سیدمهدی طالبی، پژوهشگر حوزه بینالملل: هرچه زمان بهپیش میرود، پردههای جدیدی از تناقضات و زیانهای سیاست تعرفهای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا رو میشود. کارشناسان و رسانهها همچنان در حال کندوکاو درباره ابعاد آن هستند.
سیاست تعرفهای ترامپ نهتنها به اختلاف میان واشنگتن با جهان و متحدان آمریکا منجر شده بلکه در داخل دولت و طرفداران رئیسجمهور نیز شکاف ایجاد کرده است.
ایلان ماسک مشاور ترامپ و رئیس شرکتهای بزرگ ایکس، تسلا و اسپیس ایکس یکی از برجستهترین مخالفان آن است. او اخیراً در قالب یک جدال لفظی با «پیتر ناوارو» مشاور اقتصادی ارشد ترامپ، او را یک «احمق تمامعیار» توصیف کرده است.
ترامپ همزمان با تصمیمش برای اخراج مهاجران عمدتاً لاتینتبار از آمریکا که باعث کاهش سطح دستمزدها شدهاند، قصد دارد کارخانههای تولیدی را به کشورش منتقل کند؛ اقدامی دوسویه برای افزایش هزینههای تولید.
به نظر میرسد اعمال تعرفهها بیشتر از یک اقدام برنامهریزی شده، تلاشی غریزی برای واکنش به شرایط جهانی است که در آن اقتصاد چین و قدرتهای دیگر در حال قدرتگیری است.
تقویت فروش داخلی نسبت به تجارت بینالمللی و پیامدها
اعمال سیاست تعرفهای ترامپ بر روی کالاهای چینی در دولت اولش باعث شد تا پکن به این فکر بیفتد که بهجای صادرات کالا، تلاش کند با تقویت اقتصاد داخلی، تولیداتش را در اقتصاد خود به فروش برساند. این سیاست باعث میشد تا وابستگی چین به صادرات کاهش یابد و کالاهای تولیدی در دست سرمایهگذاران باقی نماند.
انتهای سیاست کنونی ترامپ نیز تقریباً تقویت فروش داخلی است زیرا راهی جز آن وجود ندارد. تولید کالا در آمریکا بسیار گرانتر از شرق آسیا و کشورهای دارای نیروی کار ارزان است و نمیتوان انتظار داشت چنین کالایی را بتوان به کشورهای سراسر جهان صادر کرد؛ در نتیجه دولت آمریکا مجبور خواهد بود با ارائه تسهیلات حمایتی به مردمش، کالاهای تولیدی را در داخل کشور بفروش برساند.
دیگر کشورهای جهان هم دچار مشکلات عدیدهای میشوند؛ در فقدان امکان صادرات به آمریکا و تضعیف سرمایهگذاری، از میزان تولید کاسته خواهد شد. از سوی دیگر تضعیف اقتصاد جهانی بر اثر سیاستهای حمایتی، ضربهای دیگر بر تولید خواهد بود.
ضربه به تولید، چنین کشورهایی را هم مجبور خواهد کرد تا برای حفظ تولید، سیاستهای حمایتی را در پیش گیرند.
شکلگیری فضایی که در آن اقتصادهای داخلی به زیان تجارت بینالمللی تقویت میشود، پیامدها و تبعاتی در پی دارد.
1- تضعیف سیستمهای پرداخت بینالمللی
اگر اقتصادهای داخلی در سراسر جهان تقویت شوند و نیاز به تجارت بینالمللی بهشدت کمتر شود، به همان میزان نیاز به سیستم تسویه خارجی و احتیاج به ارز معتبر بینالمللی کاهش خواهد یافت. این مسئله باعث خواهد شد تا تسلط آمریکا بر گلوگاههای مالی جهان از بین برود.
