ندا اظهری، مترجم: 20 مارس، مصادف با آخرین روز اسفند ماه بود که خبر انحلال وزارت آموزش آمریکا مردم این کشور را شوکه کرد. دونالد ترامپ که از ماه‌ها پیش و در آستانه در دست گرفتن دولت، از تصمیم خود برای لغو فعالیت وزارت آموزش خبر داده بود، سرانجام آن را عملی کرد. او در اقدام اجرایی مورد انتظار خود، حکم تعطیلی این وزارتخانه را امضا کرد که در آن از «لیندا مک‌ماهون» وزیر آموزش آمریکا خواسته شد تا تمام اقدامات لازم را برای تسهیل تعطیلی وزارت آموزش و بازگرداندن اختیارات آموزش به ایالت‌ها و جوامع محلی انجام دهد. ترامپ این فرمان را در مراسمی در کاخ سفید، در کنار 12 دانشجوی حاضر و فرمانداران جمهوری‌خواه تگزاس، ایندیانا، فلوریدا و اوهایو امضا کرد و اظهار داشت: «ما آموزش را به راحتی به ایالتی که متعلق به آن است، برمی‌گردانیم.» دولت جدید از اوایل فوریه، تصمیم خود را برای انحلال وزارت آموزش آمریکا علنی کرده بود؛ اما اجرایی شدن آن به چند ماه بعد موکول شد. از چند هفته پیش از اجرایی شدن این دستور، ترامپ اخراج گسترده‌ای را در وزارت آموزش آغاز کرده بود. طبق آمار، ترامپ این وزارتخانه را با حدود 4 هزار و 133 کارمند از دولت قبل تحویل گرفته بود که حدود 600 نفر از آن زمان یا استعفا داده، یا بازنشسته شده و یا به اختیار خود کار را ترک کرده‌اند. یک هفته پیش از انحلال وزارتخانه، 1300 نفر دیگر نیز به بهانه تعدیل نیرو از کار بیکار شدند. به این ترتیب، 2 هزار و 183 کارمند در این بخش باقی مانده بود. در نظرسنجی‌هایی که رسانه‌های مختلف در اواخر فوریه در این رابطه انجام دادند، 63 درصد از آمریکایی‌ها با تعطیل شدن وزارت آموزش مخالفت کردند، در حالی که تنها 37 درصد از تعطیلی آن حمایت کردند. با این وجود، چرا ترامپ دست به چنین اقدامی زده است؟ در ادامه مسیر قرار است چه اتفاقی بیفتد و آمریکا چگونه بدون وزارت آموزش، فرایند آموزشی را در ایالت‌های مختلف مدیریت خواهد کرد؟ آیا دسترسی دانش‌آموزان و دانشجویان به آموزش‌های مختلف و برابر تضمین خواهد شد؟

بحران ملی3 هزار میلیارد دلاری!

در بیانیه 20 مارس، کاخ سفید تعطیلی این وزارتخانه را توجیه کرد و مدعی شد که از زمان تأسیس آن در سال 1979، وزارت آموزش بیش از 3 هزار میلیارد دلار هزینه کرده بدون اینکه پیشرفت قابل توجهی در دانش‌آموزان و دانشجویان حاصل شود. ‌هریسون فیلدز، معاون سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه‌ای در تأیید این ادعا، پایین آمدن نمرات دانش‌آموزان و دانشجویان را یک بحران ملی عنوان کرده و اظهار داشت که تصمیم جدید ترامپ می‌تواند با کنترل وضعیت، نتایج بهتری را برای آنها به همراه داشته باشد. سناتور ‌بیل کسیدی‌، رئیس کمیته بهداشت، آموزش، کار و بازنشستگی سنا نیز در تأیید تصمیمات ترامپ، این وزارتخانه را در مأموریت خود شکست‌خورده دانست. از سوی دیگر، بودجه‌های فدرال بخش کوچکی از بودجه مدارس دولتی را بین 6 تا 13 درصد تشکیل می‌دهند و بخش عمده این بودجه‌ها از ایالت‌ها و مالیات‌های محلی تأمین می‌شود. بودجه‌های فدرال عمدتاً برای کمک به مدارس در خدمت آسیب‌پذیرترین دانش‌آموزان و دانشجویان کشور، شامل میلیون‌ها دانش‌آموز روستایی و کودکان معلول است.

