پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد: با وجود گذشت چند سال از گسترش فعالیت پلتفرمهای حملونقل هوشمند در کشور، هنوز بسیاری از رانندگان این سامانهها از ابتداییترین حقوق قانونی یعنی بیمه بیبهرهاند؛ مسئلهای که بارها از سوی فعالان صنفی و نهادهای کارگری مطرح شده اما تاکنون اقدام عملی مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. اما اسفند ۱۴۰۳، هیئت وزیران آییننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن، رانندگان تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند. این مصوبه بر اساس بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و هدف آن حمایت از رانندگانی است که بهصورت مستقل در حوزه حملونقل بار و مسافر فعالیت میکنند. حالا، طبق اعلام یک مقام مسئول، جلساتی برای بررسی نحوه بیمهکردن رانندگان این پلتفرمها در جریان است و پیشنویس آییننامهای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال نهایی شدن است که در صورت تصویب، بیمه اجباری برای تمام رانندگان فعال در این حوزه را الزامی خواهد کرد. این طرح با اما و اگرهایی همراه است؛ ازجمله عدم وجود رابطه استخدامی میان پلتفرمها و رانندگان، مخالفت شرکتهای فعال و ناتوانی بسیاری از رانندگان در پرداخت حق بیمه ماهانه. همچنین، کارشناسان هشدار میدهند اجرای یکجانبه چنین تصمیمی، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی رانندگان و ساختار حقوقی شرکتهای پلتفرمی، میتواند بیش از آنکه منجر به حمایت از شاغلان این حوزه شود، چالشی جدید برای معیشت آنان ایجاد کند. خبرنگار «فرهیختگان» طی حدود یک هفته پیگیریهای زیادی درخصوص دیدگاه و نظر شرکتهای اسنپ و تپسی از این دو شرکت داشته اما شوربختانه این دو شرکت با بیاهمیتی به این موضوع و پاسخهای پرابهام، تاحدودی ناخشنودی خود از این مصوبه دولت را نشان دادند. وقتی بیتفاوتی پلتفرمها را در کنار اظهارنظرهای اتحادیه کسبوکارهای مجازی که نماینده این صنف به شمار میرود قرار میدهیم، به نظر میرسد طرح بیمه رانندگان چندان مورد استقبال آنها قرار نگرفته است.
در حال پیگیری است
یک مقام مسئول در سازمان تأمین اجتماعی که مایل نیست نامش فاش شود درباره برقراری بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به «فرهیختگان» گفت: «در حال حاضر جلساتی با مسئولان مجموعههای مختلف برای بررسی نحوه بیمهکردن رانندگان تاکسیهای اینترنتی در حال انجام است. این تعامل شکل گرفته و گفتوگوها برای سایر مجموعهها نیز در دستور کار قرار دارد. یکی از دلایل تأخیر در اجرای این طرح، همزمانی با تعطیلات پایان سال و ابتدای سال جدید بوده و به همین دلیل، زمان بیشتری برای هماهنگیها صرف شده است. این موضوع وقفه محسوب نمیشود، بلکه فرایندی طبیعی در پیگیریهای اداری است که اکنون وارد مرحله عملیاتیتری شده است. درمجموع، ۶۱ سازمان برای همکاری با این طرح مدنظر قرار گرفتهاند.» وی افزود: «در صورت اجرایی شدن بیمه اجباری برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی، برخی چالشها نیز مطرح است ازجمله اینکه تعدادی از رانندگان ممکن است در حال حاضر بازنشسته باشند یا در محل دیگری بیمه برایشان پرداخت شود. برخی نیز این فعالیت را بهعنوان شغل دوم دنبال میکنند. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، اگر فردی از دو محل بیمه شود، مزایای بازنشستگی او بر اساس تجمیع سوابق محاسبه خواهد شد و در بسیاری از موارد، این موضوع منجر به افزایش مزایای دریافتی فرد خواهد شد. بازنشستگان نیز میتوانند با توقف موقت دریافت مستمری، به بیمهپردازی ادامه دهند و بعداً با حقوق بهروزتری مجدداً بازنشسته شوند.»
