سید علی مدد زیدی: دلار آمریکا همانطور که در طول سالهای متمادی بر گردۀ اقتصاد ملل مختلف کره سوار بوده و هست، رژیم را نیز از این معادله بیبهره نگذاشته است و الانی که مشغول سیاه نمودن این خطوط هستم هر دلار آمریکا در خیابان آلنبی تلآویو و یا باقی نقاط تجاری شهر تقریباً 3.6 شِکِل معامله میشود. اقتصاد رژیم باتکیهبر دلایل روشنی که دانم و دانید پیوند عمیقی با دلار دارد و شاید بتوان نقطۀ عطف و خیز نمودار این پیوند را در چهار دهه قبلتر قرار بدهیم؛ یعنی زمانی که رژیم جدیدالتأسیس در ساحل مدیترانه به یک
ابر تورم تاریخی دچار گشت. در آن مقطع ارزش شِکِل با مغز بر زمین سقوط کرد و برای مدتها در صدر لیست دغدغهها و نگرانیهای اقتصادی ساکنان سرزمین اشغالی قرار گرفت.
بر اساس دادههای منتشرشده توسط بانک اسرائیل، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پوند اسرائیل (پوند قدیم) از زمان تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ تا اکتبر ۱۹۷۷ تغییرات قابلتوجهی داشته است. این تغییرات نشاندهنده سیاستهای ارزی دولت اسرائیل در دورههای مختلف و تأثیر آنها بر اقتصاد کشور بوده.
در سالهای اولیه تأسیس اسرائیل، نرخ برابری دلار در برابر پوند اسرائیل ثابت بود. برای مثال، در ۱۵ مه ۱۹۴۸، نرخ برابری ۰. ۲۵۰ دلار برای هر پوند اسرائیل مصوب گشت. بااینحال، در سالهای بعد، بهویژه پس از جنگ ۱۹۶۷، نرخ برابری دلار افزایش یافت. برای نمونه، در ۱۹ نوامبر ۱۹۶۷، نرخ برابری به ۳. ۵۰ دلار برای هر پوند رسید. این افزایش نشاندهنده سیاستهای ارزی دولت در پاسخ به شرایط اقتصادی و سیاسی آن زمان بود.
در دهه ۱۹۷۰، دولت رژیم سیاستهای ارزی متفاوتی را اتخاذ کرد. در ۲۴ نوامبر ۱۹۷۵، نرخ برابری دلار به ۷. ۱۰ پوند رسید. این افزایش نرخ ارز نشاندهنده تلاش دولت برای تقویت شِکِل و کنترل شرایط تورمی بود. اما این راهکارها اثر پخش نبودند، در سالهای بعد، نرخ برابری دلار افزایش یافت و در ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷ به ۱۰. ۷۸ پوند رسید. این تغییرات طبیعتاً نشاندهنده چالشهای اقتصادی و این نکته بود که هر آن ممکن است بحرانهای اقتصادی چرخۀ اقتصاد رژیم را متلاشی کند و در چنین فضایی دولت باید بتواند با بهخرجدادن انعطاف از این معضلات جان سالم به در ببرد.
نرخ برابری ارز همینگونه تصاعدی بود تا اینکه در سال 1985 دولتمردان رژیم به این نتیجه رسیدند که با یک رویکرد تثبیتی نرخ پوند اسرائیل یا همان شِکِل قدیم را دربرابر دلار ثابت نگه دارند تا بلکه بتوانند قدری در لابهلای امواج تورم نفس بکشند اما با وجود اتخاذ این شیوه نیز نتوانستند دامنۀ نوسان شکل و دلار را به صفر برسانند و با گذر چندین دهه کماکان دلار روی بخشهای مختلف اقتصاد سرزمینهای اشغالی اثر میگذارد.