ایدهٔ حذف وزارتخانه چگونه شکل گرفت؟

«پروژه 2025»، یک راه ابتکاری سیاسی برای تغییر شکل دولت فدرال آمریکا و تثبیت قدرت اجرایی به نفع سیاست‌های جناح راست است.  این پروژه، خلاصه جامعی از سیاست‌های محافظه‌کارانه نیست بلکه ایده‌هایی در این سند برای تغییر و بهبود شرایط آمریکا مورد اشاره قرار گرفته است. در بخشی از این پروژه، ناکارآمدی وزارت آموزش بیان و پیشنهاد حذف آن و واگذاری اختیارات به ایالت‌ها مطرح شده است. براساس دستور اخیر، ترامپ متعهد شده است که جریان‌های مالی فدرال، از جمله کمک‌های مالی و وام‌ها به قوت خود باقی بماند. ‌نورین فارل‌، مدیر اجرایی «سازمان حامیان حقوق برابر» آمریکا مدعی شده است که قانون جدید، قدرت را به ایالت‌ها بازمی‌گرداند اما به طور مؤثر نظارت فدرال را حذف می‌کند؛ نظارتی که آموزش برابر را برای همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، وضعیت ناتوانی یا پیشینه اقتصادی تضمین می‌کرد. البته نگرانی‌هایی در مورد تأثیر برنامه‌های آموزشی با رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خاص وجود دارد.
«پروژه 2025» در آوریل 2023 توسط بنیاد «هریتیج»، به‌عنوان یک اندیشکده محافظه‌کار آمریکایی، در پیش‌بینی پیروزی نامزد جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در انتخابات منتشر شد. در میان نویسندگان مختلفی که این پروژه را نگارش کرده‌اند، «لیندزی برک» نویسنده اصلی بخش آموزش است. او به‌عنوان مدیر مرکز سیاست آموزشی در بنیاد «هریتیج» روی پژوهش‌ها و سیاست‌های این بنیاد در مورد مسائل مربوط به دوره‌های پیش دبستانی، دوره‌های ابتدایی تا متوسطه و اصلاحات آموزش عالی نظارت می‌کند. تحقیقات «برک» در کنفرانس‌های آکادمیک ارائه شده و در مجلات معتبر ازجمله فصلنامه علوم اجتماعی، تحقیقات آموزشی و ارزیابی، و مجله انتخاب مدرسه و نیز نظرات و نوشته‌های او در مجلات و روزنامه‌های متعددی منتشر شده است.
او با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی پیرامون مسائل مربوط به اصلاحات آموزشی در سراسر کشور و در سطح بین‌الملل صحبت می‌کند و تاکنون ارزیابی‌های متعددی از گزینه‌های انتخاب آموزش برای بنیاد‌های سیاست عمومی در سراسر کشور منتشر کرده و کار‌های گسترده‌ای را در حوزه شکل‌دهی و ارزیابی حساب‌های پس‌انداز آموزش (ESAS) انجام داده است.

نقش وزارت آموزش در فرایند آموزشی در آمریکا

نویسنده بخش وزارت آموزش پروژه 2025 به بیان گوشه‌هایی از تاریخچه شکل‌گیری این وزارتخانه پرداخته است. نگاهی به تاریخ آمریکا نشان می‌دهد دولت فدرال اغلب نقش کوچکی در آموزش داشته است. کنگره با اجرای یک دوره 14ماهه که از سال 1964 کلید خورد، بذرهایی را برای ایجاد وزارت آموزش آمریکا کاشت. سپس با وضع قانون آموزش دوران ابتدایی و متوسطه در سال 1965 (ESEA) و قانون آموزش عالی سال 1965 (HEA)، به دنبال بهبود نتایج آموزشی برای دانش‌آموزان محروم از طریق تأمین بودجه جبرانی مازاد برای کودکان و دانشجویان کم‌درآمد بود. هزینه‌های این دو قانون بخشی از طرح مبارزه با فقر بود که در سال‌های بعد به طور تصاعدی رشد کرد. تا سال مالی 2022، علاوه بر 190 میلیارد دلاری که از طریق صندوق‌های امداد اضطراری مدارس ابتدایی و متوسطه به دست آمد، برنامه‌های 28 میلیارد دلاری نیز اعتبار دریافت کردند. در همان سال، این وزارتخانه بیش از 2 میلیارد دلار صرف مجوز وام‌های دانشجویی فدرال و کمک‌های مالی Pell کرد و نیز 23 میلیارد دلار کمک‌های مالی Pell را ارائه داد و بر هزینه‌های حدود 100 میلیارد دلار وام مستقیم دانشجویی نظارت داشت.
