سید احمد موسوی، خبرنگار: چندین دهه است که ایران میزبان جمعیت میلیونی مهاجران است، حضوری که بدون تردید پیامدها و آثار فراوانی را در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برجای گذاشته است. اما بهرغم این حضور میلیونی و پیامدهای وسیع و همهجانبه آن بر دولت و مردم، باید پذیرفت که متأسفانه تا به این زمان هیچ برنامه جامع و مدونی را شاهد نبودهایم که چهارچوب سیاستگذاریهای کلی و بلندمدت نظام را در این حوزه تعیین کند. برایناساس هر دولتی به فراخور رویکردهای سیاستگذاری خود و همچنین شرایط مقطعی کشور، سیاستها و برنامههایی را اعلام کرده که اغلب با روی کار آمدن دولت بعدی و تغییر نظرات و رویکردها، کنار گذاشته شده و به بایگانی سیاستها و برنامههای شکستخورده یا ناتمام قبلی افزوده شدهاند.
مصداقهای عینی این موضوع طی چند دهه اخیر کم نبودهاند، اما بدون شک طرح بزرگ و به قولی ابر طرح «جذب و مدیریت سرمایههای خرد و کلان اتباع و مهاجرین خارجی» را که به طرح سپردهگذاری 100 میلیونی هم معروف شده باید یکی از برجستهترین نمونهها در این زمینه تلقی کرد؛ طرحی که با هیاهو، تبلیغات و جنجالهای فراوان آغاز شد و درنهایت عمر اجرای آن از دوسال فراتر نرفت.
نگاهی به ماهیت و اهداف طرح جذب و مدیریت سرمایههای خرد و کلان اتباع
طرح «جذب و مدیریت سرمایههای خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی» نخستینبار در 12 تیرماه 1402 و با امضای تفاهمنامهای میان سازمان ملی مهاجرت به نمایندگی از وزرات کشور جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی و یک شرکت کارآفرین داخلی با نام «مدیریت زنجیره تأمین دانش»فر اعلام موجودیت کرد.
در توضیح این طرح ذکر شده بود که تفاهمنامه حاضر بهمنظور مدیریت منابع مالی و سرمایهگذاری اتباع خارجی (عمدتاً افغانستانی) در زنجیره تأمین صنایع ایران و توانمندسازی اتباع جامعه هدف، منعقد شده است.
بنا بر اطلاعیهها و بروشورهایی که از سوی سازمان مهاجرت، بانک ملی و شرکت کارآفرین ذینفع منتشر شد، اهداف و انتظارات ترسیم شده برای اجرای طرح به طور مختصر این موارد را شامل میشدند؛ اصل توانمندسازی، اصل مقابله با پولشویی، اصل شفافیت، اصل رعایت منافع مشترک، اصل قانونمداری، اصل کارآفرینی، اصل رعایت حقوق دولت و اصل خدمات صادقانه و کرامت آمیز به مهاجران.
برایناساس هریک از طرفهای امضاکننده تفاهم نیز بر جوانب مختلف مزایای این طرح پافشاری داشتند چنانکه احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، در تشریح اهداف و فوائد این تفاهمنامه تأکید میکند که در این چهارچوب مهاجران میتوانند منابع مالی و درآمدی خود را در بانک ذخیره کرده و سرمایههایشان را در امر تولید و فعالیتهای اقتصادی به کار گیرند. وی حتی از امکان شراکت مهاجران در سود این سپردهگذاریها خبر میدهد. سازمان ملی مهاجرت نیز در اطلاعیههای پیاپی بر فواید متعدد این طرح مهر تأیید میزند. از سوی دیگر مدیرعامل «بانک ملی» در اظهاراتی مشابه، از قابلیت این طرح در جذب سرمایههای راکد اتباع خارجی و مهاجران مقیم ایران در راستای رشد تولید و اقتصاد کشور و همچنین بهرهگیری اتباع از تسهیلات آن بهخصوص دریافت خدمات بانکی و دریافت «سود مشارکت» در طرحهای تولیدی و اقتصادی خبر میدهد.