با گذشت زمان و بالارفتن ظرفیتهای اقتصادی رژیم، این وابستگی روند کاهشیای را تجربه نمود. برای نمونه برای سالهای متمادی بدهبستانهای بازار مسکن بالاخص مقولۀ اجارهبها با دلار انجام میشد تا سال 2007 میلادی که بانک اسرائیل با اشتیاق اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۰۷، نسبت قراردادهای اجاره جدیدی که به دلار وابسته بودند، از ۹۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به تنها ۶۲ درصد کاهشیافته است و چند سال بعدتر از آن تقریباً مقولۀ اجاره و درکل استفاده از دلار در بازار مسکن محو شد.
با این اوصاف، اقتصاد اسرائیل همچنان وابستگی قابلتوجهی به ارز آمریکا دارد. پیش از هر چیز، اقتصاد رژیم عمدتاً مبتنی بر صادرات سروشکل پیدا کرده است. ارزش صادرات اسرائیل در سال ۲۰۲۲ به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که نزدیک به یکچهارم آن مربوط به صادرات به ایالات متحده آمریکا بوده و طبعاً با چنین شرح و تفصیلی مقاوم شدن اقتصاد رژیم در مقابل دلار بیش از اینکه یک هدف قابلتحقق باشد، یک رؤیای شیرین است.
عمق این وابستگی زمانی روشن میگردد که عارض شویم حتی تجارت با باقی مقاصد بینالمللی نیز عمدتاً با دلار صورت میگیرد. نرخ تبدیل بهصورت مستقیم تعیین نمیشود، بلکه از طریق دلار صورت میگیرد؛ به این معنا که ابتدا تبدیل از شِکِل به دلار انجام میشود و سپس از دلار به یورو – در واقع نرخ واقعی شِکِل - یورو وجود ندارد. امکان خرید ارزهای خارجی غیر از دلار از طریق بانک وجود دارد، اما این معاملات جایگاهی در بورس رژیم ندارند و تنها سهم اندکی از بازار ارز خارجی را تشکیل میدهند.
در رژیم اسرائیل، نهتنها اینکه برخی کالاها بر مبنای ارز خارجی انجام میشوند بلکه معاملات متعددی نیز با دلار و بدون دخالت شکل صورت میگیرند. بنا بر گزارش بانک اسرائیل، خالص خرید ارز خارجی توسط نهادهای مالی (شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و غیره) در سال گذشته به ۲۲ میلیارد دلار رسید. در مقابل، شرکتهای غیرمالی در همان سال به فروش خالص ارز خارجی پرداختند و در پی تضعیف شِکِل، دلارهای خود را فروختند که مجموعاً به فروش خالصی معادل ۹ میلیارد دلار انجامید.
مضاف بر تمام این موارد بانک اسرائیل عمدتاً ذخایر ارزی خود را بهصورت دلار نگهداری میکند. در پایان ماه مارس ۲۰۲۳، این بانک بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در اختیار داشت، درحالیکه این رقم در آوریل ۲۰۱۸ معادل ۱۱۵ میلیارد دلار بود. این ذخایر ارزی عمدتاً برای شرایط بحرانی نگهداری میشوند؛ زمانی که ممکن است دولت اسرائیل در تأمین مالی خارجی در مواقع اضطراری با مشکل مواجه شود یا برای تثبیت بازارهای ارز در شرایط استثنایی مورد استفاده قرار گیرند.
برای اینکه تصویر دقیقتری از جایگاه دلار در اقتصاد رژیم ترسیم شود، خوب است که نگاهی به ذخایر ارزی رژیم در سال 2022 بیندازیم. در پایان سال ۲۰۲۲، ترکیب ذخایر ارزی بانک اسرائیل به این شرح بود: 61 درصد دلار آمریکا، 20 درصد یورو، 5 درصد پوند استرلینگ، 5 درصد ین ژاپن، 3.5 درصد دلار استرالیا، 3.5 درصد دلار کانادا، 2 درصد یوان چین.
دلار و صنایع
میانگین آسیبپذیری اقتصاد رژیم اسرائیل نسبت به تغییرات نرخ ارز نزدیک به صفر است. بااینحال، در درون اقتصاد، صنایعی وجود دارند که نسبت به تقویت شِکِل آسیبپذیرند، به این معنی که سودآوری تجارت آنها با تقویت شِکِل آسیب میبیند، درحالیکه صنایع دیگری وجود دارند که نسبت به تضعیف شِکِل آسیبپذیرند.