2- تضعیف نفوذ جهانی همه جانبه
تضعیف نفوذ اقتصادی و مالی آمریکا در جهان، به همراه کاهش تعهدات امنیتی این کشور و ضربهای که ترامپ و جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه به وجهه واشنگتن وارد کردهاند، بخش بزرگی از نفوذ جهانی آمریکا را از بین میبرد.
3- تسری تقویت اقتصاد داخلی به تجارت پیرامونی و ظهور شبهامپراتوریها
با بینالمللیزدایی از تجارت جهانی و تقویت سیاستهای مبتنی بر تولید و فروش داخلی، در تداوم آن اقتصاد منطقهای نیز رشد خواهد کرد. بهعنوان نمونه، آمریکا با هزینههای تولید بالا قادر به صادرات کالا به اقصا نقاط جهان نخواهد بود، اما بالاجبار و با فشار کالاهای خود را روانه کشورهای پیرامونی در آمریکای شمالی خواهد کرد.
این مسئله برای دیگر کشورها و مناطق نیز رخ خواهد داد. در نتیجه میتوان توقع داشت که امپراتوریها یا شبهامپراتوریها در سراسر جهان سر برآورند. شاید بیجهت نباشد که دولت ترامپ بر الحاق کانادا اصرار دارد. الحاق کشور پرجمعیت مکزیک به آمریکا امروزه غیرممکن بوده و واشنگتن نیز تمایلی به آن ندارد زیرا این کار میتواند توازن جمعیتی در آمریکا را به زیان آنگلوپروتستانها و به نفع لاتینتباران برهم بزند. ازاینرو فعلاً تمرکز آمریکا بر الحاق کانادا قرار دارد.
4- کاهش ارزش دلار با دستکاری
تقویت تولید داخلی در آمریکا شاید از جهاتی باعث افزایش ارزش دلار شود اما باتوجهبه هزینههای بالای تولید، یک راه برای رقابتپذیری صادراتی کالاهای آمریکایی، کاهش عمدی ارزش دلار خواهد بود. دولت آمریکا باتوجهبه گرانشدن قیمت کالا و برای تقویت قدرت خرید، چارهای جز چاپ پول نخواهد داشت که نتیجهاش کاهش ارزش دلار است.
از اعمال تعرفهها گرفته تا کاهش ارزش دلار، همه اقدامات باعث ضربه به اقتصاد خانوارهای آمریکایی میشوند، اما راهکار واشنگتن برای پاسخ به این بحران، جبران کاهش درآمدها و ارزش پول، با کار بیشتر و تسهیل شرایط دسترسی به شغل است.
نکات
1- صادرات کالا به آمریکا برای کشورهای جهان جهت جمعآوری دلار برای تجارت خارجی ضروری است. واشنگتن نیز از نیاز کشورها به دلار سوءاستفاده کرده و از طریق چاپ بدون پشتوانه صدها میلیارد دلار، تقریباً بدون پرداخت هزینه مقادیر عظیمی کالا وارد میکند.
در مقابل کشورها هرچند مشتاق صادرات به آمریکا هستند اما تمایل چندانی برای واردات کالا از این کشور ندارند. این امر دلایلی دارد؛ نخست آنکه قیمت کالاهای تولیدی در آمریکا باتوجهبه سرانه بالای درآمد مردم، گران است. دوم آنکه کالای شرکتهای آمریکایی در این کشور تولید نمیشوند بلکه در کشورهای دیگر مانند چین یا هند تولید میگردند.
2- اجرا و به سرانجام رساندن اهداف سیاست تعرفهای ترامپ از لحاظ زمانی به بیش از دوره دو دولت نیاز دارد. شاید اجرای این طرح به یک دهه زمان نیاز داشته باشد.
این مسئله در حالی وجود دارد که حداکثر عمر دولتها ۸ساله است و از سال 2017، این عمر در آمریکا به 4 سال کاهش یافته است. دولت دوم ترامپ سومین دولت 4 ساله پیاپی در آمریکاست زیرا او قادر نیست برای سومین بار در انتخابات نامزد شود؛ هرچند خود او به چنین اقدامی علاقه نشان داده است.