بخش اعظم رانندگان فاقد هرگونه بیمه هستند
این مقام مسئول در تأمین اجتماعی یادآور شد: «در حال حاضر آمار دقیق از تعداد رانندگان فعال در تاکسیهای اینترنتی که به عنوان شغل دوم فعالیت میکنند یا دارای بیمه از محل دیگر هستند، در دسترس نیست. با این حال، برآوردها نشان میدهد بخش زیادی از این افراد فاقد هرگونه بیمه هستند و جزء مشاغل غیررسمی بهشمار میروند. با اجرایی شدن این طرح، این گروه نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. در مورد اینکه آیا رانندگان پس از بیمهشدن مشمول شرایط خاصی ازجمله ساعات کاری مشخص یا حداقل تعداد سفر خواهند بود، مسئولان اعلام کردهاند که در بیمه اختیاری چنین الزامی وجود ندارد و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این موضوع ورود نمیکند. اما در مورد بیمه اجباری، بستگی به توافق با پلتفرمها و نوع قرارداد کاری دارد. در حال حاضر، جلسات در مرحله بررسی مقدماتی و ایجاد زیرساختهای لازم است و تا رسیدن به نتیجه نهایی، زمان بیشتری نیاز است.»
تاکسیهای اینترنتی مسئولیتی در قبال بیمۀ رانندگان ندارند!
رضا الفتنسب، رئیس هیأتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره تاکسیهای اینترنتی نسبت به بیمه شدن رانندگان اظهار داشت: «در ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، بندی آمده است که رانندگان فعال در سامانههای حملونقل هوشمند مجاز به بیمه کردن خود هستند و جزئیات آن را منوط به تدوین و تصویب آییننامهای کرده که در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال نهاییسازی آن است. بر اساس مفاد پیشنویس این آییننامه، تمامی رانندگان فعال در حوزه حملونقل هوشمند موظف خواهند بود خود را به صورت اجباری بیمه کنند. این در حالی است که در قانون برنامه الزامی برای رانندگان جهت بیمه کردن خود وجود ندارد. ضمن اینکه هیچگونه قرارداد استخدامی میان رانندگان و پلتفرمها وجود ندارد و رانندگان صرفاً کمیسیونی از محل فعالیت خود به این شرکتها پرداخت میکنند.» الفتنسب ادامه داد: «مسئلهای که در رابطه با بیمه رانندگان سامانههای حملونقل هوشمند مطرح است، به بیزینس مدل این شرکتها مربوط میشود. این شرکتها معمولاً به عنوان پلتفرمهای واسطه عمل میکنند و به هیچ عنوان قصد استخدام رانندگان بهصورت سنتی و رسمی را ندارند. بیزینس مدل این شرکتها، که بیشتر بر اساس ارائه خدمات در قالب مشاغل مقطعی است، به آنها اجازه نمیدهد مسئولیتهای قانونی مانند بیمه رانندگان را به عهده بگیرند.»
اسنپ و تپسی مخالفند
وی افزود: «نکته قابل توجه آن است که طبق متن پیشنویس، اطلاعات رانندگان از طریق سامانه «سماس» که زیر نظر وزارت کشور است، به وزارت کار منتقل خواهد شد. در نتیجه، همه رانندگان فعال در سامانههای هوشمند شناسایی شده و مشمول بیمه اجباری میشوند؛ حتی اگر دیگر فعالیتی در این حوزه نداشته باشند. از سوی دیگر، شرکتهای پلتفرمی مانند اسنپ و تپسی نیز با این روند مخالفند؛ چراکه بیمه اجباری بدون تعریف رابطه استخدامی، بار مالی مضاعفی برای رانندگان ایجاد میکند و از طرفی ممکن است به صورت غیرمستقیم، شرکتها نیز تحت فشار قرار گیرند تا بخشی از حق بیمه را پرداخت کنند، درحالیکه این شرکتها موظف به چنین اقدامی نیستند، مگر اینکه بر اساس سیاستهای مسئولیت اجتماعی خود، تصمیم به حمایت از رانندگان بگیرند.»
