سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور: در سال 1403 به دلیل شرایط اقتصادی و حرکت بازار‌های موازی مانند طلا، ارز و خودرو، بازار مسکن با رکود مواجه شده است. معاملات به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اگرچه مقداری تورم رخ داده، اما حجم پایین معاملات باعث شده تورم احساس شده در بخش‌های دیگر اقتصاد نتواند خود را به بازار مسکن برساند، در صورت عدم اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت در سال 1404، احتمال تشدید رکود و افزایش تورم وجود دارد. این امر به دلیل تأخیر در انتقال افزایش قیمت‌ها (به‌ویژه دلار و طلا) به قیمت تمام‌شده مسکن است. گرانی ذخایر مصالح ساختمانی نیز به این روند کمک می‌کند و می‌تواند قیمت‌ها را در آینده افزایش دهد. افزایش عوارض شهرداری، مالیات و تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی می‌تواند به افزایش میانگین قیمت مسکن (از ۸۲ به حدود ۹۰ تومان) و به دنبال آن افزایش اجاره‌بها در فصل تابستان منجر شود.

ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان:در حال حاضر، انتظار تغییرات قابل‌توجهی در روند ساخت و ساز نسبت به ماه‌های اخیر وجود ندارد، مگر اینکه شرایط اقتصادی به‌طور اساسی تغییر کند. در چند ماه اول سال آینده، روند فعلی احتمالاً ادامه خواهد یافت.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن: در خصوص صدور پروانه‌های ساختمانی، احتمالاً شاهد کاهش پروانه‌های ساختمانی خواهیم بود. در سال‌های اخیر، رشد پروانه‌های ساختمانی به دلیل تسهیلاتی که ارائه شده، حدود ۱۰ درصد بوده است، اما این روند ممکن است کاهش یابد و تعداد پروانه‌ها در سال آینده به حدود ۴۰۰ هزار فقره برسد. پیش‌بینی می‌شود که روند تولید مسکن و صدور پروانه‌ها کاهش یابد و به وضعیتی که در ابتدای سال ۱۴۰۰ وجود داشت، برگردد؛ چراکه شهرداری تهران نیز نتوانسته صدور پروانه‌های ساختمانی را به سرعت افزایش دهد. در نهایت در سال ۱۴۰۴، احتمالاً شاهد رونق ضعیف در بازار مسکن خواهیم بود؛ چراکه رشد ارزش افزوده در حوزه مسکن به آن معنا اتفاق نخواهد افتاد.

مسعود فراهانی، کارشناس مسکن: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تأخیر در تأثیر قیمت‌ها بر بازار مسکن، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن حدود سه تا چهار ماه پس از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های دیگر رخ دهد.