شرط معاونت در جرم قابل مجازات این است که عمل معاونت یکی از موارد محدودی باشد که قانون پیش‌بینی کرده است که در زیر به مواردی از آن اشاره می‌شود:
الف- تحریک: تحریک وقتی موجب معاونت می‌شود که با یکی از طرق پیش‌بینی‌شده از سوی قانون از قبیل هدیه، وعده، تهدید، سوءاستفاده از اختیار یا قدرت و... مقرون شود. مقصود از سوءاستفاده از اختیار سوءاستفاده‌ای است که کارمند مافوق از کارمندان زیردست خود می‌کند و مقصود از سوءاستفاده از قدرت سوءاستفاده‌ای است که پدر از فرزند می‌کند.
ب- دستور: طریقه دوم معاونت قابل مجازات عبارت از دستوری است که شخصی به دیگری می‌دهد البته مقنن فرض کرده که معاون عالما و عامدا مبادرت به دادن دستور می‌کند.
ج- تهیه وسایل: مورد سوم معاونت تهیه وسایل است بنابراین اسلحه‌فروشی که اسلحه فروخته و می‌دانسته خریدار می‌خواسته آن را برای قتل دشمن خویش به کار برد پس از وقوع قتل اگر هم در آن ذی‌نفع نباشد به‌عنوان معاون مجازات می‌شود. در معاونت تهیه وسایل لازم نیست که روابط مستقیم و فوری بین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد. کسی که اطلاعات لازم یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می‌دهد ممکن است از شخصی ثالث کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف باشد معاون تلقی می‌شود و نتیجه آن این است که معاون معاون را هم می‌توان مجرم دانست.
د- کمک و دستیاری: طریقه چهارم معاونت کمک و دستیاری است. معاونت از راه تحریک و دستور و تهیه وسایل قبل از مباشرت مجرم اصلی به ارتکاب جرم به وقوع می‌پیوندد. معاونت از راه کمک و دستیاری ممکن است قبل از عمل یا مقارن آن صورت گیرد. چنانچه معاونت متقارن با جرم ارتکابی باشد موضوع دقیقی که حل آن قابل اهمیت است تشخیص معاون از مجرم اصلی است. عده‌ای پیشنهاد کرده‌اند آنکه نفع مستقیم و فوری دارد مجرم اصلی است و آنکه نفع غیرمستقیم دارد معاون تلقی شود. این ضابطه مورد اجماع نیست. راه‌حل قابل‌قبول این است که مجرم اصلی کسی شناخته شود که عمل ارتکابی او جزء تعریف قانونی جرم محسوب شود یا لااقل برای اجرای آن ضرورت داشته است. مثلا اشخاصی که چیزی را در دهان کسی فرو می‌برند که مانع فریاد او شوند و طنابی را که باید به وسیله آن مجنی‌علیه خفه شود به دست عامل می‌دهند تماما شرکای جرم محسوب می‌شوند. بر عکس اگر کسی در خارج کمین کند و آمدن پاسبان را مواظب باشد او را معاون می‌دانند.
ص- اخفا: آخرین طریقه معاونت اخفاست که یا متقارن یا موخر بر ارتکاب جرم است. البته قانون مجازات یکی از موارد معاونت را تبانی اشخاص بر ارتکاب جرم قرار داده است.
همان‌طور که بیان شد یکی از شرایط معاونت در جرم توافق یعنی تبانی در ارتکاب جرم است. ولی صرف تبانی و مواضعه هیچ‌گاه موجب نمی‌شود که کلیه تبانی‌کنندگان جرم معاونان در جرم محسوب شوند. زیرا اگر اعمال تبانی‌کنندگان برای ارتکاب جرم از لحاظ اهمیت یکسان باشد تمام آنها شرکا در جرم یعنی مجرمان اصلی محسوب می‌شوند. برعکس اگر اعمال ارتکابی آنان از لحاظ اهمیت متفاوت باشد یعنی بعضی از آن اعمال از نقطه‌نظر اجرا اصلی و برخی فرعی باشد، در این صورت عمل آنکه مهم‌تر است مجرم اصلی و سایرین معاونین جرم تلقی می‌شوند. بنابراین صرف تبانی موجب معاونت شخصی نمی‌شود. بلکه یکی از شرایط آن است، اگر این شرط با سایر شرایط معاونت جمع شود واجدین آن معاونین در جرم محسوب می‌شوند والا تمام شرکا اصلی تلقی خواهند شد.