بسیاری از شرکتها مردد هستند که اگر کارخانههای تولیدی خود را به آمریکا منتقل کنند، در این صورت با تغییر دولت و برداشتهشدن تعرفهها مزیت خود را ازدستداده و باید بار دیگر به مناطق تولید قبلی که عمدتاً در شرق آسیا هستند، بازگردند.
این تردید یکی از عوامل اقدامنکردن بسیاری از شرکتها برای انتقال داراییهای تولیدیشان به خاک آمریکاست.
3- ترامپ میخواهد با وضع تعرفه کلی بر کالاهای تولیدی کشورها، تولید داخلی در آمریکا را تقویت کند، اما مشکل آنجاست که مواد اولیه بخشی از صنایع تولیدی آمریکا نیز جزئی از این موارد هستند.
تام تیلیس، سناتور جمهوریخواه کارولینای شمالی نگران است که وضع تعرفه بر چین که به 104 درصد رسیده است، میتواند با اثرگذاری بر واردات آلومینیوم و فولاد از این کشور، اوضاع شرکتهای مستقر در ایالتش را روبه وخامت ببرد.
ترامپ تاکنون سه مرحله تعرفه بر روی چین وضع کرده است؛ 20 درصد، 34 درصد و 50 درصد. در مقابل چینیها نیز از مرحله دوم دست به مقابله برابرزده و 34 و 50 درصد تعرفه بر روی کالاهای آمریکایی وضع کردهاند که در مجموع 84 درصد میشود.
سیاست ترامپ در برابر چین از طریق گرانسازی موارد اولیه تولیدی به تولید در آمریکا ضربه وارد کرده و در وهله دوم به دلیل انتقام پکن و وضع تعرفه متقابل، ضربه مجددی به تولید در این کشور وارد میکند.
4- سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ تاکنون در خروج شرکتها از چین موفقتر بودهاند تا آنکه بتوانند این شرکتها را به انتقال کارخانجاتشان به آمریکا تشویق کنند. شاید یکی از دلایل همه شمولشدن تعرفهها در دولت دوم ترامپ همین مسئله باشد.
درباره این موضوع میتوان به صحبتهای جیمز لنکفورد، سناتور جمهوریخواه ایالت اوکلاهاما اشاره کرد که گفته است «شرکتی در ایالت او وجود دارد که «میلیونها دلار» را برای انتقال تولید قطعات خود از چین به ویتنام هزینه کرده است. اما اکنون که ویتنام با تعرفههای شدید مواجه است، این تجارت نمیتواند با مذاکره در مورد قیمتها با خردهفروشان پیش برود.»
شرکتها کارخانههای خود را از چین خارج کردهاند اما بسیاری در همان شرق آسیا مانده و خطوط خود را در ویتنام، کامبوج و تایلند برپا کردهاند. آنهایی نیز که به آمریکای شمالی رفتهاند، ترجیحشان استقرار در مکزیک بوده است.
5- شکاف بسیار بالا و چندجانبه در هزینه تمام شده باعث میشود حتی با وجود اعمال تعرفههای بالا، همچنان انتقال خطوط تولیدی به آمریکا به صرفه نباشد. هزینه کارگر در آمریکا نسبت به کشورهای پرجمعیت در شرق آسیا میتواند تا 10 برابر بیشتر باشد، اما مسائل بیشتری نیز وجود دارند. در این کشورها مالیاتها کم و هزینه برخی از خدمات مانند آب رایگان است، اما در آمریکا علاوه بر مالیات، خدمات هزینههای سنگینی دارد.
