ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان: پروژه‌های تولید مسکن حمایتی به دلیل عدم همکاری کافی بانک‌ها و نبود مدارک قانونی لازم، در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارند. تعداد پروانه‌های صادره در این بخش نسبت به سال گذشته کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود روند مشابهی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. همکاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های تعیین‌شده به موقع به متقاضیان بسیار مهم است تا افراد بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را برای تأمین مسکن فراهم کنند. ایجاد توازن در بازار مسکن از طریق حمایت‌های مناسب در بخش‌های حمایتی و همچنین رقابت سالم در بخش مالکین ضروری است. بازگرداندن سرمایه و ادامه چرخه ساخت و ساز از عوامل کلیدی رونق بازار است.

مسعود فراهانی، کارشناس مسکن: اقدامات دولت برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی باید شامل تولید مسکن هدفمند و ساماندهی به نیاز‌های واقعی جامعه باشد. کمک به انبوه‌سازی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. علاوه برآن تسهیلات بانک‌ها باید در حوزه مسکن افزایش یابد و وام‌ها با سود پایین ارائه شوند. عدم ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و تبدیل نقدینگی به آپارتمان می‌تواند مانع از کاهش قیمت مسکن شود. همچنین، بانک‌ها باید به مسکن اولی‌ها کمک کنند تا بتوانند وارد چرخه خرید و فروش شوند. بدون ورود مسکن اولی‌ها عملاً رونق خاصی در بازار ایجاد نمی‌شود. پیشنهاد بعدی این است که سازمان‌های مرتبط با ساخت و ساز (مانند شهرداری و نظام مهندسی) باید اصلاحاتی انجام دهند تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد. این اصلاحات شامل کاهش عوارض شهرداری و مالیات‌ها بر سازندگان است. افزایش عوارض و مالیات‌ها می‌تواند بر قیمت مسکن تأثیر منفی بگذارد و باعث افزایش اجاره بها شود. 

مسعود لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور: بزرگ‌ترین ریسک بازار مسکن در سال آتی، کاهش توان خرید مردم و انتقال قدرت خرید به سمت دلار و طلا است. این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد، به‌ویژه با توجه به وابستگی بیش از ۲۰۰ شغل به صنعت ساختمان.  وجود یک برنامه ‌مجوز مدون و هدفمند در حوزه تولید مسکن، به ویژه در بخش‌هایی که جامعه به آن‌ها نیاز دارد (مانند تعاونی‌های مسکن)، ضروری است. بانک‌ها و هلدینگ‌های مرتبط باید از طریق مقررات دقیق ملزم به ارائه وام‌های با سود پایین شوند تا از سرازیر شدن قدرت خرید مردم به سمت ارز جلوگیری شود.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن: دولت باید اقداماتی برای کنترل نرخ تورم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی انجام دهد تا از شوک‌های احتمالی در بازار مسکن جلوگیری کند. اصلاح سیاست‌های زمین و افزایش عرضه زمین می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند و ارزش افزوده حوزه مسکن را افزایش دهد. سیاست بعدی تغییر سیاست‌های وزارت شهرسازی در حوزه زمین و افزایش عرضه زمین در مناطق مختلف است که می‌تواند به نهاد‌های ساخت و ساز کمک کرده و زیرساخت‌های لازم برای توسعه پروانه‌های ساختمانی را فراهم کند.