چرا پلتفرمها مخالفند؟
عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پایان یادآور شد: «از سوی دیگر، مسئله بیمه رانندگان در این پلتفرمها باید از طریق راهکارهای دیگری مثل همکاری میان شرکتها و اتحادیهها یا سازمانهای مربوطه حل شود. به طور مثال، در سال ۹۷ آییننامهای از سوی سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان «بیمه شاغلین فضای مجازی» صادر شد که بر اساس آن، افرادی که بهصورت دورکاری یا از طریق مشاغل آنلاین فعالیت میکنند، خود باید مسئولیت بیمه خود را به عهده بگیرند که اتفاقاً رانندگان شاغل در پلتفرمها نیز مشمول آن میشدند. در حال حاضر، این موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفته است و به نظر میرسد که این حرکت با هدف درآمدزایی برای سازمانهای دولتی است. نقد دیگری که به وضعیت کنونی وارد است، به نحوه نظارت بر اجرای این قوانین و هماهنگی میان اتحادیهها و سازمانهای دولتی مربوط میشود. بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه، به خصوص در شهرستانها، هنوز با این مشکلات روبهرو هستند. بهطور مثال، در حال حاضر بیش از 140 تاکسی اینترنتی در کشور مجوز فعالیت دارند که حدود 50 مجموعه در حال فعالیت هستند؛ موضوع بیمه شدن رانندگان صرفاً به اسنپ و تپسی محدود نمیشود. درنهایت، به نظر میرسد برای حل این مشکل، باید تعامل بیشتری میان اتحادیهها، شرکتها و سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد تا نهتنها حقوق رانندگان رعایت شود، بلکه این موضوع به یک رویه رقابتی و متناسب با شرایط بازار تبدیل شود.»
کارگر دیروز، راننده امروز
سمیه گلپور، رئیس انجمن صنفی کارگران در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره بیمه شدن رانندگان فعال در تاکسیهای اینترنتی اظهار داشت: «با وجود وعدههای متعدد نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل بیمه و حمایتهای قانونی از این قشر، تاکنون اقدام مؤثر و عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است. درحالیکه این رانندگان با سرمایه شخصی خود وارد این حرفه میشوند، از ابتداییترین حقوق قانونی مانند بیمه درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و حتی حقوق ثابت محروماند. این در حالی است که آنان نه در کارگاههای زیرزمینی مشغول به کارند و نه فعالیتشان از چشم بازرسان حوزه اشتغال پنهان مانده؛ بلکه روزانه در سطح شهرهای بزرگ، با ترافیک، طرحهای محدودیت تردد و استهلاک شدید خودروهای شخصی مواجهند.»
وی افزود: «نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از این افراد صرفاً برای تأمین معاش روزمره خود به این حرفه روی آوردهاند. عدم تناسب حداقل دستمزد مصوب وزارت کار با هزینههای معیشت –که طبق برآورد کمیته مزد در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۲۵ میلیون تومان برای یک خانوار اعلام شده– باعث شده برخی کارگران ترجیح دهند بدون بیمه و امنیت شغلی، اما با درآمد روزانه بالاتر، در پلتفرمهای حملونقل فعالیت کنند. از سوی دیگر، مهاجرت نیروی کار ماهر و صنعتی به حوزه خدمات، نشانهای نگرانکننده از کاهش جذابیت بخش تولید و صنعت کشور است. رانندهای که میتواند در کارگاه یا کارخانهای نقش تولیدی ایفا کند، امروز ترجیح میدهد با خودروی شخصیاش در خیابانها کار کند، چون معاش خود را از راه صنعت تأمینشده نمیبیند.»
پیشنهادی برای بیمه رانندگان
گلپور در پایان یادآور شد: «پیشنهاد مشخص برای بهبود شرایط، انعقاد یک پیمان جمعی میان رانندگان و تاکسیهای اینترنتی با نظارت وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است. در قالب این پیمان، شرکتهای ارائهدهنده خدمات تاکسی اینترنتی موظف میشوند حداقلهای حمایتی نظیر بیمه را برای رانندگانی که بهطور تماموقت و صرفاً در این حوزه مشغول هستند، فراهم کنند. در عین حال، شرایط رانندگانی که دارای بیمه از منابع دیگر (مثلاً بازنشستگان یا شاغلان دارای شغل دوم) هستند نیز لحاظ شود تا اجبار بیموردی بر آنان تحمیل نشود. در این مسیر، تأمین اجتماعی میتواند نقش تسهیلگر را ایفا کرده و اطمینان دهد کارفرماها بابت بیمهگزاری از زمان شروع قرارداد مورد بازخواست گذشته قرار نمیگیرند. این مهم از طریق ابزارهای حقوقی و اصلاح آییننامهها قابل تحقق است.»