زمینه‌های حذف یک وزارتخانه بنیاد «هریتیج» در این سند پیشنهادی عنوان کرده است که سیاست آموزش فدرال باید محدود بوده و در نهایت، وزارت آموزش فدرال حذف شود. به عبارتی، با اعمال قدرت، دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها باید توانمند شوند، نه دولت. در جامعه کثرت‌گرای آمریکا، این اقشار باید آزاد باشند تا از میان مجموعه‌های مختلفی چون مدرسه، محیط‌های آموزشی و غیره، مناسب‌ترین فضا را برای آموزش انتخاب کنند که به بهترین وجه با نیازهای آنها مطابقت داشته باشد.
   تمرکززدایی از سیستم آموزشی
طراح ایده حذف وزارت آموزش آمریکا معتقد است آینده آزادی آموزش و اصلاحات در ایالت‌ها روشن است و امید می‌رود که با حذف مقررات و تشریفات اداری واشنگتن، این آینده درخشان‌تر شود. بودجه‌ای که از سوی فدرال صرف وضع قوانین و مقررات می‌شود، هزینه‌های تحصیل را بدون پیشرفت قابل توجه در دانش‌آموزان و دانشجویان افزایش می‌دهد. این روند تا جایی پیش می‌رود که هزینه‌هایی که مالیات‌دهندگان فدرال صرف تأمین بودجه برنامه‌های آموزشی می‌کنند، باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی به ایالت‌ها اعطا شود و نیاز بسیاری از بروکرات‌های فدرال و ایالتی را از بین ببرد.
   نفوذ ایدئولوژیک در آموزش عالی آمریکا
یکی از انتقادهایی که در این پروژه در آموزش عالی آمریکا به شدت مورد توجه قرار گرفته، نفوذ ایدئولوژی‌های چپ‌گرا در فضاهای دانشگاهی و اثربخشی آن بر روند آزادی بیان در دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی و نیز فرایند پژوهش است که می‌تواند مانع از فعالیت‌های آزاد دانشجویان و محققان شود.
   مهارت‌محوری به جای محوریت مدرک
آنچه در متن پیشنهادهای پروژه 2025 بنیاد «هریتیج» آمده، تأکید دارد که وام‌ها و کمک‌های مالی دانشجویی باید درنهایت به بخش خصوصی بازگردانده شود یا حداقل دولت فدرال نقش خود را به‌عنوان ضامن، به جای وام‌دهنده مستقیم بازنگری کند. سرمایه‌گذاری‌های آموزش عالی فدرال باید رشد اقتصادی را تقویت کند، مؤسسات دریافت‌کننده باید آزادی علمی را تغذیه کنند و تنوع فکری را بپذیرند.
سیاست فدرال باید فراتر از یارانه های گسترده، ناکارآمد و بی پایان به کالج ها و دانشگاه های سنتی باشد. بلکه این سیاست‌ها باید برای تمرکز بیشتر بر تقویت مهارت های نیروی کار در آمریکا که هیچ علاقه ای به ادامه تحصیلات چهار‌ساله آکادمیک ندارند، بار دیگر اصلاح شده و به وضعیت متعادل برگردد. از این رو، این سیاست‌های اصلاح‌شده باید تصویر کامل‌تری از یادگیری پس از دوره متوسطه را منعکس کند به طوری که برنامه‌های متنوع کارآموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را باید در یک کفه در مقایسه با مدارک کسب‌شده از کالج‌ها و دانشگاه‌ها قرار داد. سیاست آموزش عالی فدرال به جای ادامه حمایت از یک مؤسسه آموزش عالی، باید دانش‌آموزان و دانشجویان را برای حضور در مشاغلی در اقتصاد پویا آماده کند، تنوع نهادی را پرورش داده و مدارس را در معرض نیروهای بازار قرار دهد. درواقع، از جمله مسائل مهم سیستم آموزش در آمریکا، انتقاد از عدم تمرکز کافی نظام آموزش آمریکا بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به جای آموزش سنتی است که طی یک دوره چهار‌ساله اتفاق می‌افتد.