اما دراینبین به نظر میرسد شرکت کارآفرینی «مدیریت زنجیره تأمین دانش» بهعنوان یکی از طرفهای ذینفع، بار اصلی تبلیغات این طرح را بر دوش میکشد. شرکت مذکور در تبلیغات خود از یک «ابرطرح ملی» سخن میگوید که از ظرفیت ایجاد سالانه 100 هزار فرصت شغلی و مدیریت سه میلیون ردیف زنجیره در کشور برخوردار است.
درعینحال شرکت به مهاجران نیز وعدههای فراوانی میدهد که بخشی از آن را میتوان در این موارد خلاصه کرد؛ دریافت آنی (فوری) کارت شناسایی سکونت در ایران به نام سپردهگذار و خانوادهاش، دریافت آنی کارتبانکی، دریافت آنی کارت کار، دریافت آنی سیمکارت همراه اول، صدور «بیمهنامه» درمانی و حوادث و سرمایهگذاری به سپردهگذار و خانواده، بهرهگیری از بیش از پنج هزار مرکز درمانی طرف قرارداد و در نهایت آموزش و اعزام به پروژههای فراسرزمینی ایران در خارج از کشور. همانطور که میبینیم وعدههای شرکت ذینفع به مهاجران بسیار وسیع و حتی در مواردی غیرقابلاجرا به نظر میرسد.
جامعه هدف و شرایط اجرایی طرح
اتباع و مهاجران خارجی که عمدتاً اتباع افغانستانی را در بر میگرفتند، جامعه هدف این طرح تلقی میشدند. البته دراینبین نکته مهم آن بود که طرح مذکور تمامی اتباع خارجی و با مدارک قانونی، اعم از کارت آمایش، کارت هویت، افراد دارای مدارک پناهندگی، پاسپورت معتبر، برگههای سرشماری و بازشماری را در بر میگرفت؛ با این ملاحظه که در مرحله ابتدایی افراد دارای برگه سرشماری و بازشماری در اولویت قرار دارند. اما به لحاظ اجرایی هیچگونه محدودیت زمانی برای طرح اعلام نشد و به سه شکل نیز قابلاجرا دانسته شد؛ اول پرداخت نقدی و کامل که باعث برخورداری آنی از تمامی مزایا میشد. دوم پرداخت در اقساط ۱۰ماهه و 10 میلیون تومانی و سوم پرداخت در اقساط 20 ماهه و پنجمیلیون تومانی. برای هر دو مورد آخر کفی در پرداخت برای بهرهگیری از مزایا در نظر گرفته شده بود.
دررابطهبا مبلغ پرداختی نیز برای هر خانوار 100 میلیون تومان سپردهگذاری لازم بود، البته با این شرایط که برای افراد ذکور بالای 18 سال هر خانواده نیز باید 100 میلیون تومان دیگر واریز میشد. بهاینترتیب یک خانواده پنجنفره با دو پسر بالای 18 سال، باید حداقل 300 میلیون سپردهگذاری انجام میدادند. بااینحال در مورد نحوه پرداخت و حتی مبلغ طرح، عملکرد استانها متفاوت و تقریبا به شکلی خودمختار بوده است، کمااینکه در استان تهران مبلغ درخواستی تا 150 میلیون تومان هم در نظر گرفته شده بود. موضوع اختیاری یا عدم اختیاری بودن مشارکت در طرح نیز نکته مبهم دیگری بود که با پاسخهای متفاوتی مواجه میشد. درحالیکه برخی مقامات رسمی مشارکت در طرح را کاملاً اختیاری عنوان میکردند؛ در عمل بسیاری از نمایندگی و دفاتر کفالت، به اتباع دارای برگ سرشماری و بازشماری هشدار میدادند که عدم ثبتنام به معنای اخراج از کشور در سریعترین زمان ممکن خواهد بود.
دلایل ناکامی و توقف اجرای طرح سپردهگذاری اتباع
طرح «جذب و مدیریت سرمایههای خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی» از همان ابتدا با انتقادات وسیعی هم در حوزه اهداف و هم در حوزه اجرایی مواجه شد. در حوزه اهداف بسیاری مقاصد اعلام شده در این طرح را اغراقآمیز، ناممکن و حتی توأم با شعارزدگی دانستند.
