی با روش‌های نظارتی همچون ارزیابی اولیه شامل بررسی صلاحیت گیرنده تسهیلات (اعتبار‌سنجی) و تعیین شرایط قرارداد، نظارت در حین پرداخت از جمله بررسی پیشرفت فیزیکی، نظارت پس از پرداخت از طریق بازرسی‌های میدانی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، اسناد هزینه و بررسی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، استفاده از فناوری نوین و هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، اتوماسیون فرایندها و شناسایی الگوهای مربوط به دنبال نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات خواهند بود. 

بانک مرکزی ایران برای سال 1403
در گزارش بانک مرکزی، به برنامه‌های این نهاد در حوزه‌های الف - تنظیم گری و نظارت و همچنین ب -‌ حوزه حکمرانی ریال هم اشاره شده است. در بخش تنظیم‌گری و نظارت به مواردی همچون 1-‌ پیگیری بهبود سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه، 2- ‌تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز، 3- ‌ارتقای شفافیت گزارشگری مالی اشخاص تحت نظارت از طریق XBRL، 4- ‌صدور مجوز درخواست تأسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور، 5- ‌تدوین اساسنامه انواع بانک‌های توسعه‌ای جامع، تخصصی، تجاری قرض‌الحسنه و تسهیلات و پس‌انداز مسکن و 6- ایجاد واحد LBU جهت نظارت و پایش منابع اعتباری به تسهیلات گیرندگان کلان اشاره شده است. 
اما مهم‌ترین اقدامات و هدفگذاری بانک مرکزی در حوزه حکمرانی ریال نیز عبارت است از‌ 1- ‌توسعه زیرساخت‌های بلاک‌چین در شبکه بانکی برای توسعه ریال دیجیتال، 2- ‌توسعه سامانه پولشویی و رصد و پایش تراکنش‌ها، 3- بهینه‌سازی سامانه‌های ارزی در راستای اعمال کنترل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بهبود فرایند نظارتی، 4-‌ تدوین و تصویب چهارچوب سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها رمز (ارز با هدف تثبیت حکمرانی ریال) و 5-‌ توسعه پایگاه داده اعتبار‌سنجی و بهینه‌سازی الگوریتم‌های اعتبارسنجی. 

آیا افزایش صادرات نفت آثار مثبتی بر سفره ما دارد؟ 
یکی از سؤالات پرتکراری که ممکن است برای اغلب مخاطبان این گزارش و البته هر ایرانی پیش بیاید، این است که اگر وضعیت صادرات نفت و صادرات اقلام غیرنفتی بهتر شده، چرا ما آن را در زندگی خود حس نمی‌کنیم. در این خصوص ضروری است چند نکته را یادآوری کنیم. بخش اول را بیایید اینطور تصور کنیم که اگر این افزایش صادرات در حوزه نفتی و غیرنفتی انجام نمی‌شد، چه اتفاقی ممکن بود برای زندگی تک تک ما ایرانیان پیش بیاید. اولین آثار این افزایش صادرات را باید در سفره مردم جست‌وجو کرد. براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، حجم صادرات غیرنفتی ایران با تفکیک صادرات فراورده‌های نفتی از آن، در سال‌های 1399، 1400، 1401، 1402 و 1403 به ترتیب 28.3، 40.7، 42.2، 43.7 و 49.3 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که واردات کشور در سال‌های مذکور به ترتیب 52، 63.6، 75.4، 79.4 و 89.4 میلیارد دلار بوده است. براین اساس، یکی از کارکردها و آثار مثبت افزایش صادرات و افزایش فروش نفت و گاز، اثر آن در افزایش قدرت تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، اقلام سرمایه‌ای، کالاهای مصرفی و واردات خدمات بوده است، اقلامی که افزایش واردات آن‌ها منجر به افزایش تولید، افزایش رشد اقتصادی و کاهش تنش‌های کمبود کالا در کشور شده است. توجه داشته باشیم افزایش واردات علاوه بر افزایش تولید، بهبود بهره‌وری از طریق واردات ماشین‌آلات و بهبود وضعیت تشکیل سرمایه و بخشی از آن نیز در قالب تأمین ارز کالاهای اساسی مستقیماً وارد سفره‌های مردم شده است. همچنین براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، در سال‌های اخیر یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصاد کشور رشد بخش نفت بوده است، به طوری‌که رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳.۹ درصد، سال ۱۴۰۱ معادل ۹.۶ درصد، سال ۱۴۰۲ معادل ۱۸.۸ درصد و در سال ۱۴۰۳ معادل ۶ درصد بوده است. مضافاً باید این موضوع را نیز در نظر داشت که افزایش درآمدهای ارزی علاوه بر اینکه با تزریق بودجه به بخش عمرانی، خود موتور رشد اقتصادی از محل ورود سرمایه‌گذاری بخش عمومی محسوب می‌شود، افزایش صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی، دست بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار ارز را باز گذاشته و اگر این دسترسی به منابع ارزی نبود، ممکن بود پس از وقایع 7 اکتبر و تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه که بخشی از آن نیز به ایران برخورد کرد، موجب جهش چشمگیر نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی، افزایش تورم تولیدکننده و محرک افزایش تورم می‌شد.