   اثرگذاری اتحادیه های معلمان
از منظر محققان و نویسندگان بنیاد «هریتیج» که در نگارش این پروژه مشارکت داشته‌اند، نقش اتحادیه‌های معلمان در نظام آموزشی، جزء مسائلی است که در سیستم آموزش آمریکا مطرح می‌شود. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان و مقامات آمریکا، با قدرت اتحادیه‌های معلمان و نقشی که در لابی‌گری در آموزش عالی دارند مخالف‌اند. آنها معتقدند که معلمان با نفوذی که در قالب اتحادیه‌ها می‌توانند در این سیستم داشته باشند، می‌توانند بر سیاست‌های آموزشی آمریکا نیز تأثیرگذار باشند.
   اثر منفی همه‌گیری کرونا
همچنین در این سند اشاره شده است یکی از موضوعاتی که توانست سیستم آموزشی را در آمریکا به شدت تحت تأثیر قرار دهد، وقوع همه‌گیری کووید- 19 بود که باعث شد یک سال به طور کامل فرایند یادگیری در میان دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی تا متوسطه و حتی دانشجویان دچار اختلال شود که همین امر، رکود و حتی ضعف نظام آموزشی را به دنبال داشت.
   ناکامی و شکست سیاست‌های فدرال در بهبود نتایج آموزشی
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این پروژه خطاب به وزارت آموزش مطرح شده مداخله دولت فدرال در بخش آموزش است که نتوانسته نقش مؤثری در پیشرفت و ارتقای دانش‌آموزان و دانشجویان داشته باشد. پس از صرف هزاران میلیارد دلار هزینه از سال 1965 برای برنامه‌های جمعی که اکنون به دیوار اداره‌ها آویزان شده‌اند، نتایج تحصیلی دانشجویان ثابت باقی‌ مانده که همین امر را  به‌نوعی می‌توان شکست سیاست‌های فدرال در بهبود نتایج آموزشی عنوان کرد.
براساس فرایند اصلی آزمون ملی پیشرفت آموزشی (NAEP)، نتایجی که از دانش‌آموزان در حوزه خواندن در سال 2022 به دست آمد، در 30 سال گذشته بدون تغییر باقی‌مانده و در ادامه کاهش عملکرد ریاضی حتی نگران‌کننده‌تر از عدم پیشرفت دانش‌آموزان در نتایج حاصل از آن‌ها در خواندن است.
نمرات ریاضی دانش‌آموزان کلاس‌های چهارم و هشتم بیشترین کاهش را از زمان انجام آزمون‌ها در سال 1990 داشته است. میانگین نمرات ریاضی دانش‌آموزان کلاس چهارم، پنج امتیاز و میانگین نمرات ریاضی دانش‌آموزان کلاس هشتم 8 امتیاز کاهش یافته است. تنها یک‌سوم دانش‌آموزان پایه هشتم در سطح کشور در زمینه خواندن و ریاضیات مهارت دارند.  در این میان، فقط 27 درصد از دانش‌آموزان کلاس هشتم در سال 2022 در درس ریاضیات دارای مهارت بوده و این آمار برای دانش‌آموزان کلاس هشتم در همان سال برای درسِ خواندن، تنها 31 درصد بوده است. ارزیابی روند بلندمدت طرح «آزمون‌های ملی پیشرفت آموزشی» (NAEP) به نوعی بیانگر رکود تحصیلی از دهه 1970 است. این رکود از کاهش نمرات خواندن دانش‌آموزان 13 ساله از سال 1971 همزمان با اجرایی شدن این بررسی‌ها اجرا شد. نمرات ریاضی اگرچه به‌طور نسبی بهبود یافته‌اند اما همچنان ضعیفند و در مقایسه با انتظاری که در روند افزایش نمرات با راه‌اندازی وزارت آموزش وجود داشت، نتوانست انتظارات لازم را برآورده کند.
   بروکراسی در سیستم آموزشی و افزایش تعداد کارمندان
از دیگر چالش‌هایی که در سند به آن تأکید شده، این است که دستور‌ها، برنامه‌ها و اعلامیه‌های فدرال افزایش استخدام در میان آژانس‌های آموزشی دولتی را باعث شده، به‌طوری‌که در حال حاضر بیش از 48 هزار کارمند در سازمان‌های دولتی در سراسر کشور مشغول فعالیتند.