اینکه چطور با چنین سرمایهگذاریهای نهچندان کلان، بتوان دهها هزار شغل ایجاد کرد و یا بتوان باعث توسعه قابلملاحظه یک استان شد، بهواقع محل تردیدهای جدی بود. درعینحال بحث حفظ کرامت و شأن مهاجران به واسطه چنین سرمایهگذاریهایی نیز نامفهوم و توأم با شعارزدگی به نظر میرسید. بحث مهمتری هم در حوزه سرمایهگذاری وجود داشت، این که در سایه چنین اقدامی سرمایههای بیرون از کشور جذب نمیشد، بلکه این مهاجران داخل بودند که باید به هر طریق ممکن و بعضاً با فشار بر معیشتشان، این سرمایه را فراهم میکردند؛ بهویژه آنکه اغلب آنها به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار داشته یا سرمایه و داراییشان را در افغانستان برجای گذاشته بودند. اما مسئله مهم دیگری که در ناکامی طرح نقش مهم ایفا کرد، بازتاب نامناسب آن در داخل کشور بود. باتوجهبه رقم بالای حضور مهاجران در کشور از یکسو و ابهامات موجود در روند اطلاعرسانی در مورد طرح، شایعات فراوانی در پیرامون آن به وجود آمد؛ این که برخی آن را با اعطای شناسنامه و اقامت دائمی به مهاجران برابر دانستند و یا آن را اسبابی برای تبلیغات انتخاباتی قرار دادند. درنهایت نباید سردرگمیهای موجود در حوزه اجرایی را هم نادیده گرفت، بهطور مثال نوع مدارک و آینده اقامت اتباع مشارکتکننده در این طرح کاملاً نامعلوم بود، چنانکه در ابتدای امر صحبت از صدور دفترچه اقامت برای این افراد مطرح شد و مدتی بعد کارت اقامت سپردهگذاری هوشمند بهعنوان جایگزین در نظر گرفته شد. البته از اعطای کارت هوشمند ویژه اتباع هم همزمان با این تحولات صحبت به میان آمد که دقیقاً روشن نیست آیا مشارکتکنندگان در طرح سپردهگذاری را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
نکات و ابهامات باقیمانده در طرح مدیریت سپردهگذاری اتباع
در نهایت، طرح «جذب و مدیریت سرمایههای خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی» بهرغم تمامی ضعفها و کاستیهای آن به مرحله اجرا درآمد. صفهای طولانی اتباع خارجی برای مشارکت در طرح نشان از استقبال آنها داشت، هرچند که به نظر میرسید ترس از اخراج انگیزه اصلی این مشارکت باشد. کاملاً روشن بود که دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که این طرح را درهرصورت ادامه دهد. در همین راستا، عبدالله مبینی، رئیس وقت سازمان ملی مهاجرت، در بهمنماه 1402 از تصمیم نظام برای اجرای باقدرت این طرح خبر داد.
اما با شهادت آیتالله رئیسی و استقرار دولت چهاردهم، مقامات جدید وزارت کشور نشان دادهاند که بههیچوجه تمایلی برای پیگیری این طرح ندارند. در همین راستا، «یاراحمدی» رئیس جدید امور اتباع و مهاجران اعلام کرد که در شورای سیاستگذاری در حوزه اتباع به ریاست وزیر کشور، همه دستگاهها بهاتفاق پذیرفتهاند که طرح مذکور، طرحِ درستی نیست. به نظر او، مبلغ این سپردهگذاری آنقدر ناچیز است که حتی ارزش اتهام پول گرفتن از مهاجران را ندارد. در عوض، او مهاجران و اتباع را به یک طرح موازی و قدیمی دیگر که قوانین آن از قبل وجود داشته ارجاع میدهد؛ کسب اقامت اتباع در ازای سرمایهگذاری 100 هزار دلاری.
در نهایت، با اعلام وزارت کشور مبنی بر مهلت خروج برای اتباع دارای برگههای سرشماری و یا بازشماری، آن هم بدون هیچ ملاحظهای نسبت به طرح سپردهگذاری 100 میلیون تومانی، کاملاً روشن شده است که طرح مذکور را باید خاتمهیافته و پرونده آن را مسدود شده بدانیم. اما در این بین، چند نکته مهم همچنان مبهم باقی مانده و حتی میتواند قابلیت پیگیری داشته باشد.