6- ترامپ پس از اعمال تعرفهها در توضیح تاریخ ضربه به تولید در آمریکا گفت: «کشور ما و مالیاتدهندگان آن بیش از ۵۰ سال است که از بین رفتهاند. اما این دیگر اتفاق نخواهد افتاد.» نیم قرن دوری از تولید حکایت از برنامهای سنگین و منطبق با شرایط آمریکا دارد که تغییر آن به سادگی قابل اجرا نیست. باید ابتدا بررسی کرد ریشه و پیشرانهای انتقال خطوط تولیدی از آمریکا به دیگر نقاط جهان چه بودهاند و آیا میتوان امروز بدون توجه به آنها، تیشه به ریشه یک روند قدیمی و مستحکم زد؟ ایجاد تغییرات بدون درنظر گرفتن این ریشهها میتواند به شکست ترامپ منتهی شود.
7- تبدیل آمریکا به کشوری تولیدی، رؤیای آمریکایی را از بین خواهد برد. با اعمال تعرفهها و انتقال خطوط تولید به داخل، تأمین کالا در آمریکا گرانتر شده و رفاه در این کشور تضعیف میشود. در چنین شرایطی مهاجران نخبه تمایل کمتری به حضور در آمریکا خواهند داشت که میتواند اثراتی بر فناوری این کشور بگذارد.
8- تلاش دولت آمریکا برای تحریک شرکتها برای انتقال خطوط تولیدشان به آمریکا در شرایطی است که ترامپ همزمان خواهان مسدودسازی مسیر مهاجرتهاست. تناقضهای این چنینی نشان میدهد ترامپ در حال تحمیل بار سنگینی به آمریکاست که در نهایت خارج از توان آن خواهد بود.
نتیجه
به نظر میرسد سیاست تعرفهای ترامپ در دولت دومش برخلاف دولت اول، بر اساس صرفاً رقابت با چین بر سر هژمونی جهانی طراحی نشده است. در دولت اول، هدف ترامپ بهبود موضع آمریکا در رقابت با چین بود، اما در دولت دوم او، تغییرات روندهای جهانی که در آن تکثر قدرت و تقویت مناسبات منطقهای مطرح است، مورد توجه قرار گرفتهاند. آمریکا احتمالاً دیگر پذیرفته که خبری از دوران هژمونی گذشته نیست، گرچه به موازات پذیرش این موضوع، همچنان راههایی را برای تداوم آن امتحان میکند؛ تلاشی مانند افزایش نفوذ در غرب آسیا.
دولت ترامپ با اعمال سیاستهای تعرفهای، جهان را به سمت تقویت اقتصادهای داخلی و مناسبات منطقهای سوق میدهد درحالیکه روابط جهانی و فرامنطقهای تضعیف خواهند شد. به نظر میرسد برهم زدن روابط جهانی و فروکاست آن به نفع روابط منطقهای، تلاشی برای تغییر زمین بازی است. در شرایطی که اقتصاد آزاد جهانی جریان دارد، این چین است که از فضا استفاده کرده و قدرتش را به مدد آن در سراسر کره زمین گسترده میکند؛ ازجمله در آمریکای شمالی و خاک خود آمریکا. واشنگتن چه راهی در برابر این پدیده دارد؟ آیا میتواند با اقتصاد تولیدی چین رقابت کند؟ جواب مشخص است. آمریکا در این رقابت کم آورده و باید زمین را تغییر دهد. اگر رقابت در عرصه جهانی ادامه یابد، چین به قدرت خواهد رسید و قدرت آمریکا بیش از پیش در همان آمریکای شمالی محدود میشود. پس راهی که به ذهن مقامات آمریکایی میرسد، آن است که فضایی بسازند که در آن چین نتواند از همکاریهای جهانی بهره گیرد و ناگزیر، همانند آمریکا در منطقهاش محدود شود. در این شرایط آمریکا زیانی نمیکند، زیرا سرنوشت محتومش محدود شدن به منطقه محل استقرارش است، اما این چین خواهد بود که زیان میکند زیرا فرصت بسط قدرت جهانیاش را از دست میدهد.