 این کارمندان بیش از 10 برابر تعداد کارمندان (4400 نفر) در وزارت آموزش فدرالند و شغل آن‌ها عمدتاً مستلزم ارائه گزارش به واشنگتن است. به‌عبارتی افزایش تعداد کارمندان غیرآموزشی در مدارس و اداره‌های آموزشی ایالتی به دلیل مقررات فدرال مشکل‌ساز شده است. تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد دولت فدرال 41 درصد از هزینه‌های حقوق و دستمزد آژانس‌های آموزش ایالتی را تأمین می‌کند.

سازمان جایگزین چگونه باید عمل کند؟

به‌دنبال انتشار این پروژه و تصمیم قطعی دولت ترامپ برای حذف وزارت آموزش آمریکا، بنیاد «هریتیج» پیشنهادهایی را ارائه کرده که چنانچه آژانس یا سازمان یا وزارتخانه دیگری بخواهد جایگزین آن شود، باید براساس اصولی هدایت شود تا اصلاحات مدنظر تأمین شود:
- ارتقای آزادی آموزشی: توانمندسازی خانواده‌ها برای انتخاب از میان مجموعه متنوعی از گزینه‌های آموزشی، کلید اصلاح و بهبود نتایج است و می‌توان بدون ایجاد یک طرح جدید فدرال، به آن دست‌یافت، به‌عنوان‌مثال قابل‌استفاده بودن آموزش‌های فدرال موجود به‌منظور تأمین مالی مستقیم خانواده‌ها یا اجازه دادن به اعتبارات مالیاتی فدرال به‌منظور تشویق مشارکت داوطلبانه به حساب‌های پس‌انداز آموزشی دوران ابتدایی تا متوسطه که توسط مؤسسات غیرانتفاعی خیریه مدیریت می‌شوند، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی انتخاب وضعیت آموزش را ارتقا دهد.
- ارائه گزینه آموزشی برای کودکان فدرال: کنگره مسئولیت ویژه‌ای درقبال کودکان مرتبط با خانواده‌های نظامی دارد که در منطقه کلمبیا زندگی کرده یا جزء اعضای قبایل مستقل بوده‌اند. مسئولیت خدمت به این دانش‌آموزان باید در آژانس‌هایی باشد که پیش‌تر به این خانواده‌ها خدمت‌رسانی می‌کردند.
- بازگرداندن فرایند‌های کنترل دولتی و محلی بر بودجه‌های آموزشی: با شروع کاهش مداخلات واشنگتن در حوزه آموزش، بودجه‌های موجود باید به‌عنوان کمک‌های بلاعوض به ایالت‌هایی ارسال شود که کنترل کاملی بر آن‌ها دارند و ایالت‌ها را قادر می‌سازد تا بودجه فدرال را برای هر هدف آموزشی قانونی تحت قوانین ایالتی قرار دهند.
- برخورد با مالیات‌دهندگان مانند سرمایه‌گذاران در کمک‌های دانشجویی فدرال: مالیات‌دهندگان باید انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاری آن‌ها در آموزش عالی باعث تولید بهره‌وری اقتصادی شود. زمانی که دولت فدرال برای تحصیلات تکمیلی به افراد وام می‌دهد، مالیات‌دهندگان باید انتظار داشته باشند که وام‌گیرندگان، آن را بازپرداخت کنند.
- محافظت از سبد وام‌های دانشجویی فدرال دربرابر سیاستمداران غارتگر: دولت جدید نباید مانند اعمال کمپین سبد وام‌های دانشجویی فدرال عمل کند که یک صندوق کمپین برای جلب حمایت سیاسی و رأی است، بلکه دولت جدید باید به سوءاستفاده‌ها درخلال طرح‌های بخشش وام پایان داده و از وام‌گیرندگان انتظار داشته باشد که وام‌های خود را بازپرداخت کنند.
- حفظ حقوق شهروندی: اجرای حقوق شهروندی باید مبتنی بر درک صحیح آن قوانین، رد ایدئولوژی جنسیتی و نظریه انتقادی نژادی باشد.
- توقف زیاده‌روی در اجرای قوانین: کنگره باید یک خط‌مشی مشخص را تعیین کند؛ به‌طوری‌که نه رؤسای‌جمهور بتوانند از طریق دستخط یا تلفن، دستورات اجرایی را اعمال کند و نه آژانس‌ها بتوانند از طریق مقررات و دستورالعمل‌ها، نسبت به اجرای آن‌ها اقدام کنند. اعلامیه‌های اضطراری ملی باید بدون مجوز صریح کنگره طی 60 روز پس از تاریخ اعلام منقضی شوند.