در وهله اول، باید دید که چطور طرحی که بااینهمه تبلیغات وسیع دررابطهبا مزایای همهجانبه آن هم برای دولت ایران و هم برای اتباع شروع به کار میکند، اینچنین به یکباره و با استدلال ناکارآمدی و عدم مزیت قابلتوجه برای دولت، کنار گذاشته میشود. آیا این تغییر جهت 180 درجهای نمیتواند دلیلی جز آن داشته باشد که طرح از همان ابتدا بر مبنایی اصولی و کارشناسی پایهریزی نشده بود؟ از سوی دیگر، کنار گذاشتن فوری طرحی با این عظمت و آثار متعدد اجتماعی در داخل و خارج، یکبار دیگر نشان میدهد که سیاستها و رویکردها در ایران تا چه حد میتواند انفرادی و سلیقهای انجام گیرد، آن هم در شرایطی که به مدت کوتاهی قبل از این تغییر جهت، فردی که در جایگاه رئیس سازمان مهاجرت و در رأس امور مرتبط با مهاجران قرار داشت، بر تصمیم قاطع نظام برای اجرا و پیگیری طرح تأکید میکرد.
نکته دوم آن که نحوه خروج از این طرح با اهداف پیشین اعلام شده مبنی بر حفظ کرامت و شأن انسانی مهاجران همخوانی ندارد. در اینکه به یک طرح احتمالاً ناکارآمد و دارای نقصهای فراوان باید پایان داد، تردیدی نیست؛ اما این نحوه پایاندادن بدون اطلاعرسانی و یا درنظرگرفتن یک محدوده زمانی برای کسانی که به برنامههای دولت جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته و در آن مشارکت کردهاند، آیا میتواند شایسته باشد؟ آیا چنین اقداماتی شتابزده نمیتواند طرحها و برنامههای آینده جمهوری اسلامی در زمینه جذب سرمایههای خرد و کلان خارجی را با ابهام و بیاعتباری مواجه کند؟
ملاحظه دوم به چگونگی و کیفیت بازگرداندن سرمایهگذاریهای این طرح بازمیگردد. بنا بر اعلام منابع وزارت کشور، بانکهای ملی موظف به بازگرداندن سپرده افراد سرمایهگذار هستند و این امر باید در مدت زمانی کوتاه یعنی نهایتاً تا 15 تیرماه (به جز برخی استثناهای اعلام شده که ارتباطی هم با طرح سرمایهگذاری ندارند)، تحقق پیدا کند. اما دقیقاً معلوم نیست که بانک ملی این سرمایه را به چه شکل عودت خواهد داد؛ آیا همه سرمایه یکجا بازگردانده خواهد شد یا ترتیبات دیگری در نظر گرفته خواهد شد؟ اگر بر مبنای طرح، این سرمایهها در صنعت و امور زیربنایی و اشتغالآفرینی سرمایهگذاری شده باشند، آیا امکان عودت آنها با این سرعت وجود دارد؟ در این زمینه فقط دو مسیر محتمل وجود دارد؛ یا بودجه این کار که البته رقم کمی هم نیست، از محلهای دیگری تأمین گردد و یا این که اساساً و برخلاف اهداف طرح، سرمایهگذاریها در مسیر و برنامههای از پیش تعیین شده هدایت نشده و یا به صورت راکد باقی مانده باشند. مورد دیگر آن که در زمان اعلام و اجرای طرح، وعدههایی در مورد مشارکت اتباع در سود سرمایهگذاری داده شده بود. در این شرایط، اکنون بازپرداخت سرمایه به چه شکل خواهد بود؟ آیا برخلاف برنامهها و وعدههای اولیه اعلام شده، صرفاً اصل پول بازگردانده خواهد شد و وعده سود سپرده در نظر گرفته نخواهد شد؟