حدود ۸۰ درصد از کارگران در صنایعی مشغول به کار هستند که نسبت به ضعیفشدن شِکِل آسیبپذیرند. صنایعی که آسیبپذیری آنها از منظر هزینه بیشتر از آسیبپذیری آنها از منظر درآمد است. یعنی بین بالارفتن هزینه و پایین آمدن درآمد، بالارفتن هزینه ضربه بیشتری به آنها میزند.
صنعت اطلاعات و ارتباطات که در حال حاضر حدود ۷ درصد از اشتغال را به خود اختصاص میدهد، به تقویت شِکِل آسیبپذیر است به دلیل سهم بالای صادرات در تولید آن و به دلیل میزان کم واردات مواد اولیه. صنایع تولیدی متکی بر صادرات هم که نزدیک به 10 درصد از اشتغال رژیم سهم آنهاست هم از این قاعده مستثنی نیستند. آسیبپذیری این دو صنعت نسبت به تقویت شِکِل نشاندهنده آسیبپذیری نسبی بالای شرکتهای تکنولوژی پیشرفته در این صنایع است. بااینحال، میتوان فرض کرد که توانایی این صنایع در تعیین قیمت دلار برای محصولات خود احتمالاً اثر تغییرات نرخ ارز بر درآمد کل آنها را کاهش میدهد. در مقابل، صنایع تجارت، ساختوساز، خدمات عمومی و سایر خدمات نسبت به تضعیف شِکِل آسیبپذیرند، زیرا این صنایع ورودیهایی دارند اما تقریباً هیچ صادراتی ندارند.
هرچه خروجی یک صنعت بیشتر قابلیت تجارت داشته باشد چه از طریق صادرات و چه واردات، رقابت این صنعت در برابر تقویت ارزش شکل آسیبپذیرتر خواهد بود. این امر در کوتاهمدت در کاهش بازدهی خروجی و کاهش تقاضا به دلیل واردات رقابتی ارزانتر که به سودآوری این دست از صنایع آسیب میزند، منعکس میشود. در مقابل، هرچه نرخ واردات در فعالیتهای یک صنعت بیشتر باشد، این صنعت بیشتر در معرض تضعیف شِکِل آسیب خواهد دید چراکه تضعیف شکل هزینههای داخلی واردات را بالا خواهد برد و طبعاً این فرایند افزایشی دایره سودآوری را محدودتر خواهد کرد.
تتمۀ 2024
حال اینهمه در مورد تقویت و تضعیف شکل گفتیم که چه؟ چهاش میشود اینکه در طول سهماهه چهارم، شِکِل حدود ۱. ۷ درصد در برابر دلار آمریکا و
۸. ۶ درصد در برابر یورو تقویت شد. افزون بر این، شِکِل در برابر ارزهای شرکای تجاری اصلی اسرائیل نیز به میزان ۶. ۱ درصد افزایش ارزش یافت؛ این محاسبه بر اساس نرخ مؤثر اسمی ارز (یعنی میانگین موزون تجاری نرخ برابری شِکِل با آن ارزها) صورت گرفته است. این تقویت در حالی شکلگرفته که در سطح جهانی، دلار آمریکا در طول این سهماهه در برابر اغلب ارزهای عمده جهان تقویت شده از جمله حدود ۹. ۹ درصد در برابر ین ژاپن و ۷. ۵ درصد در برابر یورو.
برآوردی از فعالیت بخشهای اصلی در بازار ارز خارجی نشان میدهد که در طول سهماهه چهارم، سرمایهگذاران نهادی (صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای پسانداز بلندمدت و شرکتهای بیمه) و غیرمقیمها به ترتیب مجموعاً ۴. ۹ میلیارد دلار و ۴. ۴ میلیارد دلار ارز فروختهاند؛ درحالیکه بخش تجاری و بخش مالی به ترتیب اقدام به خرید ۴. ۷ میلیارد دلار و ۱. ۲ میلیارد دلار ارز خارجی کردهاند.
.gif?v=0)