زیرساختی که از مداخلات هزینه‌بر فدرال آمریکا در آموزش از اوایل کودکی تا تحصیلات تکمیلی حمایت می‌کند، با حمایت گروهی از افزایش رو به رشد علایق ویژه به وجود آمده اما برخلاف بروکراسی بخش دولتی، اتحادیه‌های کارمندان دولتی و لابی آموزش عالی، خانواده‌ها و دانشجویان برای یادگیری، رشد و بهبود زندگی خود نیازی به وزارت آموزش ندارند و این موضوع اهمیت دارد که اداره‌ای که قرار است جایگزین وزارت آموزش شود، با این زیرساخت‌های ریشه‌دار مقابله کند.

بدون وزارت آموزش چه بر سر آموزش عالی آمریکا می‌آید؟

کارشناسان معتقدند لغو وزارت آموزش به این معنی لغو طرح‌های کمکی به دانشجویان نیست، بلکه این کمک‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. درعوض این طرح‌ها می‌توانند توسط یک آژانس فدرال دیگر تحت نظارت قرار گیرند یا در ایالت‌ها پراکنده شوند، به‌عنوان‌مثال وام‌های دانشجویی فدرال ممکن است به وزارت خزانه‌داری آمریکا یا به سازمان‌های خصوصی و انتفاعی منتقل شود.
رئیس کالج واشنگتن در «مریلند» معتقد است پیش از انتخابات، صحبت‌های زیادی در مورد واگذاری مسئولیت‌ها به ایالت‌های مختلف وجود داشت اما این مفهوم در این مقطع هنوز نامشخص است و اعمال چنین تغییراتی به‌طور بالقوه در مورد آموزش عالی در مقابل آموزش دوره‌های دوازده‌گانه از ابتدایی تا متوسطه پیچیده‌تر خواهد بود. با وجود این، تاکنون هیچ برنامه خاصی اعلام نشده است.
با توجه به حمایت دوحزبی، بعید است کمک‌های مالی Pell که جوایز فدرال براساس نیاز مالی‌اند، تحت‌تأثیر قرار گیرند اما کنگره جدید ممکن است به کاهش بودجه برای طرح‌های فدرال مبتنی بر دسترسی به کالج مانند بخشش وام برای کار‌های مطالعاتی یا خدمات دولتی رأی دهد. سایر کارشناسان استدلال می‌کنند انحلال آژانس تأثیر زیادی نخواهد داشت. بدون حذف این بخش می‌توان برنامه‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داد، حتی می‌توان این بخش را حذف کرد به‌گونه‌ای که هیچ‌تأثیری بر هزینه‌های این برنامه‌ها نداشته باشد. این بخش مرکزی برای بروکرات‌ها و دستگاه‌های بروکراسی است.
«جین آلن»، مؤسس و مدیرعامل مرکز اصلاحات آموزشی که منجر به گسترش فرصت‌های آموزشی بهتر در بخش آموزش می‌شود، معتقد است هدف پیشنهاد‌های آموزش عالی درواقع آزادسازی بودجه و جلوگیری از اعطای مستقیم آن به مؤسسات و ایجاد یک فضای رقابتی برای دانشگاه‌های عالی است تا این مؤسسات پولی برای پرداخت به لابی‌گران در اختیار نداشته باشند. این‌گونه، برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات، کمک‌های مستقیمی را مشابه برخی دیگر از دانشگاه‌های بزرگ‌تر یا تخصصی‌تر دریافت می‌کنند.
   حفظ پرداخت وام‌ها و خدمات دانشجویی
طبق فرمان اجرایی ترامپ، با لغو وزارت آموزش، وام‌ها و کمک‌های بلاعوض به دانشجویان همچنان ادامه خواهد داشت. این اداره بزرگ‌ترین منبع اعطای وام به دانشجویان آمریکاست. مانده وام معوق در آمریکا برای نزدیک به 43 میلیون دانشجوی وام گیرنده حدود هزار و 700 میلیارد دلار است.
 درواقع ارائه مؤثر و بدون وقفه خدمات، برنامه‌ها و مزایایی تضمین خواهد شد که آمریکایی‌ها بر آن تکیه دارند و در عین حفظ ارائه این خدمات، در آینده‌ای نزدیک به آژانس‌ها و بخش‌های مختلف توزیع می‌شوند. از قرار معلوم ایالت‌ها وظایف این وزارتخانه را بر عهده خواهند گرفت.