نکته سوم آن که بنا بر اعلام و تأکید مجریان، افراد مشارکتکننده در این طرح از مزایای مهمی همچون بیمههای درمانی، حوادث و یا سرمایهگذاری برخوردار بودهاند. آنگونه که از منابع مهاجران نیز اطلاعرسانی شده است، در ازای هر مشارکت و سپردهگذاری 100 میلیون تومانی، مبلغ 5 میلیون تومان نیز از هر خانواده و یا عضو مذکر بالای 18 سال خانواده بابت حق بیمه اخذ شده است. در عین حال، بسیاری از این سپردهگذاران نسبت به بیمه تمامی اعضای خانواده نیز اقدام کرده بودند. در پرسش و پاسخی که با تعدادی از این مهاجران انجام گرفت، آنها رقمی در حدود 3.5 میلیون تومان نیز برای بیمه هر عضو خانواده پرداختی داشتهاند. همه اینها در شرایطی انجام گرفته است که اغلب مهاجران از عدم پذیرش این بیمه از سوی مراکز درمانی و بهداشتی گلایه داشتهاند. در این راستا، یکی از مهاجران در پاسخ به پرسشی در این زمینه تأکید دارد که سند بیمه وی نه تنها از سوی هیچ یک از مراکز درمانی پذیرفته نشده، بلکه حتی مورد تمسخر هم قرار گرفته است. یکی دیگر از بیماران میگوید که پس از مراجعه به بیمارستان به منظور درمان یکی از اعضای خانواده، به آنها اطلاع داده شده که اساساً چنین بیمهای در هیچ جا ثبت نشده و مورد تأیید قرار نگرفته است. بدون شک صحت و سقم این ادعاها و یا شرایط پوشش بیمه این افراد در استانهای مختلف باید مورد راستآزمایی قرار گیرد. اما اگر این ادعاها درست باشد، باید دید مبالغ دریافتی که البته رقم ناچیزی هم نیست، به چه سرنوشتی دچار شدهاند؟ برای درک رقم هنگفت مبالغ اخذ شده برای بیمه اتباع، شاید همین مقدار محاسبه ساده کافی باشد که اگر در نظر بگیریم حداقل 200 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشند (که باتوجهبه الزامی بودن بیمه سرپرستان خانوار و احتمال بیمه سایر اعضای خانواده، قطعاً رقم افراد بیمهشده بیش از این خواهد بود)، مبلغی نزدیک به یک همت (هزار میلیارد تومان) پرداختی اتباع از جهت بیمه بوده است. حالا باید دید طرف قرارداد بیمه چه شرکت و یا شرکتهایی بودهاند؟ به چه میزان به تعهدات خود پایبند بودهاند؟ و در نهایت چه کسی باید در قبال این مبالغ کلان پاسخگو باشد؟
در نهایت و باتوجهبه آن چه که بر سر این طرح آمده است، شاید لازم باشد تا در عملکرد و نقش طراح این برنامه سرمایهگذاری یعنی شرکت کارآفرینی «مدیریت تأمین زنجیره دانش» تعمق بیشتری صورت گیرد. این شرکت بهعنوان طراح اصلی این سرمایهگذاری، تبلیغات وسیعی و بعضاً خلاف واقعی پیرامون آن به راه انداخت. آیا نباید از این شرکت در مورد ابعاد طرحی که به یک ناکامی و خسران مطلق انجامیده است، درخواست پاسخگویی داشت؟ در این شرایط، سکوت شرکت در مورد توقف طرح نیز میتواند تأملبرانگیز باشد؛ این که اساساً شرکت از ارائه و اجرای این طرح چه سود و زیانی برده است؟ آیا توقف این طرح برای شرکت و سرمایهگذاری کارآفرینانه آن در بهاصطلاح ابر طرح ملی، هیچگونه زیانی به همراه نداشته است؟ این را در نظر بگیریم که هر شرکتی اگر در موقعیت جدید و توقف پروژه قرار میگرفت، بدون شک با خسارت و ورشکستگی بزرگی مواجه میشد. اما در مورد اخیر، سؤال مهم این است که آیا اساساً چنین خسارتی به وجود نیامده و یا آن که دولت متعهد به رفع خسارت شده است؟
.gif?v=0)
